في حديث لصحيفة "الاخبار" ابدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رايه في اغلب القضايا المحلية العالقة وعلى راسها ملف الانتخابات والحكومة والتمديد للواء اشرف ريفي

في حديث لصحيفة "الاخبار" ابدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رأيه في اغلب القضايا المحلية العالقة وعلى راسها ملف الانتخابات والحكومة والتمديد للواء اشرف ريفي وملف النفط ومواضيع اخرى، كما تحدث عن وجهة نظره في تطورات الازمة السورية وتداعياتها على لبنان بعد اعتماد مبدأ النأي بالنفس منذ اندلاعها.

حسن عليق

وحده وليد جنبلاط قادر على فرض اسم رئيس للحكومة. لكنه أكّد لـ«الأخبار» أنه يريد التوافق، وحكومة «لا تقصي أحداً». ولجنبلاط شروطه الحكومية، على رأسها ألا يكون ملفا النفط والاتصالات بين أيدي العونيين.
يرفض النائب وليد جنبلاط الاعتراف بأنه بات «ملك الساحة (السياسية) على بياض». يتجاهل عمداً كونه المتحكم اليوم بالعملية السياسية بشقيها، الحكومي والانتخابي. استقالة الرئيس نجيب ميقاتي اعادت إلى يد جنبلاط كفتي الميزان ليرجح التي يشاء منهما، لكنه يجزم بأنه لن يرجّح أي كفة: «لا أقبل بإقصاء أحد. المرحلة شديدة الخطورة». لا يخدعه الانفراج الذي تعيشه البلاد منذ إعلان ميقاتي استقالته.

«ما زلنا في البداية». يبدو مطمئناً إلى ان حزب الله لن يمارس عليه أي ضغط كالذي أدى إلى قبوله بتسمية رئيس للحكومة غير الرئيس سعد الحريري عام 2011. «عليهم ان يعرفوا أن ظروف اليوم غير ظروف 2011. نحن في قلب الأزمة السورية. والنأي بالنفس سقط بسبب التزام حزب الله الأوامر الإيرانية بالدفاع عن النظام السوري، وبسبب المجموعات المسلحة التي تدخل من لبنان إلى سوريا لقتال النظام من عرسال وغيرها، إضافة إلى مجموعات الجيش السوري الحر وغيرها التي تدخل لبنان». ما العمل إذاً؟ «العودة إلى الحوار، والابتعاد عن الخطاب العبثي الذي وجهه تيار المستقبل لطاولة الحوار. فهذه الطاولة انجزت امراً كبيراً من خلال طرح سؤال حول كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة لمواجهة العدو الاسرائيلي. فعلى طاولة الحوار صوّبنا وجهة السلاح، وعلينا اليوم العمل لإخراجه من سوريا».

حكومياً، يرفض قطعاً تسمية أي سياسي لترؤسها. يقول: «لدينا وقت. لم نبدأ الاتصالات بعد. ولست انا من يحدد». يتحدّث عن ضرورة أن يُسمّى رئيس الحكومة بالتوافق. هل ترى حزب الله ممثلاً بحزبيين في الحكومة المقبلة؟ «لا يجوز إقصاء أحد. ولا فرق بين التمثيل المباشر وغير المباشر». يهرب من الإلحاح على تسمية رئيس الحكومة: «لن أسمي أي سياسي قبل الأسبوع المقبل. أما إذا أردنا تأليف حكومة تكنوقراط، فعدنان القصار رئيسها». ينفي أن يكون قد سمّى ميقاتي للعودة إلى السرايا مجدداً على رأس حكومة وحدة وطنية من «ثلاث عشرات». يتناول ورقة «كتبتُ عليها اليوم الثوابت الحكومية:

1 ــ العودة إلى النأي بالنفس.
2 ــ عدم إبقاء الثروات اللبنانية بين أيدي التيارات العبثية.
3 ــ إجراء إصلاح إداري. فمع احترامنا للحقوق النقابية، الوضع الاقتصادي لا يحتمل والادارة مهترئة. وزير الإصلاح الإداري محمد فنيش ممتاز. لكن لم يسمح له أحد بالعمل». ثم يضيف «ثابتة» رابعة: «الاستفادة من سلاح المقاومة في وجه اسرائيل. للأسف، البعض لم يعد يرى الخطر الاسرائيلي».

البند الثاني من لائحة «الثوابت الجنبلاطية» هو الأساس. فالزعيم الشوفي يفتح معركة من سيتولى وزارة الطاقة التي تدير الملف النفطي منذ الآن. لا يريد بقاء الوزير جبران باسيل في موقعه. لكنه عندما يتحدّث عن هذا الملف، يضيف إليه وزارة الاتصالات. لن يقبل بعونيين في هاتين الوزارتين. ومن البديل؟ «لدينا الكثير من الخبرات. (وزير الاقتصاد) نقولا نحاس مثلاً. مم يشكو؟». يتحدّث عن «أهمية الثروة النفطية». هل لديك ملاحظات على إدارة باسيل لملف النفط؟ فعمله حظي بإشادة من الأميركيين والأوروبيين. يبتسم قبل ان يقول: «لا يهمني، يكفيني أنهم (العونيين) أنتجوا لنا اقتراح اللقاء الأرثوذكسي».

يرفض جنبلاط الحديث عن أي أسباب خارجية لاستقالة ميقاتي. لا الضغط الأميركي، ولا ملف النفط، ولا التغيرات التي تشهدها المنطقة. يحصر الاستقالة في «عدم السماح له بتعيين موظف من الفئة الاولى». لكن المطروح لم يكن التعيين بل التمديد. يقاطع قائلاً: «هناك توازنات طائفية ومذهبية، ويجب الحفاظ على فرع المعلومات». لماذا لم تُعَيّنوا بديلاً للواء أشرف ريفي؟ فالعميد ابراهيم بصبوص محسوب على تيار المستقبل وكان سيحافظ على «المعلومات». بهدوء يجيب رئيس «جبهة النضال»: «لم ننتبه لذلك. الآن سيحال ريفي على التقاعد، ويأتي بعده روجيه سالم ثم ابراهيم بصبوص. وإذا استطعنا لاحقاً التمديد لريفي، فسيعود إلى منصبه». يرفض أي مقايضة بين التمديد واقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. لا يزال يرى الشر الأكبر في هذا الاقتراح. ومصدر هذا الشر هو حزب «التنظيم». لا يلوم احداً بقدر ما يلوم النائب جورج عدوان: «عدوان من مدرسة التنظيم، هو وانطوان لحد وسعد حداد وإتيان صقر وميشال عون». وسمير جعجع؟ «ليس بعيداً عنهم»، يقول جنبلاط مؤكداً ان موقفه من عدوان لن ينعكس على ترشيح الأخير للانتخابات المقبلة في دائرة الشوف، «فهذا تفصيل».

يصر رئيس «الحزب الاشتراكي» على عدم حضور أي جلسة تشريعية يُطرَح فيها الأرثوذكسي: «الستين قائم. وسنترشح قبل 9 نيسان». وإذا لم يترشح حزب الله وحركة امل والعونيون والقوات؟ هل تذهبون إلى الانتخابات؟ «هل ننتخب أنفسنا؟». والحل؟ يجيب: «الرئيس بري قال إن المجلس قادر على التشريع حتى 19 حزيران».

لا يقبل أي قانون انتخابي سوى المختلط بين النسبي والأكثري، بالتوافق. وبرأيه، «ما زلنا قادرين على إجراء الانتخابات في موعدها. والتأجيل التقني مسموح، اما السياسي فغير مقبول. الانتخابات تعطي رسالة إيجابية على المستوى الاقتصادي. علينا الالتفات إلى ما جرى في قبرص. دولة اوروبية أفلست، وهي تتجه إلى الاشتراكية بفرض الضرائب على الودائع». وفي لبنان انتم عاجزون عن زيادة الضريبة على الفوائد لا على الودائع. يعلق ضاحكاً: «ربما لهذا علينا اختيار عدنان قصار رئيساً للحكومة، ليعرف الواقع ويقبل التفاوض مع حنا غريب».

سورياً، لم يعجبه مشهد المعارضة السورية في القمة العربية في قطر. «طيّب، تسلمت المعارضة الكرسي. لكن أين البرنامج السياسي؟ هم ضد النظام؟ وانا ضد النظام. لكن أين البرنامج السياسي الذي أنتجته القمة؟». يطرح أسئلة اكثر مما يعطي اجوبة: «سوريا تتدمّر، فهل تريد أميركا تكرار تجربة بول بريمر مع حل الجيش العراقي؟ كيف ستعود سوريا موحدة من دون الجيش؟ لماذا غاب الأخضر الابراهيمي عن القمة العربية؟ هل قال له الأميركيون ان أوان التسوية لم يحن بعد؟ لماذا اكتفى أوباما بالسياحة في فلسطين؟».

     موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه