تراجعت بورصة الكويت لأدنى مستوى في أسبوعين امس الإثنين مع قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات الصغيرة قبل الموعد النهائي لإعلان نتائج الأعمال بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى

تراجعت بورصة الكويت لأدنى مستوى في أسبوعين امس الإثنين مع قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات الصغيرة قبل الموعد النهائي لإعلان نتائج الأعمال بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة في تعاملات هزيلة مع انتظار المستثمرين لنتائج الربع الأول.

ويجب أن تعلن الشركات الكويتية نتائج الربع الأخير من العام الماضي في موعد أقصاه نهاية الاسبوع الماضي ولم يعلن الكثير منها تلك النتائج حتى الآن. وقد يؤدي عدم التزام الشركات بالموعد النهائي إلى تعليق تداول أسهمها في البورصة وهو ما أطلق موجة بيع امس.

وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن ما يزيد على 50 شركة تواجه تلك العقوبة المحتملة. وتابع 'خلقت تلك الأسهم أحجام تداول وعددا من الصفقات.. وهذا وقت جيد لجني الأرباح.'
وتراجع سهما بيت الاستثمار الخليجي وأبيار للتطوير العقاري سبعة بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي.
وهبط مؤشر سوق الكويت 2.1 في المئة مسجلا أكبر انخفاض يومي في خمسة أشهر وأدنى إغلاق منذ 11 آذار/مارس.

وفي الامارات أغلقت بورصة دبي مرتفعة 0.2 في المئة في تعاملات هادئة إذ يحجم كثير من المستثمرين عن زيادة تعرضهم للسوق وسط مخاوف من تصحيح حاد قد يكون وشيكا عقب موجة صعود في مطلع العام.
وظل المؤشر حبيس نطاق تداولات في حدود 100 نقطة منذ سجل أعلى مستوى في 39 شهرا في أواخر فبراير شباط وهو ما يثير مخاوف من حدوث موجة بيع واسعة النطاق.

وقال عادل مرهب الشريك المدير في تريد يور ماركت للاستشارات الاستثمارية 'من حيث التدفقات نلاحظ هدوءا من المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة.' وأضاف 'نرى أن عدم قيام الأجانب بمبيعات قوية يدعم السوق.. على الأقل في المدى القصير.' وتابع بقوله إن السوق قد تهبط بفعل موجة تصحيح نزولي بعد التذبذب في نطاق ضيق لفترة.
وانخفضت أحجام التداولات في الجلسات القليلة الماضية إذ ينتظر المستثمرون نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة معززا مكاسبه إلى 14 بالمئة منذ بداية العام.

وفي السعودية واصلت أسهم القطاع العقاري مكاسبها في ظل الرهان على أن القطاع سيستفيد من قانون الرهن العقاري الجديد. وارتفع مؤشر قطاع العقارات 1.5 في المئة مسجلا أعلى مستوى في عشرة أشهر.
ودعمت أيضا أسهم البنوك والكيماويات المؤشر الرئيسي للسوق الذي صعد 0.4 في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ 12 كانون الثاني/يناير. وزاد سهما مصرف الراجحي وينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 0.8 في المئة و1.9 في المئة على الترتيب.
وفي أنحاء أخرى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة في تعاملات ضعيفة مع تردد المستثمرين في زيادة تعرضهم حيث ضغط الوضع السياسي والاقتصادي المضطرب على المعنويات. وقفز سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال عشرة في المئة مع تداول 16591 سهما وقال محللون إنه ربما يكون هناك خطأ في التداول.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الكويت تراجع المؤشر 2.1 في المئة إلى 6690 نقطة. كما تراجع مؤشر البحرين 2.7 في المئة إلى 1085 نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المئة إلى 7163 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 1901 نقطة. ايضل ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 2999 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.01 في المئة إلى 8580 نقطة. كما صعد المؤشر العماني 0.01 في المئة إلى 6170 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 5231 نقطة.