برأت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم 21 طبيباً وممرضاً بحرينياً من تهمة دعم الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتي شهدتها المملكة الخليجية في شباط/فبراير 2011

برأت محكمة الإستئناف البحرينية اليوم 21 طبيباً وممرضاً بحرينياً من "تهمة" دعم الإحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتي شهدتها المملكة الخليجية في شباط/فبراير 2011. وقال مصدر قضائي إن حكم محكمة الإستئناف جاء بعدما قضت محكمة ابتدائية في تشرين الثاني/نوفمبر بإدانة 23 طبيباً وممرضاً بالحبس ثلاثة أشهر، محددة كفالة إفراج قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ، وبرأت خمسة متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهماً، بحسب المصدر.   

وزعمت النيابة العامة البحرينية أن "المتهمين قاموا بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون، ومتجاوزين للأعراف التي نصّت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني". وأشارت النيابة الى أن بعض الإتهامات المسندة اليهم تتعلق "بجريمة الإشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون".

هذا وايّدت محكمة التمييز البحرينية في تشرين الأول/اكتوبر 2012 أحكام السجن بين شهر وخمس سنوات بحق تسعة أطباء ضمن مجموعة أخرى تضمّ 20 طبيباً بتهمة دعم الاحتجاجات، وبرأت المحكمة حينها تسعة أطباء آخرين. وتشهد البحرين منذ عامين حركة احتجاجية واسعة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقد سقط عدد كبير من الشهداء ضمن أعمال قمع نفذها النظام البحريني لوقف هذه الحركة.