دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى ان "يضمن" قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الاسبوع "استقلالية القضاء".
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى ان "يضمن" قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الاسبوع "استقلالية القضاء".
وجاءت الدعوة بالتزامن مع اضراب قضاة تونس احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بانشاء "هيئة وقتية" ستشرف على القضاء العدلي لانه يبقي ، مفتوحا امام تدخلات الحكومة في القضاء.
وقالت المنظمة "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة".
ولفتت الى ان "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة (..) منذ سنتين" بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ، وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط
لعزلهم".
وتابعت "تتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء".
