بعد ما يزيد على عامين من الثورة التي أعقبها تراجع الاقتصاد في مصر يشعر المواطنون بوطأة الارتفاع السريع لأسعار الاحتياجات اليومية الأساسية

بعد ما يزيد على عامين من الثورة التي أعقبها تراجع الاقتصاد في مصر يشعر المواطنون بوطأة الارتفاع السريع لأسعار الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الخبز والخضر والفاكهة. وفقد الجنيه المصري ما يزيد على ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار منذ كانون الأول/ديسمبر مع تزايد القلق بخصوص الاقتصاد الذي يواصل التراجع مع استمرار حالة عدم الاستقرار والاحتجاجات.

ويقف سكان الأحياء الشعبية الفقيرة في طوابير طويلة أمام المخابز لشراء الخبز المدعم سعره. وبعد زيادة سعر الطحين (الدقيق) والسكر بنسبة 50 في المئة مقارنة بسعريهما قبل عام يشعر ملاك المخابز والمستهلكون على السواء بتدهور الوضع الاقتصادي.
وقال ربيع عبد الحكيم الذي يملك مخبزا بأحد الأحياء الشعبية في القاهرة إن ارتفاع الأسعار يشمل الكثير من السلع بدءا بالمحروقات وانتهاءً بالخبز. وكانت المواد التموينية على الدوام سلعا استراتيجية في مصر التي تسعى حكومتها في الوقت الراهن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ويحمل المنتجون والتجار زيادات الأسعار على المواد الاستهلاكية فيزيد العبء على المستهلكين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة. واستاء كثير من المصريين من تصريحات عن اتجاه نية الحكومة إلى تحديد عدد أرغفة الخبز المدعم سعره للفرد يوميا بثلاثة أرغفة. وتؤكد غالبية الأسر، مثل عائلة أم أحمد المؤلفة من ستة أفراد، أن تنفيذ ذلك سيكون مستحيلا.

في جانب آخر أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة في رسوم نقل البضائع ومنها الطحين.
وتنفق الحومة المصرية ما يزيد على 5.5 مليار دولار سنويا على دعم المواد التموينية التي تشمل الخبز والأرز والزيت والسكر.
وكانت إجراءات حكومية لنخفيض دعم الخبز قد أثارت احتجاجات وأعمال شغب في شتى أنحاء مصر عام 1977. كما شهدت مصر احتجاجات حاشدة على ارتفاع الأسعار في عام 2008 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وتواصل حكومة الرئيس الحالي محمد مرسي دعم المواد الغذائية رغم العبء على الميزانية.

وتجمع عدد كبير من ملاك المخابز من أنحاء مصر يوم الثلاثاء الماضي في مظاهرة احتجاج أمام مبنى وزارة التموين بالقاهرة، وشكك بعضهم بالارقام التي تطرحها الحكومة حول كلفة الدعم. وفي سوق التوفيقية للخضر والفاكهة بوسط القاهرة يشكو التجار والمستهلكون على السواء من ارتفاع الأسعار. وارتفعت أسعار كل المواد الاستهلاكية في المتاجر. وقال محمد زادة مالك سلسلة متاجر التجزئة ألفا ماركت إن الإدارة اضطرت لرفع الأسعار عدة مرات خلال الشهرين الماضيين. وذكرت أم ولاء أثناء تجولها في سوق التوفيقية لشراء احتياجات أسرتها أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو غياب الرقابة الحكومية للأسواق.

وقفز معدل التضحم في المدن في مصر إلى 8.2 في المئة في شباط/فبراير من 6.3 في المئة في كانون الثاني/يناير وهي أعلى نسبة منذ أيار/مايو. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9.3 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي.
ويقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 25 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وهو 1.65 دولار في اليوم في 2011-2012. ويقول خبراء الاقتصاد إن كثيرا من المصريين يعيش فوق مستوى خط الفقر مباشرة.