طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة ان تدرس "شروط اعادة جدولة" الدين البالغة قيمته 2.5 مليار يورو الذي منحته موسكو لقبرص في 2011.

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة ان تدرس "شروط اعادة جدولة" الدين البالغة قيمته 2.5 مليار يورو الذي منحته موسكو لقبرص في 2011. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين ان بوتين "كلف الحكومة ووزارة المالية ان تضعا مع شركائنا شروط اعادة جدولة الدين الذي سبق ان منح لقبرص". واضاف "نظرا للقرارات التي اتخذتها مجموعة اليورو، يرى بوتين انه من الممكن دعم جهود رئيس قبرص والمفوضية الاوروبية لحل الازمة".

ورد الفعل هذا يتناقض مع الغضب الذي عبر عنه الرئيس الروسي الاسبوع الماضي بعد الصيغة الاولى للاتفاق التي تم التوصل اليها بين نيقوسيا والاتحاد الاوروبي بدون التشاور مع روسيا. وكان بوتين اعتبر انذاك خطة الانقاذ بانها "جائرة وخطيرة" لا سيما لانها تضمنت في نسختها الاولى فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية في الجزيرة تطال بشكل اساسي العديد من مودعي الاموال الروس الاثرياء.

وكانت السلطات الروسية عبرت عدة مرات في الاشهر الماضية عن استعدادها لتخفيف شروط القرض الذي منح لقبرص عام 2011 عبر ارجاء استحقاق تسديده المحدد عام 2016 او تخفيف نسب الفوائد عليه. لكنها حذرت من ان قرار نيقوسيا الاتفاق حول خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي بدون التشاور معها، اصبح يهدد هذا الاحتمال.