انتشر حراس امنيون صباح الخميس امام عدد من مصارف نيقوسيا العاصمة القبرصية تحسبا لاعادة فتحها بعد 12 يوما من اغلاقها لمنع هروب الرساميل من الجزيرة، اثر الاتفاق على خطة اوروبية لانقاذ الجزيرة من الافلاس.
انتشر حراس امنيون صباح الخميس امام عدد من مصارف نيقوسيا العاصمة القبرصية تحسبا لاعادة فتحها بعد 12 يوما من اغلاقها لمنع هروب الرساميل من الجزيرة، اثر الاتفاق على خطة اوروبية لانقاذ الجزيرة من الافلاس. وشوهد حراس وصل عددهم الى ثلاثة امام بعض المصارف الاجنبية والمحلية في العاصمة، في ظاهرة جديدة في هذا البلد، وكان بعضهم مسلحا. وتهدف هذه التدابير الاحترازية لمنع اي تجاوزات محتملة عند اعادة فتح المصارف ظهرا بعد اغلاقها منذ 16 اذار/مارس، ولم تشاهد اي صفوف انتظار في الساعة التاسعة امام المصارف في شوارع نيقوسيا الرئيسية.
ودعت نقابة موظفي المصارف (اتيك) المواطنين منذ الاربعاء الى عدم التعبير عن احباطهم ضد الموظين، وقد ابدوا استياءهم من شروط خطة الانقاذ بعدما ارغموا على مدى 12 يوما على الاكتفاء بسحب اموال محدودة من نقاط الصرف الالي. وجاء في بيان النقابة "بصفتنا موظفي مصارف، لسنا مسؤولين بل على العكس فان الزملاء انفسهم ضحايا اعمال و/او اخفاقات جنائية قادت الى هذه الكارثة وتضع العديد من الناس في وضع ماساوي".
وتترافق اعادة فتح المصارف مع قيود مالية غير مسبوقة في منطقة اليورو تهدف الى الحد من مفاعيل موجة هلع يحتمل ان تعم قبرص. وسيمنع الافراد من حمل اكثر من الف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويلات الى الخارج وعمليات الشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديدها بخمسة الاف يورو في الشهر للشخص والمصرف، بموجب مرسوم وزاري صالح لاربعة ايام على اقل تقدير.
واتفقت قبرص التي وصلت الى شفير الافلاس الاثنين مع ترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على خطة تنص بصورة خاصة على اعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي مع تصفية مصرف لايكي ثاني اكبر مصارفها واستيعاب بنك قبرص، المصرف الاول في الجزيرة، لقسم من نشاطاته. وتصاعد القلق في الجزيرة التي تعاني من انكماش اقتصادي منذ سنتين ويتساءل الكثيرون مع اقتراب نهاية الشهر ان كانوا سيتقاضون معاشاتهم.
