توصلت قبرص الى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الافلاس والخروج من منطقة اليورو، لقاء خسائر فادحة لمودعي اكبر مصارف الجزيرة وتصفية ثاني اكبر مصارفها

توصلت قبرص الى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الافلاس والخروج من منطقة اليورو، لقاء خسائر فادحة لمودعي اكبر مصارف الجزيرة وتصفية ثاني اكبر مصارفها. وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس يوم الاثنين 'اخيرا قبرص خرجت من فترة الشكوك وعدم الاستقرار الاقتصادي. وتم تفادي الافلاس ما كان سيعني الخروج من منطقة اليورو بعواقب كارثية'.

اما الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس فقد عبر عن 'ارتياحه' لنتيجة المحادثات بعدما تفاوض على مدى 12 ساعة في بروكسل مع الجهات المانحة الدولية للتوصل الى اتفاق يجنب الجزيرة الافلاس والخروج من منطقة اليورو.

واشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بخطة المساعدة لقبرص، معتبرة انها 'جنبت البلاد الافلاس' وانها كانت 'متوازنة'.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان ان الخطة التي ستجنب قبرص الافلاس 'تركز على المصرفين اللذين يطرحا المشكلة والحماية الكاملة للودائع في كل المصارف'. الا ان ثمن هذا الاتفاق سيكون فادحا على الاقتصاد القبرصي. وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، لقاء تحجيم قطاعها المصرفي من خلال اغلاق مصرف لايكي، ثاني اكبر مصارفها. وسيطاول هذا الاجراء اصحاب الاسهم والسندات والودائع ما فوق مئة الف يورو، ما يوازي 4,2 مليارات يورو بصورة اجمالية.

وفي المقابل تستثنى من الخطة بالكامل جميع الودائع الصغيرة التي ستنقل الى 'مصرف صالح' يتم انشاؤه لاستيعابها، فيما تحول الاموال الاخرى الى 'مصرف سيء' مكلف استيعاب الاصول التي اطلقت عليها تسمية 'المسمومة'.
وتم بموجب الاتفاق، الذي يم التوصل اليه بعد بعد ممارسة ضغوط شديدة على قبرص، التخلي نهائيا عن فكرة فرض ضريبة على جميع الودائع المصرفية وهي فكرة وردت في الخطة الاولى التي تم التوصل اليها في نهاية الاسبوع الماضي وقد اثارت موجة احتجاجات واستنكار ورفضها البرلمان القبرصي.

وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات ان الرئيس القبرصي هدد بالاستقالة خلال احدى المراحل اذا تعرض لضغط للذهاب الى مدى ابعد مما يجب. وكانت السلطات القبرصية قد استصدرت يوم الجمعة الماضي قانونا حول اعادة هيكلة النظام المصرفي يجنبها المرور مجددا عبر البرلمان لاقرار خطة الانقاذ الجديدة.

واعلن البنك المركزي القبرصي امي الاثنين انه عين اندري انتونيادس كمسؤولة عن تصفية بنك لايكي. اما بخصوص 'بنك قبرص' الاكبر في البلاد والذي يختزن تقريبا ثلث اجمالي الودائع في الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فلن تتم تصفيته، بعد ان قاومت السلطات القبرصية بشدة لتفادي ذلك. غير ان اصحاب الودائع التي تفوق مئة الف يورو سيتكبدون خسائر فادحة.
واعلن ستيليانيدس ان الضريبة على الودائع التي تفوق 100 الف يورو في 'بنك قبرص' ستكون 'حوالى 30'.

وبعد اسبوع على محاولة اولى فشلت كانت تنص على فرض ضريبة على جميع الودائع المصرفية في البلاد، عدلت مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي بنود الاتفاق لتعود الى القواعد الاوروبية المرعية، مستبعدة اي ضريبة على الودائع ما دون مئة الف يورو.
وما زال يتعين ان تصادق برلمانات عدد من دول منطقة اليورو وبينها المانيا على خطة الانقاذ بحلول منتصف نيسان/ابريل على ان يتم صرف الدفعة الاولى من المساعدة في منتصف ايار/مايو.

واضافة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ستوقع السلطات القبرصية في الاسابيع المقبلة مع الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بروتوكول اتفاق لاجراء اصلاحات بنيوية وعمليات خصخصة مع رفع الضريبة على الشركات من عشرة الى 12.5 في المئة.كذلك على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.
من جهتها اشادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ووزير ماليتها باتفاق بروكسل، معتبرين انه 'جنبت البلاد الافلاس' وانه كان 'متوازنا'.

وقالت ميركل خلال زيارة الى جنوب البلاد ان نتيجة المفاوضات 'تضع الذين ساهموا في المشاكل امام مسؤولياتهم'، مشيرة الى ان 'هذا ما يتعين فعله'.واوضحت ميركل 'اعتقد ان توصلنا الى توزيع عادل للاعباء ... لا نريد ان يضطر دافعو الضرائب (الاوروبيون) الى مساعدة المصارف، بل ان تساهم المصارف في انقاذ نفسها.'اما الحكومة اليونانية فقد اعتبرت ان الاتفاق الذي عقد في بروكسل بين نيقوسيا والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي 'مؤلم' لكنه يحول دون خروجها من منطقة اليورو ويجنبها 'الفوضى' التي يمكن ان تليه.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية سيموس كيديكوغلو ان الاتفاق حول قبرص مؤلم لكنه يوقف السير نحو الفوضى التي ستكون نتيجة الافلاس غير المنظم والخروج من اليورو. واضاف المتحدث في بيان 'المهم الان هو مساعدة قبرص على النهوض ... حتى تستعيد الجزيرة الازدهار والنمو'.ودعا المتحدث اليوناني الى الابتعاد عن 'الشعارات غير المسؤولة والخلافية'. وكان يلمح الى بعض احزاب المعارضة اليونانية وقسم من الصحافة التي اشادت برفض البرلمان القبرصي الثلاثاء الخطة الاولى للانقاذ التي اعدها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ورفض وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي اتهامات بان الاتحاد الاوروبي اجبر القبارصة على الركوع قائلا ان النموذج القبرصي كمركز مالي خارجي فشل. واخيرا أعلنت الإذاعة القبرصية نقلا عن رئيس اتحاد العاملين بقطاع المصارف أنه من المنتظر أن تعاود المصارف القبرصية فتح أبوابها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن ظلت مغلقة على مدار عشرة أيام. وكان البنك المركزي القبرص قد وضع حدا للسحب من اجهزة الصرف الآلي يبلغ 100 يورو في اليوم في اكبر مصرفين للحد من هروب الاموال.