أفاد تقرير أممي أنه من المرجح أن يتسبب تراجع إمدادات المياه في اندلاع المزيد من الصراعات خاصة مع تأثير التغير المناخي

أفاد تقرير أممي أنه من المرجح أن يتسبب تراجع إمدادات المياه في اندلاع المزيد من الصراعات خاصة مع تأثير التغير المناخي، مشيرا إلى ضرورة اعتبار المياه عنصرا حيويا للأمن القومي مثلها مثل وسائل الدفاع. وقال التقرير إن نحو 145 دولة تقوم بتقاسم أحواض أنهار مع جيرانها، وتحتاج إلى تعزيز علاقات التعاون بشأن هذا المورد الذي من المرجح أن يتأثر بسبب تزايد وتيرة الفيضانات وموجات الحر.

ولفت رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ميشيل غارو -في التقرير- إلى أن تعريفات الأمن في العقود القليلة المنصرمة تجاوزت حدود الصراعات والمخاطر العسكرية.

وفي العام 2011 فر نحو 185 ألف صومالي إلى دول مجاورة بسبب نقص المياه والغذاء الناجم عن الجفاف، بينما اضطر سكان مناطق بأكملها في جنوب السودان إلى مغادرة مناطقهم في عام 2012 لشح المياه الناتج عن الصراع.
وتتعرض إمدادات المياه لضغوط متزايدة من سكان العالم الذين يتجاوز عددهم سبعة مليارات نسمة, ومن المرجح أن يصل إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050.

وتنعكس الآثار المدمرة للتغير المناخي على المياه في الغالب. وقد أودت الفيضانات في باكستان عام 2010 بحياة نحو ألفي شخص، بينما أدت موجات الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة وروسيا في الأعوام الماضية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن المياه العابرة للحدود تشكل تحديات هائلة أمام تحقيق أمن المياه. وتقدر منظمة الصحة العالمية بأن كل شخص يحتاج إلى ما يتراوح بين 50 و100 لتر من المياه يوميا لتلبية احتياجاته الأساسية.