وقال مدفيدف "يجب أن نفهم ما سينتج عن ذلك، وماذا ستكون العواقب على النظام المالي والنقدي العالمي وعلى مصالحنا". وأضاف "نستمر في سرقة المال المسروق"

في أول رد فعل من موسكو على الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، قال رئيس الوزراء دميتري مدفيدف إن بلاده ستدرس عواقب الاتفاق الذي سيلحق خسائر بكبار المودعين في أكبر مصرفين بالجزيرة. وقال مدفيدف "يجب أن نفهم ما سينتج عن ذلك، وماذا ستكون العواقب على النظام المالي والنقدي العالمي وعلى مصالحنا". وأضاف "نستمر في سرقة المال المسروق" ساخرا من نية الأوروبيين فرض ضريبة على المودعين الروس في قبرص التي لها سمعة مصرفية مشكوك فيها.

وكانت السلطات الروسية أعربت الأسبوع الماضي عن غضبها بعد الاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه دون استشارة موسكو، ويقضي بفرض ضريبة على الودائع المصرفية. والخطة الجديدة لا تتضمن هذا البند الذي اعتبره الروس مصادرة لأرصدتهم في قبرص المقدرة بـ 31 مليار دولار، وفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وبموجب الخطة فإن المودعين الذين يملكون أكثر من مائة أالف يورو في بنك لايكي -الذي سيعلن إفلاسه - في ودائع غير مؤمنة، سيتكبدون خسائر كبيرة.

كما سيتكبد أصحاب الودائع المصرفية التي تزيد على مائة ألف يورو في بنك قبرص -أكبر مصرف بالجزيرة- فسيتكبدون خسائر أيضا لأن ودائعهم سوف تستخدم في إعادة رسملة المصرف. وفي بيان دعا وزراء مالية مجموعة اليورو "يوروغروب"  نيقوسيا وموسكو للاتفاق على "مساهمة مالية" روسية لإنقاذ الجزيرة.

وكانت موسكو منحت قبرص عام 2011 قرضا بقيمة 2.5 مليار يورو قالت إنها مستعدة لتخفيف شروطه بعد التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

قابلة للتطبيق :
واعتبرت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل حزمة الإنقاذ الجديدة لقبرص "قابلة للتطبيق" سواء بالنسبة للدولة  المتعثرة أو منطقة اليورو. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن المستشارة سعيدة للغاية بالاتفاق.
وأكد زايبرت أن أوروبا مستعدة للمساعدة والتضامن إذا بذلت الدول التي تحتاج للمساعدات الجهود الضرورية المطلوبة منها.
وقال إن الحل يستهدف مكمن المشكلة، وهو القطاع المصرفي، مضيفا أن مشكلات القطاع المالي بقبرص تهدد البلد بأكمله وأنها تحتاج إلى قطاع مصرفي أصغر وأكثر صحية.