تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 27-3-2013 مجريات القمة العربية التي اقيمت في الدوحة أمس مع تصدر المشهد السوري لاعمالها
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 27-3-2013 مجريات القمة العربية التي اقيمت في الدوحة أمس مع تصدر المشهد السوري لاعمالها، كما تحدثت الصحف في الشأن الداخلي اللبناني، من المشاورات التي يجريها الافرقاء اللبنانيون لتشكيل حكومة جديدة الى الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس بري في الايام العشرة الاولى من الشهر المقبل.
السفير
سـلـب مقـعـد دمشــق وتبنــي علــم المعـارضــة وتسـويـقـهــا دوليــاً وتسـلـيـحـها
قمة الدوحة تشرّع الفوضى السورية .. والعربية!
وكتبت صحيفة السفير تقول "كسرت القمة العربية في الدوحة أمس الاعراف السياسية والديبلوماسية التي كانت تشكل الحدود الدنيا للعمل العربي المشترك، حيث كرس الزعماء العرب تحت الرعاية القطرية، مسيرة طرد سوريا، الدولة المؤسسة للجامعة، من عضويتها في الجامعة، وجرى منح وفد من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المقعد المخصص للدولة السورية كما غيروا علمها، في سابقة في تاريخ العرب المعاصر، تفتح الباب امام الانظمة العربية المختلفة كلما تنازعت الى سلب الشرعية والتمثيل السياسي من بعضها البعض.
كما أن الدول العربية ومن مثلها في قمة الدوحة، باستثناء لبنان والجزائر والعراق، تبنوا الدعوة إلى تسليح المعارضة، ما ينذر بسفك المزيد من الدماء والدمار في سوريا.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في العاصمة القطرية لـ«السفير» ان وظيفة قمة الدوحة كانت سورية بامتياز، وقد حصلت سابقة في تاريخ جامعة الدول العربية عندما تم تغيير العلم السوري وتحديد من يمثل دولة عربية ذات سيادة. وأضافت ان «الموال القطري» يقضي بالذهاب من خلال هذا التثبيت القانوني العربي إلى الأمم المتحدة، من أجل فرض واقع قانوني دولي مماثل باستبدال العلم السوري وتعيين ممثل لـ«الحكومة» السورية المزمع تشكيلها، وبناء على طلبها، ما يؤدي عمليا إلى طرد ممثل سوريا الحالي في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وأشارت المصادر إلى أن المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان كان شريكا كاملا للقطريين في قمة الدوحة في إدارة الملف السوري من ألفه إلى يائه.
وأوضحت المصادر أن «هذا السيناريو القطري دونه عقبات كثيرة، في مجلس الأمن (الموقفان الروسي والصيني)، فضلا عن اعتبارات متصلة بالقانون الدولي». وأشارت الى أن الوفد السوري المعارض عبر عن انزعاجه علنا من موقف لبنان في القمة بالنأي بالنفس عن القرار المتعلق بسوريا. وقالت ان الوفد الرئاسي اللبناني حرص على عدم إجراء أي لقاء ولو عرضي مع الوفد السوري المعارض المشارك في القمة، «مع تشديده على احترام ميثاق جامعة الدول العربية، ودعوته الجهات السورية المتعارضة إلى الامتناع عن استعمال لبنان وأراضيه للأعمال العسكرية». ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن وزير خارجية لبنان عدنان منصور قد غادر قاعة القمة أثناء إلقاء معاذ الخطيب كلمته.
وتحول أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ما يشبه الوصي على «الائتلاف» المتشرذم، ومرر خلسة موضوع إجلاس رئيسه احمد معاذ الخطيب في المقعد المخصص لسوريا، حيث «استأذن» القادة العرب الموافقة على هذا الأمر ما ان تسلم رئاسة القمة من نائب الرئيس العراقي خضر خزاعي. وجلس خلف الخطيب «رئيس الحكومة الموقتة» غسان هيتو وسهير الاتاسي وبرهان غليون وجورج صبرا.
وألغت قطر بإجلاسها الخطيب في مقعد سوريا، كل الاعتراف بوجود القوى المعارضة الأخرى، كما أنها سمحت بذلك بتغيير علم الجمهورية العربية السورية. ولم يأبه حمد إلى أن «الائتلاف» لا يمثل جميع قوى المعارضة السورية، في وقت يواجه «الائتلاف» حالة تشرذم تجسدت بإعلان الخطيب نفسه استقالته من رئاسته وتعليق عدد من قياداته عضويتهم فيه بسبب اعتراضهم على انتخاب غسان هيتو «رئيسا للحكومة الموقتة».
وخرقت قمة الدوحة احد ابرز بنود ميثاق الجامعة العربية. وجاء في المادة الثامنة من الميثاق «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من
حقوق تلك الدول، وتتعهد ألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».
كما خرقت المادة 18 التي جاء فيها «إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها». وتجاوزت القمة مبدأ التوافق في الجامعة مع تخطي تحفظات العراق والجزائر عن القرار الخاص بسوريا.
ولا يأتي في أي من بنود ميثاق الجامعة ذكر لموضوع تسليم أي مجموعة معارضة مقعد الدولة التي تنتمي إليها في القمم العربية. وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات ديبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
ولم يغط التلفزيون الحكومي السوري اجتماع الجامعة العربية في قطر، وعرض برنامجا عن مساحيق التجميل للمرأة، بينما شنت الصحف السورية هجوما على الجامعة العربية.
ومنذ لحظة افتتاح القمة الـ24، ظهر توجه القادة العرب إلى مواصلة دعم المسلحين المعارضين في سوريا وإغلاق الباب أمام أي حل سياسي، بالرغم من تأكيدهم، في البيان الختامي، «أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية».
وذكر البيان الختامي للقمة «رحبت القمة العربية بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤولية السلطة في سوريا، وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساس مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها، مع الأخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق والنأي بالنفس بالنسبة للبنان».
وأكد البيان «أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها بتقديم كافة الوسائل للدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر». وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في مؤتمر صحافي في ختام القمة التي اختصرت إلى يوم واحد، ان «الحق بإرسال المزيد من الأسلحة إلى المعارضة لا ينهي الجهود السياسية، لكن محاولة لإيجاد توازن بين الأطراف». ودافع رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني عن دعم القمة تسليح المعارضين، قائلا انه «رغم انها ليست السياسة المفضلة الا انه ليس هناك بديل يذكر». واعتبر ان «العرب فعلوا كل ما يمكن عمله من اجل ايجاد حل سلمي، لكن مع الاسف فان هذا الحل لم يتحقق لان النظام كان يراهن على فرض حل بالقوة».
وحث القرار «المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري، وكافة المؤسسات لتقديم كل المساعدة لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه».
وأشادت القمة «بالجهود التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى ودورها في توفير الحاجات العاجلة والضرورية للنازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة، والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان والأردن والعراق».
ودعا البيان إلى «عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية لجميع القطاعات الأساسية المتضررة جراء ما حدث من تدمير واسع النطاق وفق الخطوات التالية: أولا دعوة الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه توفير الإمكانيات اللازمة لإعادة الإعمار، وثانيا تكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر، وثالثا قيام الأمانة العامة بمتابعة الموضوع وعرضها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل».
وكان الخطيب قال، خلال جلوسه على مقعد سوريا الذي وضع عليه علم الانتداب، انه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن تساعد القوات الأميركية في الدفاع عن مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها المعارضة بصواريخ «باتريوت» متمركزة في تركيا، لكن حلف شمال الأطلسي وواشنطن سارعا إلى رفض الفكرة.
وقال أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، في افتتاح القمة، «اننا نكرر ما طالبنا به مجلس الأمن بأن يقف مع الحق والعدالة ويستجيب لصوت الضمير الإنساني ضد الظلم وقهر الشعوب، وأن يستصدر قرارا بالوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية»."
النهار
قمة الدوحة استعادت سوريا بخطيبها
وأقرّت حق الدول في تسليح المعارضة
وكتبت صحيفة النهار تقول "رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد معاذ الخطيب كما ظهر على شاشة التلفزيون خلال جلوسه في مقعد سوريا في القمة العربية بالدوحة أمس وحوله أعضاء وفد الائتلاف.
في نصر ديبلوماسي مهم لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، منحت القمة العربية في دورتها العادية الـ24 التي انعقدت في الدوحة امس مقعد سوريا في جامعة الدول العربية الحالي منذ 2011 للائتلاف الذي جلس رئيسه احمد معاذ الخطيب للمرة الاولى في المقعد المخصص للجمهورية العربية السورية ورفع أمامه "علم الاستقلال" المثلث النجوم الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري ذي النجمتين. واصدرت القمة "اعلان الدوحة" الذي اعترف بالائتلاف ممثلاً وحيداً للشعب السوري في ظل تحفظ الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه عن الأمر، وأكد حق الدول في تسليح المعارضة. أما النظام السوري، فوصف عبر وسائل اعلامه قرارات القمة بأنها "جريمة قانونية وسياسية واخلاقية".
وخلال افتتاح القمة، دعا امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الائتلاف والوفد المرافق له والمؤلف من رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو ونائبة رئيس الائتلاف سهير الاتاسي ورئيس "المجلس الوطني السوري" جورج صبرا الى الجلوس في مقعد سوريا على وقع التصفيق ترحيباً بهذا القرار التاريخي. وقال ان "التاريخ سوف يشهد لمن وقف مع الشعب السوري في محنته مثلما سيشهد على من خذله".
وقال الخطيب في كلمة القاها أمام القمة إنه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن تساعد القوات الأميركية في الدفاع عن مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها المعارضة بصواريخ "باتريوت" ارض - جو المنتشرة الآن في تركيا. لكن حلف شمال الأطلسي سارع الى رفض هذا الطلب. (راجع العرب والعالم)
واكد الخطيب ان الشعب السوري هو الذي سيقرر من سيحكمه "لا اي دولة في العالم"، مطالبا بحصول المعارضة على مقعد سوريا في الامم المتحدة بعد مقعدها في الجامعة العربية. وشدد على ان الشعب السوري "يرفض وصاية اية جهة في اتخاذ قراره"، كما اشار الى سعيه الى توسيع الائتلاف الوطني وتحويله الى "مؤتمر وطني".
لكن لوحظ ان الخطيب لم يدع الى الصورة التذكارية للزعماء التي سبقت افتتاح القمة التي دعيت اليها تركيا من دون ايران على عكس ما جرت العادة.
"اعلان الدوحة"
وشدد "اعلان الدوحة" الذي اختتمت به القمة التي كان يفترض ان تستمر حتى الاربعاء لكنها اختصرت في يوم واحد، على "اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كاولوية للازمة السورية مع التاكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها في تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر".
ورحب الاعلان والقرار العربي الخاص بسوريا "بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة فى سوريا".
ودعت القمة في قراراتها الختامية الى "عقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من اجل اعادة الاعمار فى سوريا وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الامم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر".
وطالبت نحو 70 شخصية سورية معارضة بينها ميشال كيلو وعمار القربي وكمال اللبواني، في رسالة بعثت بها الى القمة العربية الثلثاء بـ"التخلي عن مشروع الحكومة"، منتقدة من دون تسميتهم "الاخوان المسلمين" بسبب "سيطرتهم الاستعبادية" و"الهيمنة العربية والاقليمية المتنوعة" على قرار المعارضة.
الى ذلك، تبنت القمة اقتراحي قطر عقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة وتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس مع رأس مال يبلغ مليار دولار. وسبق لقطر ان اعلنت في افتتاح القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق.
وجاء في قرار خاص ان الصندوق سيعمل على "تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار".
كما قررت القمة تأليف وفد وزاري عربي برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية كل من الاردن والسعودية وفلسطين ومصر والمغرب والامين العام للجامعة العربية، في نهاية نيسان، لاجراء مشاورات مع الادارة الاميركية في شأن عملية السلام.
ووافقت القمة ايضا على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف لجنة قانونية اعداد النظام الاساسي للمحكمة.
دمشق
وفي دمشق، علقت صحيفة "تشرين" على منح القمة العربية مقعد سوريا للائتلاف المعارض فكتبت: "ان هذا السطو الذي قامت به مشيخة قطر ومن معها من انظمة العمالة والخيانة من الانظمة العربية الرجعية من تمكين "ائتلاف الدوحة" بعضوية الدولة السورية ... انما هو جريمة قانونية وسياسية واخلاقية".
واعتبرت صحيفة "الوطن" الخاصة المقربة من السلطة ان القرار "يمهد حكماً ويشرعن ايضاً لاي دولة ان تسلم سفارة اي دولة الى المعارضين الذين تختارهم"، مشيرة الى ان لا دولة تخلو "من تنظيم معارض أو شخصيات معارضة".
وكتبت صحيفة "الثورة" الحكومية في افتتاحيتها: "اليوم تصطف الأعراب وخنجر غدرها مشرع في ظهور العرب جميعا لتحاكم العروبة ومن انتمى اليها". ولفتت الى ان السوريين "ليسوا قلقين من مهاترات الأعراب، ولا من صوت نعاجهم، وليسوا جزعين من صدى الصوت الاسرائيلي والاميركي في قاعات القمة الأعرابية، بلكنة المشيخات كان، ام بلون دولارات النفط".
تكليف سريع وتصريف أعمال طويل؟
ميقاتي: سأعود... بحكومة إنقاذ جامعة
سبقت مشاورات الرئيس نبيه بري الاستشارات الرئاسية المتأخرة الى ما بعد عيد الفصح، لكنها لم تزعج الرئيس ميشال سليمان الذي أيدها مدخلا محتملا الى توافق سياسي لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.
ويهدف بري في حركته التي ستستكمل في الايام المقبلة مع سائر ممثلي الكتل النيابية الى اخراج الامور في البلاد من جمودها الراهن. ولوحظ أمس ان حدة الخطاب السياسي تراجعت بدليل ان العماد ميشال عون وجه شكرا الى الرئيس نجيب ميقاتي "الذي أعطى في الحكم أقصى ما يمكن أن يعطيه، وكان تعاونه جيدا، آملين لقاءه من جديد بعد الانتخابات".
هذا الكلام الذي يقارب الغزل، قرأه ميقاتي في لقاء اعلامي في السرايا حضرته "النهار" على أنه مؤشر لعودته الى رئاسة الحكومة المقبلة، وبشروطه ايضا.
ولم ينزعج ميقاتي من سؤال "النهار" عن شروطه للعودة الى الحكم، وهو لم يكد يخرج منه، فأجاب: "اذا قلت إنني لا أريد ان أستمر في السلطة أكون كاذبا. لكنني تعلمت من تجربتي السابقة أنه لا يمكن العودة الا في ظل توافر مجموعة من المقومات، لا أسميها شروطا. أما شرطي الاساسي فهو تحقيق الاجماع وهذا أمر ضروري لاتمام العملية الانقاذية التي تحتاج اليها البلاد اليوم". وتحدث عن "رزمة متكاملة"، مؤكدا أنه ليس رئيس حكومة الانتخابات، وهو يوافق على حكومة جديدة بعد التمديد لمجلس النواب.
واختصر المشهد الحالي بـ"تكليف سريع وانما تصريف أعمال طويل" معربا عن أمله في عكس ذلك.
مشاورات بري
وبعد انتهاء جولة مشاوراته امس، قال الرئيس بري لـ"النهار": "أنا منسجم مع وليد جنبلاط في موضوع التوافق على تسمية الرئيس المكلف للحكومة. ونحن نشكل معا جسرا لسلامة البلاد. ومن يرغب في ان يكون معنا فأهلا وسهلا به".
وعن اللقاءات التي يعقدها قال انها تشاورية "هدفها ترطيب الاجواء وليس تطويق رئيس الجمهورية". وإذ أكد أنه سيدعو الى جلسة تشريعية في الايام العشرة الاولى من شهر نيسان، أضاف: "هناك الكثير من الاقتراحات بدءا من المشروع الارثوذكسي وصولا الى عريضة رفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية". وأوضح أن "المشروع الارثوذكسي يبقى الرقم 1. وأما العريضة فلا تلزمني حتى لو وقعها 127 نائبا. وأنا قد التزم توقيع نائب واحد اذا كنت مقتنعا بالطرح الذي يقدمه".
وأضاف: "سنوجد مناخا ايجابيا، والامر يعود لاحقا الى رئيس الجمهورية. واذا دعا الى حوار سأكون أول من يلبي دعوته".
سليمان
ونقلت أوساط رئيس الجمهورية عنه ارتياحه الى نية بري عقد جلسة تشريعية لالغاء قانون الستين، خصوصا ان الرئيس ميشال سليمان طالما دعا الى الغائه لا من خلال المنابر والاعلام بل في مجلس النواب.
وأكدت الاوساط الرئاسية ان لا حوار هذا الاسبوع، وان القرار سيتخذ بعد عطلة عيد الفصح، كما لم يحدد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للوزراء.
وأكدت الأوساط لـ"النهار" تأييد سليمان للحراك السياسي الذي يقوم به رئيس المجلس والذي قد يثمر توافقا سياسيا لمعالجة الاستحقاقات.
عدوان
وصرح نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان لـ"النهار" اثر لقائه بري أمس بأن كتلة "القوات" ستسعى في جلسة الهيئة العامة التي سيدعو اليها الرئيس بري في 4 نيسان المقبل، بعد انتهاء الاستشارات الملزمة في القصر الجمهوري، الى "الانتهاء من قانون الستين من خلال اجراء قانوني يتخذ في الجلسة".
وأضاف: “سنسعى ايضا الى اقرار التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية بمفعول رجعي بدءا من أول السنة.
وكرر ردا على سؤال ان "الموقف من اقتراح قانون "الارثوذكسي" نحدده في حينه، علما اننا في مرحلة السعي الى قانون توافقي"."
الاخبار
العرب يستحضرون فلســطين... لتدمير سوريا
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "نجحت قطر، بلا شك، في تحقيق إنجازات يمكن وصفها بأنها تاريخية يوم أمس. أفلحت في استحضار فلسطين لتدمير سوريا. ما الهم ما دامت الموافقة على عقد مؤتمر لإعادة إعمارها قد تمت. كانت طليعية في تكريس سابقة في القمم العربية: معارضة مسلحة يجاهر بتعاملها مع أميركا، تستبدل نظاماً يفاخر بمحاربته واشنطن وتل أبيب. ما الهم ما دام «الإتلاف السوري»، بحسب تعبير حمد بن جاسم، لديه «شرعية شعبية في الداخل وتأييد واسع في الخارج». والأهم من ذلك، لديه تأييد إمبراطورية قطر وأميرها الذي تحلق حوله القادة، يتقدمهم زعماء مصر والسعودية، يستمعون إلى «رؤيته» وينهلون من «فكره»، ويستزيدون من نصائحه حول كيفية الحكم وإدارة بلادهم، وإلا رفع عصا الشعوب لإسقاطهم، كما فعل مع العديد من زملائهم السابقين. يبقى معرفة ما ستكون عليه ردود فعل المعسكر المقابل."
جنون عرب أميركا
ابراهيم الأمين
فجأة صار العرب رجالاً. استفاقوا على انّ لديهم قدرات عسكرية يمكن استخدامها. لكن اين؟ في أرض عربية. وبوجه من؟ بوجه شعب عربي. وحجة هؤلاء الذين يعيشون على ثروات وقدرات ليست لهم، أنّ في سوريا عمليات قتل وموت، وقرر هؤلاء ان المجرم هو قسم من الشعب السوري، وانه تجب مقاتلته بكل ما هو متوافر بيد هؤلاء، من مال وعلاقات وسلاح... وارهابيين يريدون التخلص من عبئهم في بلدانهم الاصلية، وغالبية هؤلاء هم من دول الخليج الاميركي نفسه.
فجأة صار العرب رجالا، وبدل ان تفضحهم صورة الموت المستمر في بلد اسمه فلسطين، قرروا، على طريقة الاحتفالات الكبيرة، بث اعلى قدر من الغبار، باسم المصالحة الفلسطينية، وان يعقدوا القمم والاجتماعات وتشكيل الوفود واللجان لضمان المصالحة الفلسطينية. وبمعزل عن العنوان والهدف الذي له اسم واحد وهو وقف المقاومة وتشريع الاحتلال، فان هؤلاء يعتقدون ان هذا الغبار يكفي لتغطية جريمتهم الكبرى في سوريا.
فجأة، انكشف العرب عن بكرة ابيهم. لم يعد هناك كبير في العالم العربي. الحكم في مصر منشغل باسترضاء كل دول العالم بحثاً عن ديون مقابل ما تبقى من قطاع عام. وفي الجزائر تهديد يومي بإدراجها ضمن قائمة الدول التي تريد ربيعا عربيا عاجلا. وفي السودان ايغال في جريمة تقسيم بلد الفقراء. ولا داعي إلى الحديث عن تونس وليبيا واليمن حيث باتت دولاً لانتاج المجموعات الارهابية المقاتلة خارج الحدود، بينما ينهش تكفيريون جسد الناس هناك. وفي المشرق، ثمة نشاط لا يتوقف لجعل العراق يدفع الاثمان عدة مرات، مرة لأن هؤلاء العرب انفسهم دعموا جنون صدام ضد اهل بلده وضد الجوار، ومرة لانهم وافقوا على استدعاء الاميركي والغربي لاستبدال ديكتاتورية بفوضى، ومرة لانهم اجبروا الاحتلال الاميركي على الفرار بجلده وتولي مجموعة من خارج حظيرة الخليج الاميركي الحكم. اما في لبنان، فها هي المقاولات غب الطلب. تستقيل الحكومة وتعرض خدمات الفوضى والحرب الاهلية كرمى لعيون ناهبي الثروات العربية. فيما يقال للاردن انك امام خيارين: اما الحرب الاهلية واما الانضواء في الجبهة العالمية ضد الحكم في سوريا. اما فلسطين، فلا بأس في المزيد من الاهمال... فليس فيها مأساة تستدعي العمل.
هكذا، تُترك مؤسسة الجامعة العربية، لأن تكون تحت سيطرة مجانين الخليج. فتتحول قطر، بين لحظة واخرى، من دولة قادرة على لعب دور المساعد، ما يمنحها حق الوقوف الى جانب الكبار، الى مجموعة تعاني مرض الانتفاخ، فتظن نفسها قائدة الامة العربية.
هكذا، ومن دون خجل او وازع، يريدون اقناع العالم بأن قضية سوريا تشكل رأس الاولويات. وان فلسطين لم تصل بعد الى مستوى يتطلب منهم شحذ السكين بوجه اسرائيل. ويريد هؤلاء اقناعنا بأنهم فعلاً اهل لنصرة شعب وهم الذين ينكّلون بشعوبهم وتتولى عائلات تافهة، من الجد الى الحفيد، سرقة ونهب ثروات تخص امة بكاملها. وصار لديهم كتبة صغار، تافهون، يعملون لديهم على شكل رقيق متعلم. وهم يكتفون بذلك لكي يطلقوا على انفسهم صفة القادة المنقذين لشعوب تستغيث بهم ليل نهار.
وجد خليج اميركا ان فلسطين لا تستأهل اكثر من بضعة ملايين من الدولارات وجهود للمصالحة. وهم طبعا لا يسمعون بأن هناك انتفاضة سلمية مستمرة منذ عامين واكثر في البحرين، وبالتأكيد ليس لديهم احتجاجات لتوزيع عادل للثروة بعيدا عن حصرية العائلات الحاكمة. وهم لا يشعرون بأي ضغط حقيقي سوى ما يجري في سوريا. لقد استفاقوا على وجود حكم ديكتاتوري. وقرروا ان من يموت في سوريا هم منتفضون احرار على النظام. وهم يعرفون، وحدهم يعرفون، أن بشار الاسد ليس معه سوى افراد من عائلته، وان من يقاتل معه انما مرتزقة من ايران وحزب الله وروسيا.... جنون هؤلاء وعماهم، اوصلاهم الى حدود اعتبار شيخ فاقد للاهلية العقلية مثل يوسف القرضاوي، مفتيا عاما لكل مسلمي العالم شاء من شاء وابى من ابى، وان العلامة محمد سعيد البوطي مرتدّ يحلّ قتله.
هكذا، وخلال وقت قصير جدا، صار الجميع شريكا في الجريمة الكبرى، ويبدو مرة جديدة، ان هؤلاء واثقون بأنهم الاقوى، وان احدا لن يقدر على مقاومتهم، وهم واثقون ايضا ان جيوش اميركا والغرب مستنفرة لحمايتهم ليل نهار، لا يريدون التعلم من التجارب البعيدة او القريبة. وكل ما يشغل بالهم، عقدة صارت شخصية جدا جدا، واكثر ما يقلقهم، كيف ان اولادهم والعاملين في منازلهم، ينظرون اليهم كل وقت، ويفضحون عريهم وهم يقفون امام شاشات التلفزة.. ينتظرون خبرا واحدا: اعلان سقوط بشار الاسد!
جلسة نيابية مطلع نيسان لإلغاء «الستين»
بين الجدل القائم حول الحوار والحكومة وأيهما يجب أن يسبق الآخر، يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس في الأيام الاولى من نيسان المقبل لإلغاء قانون الستين وطرح بديل عنه في حال تم التوافق على قانون انتخاب قبل موعد الجلسة.
فيما بدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سلسلة مشاورات تتعلق بالحكومة العتيدة ورئيسها وقانون الانتخاب، أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن «ليس هناك اعتمادات لاجراء الانتخابات ونحن نحتاج إلى 20 مليون دولار لاجرائها»، كاشفا انه سيرسل كتبا رسمية إلى الرئيس بري ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي «لاعلن ان ليس لدي اي من المعطيات التي احتاج إليها لاجراء الانتخابات كالمال ولجنة الاشراف وتحديد سقف الانفاق الانتخابي، وهذا كله يحتاج الى حكومة.
ان لم تتأمن الظروف فلن استطيع اجراء الانتخابات في 9 حزيران».
وفي السياق ذاته، أجرى بري عدة لقاءات في عين التينة امس أدت إلى الاتفاق على عقد جلسة تشريعية يُصار فيها إلى إلغاء قانون الستين بقانون. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» إن النقاش تمحور أمس حول إمكان ان يصدر قانون لإلغاء الستين وأن يتبعه مباشرة في الجلسة ذاتها طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي على التصويت. لكن أكثرية المجتمعين لفتت إلى ضرورة «التأني في هذا الموضوع، خصوصاً ان القوات والكتائب أكدا استعدادهما للتصويت لصالح إلغاء الستين»، فيما «القوات» لم تعد متحمسة للتصويت إلى جانب الأرثوذكسي. وعُقِد ليلاً اجتماع ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والوزير السابق يوسف سعادة والحاج حسين الخليل لاستكمال البحث في هذه المسألة.
وذكرت مصادر مطلعة في القوات لـ«الأخبار» ان «القوات» لن تعلن او تحدد موقفها سواء بالنسبة الى المشروع الارثوذكسي والتصويت عليه والمشاركة في الجلسة قبل موعد الجلسة. وأكدت أن هدف القوات من خلال اللقاءات التي تجريها السعي الى قانون توافقي، «ونحن لا نزال نسعى حتى يلغى قانون 1960 عبر اجراء قانوني». فيما قالت مصادر كتائبية لـ«الأخبار» ان الكتلة ستصوت لمصلحة الاقتراح الأرثوذكسي في حال طرحه على التصويت في الهيئة العامة، وإذا لم يتم التوصل إلى قانون توافقي.
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات الجارية ان الجلسة يفترض ان تعقد في الرابع من نيسان اي بعد الاستشارات النيابية التي تردد أمس انها ستُجرى يومَي 2 و3 نيسان. ونقل زوار بري ان الحل في اعتقاده هو في قانون انتخاب وحكومة تؤمن إجراء الانتخابات، وان الحوار الذي يقصده هو عقد جلسة او جلستين على مستوى القيادات السياسية الاساسية وليس على شكل طاولة الحوار الموسعة.
وكان بري التقى ممثلي كتل من الأكثرية والمعارضة، فاجتمع أولاً إلى باسيل وسعادة والحاج خليل بحضور الوزير علي حسن خليل. ثم التقى النائبين جورج عدوان وسامي الجميل الذي تمنى أن «تكون هناك حكومة إنقاذ وطني أي أن ينتقل كل الأقطاب في الدولة اللبنانية إلى داخل المؤسسات ويشكلوا حكومة ويتحملوا مسؤوليتهم أمام الناس».
ويلتقي بري اليوم وفدا من تيار المستقبل يضم النائب احمد فتفت والوزير السابق محمد شطح للبحث في قانون الانتخاب. وأهمية اللقاء أنه سيبحث في مشروع القانون المختلط لاول مرة مباشرة بين بري والمستقبل بعدما كان النائب وليد جنبلاط هو الذي يقوم بالواسطة بينهما.
من جهة أخرى، يتسلم بري اليوم من قوى 14 آذار العريضة النيابية التي تدعو إلى عقد جلسة بهدف إقرار اقتراح قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، بمفعول رجعي. ومن المنتظر أن يكون اقتراح القانون مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وتوازياً، قال ميقاتي أمام زواره أمس إن أمر ترؤسه الحكومة المقبلة لا يزال سابقاً لأوانه. ورأى وجوب تأليف «حكومة اتحاد وطني تجمع الكل وتحظى بغطاء سياسي يسمح لها بالحفاظ على الأمن وإدارة الازمة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة ومحاصرتها». وعن رؤيته للمسار الواجب اتباعه اليوم، قال ميقاتي: «يجب إجراء استشارات تكليف رئيس الحكومة، ثم الذهاب إلى حوار يتقرر فيه مسار الانتخابات النيابية وشكل الحكومة الجديدة، ثم العودة إلى مجلس النواب ليحدد قانون الانتخابات وحسم مسألة التمديد للمجلس أو عدمه».
وشدد ميقاتي خلال استقباله شخصيات ووفوداً شعبية في طرابلس على «أن استقالة الحكومة كانت لإحداث صدمة إيجابية في ظلّ الظروف الصعبة وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال إعادة الحديث عن الحوار». وأوضح أن «لا شروط لإعادة تكليفي تشكيل حكومة»، داعياً إلى «البحث في ظروف نجاح الحكومة المقبلة قبل البحث في تشكيلها»."
المستقبل
ضوء أخضر لدعم المعارضة عسكرياً وصندوق للقدس بمليار دولار
الثورة السورية في قمّة العرب
وكتبت الصحيفة تقول "بعد أكثر من سنتين قدّم فيهما الشعب السوري من لحمه ودمه نحو مئة الف شهيد وعشرات آلاف المفقودين والملايين ما بين مشرد في الداخل ولاجئ خارج حدود بلاده، أوفى الزعماء العرب الثورة السورية بعضاً من حقها، فخرجت القمة العربية الرابعة والعشرون، التي اختتمت أعمالها أمس في الدوحة، بمقررات تنصف السوريين قدر الامكان، المسقوف بحق الدفاع عن النفس في مواجهة المجازر اليومية لبشار الأسد.
هذه المرة لم يكن مقعد الجمهورية العربية السورية شاغراً بل شغله زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب محاطاً بوفد من الائتلاف وأمامه علم الثورة، فكانت الصورة بحد ذاتها دالة كفاية على تاريخية المشهد واللحظة العربية.
ففي خطوة تاريخية، جلست المعارضة السورية للمرة الاولى على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وترأس الوفد السوري رئيس الائتلاف الوطني المعارض احمد معاذ الخطيب وجلس في مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية"، فيما رفع علم الاستقلال الذي تعتمده المعارضة بدلاً من العلم السوري.
وتكرس هذه الخطوة الاهم بالنسبة للمعارضة منذ تعليق عضوية دمشق في تشرين الثاني 2011، القطيعة العربية مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وتجاوز مبدأ التوافق في الجامعة مع تخطي تحفظات العراق والجزائر عن القرار الخاص بسوريا.
وأبرز ما خرج به البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة مساء أمس، تأكيده حق كل دولة ووفق رغبتها بتقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم المعارضة السورية.
وذكر البيان الصادر في ختام القمة العربية وتلاه نائب الأمين العام أحمد بن حلّي، أن القمة تؤكد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. وأضاف أن القمة تؤكد أيضا على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية، مع أخذ العلم بإعلان تشكيل حكومة سورية مؤقتة، والترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين اجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وحث البيان المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري.
وأشاد البيان بجهود الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومسانداتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لايواء واغاثة النازحين في لبنان والأردن والعراق".
ودعا البيان لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لإعادة اعمار سوريا وتأهيل البنية التحتية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل على من تدمير واسع النطاق، رافضاً تزويد النظام السوري بالأسلحة ودعم مهمة المبعوث العربي والأمي لسوريا الأخضر الابراهيمي والتأكيد على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وطالب البيان المجتمع الدولي بـ"العمل على إرساء السلام الشامل والعمل على الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة".
ودعا "لقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة. ورفض البيان نوايا إسرائيل بإعلانها دولة يهودية وكافة إجراءاتها أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية التي تقضي بضرورة تفكيك المستوطنات ووقف اجراءت التهويد في القدس وتحميل اسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني، كما طالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، مؤكداً الالتزام الكامل بإعادة اعمارها، مطالباً المجتمع الدولي العمل بسرعة لإنهاء الحصار وفتح المعابر من والى قطاع غزة.
وناشد البيان القيادة والفصائل الفلسطينية بأن يعودوا للوحدة لمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
ورحب البيان الختامي الصادر عن القمة بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار اميركي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان قطر مساهمتها بربع مليار دولار في هذا الصندوق.
وشدد على الحقوق العادلة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي المحتل وفقاً لقرارات الشرعية الدولة ورفض كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانون والديمغرافي في الجولان .
ودان البيان استمرار إيران باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، معتبراً أن هذا "يؤدي لزعزعة الأمن والسلم المحلي والإقليمي. وطالب البيان بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل."
اللواء
الخطيب على كرسي الاسد: السوريون سيقرّرون مَنْ سيحكمهم
قمة الدوحة تؤكد حق كل دولة تسليح المعارضة
وكتبت صحيفة اللواء تقول "أقر القادة العرب في ختام قمتهم الرابعة والعشرين المنعقدة في الدوحة امس حق كل دولة بتسليح المعارضة السورية ومنحها مقاعد سوريا في جامعة الدولة العربية، ودعوا إلى عقد قمة مصغرة بالقاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية. وما ميز القمة عن سابقتها جلوس أحمد معاذ الخطيب على كرسي بشار الاسد الذي جلس عليه حافظ الاسد، إنها الصورة التاريخية التي تبدل المشهد الذي بدأ عام 1970، أي منذ ثلاثة وأربعين عاما، ورفع «علم الاستقلال» الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري.
وأنهى القادة العرب أعمال القمة يوم امس بدلا من استمرارها اليوم كما كان مقررا من قبل.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، التأكيد على «أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على الحق لكل لدولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر».
ورحب القرار الخاص بسوريا «بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤولياتها السلطة في سوريا».
سليمان يدعو قمّة الدوحة لتحرير مختطفي إعزاز ولمؤتمر دولي لتوزيع النازحين
برّي يرشّح ميقاتي لتشكيل حكومة إنقاذية من 14 و8 آذار
سريعاً، بدأت صورة المرحلة المقبلة لما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تتبلور، على ايقاع الضغوط الامنية التي ما تزال تلوح في الافق، من استراحة المحاربين في طرابلس، حيث اليد ما تزال على الزناد، الى مسلسل الخطف والخطف المضاد بين عشيرة آل جعفر واهالي عرسال، والذي ما يزال يراوح منذ الجمعة الماضي، من دون ان تكتب له نهاية، رغم اصرار الفريقين على ابقائه خارج اطاره السياسي او الطائفي، في وقت شدد فيه الرئيس ميشال سليمان امام القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة، على التزام لبنان بما عرف بـ«اعلان بعبدا» لجهة تحييده عن الصراعات الاقليمية والدولية، وبسياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية، مضيفاً اليها قرار القمة الخاص بسوريا، لكنه لفت الى ان «اعلان بعبدا» بات بحاجة الى تحصين داخلي واقليمي ملح، مشيراً الى ان ذلك يتطلب ايضاً من المعارضة السورية ان تمتنع عن استعمال لبنان واراضيه للاعمال العسكرية.
وفيما اعطى الرئيس سليمان لموضوع النازحين السوريين في لبنان ابعاداً امنية واقتصادية واجتماعية، مناشداً القمة النظر في امكان الدعوة الى مؤتمر دولي خاص بهذا الموضوع للبحث في طرق تقاسم الاعباء والاعداد، بمعنى توزيعهم على دول الجوار، داعياً الدول الصديقة والشقيقة لبذل كل الجهود لتحرير اللبنانيين المحتجزين في سوريا، عاد اهالي هؤلاء المخطوفين الى الشارع، ملوحين بأنهم ابتداءً من اول نيسان سيكونون في حِلٍّ من أي وعد قطعوه للحكومة اللبنانية.
في هذا الوقت، سجلت امس، ومع بداية الاسبوع، حركة اتصالات واسعة توزعت بين عين التينة و«بيت الوسط» تحت عنوان عريض: الحكومة اولاً، ام القانون الانتخابي، خصوصاً وان الجميع يعيش هاجس اقفال مهلة الترشح للانتخابات في التاسع من نيسان المقبل، بحسب الدعوة التي وجهها وزير الداخلية مروان شربل، استناداً الى مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وخلصت مروحة اللقاءات والمشاورات التي بدأها الرئيس نبيه بري، والتي شملت «خلية الازمة» في الاكثرية الوزارية السابقة، ونواباً من حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» وجبهة «النضال الوطني»، كما يبدو، الى توافق على تحديد جلسة عامة للمجلس النيابي يرجح انعقادها في الخامس او الثامن من نيسان، بعد ان تكون الاستشارات النيابية الملزمة حصلت في الثاني والثالث من الشهر نفسه.
واوضحت اوساط رئيس المجلس ان بري سيستكمل مشاوراته مع كل الاطراف من دون استثناء اي فريق، وان الاولوية بالنسبة اليه ستكون الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة المقبل ومن ثم البحث عن قانون توافقي للانتخاب، مشيرة الى ان الحوار الذي تحدث عنه ليس المقصود منه طاولة الحوار، بل عقد اجتماع للقيادات للتشاور في ما بينها لتسهيل تأليف الحكومة، لافتة الى ان الجلسة النيابية التي ستعقد سيكون هدفها الغاء قانون الستين، بالتوازي مع العمل لقانون انتخاب جديد.
ولم تشأ هذه الاوساط الكشف عن كيف سيكون الغاء قانون الستين، علماً ان القانون لا يلغى الا بقانون، وهل سيكون ذلك باقرار قانون جديد، قد يكون القانون الارثوذكسي، بحسب النائب ميشال عون، او بالتمديد للمجلس الحالي، وما هي المخارج او الظروف الاستثنائية القاهرة التي سيستند اليها تأجيل الانتخابات، لكنها لفتت الى ان كل هذه التساؤلات ستكون محور المشاورات الحاصلة."
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها