أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء أمس ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي

أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء أمس ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة، وما زالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس. وقرر أن يناقش لاحقا المشاريع الخمسة المتبقية، وأبرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل إلى 15% على الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو.

أما القانونان الآخران اللذان أقرهما البرلمان فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني، وآخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر الثلاثاء. وستودع في صندوق التضامن الوطني أصول مملوكة للدولة كأساس لإصدار طارئ للسندات، وتعطي الحكومة سلطة فرض قيود على رؤوس أموال البنوك.
وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من أجل التوصل إليها بعد رفض البرلمان الثلاثاء اتفاقا مع الدائنين الدوليين نص على فرض ضريبة استثنائية تصل إلى 9.9% على جميع الودائع في البنوك، في مقابل مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار).

ويتعين على قبرص أن توفر بحلول الاثنين سبعة مليارات يورو، أي أكثر من ثلث إجمالي إنتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وأيضا لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.
ويرفض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراض نيقوسيا أكثر من عشرة مليارات يورو، لأنهما يتمسكان في ألا يتعدى حجم الدين نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقبرص في 2020.
وهناك مصرفان قبرصيان، هما لايكي بنك وبنك قبرص، مهددان بالإفلاس فورا إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الاثنين القادم. ومنذ يوم السبت الماضي تم إغلاق البنوك في الجزيرة ولن تفتح أبوابها مجددا قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.

الخيار الروسي
وكانت قبرص راهنت على الخيار الروسي للحصول على جزء من المساعدة الضرورية، لكن هذا الخيار بدا أنه تلاشى. فقد أعلنت السلطات الروسية أنها غير مهتمة بالمقترحات التي قدمتها نيقوسيا بعد يومين من المحادثات في موسكو مع وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس. وقد سعى ساريس في موسكو خلال يومين لإقناعها بتخفيف شروط قرض بقيمة 2.5 مليار يورو قدمته روسيا لقبرص في 2011. واقترح على الروس استثمارات في قطاعي المصارف والطاقة مقابل مساعدة.

وأقر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن "المفاوضات انتهت"، وأوضح أن قبرص اقترحت إنشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز ومساهمة المستثمرين الروسيين فيها، وذكر أن "مستثمرينا درسوا هذه المقترحات ولم يبدوا اهتماما بها".
كما أشار إلى أن قبرص اقترحت أيضا مشاركة روسيا في رأسمال البنك، لكن المؤسسات الائتمانية الروسية لم تبد اهتماما.
لكن رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيدف أعلن من جهته أن بلاده لم تغلق الباب أمام تقديم مساعدة إضافية لجمهورية قبرص، غير أن موسكو تريد أن تتوصل قبرص أولا إلى الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لإنقاذها من الإفلاس.