اقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء الجمعة مشروع قانون لاعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك في اطار خطة انقاذ وضعتها الحكومة وبحاجة لان تتفق عليها مع شركائها الاوروبيين

   

اقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء الجمعة مشروع قانون لاعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك في اطار خطة انقاذ وضعتها الحكومة وبحاجة لان تتفق عليها مع شركائها الاوروبيين قبل الاثنين لتجنب افلاس جمهورية قبرص.

وبعد اقرار مشروع القانون، وهو الثالث الذي يقر في هذه الجلسة من اصل ثمانية مشاريع تقوم عليها الخطة، رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل على ان تناقش لاحقاً المشاريع الخمسة المتبقية، وابرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل الى 15% على الودائع التي تزيد عن 100 الف يورو.

وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الاكثر عرضة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي اقرت الجمعة، وقد مر باكثرية 26 صوتاً في حين صوت ضده نائباً وامتنع 25 نائباً عن التصويت.

اما القانونان الاخران اللذان اقرهما المجلس فهما قانون ينص على انشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند اعادة فتحها المقرر الثلاثاء.

وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من اجل التوصل اليها بعد رفض البرلمان الثلاثاء اتفاقاً مع الدائنين الدوليين نص على فرض ضريبة استثنائية تصل الى 9.9 بالمئة على جميع الودائع في البنوك في مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.

ويتعين على قبرص ان توفر بحلول الاثنين 7 مليارات يورو، اي اكثر من ثلث اجمالي انتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وايضاً لاستمرار البنك المركزي الاوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.