أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 27-03-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 27-03-2013

عناوين الصحف

ــ الاخبار
تحذيرات أميركية لبرّي وقهوجي من الاغتــيال
الكتائب بعد استقالة ميقاتي: أقرب إلى المستقبل من القوات
جلسة نيابية مطلع نيسان لإلغاء «الستين»
حزب الله على قائمة الإرهاب البحرينية!
إسرائيل تستعدّ للحرب على الجبهة اللبنانية

ــ اللواء
سليمان يدعو قمّة الدوحة لتحرير مختطفي إعزاز ولمؤتمر دولي لتوزيع النازحين
برّي يرشّح ميقاتي لتشكيل حكومة إنقاذية من 14 و8 آذار

ــ الانوار
القمة العربية تسمح بتسليح المعارضة السورية... وتستمع الى الخطيب
بري يعمل لحكومة انقاذ... ويتسلم عريضة من ٦٨ نائبا تطالب بالتمديد للقادة الامنيين
الرئيس برّي يفكّك المستحيل وغداً لناظره قريب

ــ السفير
سـلـب مقـعـد دمشــق وتبنــي علــم المعـارضــة وتسـويـقـهــا دوليــاً وتسـلـيـحـها
قمة الدوحة تشرّع الفوضى السورية .. والعربية!
ميقاتي لـ«السفير»: أنا مرشح.. ولن أكرر تجربة اللون الواحد
ترقـبٌ فـي البقـاع الشـمالي بعـد تجـدّد عمليـات الخطـف
سائقون عالقون على الحدود: أعيدونا إلى لبنان

ــ الحياة
القمة العربية تحتضن الثورة السورية وعلمها
مصر: التحقيق مع نشطاء يُفاقم الاحتقان

ــ الديار
توتر ايراني ـ سعودي
قمة الدوحة جزء من استبدال القومية العربية بالإسلام السياسي
بري: انا منسجم مع جنبلاط
في تسمية رئيس الحكومة الجديد.. وأميل لحكومة انقاذ

ــ المستقبل
الثورة السورية في قمّة العرب
السعودية: خلية التجسّس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية

ــ النهار
قمة الدوحة استعادت سوريا بخطيبها وأقرّت حق الدول في تسليح المعارضة...
تكليف سريع وتصريف أعمال طويل؟
ميقاتي: سأعود... بحكومة إنقاذ جامعة...

ــ الشرق الاوسط
القمة العربية تمنح المعارضة «مقعد دمشق».. وخادم الحرمين: النظام يفشل المبادرات
 ولي عهد البحرين: حوار التوافق الوطني محطة مهمة في تاريخ الشعب البحريني

ــ الجمهورية
سليمان يُطالب بتوزيع اللاجئين على الدول العربية والخطيب لخروج «حزب الله» من سوريا
أوباما في مواجهة الأسد وخامنئي والمالكي
الجيش رفع الجهوزيّة بعد استقالة الحكومة

أبرز الأخبار

ــ السفير: بري وجنبلاط «متفاهمان» .. وميقاتي مع ترؤس حكومة إنقاذ..مشروع المقايضة: «الأرثوذكسي» والتمديد لريفي .. والمجلس؟
مع تعثر فكرة إحياء طاولة الحوار، بعد الاعتراضات والتحفظات التي طالتها من أطراف عدة، برز الحوار بالمفرق، عبر مشاورات مكثفة استقطبتها عين التينة، أمس، حيث التقى الرئيس نبيه بري ممثلين عن قوى «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» وحزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، على ان يلتقي اليوم وفدا من «كتلة المستقبل» النيابية، بعدما كان قد التقى أمس الاول وزراء «جبهة النضال الوطني» والوزير محمد الصفدي.  وفي انتظار ان يحدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات الملزمة لاختيار الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حسم الرئيس بري أمر عقد جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من نيسان المقبل، إذا لم يطرأ ما يستدعي تأجيلها، بينما رجحت مصادر نيابية ان يكون موعدها في الرابع من نيسان.  وبينما أكد بري ان جدول أعمال الجلسة سيتضمن مشروع «اللقاء الارثوذكسي» واقتراح التمديد للقادة الامنيين، توقعت أوساط سياسية في «14 آذار»، ان يلجأ رئيس المجلس الى إرجاء الجلسة في حال تبين له انها ستعاني نقصا ميثاقيا فادحا، مع احتمال غياب المكوّن السني عنها.  ورجحت أوساط سياسية متابعة ان هناك محاولة لإنضاج مشروع مقايضة، يلحظ أولا إقرار «الارثوذكسي» للإجهاز على «قانون الستين»، وثانيا التمديد للواء اشرف ريفي، ثم يبادر رئيس الجمهورية الى الطعن بقانون الانتخاب، بحيث يغدو التمديد لمجلس النواب حتميا. وهكذا، يحقق فريق « 8 آذار» هدفه بالقضاء على «الستين»، ويحصل فريق «14 آذار » على التمديد لريفي، كما يكون كلاهما قد التقى عند نقطة التقاطع الضمنية وهي التمديد للمجلس.  وتلقى بري امس اتصالا من الرئيس فؤاد السنيورة الذي ابلغه ان العريضة النيابية في شأن عقد جلسة تشريعية عاجلة بغية التمديد للقادة الامنيين أصبحت جاهزة، وهي مذيلة بــ69 توقيعا، طالبا من بري تحديد موعد لـ«كتلة المستقبل» بغية تسليمه العريضة، فتقرر عقد اللقاء اليوم. وعلم ان اقتراح القانون القاضي برفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية يلحظ مفعولا رجعيا من 1/1/2013، يتيح التمديد للواء اشرف ريفي الذي يحال على التقاعد في الاول من نيسان.
بري
وقال الرئيس بري لـ«السفير» ان الاجتماعات التي عقدها أمس مع العديد من القوى السياسية، تندرج في سياق التشاور حول مسائل قانون الانتخاب والجلسة التشريعية المرتقبة والحوار والحكومة الجديدة.  وأكد انه سيدعو قريبا الى جلسة تشريعية، للبت في العديد من اقتراحات القوانين المعلقة والمدرجة في إطار المعجل المكرر، من مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الى اقتراح رفع سن التقاعد للقادة الامنيين، وغيرهما.  واعتبر ان العريضة النيابية التي سترفعها اليه قوى «14 آذار» اليوم لا تلزمه، لافتا الانتباه الى انها لو ضمت هذه العريضة او غيرها 127 توقيعا فلن تكون ملزمة له إذا لم يكن مقتنعا بها. وفي المقابل ربما التزم بتوقيع نائب واحد «إذا كنت مقتنعا، وقد حصل انني مقتنع بضرورة إحالة «الارثوذكسي» والتمديد للقادة الامنيين على جلسة عامة». ولفت الانتباه الى انه قصد من دعوته الى استئناف الحوار الوطني، عقد جلسة واحدة على الاقل من أجل اعطاء انطباع مريح للبنانيين وإنتاج مناخ إيجابي يواكب الاستحقاقات الداهمة، حكوميا وانتخابيا، «ولكن الامر يعود في نهاية المطاف الى رئيس الجمهورية، وإذا دعا الى الحوار فسألبي الدعوة».  وأشار بري الى انه يدعم، حتى الآن وتبعا للظروف الحالية، تشكيل حكومة انقاذية، مشددا على ان «المهم تسمية الرئيس المكلف، وبعد ذلك نناقش معه شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها».  وأكد انه حريص على ان يكون منسجما مع النائب وليد جنبلاط في موضوع تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، «ومن يرغب في ان يكون الى جانبي، فأهلا وسهلا به»، واصفا العلاقة التي تجمعه بجنبلاط بانها «قنطرة سلامة البلد.
جنبلاط
ولاحقا، سألت «السفير» النائب وليد جنبلاط عن تعليقه على كلام بري، فأجاب: سنبقى دائما منسجمين مع الرئيس بري ليس فقط بالنسبة الى تسمية الرئيس المكلف، وإنما من أجل حماية الوحدة الوطنية بالدرجة الاولى. وشدد على ان هناك حاجة الى تشاور عريض حول اسم الرئيس المكلف، لتأمين أوسع توافق وطني عليه.  وعما إذا كان نواب جبهة النضال الوطني سيشاركون في الجلسة التشريعية المرتقبة، قال: لن نحضر الجانب المتعلق بمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، لان هذا المشروع مرفوض كليا من قبلنا. أما في ما خص اقتراح التمديد للقادة الامنيين، فاننا معه.  وأكد انه يؤيد أكثر من أي وقت مضى الحوار الوطني، لافتا الانتباه الى انه يدعمه منذ انعطافة 2008.  واتصل الوزير وائل ابو فاعور بالوزير علي حسن خليل، أمس، مؤكدا حرص النائب جنبلاط على التشاور والتنسيق مع الرئيس بري في هذه المرحلة الحساسة.
ميقاتي
في هذه الاثناء، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» انه يتوقع ان يكون التكليف سريعا، الا ان مرحلة تصريف الاعمال قد تطول، «وما آمله هو اختصار فترة تصريف الاعمال الى ادنى الحدود».  وأضاف: إن قلت انني لست مرشحا لرئاسة الحكومة، أجافِ الحقيقة، لكنني لن ارأس حكومة انتخابات على الاطلاق، وفي الوقت ذاته لن ارأس حكومة من لون واحد، بل أنا مع حكومة انقاذ وطني تضم الجميع، «8 اذار، و14 اذار»، ومستقلين ووسطيين، واذا كنت رئيسا للوزراء ففي اللحظة التي اتقدم فيها بترشيحي الى النيابة، اقرن ذلك بكتاب استقالتي انطلاقا من انني لن ارأس حكومة انتخابات.  ودعا ميقاتي الى خريطة طريق تتضمن: تكليف شخصية جامعة لتشكيل الحكومة، وانعقاد هيئة الحوار الوطني للبحث في قانون الانتخابات وتاريخ إجرائها، وتحديد شكل الحكومة، وتحديد الاستراتيجية الدفاعية، وكيفية ضبط الامن بين الحدود الجنوبية والحدود الشمالية. وبعد ذلك، الذهاب الى مجلس النواب لتنفيذ توصية هيئة الحوار باقرار التمديد للمجلس النيابي إن صدرت توصية كهذه، ثم تشكيل الحكومة.
السنيورة
وأبلغ الرئيس فؤاد السنيورة «السفير» ان «الموقف النهائي من مسألة حضور او مقاطعة الجلسة التشريعية لن يُحدد، قبل ان نتبلغ رسميا بموعد انعقادها وجدول أعمالها، وفي ضوء ذلك نقرر».  وعما إذا كان «تيار المستقبل» مستعدا للعودة الى طاولة الحوار، إذا دعا اليها رئيس الجمهورية، للتشاور حول الحكومة المقبلة وقانون الانتخاب، قال: في الاساس، لماذا انطلقت طاولة الحوار. أليس من أجل البحث في الاستراتيجية الدفاعية؟ وتابع: أخشى ان يصبح المطلوب عقد طاولة حوار كلما قررنا ان نعين موظفا في الدولة، فهل نحتاج الى دستور جديد؟
عدوان
كما سألت «السفير» النائب جورج عدوان الذي التقى بري أمس عما إذ كانت «القوات اللبنانية « ستحضر الجلسة التشريعية في حال كان مشروع «اللقاء الارثوذكسي» مدرجا على جدول أعمالها، فأجاب: ان موقف «القوات» من حضور او مقاطعة الجلسة يتوقف على بلورة بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الجلسة، وبالتالي فإن القرار النهائي لـ«القوات» سيُتخذ عشية انعقادها، تبعا للمعطيات التي تكون قد تجمعت لدينا. وأضاف: الأولوية هي لإلغاء «قانون الستين» بقانون، ولن أزيد.

ــ السفير: «استقالتي تفتح باب تسوية شاملة تنتهي بالتمديد للكل»...ميقاتي لـ«السفير»: أنا مرشح.. ولن أكرر تجربة اللون الواحد
ينتظر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليلتقيا الخميس، ويتشاورا في موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. ويقول ميقاتي لـ«السفير» إن الموعد قد يتحدد الثلاثاء المقبل او الأربعاء، وربما الأسبوع الذي يليه، قبل أن يشير إلى أنه لا يستطيع أن يؤكد الموعد، ولكنه واثق أن «التكليف سريع». يضيف: مرحلة تصريف الأعمال قد تطول وما آمله هو اختصار الوقت قدر الإمكان واختصار فترة تصريف الأعمال إلى أدنى الحدود. وفي موازاة التداول الخجول بأسماء بعض الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، يبقى ميقاتي المرشح الأبرز والأقوى. وبلغة الواثق يستعرض مآل الأمور ويقول: إن قلت إنني لست مرشحاً لرئاسة الحكومة، أجافي الحقيقة. أنا موجود في العمل العام ولست خارجه او مستقيلاً منه، ومن هو موجود في العمل العام يسعى لأن يكون في موقع المسؤولية. يقف ميقاتي بترشيحه على مفترق طريقين. الأول، يؤدي الى الفشل والثاني إلى النجاح. يقول لـ«السفير» إنه لن يسلك سوى الطريق الثاني الذي يتطلّب سلوكه اعتماد خريطة طريق لا بدّ منها وتتدرج كما يلي:
أولاً: تكليف شخصية جامعة لتشكيل الحكومة.
ثانياً: انعقاد هيئة الحوار الوطني للبحث في مجموعة أمور أساسية:
- الانتخابات وتاريخها وقانونها.
- تحديد شكل الحكومة: انتخابية، وحدة وطنية، تكنوقراط، إنقاذ وطني أو سياسي أو إقتصادي أو أمني أو الكل معاً.
- تحديد الاستراتيجية الدفاعية وكيفية منع الاعتداءات الإسرائيلية.
- تحديد كيفية ضبط الأمن بين الحدود الجنوبية والحدود الشمالية والتأكيد أن الدولة هي صاحبة القرار الأمني على مستوى كل لبنان.
ثالثاً: الذهاب إلى مجلس النواب لتنفيذ توصية هيئة الحوار الوطني بإقرار التمديد للمجلس النيابي إن انتهت اجتماعاتها إلى ذلك.
رابعاً: تشكيل الحكومة.
وتبعاً لتلك المبادئ، فإن ميقاتي قد حسم خياره: لن أرأس حكومة انتخابات على الإطلاق وهذا يعني أن الحكومة التي ستشكل إن كانت حكومة انتخابات فأنا لست رئيسها. وفي الوقت ذاته، لن أرأس حكومة من لون واحد، تحت أي عنوان. والكل يعلم أنني لطالما سعيت وبقيت أكثر من ثلاثة أشهر كي تتشكل حكومة تحضن الجميع. ومع ذلك أشدد على أنني أرفض حكومة تتمثل فيها أطراف وتبقى خارجها أطراف أخرى تهاجمها من داخل لبنان ومن خارج لبنان.
ويضيف ميقاتي: أنا مع حكومة إنقاذ وطني تلمّ الشمل الوطني والسياسي ويحتاجها لبنان في هذه المرحلة وتضم «8 آذار» و«14 آذار» والمستقلين والوسطيين، بحيث يشعر كل اللبنانيين أنهم ممثلون فيها.
وعندما يُسأل ميقاتي عما إذا كان يضع شروطاً لترؤسه الحكومة المقبلة، يسارع الى التأكيد بأنه لا يحق لأحد أن يفرض شروطاً على خدمة الوطن وإنقاذه. ولكنه يأمل بأن يكون هنالك «نوع من الإجماع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلبها الظرف الراهن». ويدعو الجميع ليعلم «إنني لست مع طرف ضد طرف انا مع الجميع». ميقاتي الذي لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان هنالك إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها، لا يستطيع أيضاً ان يحدد الفترة التي قد يتفق عليها في هيئة الحوار للتمديد للمجلس النيابي وإعداد قانون جديد للانتخابات. يقول في السياق ذاته: اذا كنت رئيساً للوزراء ففي اللحظة التي أتقدّم فيها بترشيحي الى النيابة، أقرن ذلك بكتاب استقالة الحكومة انطلاقاً من أنني لن أرأس حكومة انتخابات. ويقول: قد أكلف شخصياً وقد يكلّف غيري، ولكن اذا ما كلفت فلن أشكل حكومة فقط من باب تشكيل حكومة وكان الله يحب المحسنين، بل حكومة نصل معها في النهاية إلى اجراء انتخابات. يعتقد ميقاتي أن من الخطأ الكبير ربط استقالته بأي هدف داخلي أو أي إملاء خارجي. يسارع إلى التذكير بإحدى ميزاته: معروف عني أنني صعب المراس في امور كثيرة، وخاصة مع كل من يحاول أن يطلب مني أمراً لا يعجبني أو القيام بأي عمل برغم إرادتي وبعكس مشيئتي، فأنا لا أستقيل تحت ضغط المعارضة ولا تحت ضغط الشارع (هنا تعمّدت إنهاء سلسلة الرتب قبل الاستقالة كي لا يقال إنني استقلت تحت ضغط الشارع) ولا تحت أي ضغط خارجي. وعلى العكس من ذلك، يضيف ميقاتي، من باب اللياقة، بادرت بعد عودتي من بعبدا الى السرايا مساء الجمعة وأجريت اتصالات بأصدقاء وبكل من وقف معنا في الداخل والخارج، عرب وغربيين، وفي المنطقة، لم يكن أحد في جو الاستقالة، هناك كثيرون تفهّموا وهناك من طلبوا مني أن أتريث.  يؤكد ميقاتي أن وزير خارجية دولة غربية مهمة طلب ذلك... ولا يوضح ما إذا كان المقصود وزير الخارجية الأميركي أو وزير الخارجية البريطاني. ويقول أيضاً: لم أتلقَّ أي اتصال من قبل السعوديين بعد الاستقالة. وينفي ميقاتي بشكل قاطع أن تكون استقالته موجهة ضد أي طرف في الداخل او انه قدمها لغاية ما. ويقول: اتخذت قراري نتيجة أداء معين ونتيجة قلقي من التوجه الذي برز لدى البعض بإحداث فراغ في الدولة وعدم إجراء الانتخابات إلا على أساس اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. ويضيف: قررت الاستقالة نتيجة تراكمات كثيرة وقضية اللواء أشرف ريفي واحدة منها.  يدعو ميقاتي إلى تلقف الاستقالة واعتبارها مبادرة إنقاذية لاختراق الحائط المسدود وصولاً الى تسوية شاملة، نتوافق فيها على مختلف الأمور، ومنها تأليف حكومة جديدة، والتمديد للكل، لمجلس النواب، للجيش، لقوى الأمن الداخلي، وطبعاً هذا يعني أن التمديد إذا تم سيطال اللواء ريفي بمفعول رجعي. لا يعتقد ميقاتي أن استقالته أثرت على العلاقة بينه وبين الشركاء في الحكومة، وتحديداً قوى «8 آذار». يرفض أن يقول إن «حزب الله» يبارك الاستقالة او لا يباركها. يكتفي بالإشارة إلى أنه لا يعتقد أنها تزعج الحزب، كما يؤكد أنها لا يجب أن تزعجه. يضيف: في كل الأحوال، لم أعتد في حياتي أن احمل في داخلي اي حقد شخصي على أي كان وأنا منسجم مع نفسي دائماً. يعترف ميقاتي أن شعار النأي بالنفس قد تشظّى، ولو انه ما يزال قائماً وساري المفعول. يتوجه إلى اللبنانيين بكلمة يؤكد فيها أنه «بناءً لاتصالاتي الدولية، لبنان ما زال محصناً، ولديه حصانة دولية بعدم استجرار الأزمة السورية إلى ارضه». ومع ذلك، فهو يحذر «أن نقوم بأي عمل يؤدي الى إفقاد لبنان هذه الحصانة»، داعياً إلى الوقوف خلف خيار النأي بالنفس الذي لا مفر منه.

ــ النهار: التكليف سريع لكن تصريف الأعمال طويل..ميقاتي لـ"النهار": لن أعود إلا بحكومة إنقاذ
لم تكد تمر 24 ساعة على تقديمه استقالته الخطية إلى رئيس الجمهورية، حتى أعلن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عن استعداده لترؤس الحكومة العتيدة، مقدماً أوراق اعتماده الى سدة مسؤولية الرئاسة الثالثة من باب إشتراطه – وإن يكن يرفض الكلمة- العودة على رأس حكومة إنقاذية لـ"لم الشمل" كما وصفها في جلسة صحافية شاركت فيها "النهار" أمس في السرايا الحكومية. بنبرة عالية ونبض مرتفع كمن يدرك تفاصيل التسوية المقبلة بعدما أزاح عن ظهره عبئا ثقيلا، يتحدث ميقاتي عن حيثيات إستقالته مستشرفا آفاق المرحلة المقبلة. ويبدو مرتاحا إلى ما ستحمله الايام المقبلة ومدركا تماما لخريطة الطريق التي ترتسم أمامه بوضوح كما يظهر جليا من كلامه. لا ينزعج ميقاتي من سؤال "النهار" عن شروطه للعودة الى الحكم، فيقول "إذا قلت انني لا اريد ان استمر في السلطة فأكون كاذباً، لكنني تعلمت من تجربتي السابقة انه لا يمكن العودة الا في ظل توافر مجموعة من المقومات. لا أسميها شروطاً ولم اتحدث عن شروط، ولكن إن كان الامر كذلك، فإن شرطي الاساسي هو تحقيق الاجماع، وهذا ضروري لإتمام العملية الانقاذية التي تحتاج اليها البلاد اليوم". ويضيف:"اعتقد أن حزب الله بات يعرفني جيداً، وكذلك الامر بالنسبة إلى قوى 14 آذار، فأوراق اعتمادي قدمتها مسبقا ولست في حاجة الى تقديمها مجدداً". ترتسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة واضحة امام ميقاتي، وهو يقسمها الى 4 محطات: إنطلاق الاستشارات تمهيدا لتكليف شخصية جامعة تشكيل الحكومة، تنعقد بعدها مباشرة طاولة الحوار، وعلى الاجندة 3 بنود: البحث في الشأن الانتخابي، متى ووفق اي قانون، وشكل الحكومة الجديدة ومهمتها إنطلاقا مما يتم التوافق عليه على طاولة الحوار، والاتفاق على الامن وليس فقط الاستراتيجية الدفاعية. بعد ذلك ينعقد مجلس النواب لتنفيذ توجه هيئة الحوار، باتفاق على قانون جديد أو بالتمديد للمجلس، فيما يجري العمل على خط مواز على تشكيل الحكومة وتحديد مهمتها. وعندها يكون اختيار رئيس الحكومة في ضوء التحديات المطلوبة. يرفض ميقاتي إستعادة تجربته السابقة، ويقول: "على الكل تحمل مسؤولياته وهذه هي شروط الانقاذ، لا أن يعارض فريق من الخارج. على الجميع ان يكونوا داخل الحكومة لمواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية الماثلة". هل جاءت الاستقالة نتيجة ضغوط خارجية وأميركية تحديدا؟ يعلق ميقاتي ساخراً: "عادة عندما يطلب مني القيام بشيء افعل العكس تماما. انا لم أكن في وارد الاستقالة لا تحت ضغط الشارع ولا تحت ضغط المعارضة ولا تحت ضغط أي دول خارجية. وللمفارقة، لا الشارع ولا المعارضة ولا الخارج طالبني بشيء، وأؤكد أنني لم استشر أحداً، بل إكتفيت بإجراء اتصالات محلية ودولية لابلاغ قراري وليس للتشاور فيه". الى أي حدّ تأثرت علاقته بحلفائه؟ وهل يمكن أن يعيدوا تسميته؟ يجيب ميقاتي: "لم أبن علاقاتي على الصعيد الشخصي، ولا حقد شخصياً لي على أي فريق على آخر".
لكن "حزب الله" يبدي استياءه من الاستقالة، فهل اتصلت بالسيد أو بأي من قيادات الحزب؟
لا، لم أتصل بسماحة السيد، والاتصال المباشر الاخير جرى قبل أكثر من عام ونصف عام، كما لم أتصل بأي من القيادات الاخرى. لكنني لا أعتقد أن الاستقالة أزعجت الحزب.
هل هذا يعني أنها لم تكن في وجه الحزب؟
- قلت وأكرر، عندما وجدت أن الانتخابات لن تجرى في ظل عدم وجود قانون او السير بقانون الستين، فيما هناك من يعمل للفراغ عندما يقول إما القانون الارثوذكسي وإما الفراغ، فقد وجدت أن البقاء في السلطة لم يعد ممكناً".
هل إتصلت بالرئيس الاسد؟
لا، ولا مبرر للإتصال. ويضيف ميقاتي: "المطلوب اليوم رزمة متكاملة". هل هذا يعني التمديد للمجلس والقادة الامنيين وصولا إلى التمديد لرئيس الجمهورية؟ يرد بالقول إن "مسألة التمديد للرئيس غير مطروحة اليوم، أما الامور الباقية فيجب أن تتم برزمة واحدة". ولكن كيف يطرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة وهو مرشح اساسا للإنتخابات، الا يخالف ذلك مبدأه؟ يجيب بأنه لن يكون رئيسا لحكومة إنتخابات، "وإذا كانت مهمة الحكومة إجراء الانتخابات فأنا لن أقبل بترؤسها، ولكن إذا تم التوافق على التمديد للمجلس النيابي، فأنا مستعد لترؤس الحكومة بالمقومات المشار اليها". علام يتّكل رئيس الحكومة المستقيل في ثقته الفائضة عند الحديث عن الحكومة، ولا سيما أن قوى 14 آذار ترفضه وربما قوى 8 آذار كذلك؟ يجيب ميقاتي "النهار": "ليس لدي شروط، وإنما مقومات نجاح تقوم على ضرورة ان تكون الحكومة جامعة، والا لن أقبل برئاستها".  لا يعرف إذا كانت قوى 14 آذار  ستسميه او قوى 8 آذار، فهو لم يتحدث إلى أحد في هذا الموضوع. ويستطرد مؤكداً: "لا أسعى الى العودة ولا أركض وراء منصب بأي ثمن، ولكن إذا سميت فلن أقبل بأقل من حكومة إنقاذ جامعة. وعندما اتحدث عن مقومات نجاح لا أعني بها نفسي فقط، بل تنطبق على أي شخصية مرشحة لتولي رئاسة الحكومة". ويختم ميقاتي حديثه بكلمة الى اللبنانيين يؤكد فيها ان "لبنان يتمتع بحصانة دولية لمنع استجرار الازمة السورية الى اراضيه"، داعياً الى "ضرورة تضامن اللبنانيين لتعزيز هذه الحصانة. لم نصل الى الفوضى الشاملة ولكن علينا التنبه لعدم كسر هذه الحصانة". اما عن توقعاته بالنسبة الى موعد ولادة الحكومة العتيدة، فيجيب مختصرا المشهد الداخلي: "تكليف سريع وإنما تصريف أعمال طويل(!) معرباً عن أمله في الاسراع في التشكيل واختصار التصريف".

ــ النهار: "الشخصيات المسيحية" تؤكّد دعمها لسليمان: ليكن "إعلان بعبدا" بيان الحكومة الجديدة
اعتبر النواب و"الشخصيات المسيحية المستقلة" ان استقالة الحكومة "أزالت المخاوف من إسقاط النظام من داخل السلطة، الا انها لم تُسقطها من عودة أهل السلاح غير الشرعي إلى العمل على ترويع البلاد"، وشددوا على ان "يكون إعلان بعبدا بيان الحكومة الجديدة". عقد عدد من النواب و"الشخصيات السياسية المسيحية المستقلة" اجتماعا في مكتب النائب بطرس حرب، أذاع بعده النائب أنطوان سعد بيانا باسم المجتمعين تمنوا فيه ان "تضع الاستقالة حداً لموجة الفساد غير المسبوقة التي سادت بعض الوزارات والمؤسسات". ورأوا أن استقالة الحكومة "لم تُسقط المخاوف من عودة أهل السلاح غير الشرعي إلى العمل على ترويع البلاد لفرض إرادتهم على اللبنانيين وضرب وحدتهم عبر خلق الفتن المذهبية وإسقاط النظام الديموقراطي من خلال سلب المواطنين حقهم في انتداب ممثليهم الحقيقيين إلى السلطة ومصادرة حرياتهم في اختيارهم". واذ عبّروا عن قلقهم من "حالة التشنج التي تسود الحياة السياسية"، ناشدوا "المسؤولين السياسيين اعتماد الحكمة والاعتدال في مقاربة الأزمة الحكومية، والتنازل عن الشروط التعجيزية التي تعوّق الاتفاق الوطني، كما كان يحصل سابقاً يوم جُمّدت البلاد أشهراً بسبب التشبث بتوزير قريب أو حسيب، ويحمّلون أصحاب الشروط هذه مسؤولية ما سيحلّ بالبلاد على صعيد النظام والأمن والاقتصاد والحاجات الاجتماعية". واكدوا وقوفهم الى جانب رئيس الجمهورية ودعمه "لتشكيل حكومة قادرة على ملء الفراغ وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بعد تعجيل التوافق على قانون جديد للانتخابات".     وشددوا على "احترام الآليات الدستورية لتشكيل الحكومات"، واعلنوا تمسكهم بأن يكون "إعلان بعبدا" بيان الحكومة الجديدة، "ولا سيما تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية، وتحديدا عن النزاع في سوريا".  وخلصوا الى ان "انفلات الأمن وعودة الاشتباكات إلى مناطق حساسة كطرابلس، والمتزامنة مع استقالة الحكومة، يدعو إلى القلق والحذر، ويكشف مخططات البعض لتعطيل فعالية الأجهزة الأمنية والعسكرية".

ــ السفير: «المنبر»: الحكومة سقطت بإملاءات أميركية
أكد «منبر الوحدة الوطنية» أن «الموقف الأميركي المتجدّد بطلب اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية والطلب من الرئيس السوري بشار الأسد قطع العلاقات مع «حزب الله»، إملاءات مرتبطة بما حصل فوراً على الساحة اللبنانية، من تفجير كبير للوضع الأمني في طرابلس، واستقالة الحكومة لأسباب أقل ما يقال فيها إنها غير مقنعة وغير أساسية». واعتبر «المنبر»، بعد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس سليم الحص، أن «أخذ البلاد إلى المجهول القاتم، والمنطقة باتت على فوهة بركان، بذريعة عدم التجديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، أمر مرفوض بغض النظر عن الاعتبارات الخاصة، الانتخابية أو المناطقية». وأشار إلى أن «هذا الأمر يبعث برسالة خاطئة جدا إلى جميع ضباط السلك الأمني، لا سيما السنة منهم، بأنه ليس بينهم ضابط واحد بالكفاءة المطلوبة كي يعين مديرا عاما لجهازه»، لافتاً الانتباه إلى أن «هذا الأمر غير صحيح، وهو مرشح لأن يتكرر في سائر المؤسسات والادارات». وتحدّث المنبر عن التقصير الذي يحصل منذ سنوات متعاقبة، بشأن عدم تقديم الحكومة للموازنة، وعن تقصير النواب في واجـباتهم التشـريعية وعدم إقرار قانون انتخابي مقبول، يجنب البلاد مأزق الفراغ الذي يهددها.

ــ السفير: تقرير أوروبي يفند سياسة الجوار في لبنان
كشف تقرير حول تنفيذ السياسة الاوروبية للجوار في لبنان في العام 2012 حصول «تقدّم في تنفيذ أهداف الإصلاح في لبنان بوتيرة بطيئة بسبب الأزمة المستمرة في سوريا المجاورة. وتعرض الاستقرار الداخلي اللبناني للخطر عند اندلاع العديد من المواجهات العنيفة المرتبطة بالنزاع السوري». واكد التقرير «ان لبنان نفّذ عدداً قليلاً من التوصيات الرئيسية التي تضمنها تقرير العام الماضي حول تطبيق السياسة الأوروبية للجوار فيه»، ويتعين عليه تركيز جهوده خلال السنة المقبلة على سلسلة إجراءات أبرزها: ضمان إجراء انتخابات 2013 بطريقة ديمقراطية، تعزيز دور المؤسسات التي يمكنها أن تساهم في استقرار البلاد، العمل على تحسين الوضع الأمني وإنفاذ القانون وإدارة الحدود، تحسين فاعلية القضاء واستقلاليته.  وكذلك: تحسين حماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، وتوفير حماية ودعم مستمرين للهاربين من العنف في سوريا، اعتماد خطوات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، اتخاذ إجراءات لتعزيز دور المرأة، اعتماد الموازنة ضمن المهل وتحسين إدارة المالية العامة، اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، المباشرة بتنفيذ إعادة هيكلة طويلة الأمد لقطاع الطاقة ووضع إطار شفاف لإدارة فاعلة ومستدامة للموارد الطبيعية في البحر المتوسط.  اما في المجال السياسي، فافاد التقرير «ان التحديات المتبقية تتضمّن تحسين فاعلية القضاء واستقلاليته، وتحسين إدارة السجون ومراكز التوقيف، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين معاملة المهاجرين واللاجئين وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية».

ــ السفير: الجميل يربط وضع لبنان.. بالتطورات في سوريا
بعد طول مطالبة بفصل المسار والمصير، أعاد الرئيس أمين الجميل، ربط الوضع في لبنان بالتطورات في سوريا، بقوله إن «حال عدم الاستقرار التي خبرناها في سوريا خلال العامين المنصرمين، تشكل مادة محتملة للفوضى في لبنان أيضاً، كما أن بروز التطرف في سوريا لا يلغي احتمال بروزه في لبنان. في المقابل، فإن تعزيز الديموقراطية في سوريا سيعني حكماً ترسيخ الديموقراطية في لبنان». ومن واشنطن، حيث حاضر عن «اليقظة العربية وتعزيز المسار الديموقراطي»، اقترح «وضع خطة مارشال للشرق الأوسط لترسيخ الديموقراطية، تتمحور حول أربع نقاط هي: الإصلاح التعليمي مع طرح تقنيات جديدة، وإنشاء قطاع إعلامي جديد يكون شريكاً في إحلال الديموقراطية، وقيام حكم خاضع للمحاسبة، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية». وقال إن «العالم العربي في وضع يخوّله التجاوب مع تغييرات وتحوّلات لا تبرز معالمها إلا مرة كل مئة سنة»، مردفاً «التاريخ لن يسامحنا إذا تمّ تفويت هذه الفرصة الذهبية».

ــ اللواء: ميقاتي والصفدي وكرامي وقّعوا عريضة التمديد للقادة الأمنيين
علمت «اللواء» أن وفداً من نواب 14 آذار سيزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسليمه العريضة التي وقّعها نواب من 14 آذار إضافة إلى نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ووسطيين، متضمنة طلب التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مع مفعول رجعي من 1/1/2013. وعلم أن ثلاثة أسماء أضيفت أمس على العريضة، وهي: الرئيس ميقاتي والوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي، وبذلك ارتفع عدد الموقعين عليها إلى 69 نائباً. إشارة إلى أن نواباً من كتلة «المستقبل» قدّموا اقتراح قانون معجلاً مكرراً في شأن تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة أو رئاسة الأركان في الجيش، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. يضم الوفد النواب: عمار حوري، أمين وهبي، فادي كرم وإيلي ماروني.

ــ السفير: تدابيـر أمنيـة مشـدّدة للجيـش والوسـاطات بـاءت بالفشـل.. ترقـبٌ فـي البقـاع الشـمالي بعـد تجـدّد عمليـات الخطـف
تجدّدت عمليات الخطف في البقاع الشمالي أمس، وذلك على الطريق العام بين بعلبك والهرمل، حيث أفيد أن أفراداً من عائلة جعفر أطلقوا النار في الهواء فوق سيارتي نقل في منطقة حربتا ـ البزالية، وأجبروا السائقين على التوقف. ثم عمدوا إلى خطف السائق نمر الفليطي من عرسال. وأفيد مساء أمس، عن خطف مواطن آخر من عائلة زعرور في جرود آل جعفر، تمّ الإفراج عنه ليلاً، كـ«بادرة حسن نية جديدة»، من جانب آل جعفر. ويأتي ذلك بعد فشل المساعي في إطلاق سراح المخطوف حسين كامل جعفر، وعدم معرفة مصيره، وكان خطف عدد من الأشخاص من عرسال، قبل إطلاق أربعة أمس الأول.  وترددت شائعات أمس، عن اختطاف شخصين آخرين من عائلة جعفر، بينما سير الجيش دوريات في حي الشراونة في مدينة بعلبك، وسط تدابير أمنية مشددة في البقاع الشمالي.  وقد عاشت المنطقة حالاً من الترقب، بعد فشل الوساطات في التوصل إلى إطلاق سراح المخطوف جعفر، الذي اختطف قبل يومين في منطقة عرسال على يد مجموعة مسلحة، وبقي مصيره مجهولاً. وشعر الأهالي بأن الأمور باتت مشرّعة على احتمالات تصعيدية، خاصة انه لا يزال هناك عدد من المخطوفين العرساليين عند عائلة جعفر «تم اختطافهم في سبيل المقايضة»، وهم حسين حسن رايد، ومحمد محمود الحجيري، ومحمد رايد، وسعود محمد رايد.  ولليوم الثالث على التوالي تواصلت الإجراءات الأمنية المشددة في منطقة البقاع الشمالي، وفي منطقة عرسال أمس، من خلال إقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة. وسيّرت القوى الأمنية دوريات مؤللة على طريق عام الهرمل ـ بعلبك. وأفاد مصدر أمني محلي أن «الجيش تمكن من السيطرة على التجاوزات الأمنية وضبط الأوضاع من خلال التعاون الكبير مع جميع الأطراف المحلية».  أما على صعيد المعالجات، فقد تكثفت الاتصالات في اليومين السابقين بين فعاليات ووجهاء المنطقة من الأطراف، مع أهالي عرسال من دون الوصول إلى النتيجة المرجوّة في معرفة مصير المخطوف جعفر. كما عمل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي على التواصل مع فعاليات المنطقة من أجل معرفة مصير المخطوف، والعمل على إطلاق سراحه، «قبل تفاقم الأمور وانزلاقها نحو المجهول». ولم تثمر جهوده حتى مساء أمس، في معالجة الموضوع بشكل إيجابي. لكنها ساهمت إلى حدّ كبير في تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً في المنطقة. وقد ظهر ذلك من خلال بادرة «حُسن النية» التي قامت بها عائلة جعفر، فتم إطلاق أربعة أشخاص من أصل ثمانية عرساليين، وهم المسعف في «الجمعية الطبية الإسلامية» عبد السلام الحجيري، ومالك الفليطي، وشخصين من عائلة عز الدين. وعُلم أن وفداً من عرسال توجه إلى منطقة المعرّة الحدودية، داخل الأراضي السورية، لمعرفة مصير المخطوف جعفر.  من جهتهم، أكد وجهاء عائلة جعفر أن «علاقتهم بعرسال من أفضل العلاقات منذ زمن بعيد، وتربطهم أواصر المحبة والاحترام المتبادل، ويعتبرون أن عملية الخطف التي تمت في منطقة عرسال بوجود أشخاص من البلدة يحتم عليهم (أي أهالي عرسال)، بل من واجبهم كشف ملابساتها ومعالجتها فوراً بالطريقة الصحيحة، والقيام بعمل جدي للإفراج عن ابنهم المخطوف». وأضافوا في بيان ان «هناك بعض الأسماء أصبحت معروفة من الجهة الخاطفة لدى بعض فعاليات عرسال»، لافتين إلى أن «ما تردد عن وجود علاقات تجارية وراء عملية الخطف لم تثبت صحتها. وإذا كان الخلاف مادياً، كما يقولون، فليبينوا ذلك». وكانت «عشيرة آل جعفر» قد دانت في بيان آخر «الخطف من أي جهة حصل»، معتبرة أن «عرسال وآل جعفر جهة واحدة في إدانة الخطف، وتتمنى على أهالي عرسال السعي لإنهاء قضية خطف ابنها حفاظا على سلامة المنطقة واستقرارها».  في المقابل، نفى أهالي عرسال، من خلال بعض الفعاليات ورئيس البلدية علي الحجيري، علاقتهم بعملية الخطف. وأكدوا على الخلفية التجارية للحادث، مشددين على «تعاونهم في سبيل إنهاء هذا الموضوع بالتعاون مع آل جعفر»، معتبرين أن «المخطوف من الممكن أن يكون قد أصبح داخل الأراضي السورية».  ذلك فيما تعيش زوجة المخطوف حسين جعفر، رويده، وأطفالها الخمسة حالاً من الخوف والقلق على مصير ربّ العائلة، خاصة بعد الروايات المتعددة عن وجوده داخل الأراضي السورية، وفشل الاتصالات في معرفة مكان احتجازه. وتقول: «زوجي سائق شاحنة يعمل لتأمين حياة كريمة لأطفاله، لا علاقة له بالتجارة أو السياسة، وهو لا يقترب من المشاكل». تضيف: «إحدى بناتي متعلقة جداً بوالدها وهي منذ اختطافه لا تأكل ولا تنام، وتبكي بشكل مستمر». وناشدت الخاطفين «الإفراج عن زوجي المظلوم، رحمة بأطفاله ووالدته».  وكانت طرابلس («السفير»)، قد شهدت تحركاً احتجاجياً أمس الأول، في ساحة عبد الحميد كرامي، كردة فعل على حادث الاعتداء على المسعفين من قبل عائلة جعفر، سرعان ما تحول إلى اعتصام مفتوح.  وكان جهاز الطوارئ والإغاثة في «الجمعية الطبية الإسلامية»، نفذ اعتصاماً وأقام خيمة عند مدخل سرايا طرابلس القريبة من الساحة، احتجاجاً على إصابة أحد المسعفين في سيارته، واختطاف آخر في منطقة تل الأبيض في بعلبك.  وتحدث رئيس جهاز الطوارئ ناهد الغزال عن ظروف الحادثة فقال إنّ «سيارة الإسعاف المجهزة للعناية الفائقة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية تعرضت لهجوم مسلح، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص في داخلها تم نقلهم إلى مستشفى الريان في البقاع، ولم يكتف المعتدون بذلك بل قاموا بخطف المسعف السائق حسن عز الدين».

ــ السفير: لبنان متهم بالتعذيب الممنهج
عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، تناول موضوع زيارة «لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة»، التي ستزور لبنان في الثامن من الشهر المقبل لمدة عشرة أيام، للبحث في «اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة التعذيب الممنهج». وأكّد قرطباوي لـ«السفير» أن وزارة العدل عقدت ثلاثة اجتماعات أخيراً مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمدعي العام التميــيزي وعدد من المنظمات غير الحكومــية، «استعداداً لزيارة الوفــد السجون والمخافر ومراكز الاحتجاز، ولتوحــيد الأجــوبة بين الوزارات والخروج بموقف موحّد للرد على الاتهامات الموجهة».  يُذكر أن لبنان قد صادق على «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في العام 2008. وخلافاً لموجبات الاتفاقية التي تلزم الدول الأعضاء تقديم تقارير كل أربعة أعوام إلى «لجنة مناهضة التعذيب» عن كيفية تطبيق الاتفاقية، فإن لبنان لم يرسل أي تقرير إلى اللجنة حتى الآن. وتعتبر مديرة «مركز ريستارت» لدعم ضحايا العنف والتعذيب ونائبة رئيس «اللجنة الفرعية الدولية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة» سوزان جبور أن «لجنة مناهضة التعذيب»، وخلافاً لعمل اللجنة الفرعية، تقوم بزيارات مخصصة للتحقيق باتهامات تجاه دول أعضاء بارتــكاب أجهزتها الأمنية تعذيباً ممنهجاً، وذلك استنــاداً إلى تقاريــر توثّق ممارسات التعذيب، كانت ترفعها جهات غير حكومية إلى اللجنة. وكانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قد رصدت في تقريرها الجديد في العام الجاري ممارسات تعذيب في لبنان، حدثت في مراكز الاحتجاز، بما فيها مركز احتجاز الأمن العام في العدلية، ومخفر حبيش في بيروت، الذي يقع فيه مكتب شرطة الآداب التابع لقوى الأمن الداخلي. وكانت أوسع أنواع التعذيب التي ذكرها التقرير هي الضرب على أجزاء مختلفة من الجسم، باللكمات أو الأحذية أو بأدوات كالعصيّ والهراوات والمساطر. واعترف قرطباوي لـ«السفير» بأن «لبنان لا يخلو من ممارسات التعذيب»، نافياً وصفها بـ«الممنهجة». علماً أن اللجنة تعتمد معايير محددة لتقييم التعذيب الممنهج، منها حدوثه بشكل نمطي ومتكرّر، وإن كان خارج إرادة الحكومات. وتحدث قرطباوي عن أحكام قضائية صدرت في السنوات الماضية ضد رجال الأمن ارتكبوا انتهاكات بحق محتجزين. ووصفت جبور الأحكام تلك بالـ«إيجابية، لكنها لا تزال محدودة، خصوصاً في ظل غياب الآليات الرقابية والإفلات من العقاب».

ــ السفير: القصف يطال الدريب الأوسط
لليوم الثالث على التوالي، أمس، سجل أهالي القرى والبلدات الحدودية في منطقة الدريب الأوسط، خروقاً أمنية عند مقلبي الحدود بمحاذاة مجرى النهر الكبير، حيث فوجئ الأهالي ومع ساعات المساء الأولى بإطلاق نار كثيف عند ضفة النهر، ثم ما لبث أن أعقبه إطلاق نار وقذائف صاروخية على البلدات الحدودية المجاورة. وقد بات واضحاً تفاوت الآراء حيال ما يجري بين بلدة وأخرى، ففي حين يؤكد البعض أن «إطلاق القذائف يستهدف قرانا بعد أن يفتح المسلحون جبهة مع الجيش السوري المنتشر بكثافة ضمن أراضيه»، يؤكد البعض الآخر «أن القصف يطال الأراضي اللبنانية عن طريق الخطأ نتيجة الاشتباكات ?