اقترحت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي بهدف سد العجز الموجود فيها وقدره 11.2 مليار يورو (14.4 مليار دولار)

اقترحت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي بهدف سد العجز الموجود فيها وقدره 11.2 مليار يورو (14.4 مليار دولار) لضمان وفاء الاتحاد بالتزاماته المالية. وقال يانسز ليفاندوفسكي مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي إن الأموال مطلوبة للسماح للتكتل بدفع حصته في مشروعات البنية الأساسية أو المشروعات العلمية التي اتفقت مع الدول الأعضاء على البدء فيها سابقا.

وأضاف إنه لن يتم توجيه سنت واحد من الأموال الإضافية المطلوبة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ولكن وكيل وزارة الخزانة البريطاني كريغ كلارك اعتبر الطلب 'غير مقبول تماما' نظرا لأنه يأتي في وقت تحاول فيه الدول الأعضاء خفض إنفاقها العام.

يذكر أن بريطانيا قادت المعسكر المطالب بخفض ميزانية المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات التي جرت الشهور الماضية.
وأضاف كلارك 'أمر غريب للغاية أن تطلب المفوضية الأوروبية زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من قيمة حزمة قروض الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها لقبرص في وقت سابق الأسبوع الحالي'.

كان ليفاندوفسكي حذر في كانون أول/ديسمبر الماضي من وجود عجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي والتي أقرتها دول الاتحاد الـ27 والبرلمان الأوروبي في ظل أجواء التقشف الاقتصادي السائدة.
وقال مفوض شؤون الميزانية امس إن هذا ليس مفاجأة الآن، مضيفا أن الميزانية خلال السنوات الأخيرة كانت تأتي أقل من الاحتياجات الحقيقية التي تقدرها الدول الأعضاء وهو ما أدى إلى تزايد المتأخرات المالية التي سيتم ترحيلها إلى الأعوام التالية. وأضاف 'تأجيل سداد الفواتير لا يعني سقوطها'.

يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد يساورها التردد في قبول أي زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي حيث تكافح من أجل ضبط أوضاعها المالية الداخلية. وتجري المفاوضات بشأن زيادة مخصصات الاتحاد الأوروبي بين حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، بعدما دعا رئيس الاخير مارتن شولتز إلى ضرورة زيادة المخصصات.