وافق وزراء مالية منطقة اليورو على اتفاق إنقاذ جديد توصلت إليه قبرص مع كبار المسؤولين الأوروبيين وشركاء دوليين بعد مفاوضات شاقة في بروكسل.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على اتفاق إنقاذ جديد توصلت إليه قبرص مع كبار المسؤولين الأوروبيين وشركاء دوليين بعد مفاوضات شاقة في بروكسل. وطبقا للاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا الدائنين) سيقدمون عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لإنقاذ الجزيرة من الإفلاس ومن انهار نظامها المصرفي.

وقال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) يروين ديسلبلويم إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر اليوم بين قبرص وترويكا الدائنين "بدد الشكوك حول قبرص ومنطقة اليورو". وأضاف بمؤتمر صحفي في ختام مفاوضات بين المجموعة التي يرأسها والترويكا من جهة، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من جهة أخرى أن الاتفاق الجديد "أفضل بكثير" من الاتفاق السابق الذي أبرمته الترويكا مع أناستاسيادس الأسبوع الماضي، ونص على فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية بكل المصارف القبرصية، ولكنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ لأن البرلمان القبرصي رفضه.

وشدد على أن كل الودائع التي تقل عن مائة ألف يورو في كل المصارف القبرصية بما فيها "مصرف قبرص" و"لايكي بنك" ستتم حمايتها ولن يتكبد أصحابها أي خسائر.

إغلاق ثاني أكبر مصرف :
وينص الاتفاق على إغلاق بنك لايكي، ثاني أكبر مصرف بالجزيرة، ولكن "نسبة الاقتطاعات" التي ستفرض على الودائع التي تزيد قيمتها على مائة ألف يورو "سيتم تحديدها الأسابيع المقبلة من قبل السلطات القبرصية والترويكا".
من جهته قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أولي ريهن إن المرحلة المقبلة "ستكون صعبة جدا على البلد" لكن المفوضية الأوروبية "ستفعل كل ما بوسعها لتخفيف التداعيات الاجتماعية" التي ستنجم عن هذه الخطة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي إنه لن يتم فرض ضريبة على أي ودائع بالبنوك القبرصية. وسيتم تجميد الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو والتي تعد غير مؤمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتستخدم لحل الديون.
بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي ستطلب من مجلس إدارة الصندوق المساهمة في خطة إنقاذ قبرص بمبلغ لم تكشف عنه، إن "هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن أن نحصل عليه للتوصل إلى حل متين ودائم ويحصر المشكلة في المصرفين" المتعثرين.

والاتفاق الجديد لا يزال بحاجة لأن توافق عليه البرلمانات بدول عدة بمنطقة اليورو ولا سيما ألمانيا، بحلول منتصف أبريل/نيسان، في حين ستحصل نيقوسيا على الدفعة الأولى من المساعدة مطلع مايو/أيار.