تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 29-3-2013 اخر التطورات السياسية على الساحة الداخلية ولا سيما ملف الحكومة الذي استحوذ على اهتمام اغلب الصحف

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 29-3-2013 اخر التطورات السياسية على الساحة الداخلية ولا سيما ملف الحكومة الذي استحوذ على اهتمام اغلب الصحف، وخاصة بعد تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف يومي الجمعة والسبت المقبلين.

السفير

السعودية تدعو «حزب الله» و«المستقبل» إلى الحوار!
الحـريـري يُحـرج جنـبلاط: لا لميقـاتـي

وكتبت صحيفة السفير تقول "الكل مُربَك. الكل يطرح الأسئلة ولا أحد يملك الأجوبة حول كيفية الخروج من المأزق الوطني.
من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي حدّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف يومي الجمعة والسبت المقبلين، قاطعاً بذلك الطريق على إمكان الدعوة إلى جلسة حوار وطني بدا واثقاً من عدم اكتمال عقدها، مثلما قطع الطريق على دعاة عقد جلسة نيابية عامة لإقرار «الأرثوذكسي» والتمديد للقادة الأمنيين في الموعد نفسه الذي يصادف يوم عطلة رسمية!

أيضاً أراد سليمان بدعوته إحراج الجميع بعامل الزمن، فمهلة الأسبوعين، على استقالة الحكومة الميقاتية أكثر من كافية، للأخذ والردّ بين الجميع، وداخل البيت السياسي الواحد، وإذا تعذر التوصل إلى نتيجة (اسم)، يمكن تأجيل الاستشارات، لمدة يومين أو أكثر، إفساحاً في المجال أمام فرص التوافق.

واذا تمّت تسمية رئيس الحكومة، يمكن الاستفادة عندها من الفاصل الزمني، بين التكليف والتأليف لعقد جلسة حوار وطني، تعيد ترتيب الأولويات الوطنية، بحيث تتوضح معالم الحكومة المطلوبة لاحقاً: حكومة انتخابات أم حكومة إنقاذ؟
وها هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على جاري عادته، يتقن لعبة تمرير الوقت، وهو المحرج أكثر من غيره، بوجوب أن يتصرف كرئيس للمجلس مراعياً كل الحساسيات، وفي الوقت نفسه، كمكوّن أساسي من مكونات «8 آذار»، وهنا تكمن مصيبته الكبرى، بعد انسداد آفاق الحوار بينه وبين العماد ميشال عون، في ظل الخلاف الجوهري على قضية الدعوة إلى جلسة تشريعية عامة لإقرار قانون انتخابي ورفضه التمديد للقادة الأمنيين.. وصولاً إلى رفضه القاطع أي تمديد للمجلس النيابي يتجاوز الستة أشهر في أقصى الحدود، معتبراً أن التمديد لقائد الجيش يقضي على فرص المقربين منه والتمديد للمجلس لسنتين يؤول للتمديد للرئيس ميشال سليمان وربما التجديد له لولاية جديدة.

«حزب الله» لم يقطع الأمل، وآخر محاولة له، كانت مساء أمس، عبر الزيارة التي قام بها المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل إلى عين التينة ولقائه بري في حضور الوزير علي حسن خليل. فيما تحدثت معلومات عن احتمال دخول رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على خط الوساطة بين بري وعون.
وفي انتظار أن يعيد «حزب الله» أو فرنجية تشغيل المحركات السياسية على خط الرابية ـ عين التينة لتضييق هوة الخلاف بين «الحليفين القسريين»، بدا وليد جنبلاط منزعجاً من محاولات إحراجه من فريقي 8 و14 آذار، عبر إلزامه بالتموضع هنا أو هناك.

وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتصرّف على قاعدة أن جنبلاط في جيبه سياسياً، في خيار ترجيح الكفة لمصلحته، في تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة، أظهرت مشاورات الساعات الأخيرة، أن جنبلاط محرَج أكثر من غيره ومرد إحراجه هو موقف سعد الحريري من قضية رئاسة الحكومة.

فقد أظهرت مشاورات الساعات الأخيرة، أن سعد الحريري لم يحسم أمره في موضوع ترشحه لرئاسة الحكومة، برغم عدم حماسة المملكة العربية السعودية لذلك فضلاً عن أن قطر وتركيا وبريطانيا وعواصم غربية أخرى، أبدت حرصها على إعادة تكليف ميقاتي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس «تيار المستقبل» الذي قالت أوساطه انه إذا تم اعتماد قاعدة التشطيب، «يمكن بداية حذف اسم ميقاتي من اللائحة، فالرجل لم يعد اسماً مرغوباً به عندنا»، وقالت إن الحريري «يبقى الناخب الأول ضمن فريق 14 آذار»، «ولا يجوز لأي من حلفائه أن يقول كلمته، قبل أن يفصح «دولته» عن مرشحه».

عند هذا الحدّ، أُربك وليد جنبلاط، ووجد نفسه، بعد أن كان قد طمأن الرئيس بري و«حزب الله» عند السؤال الآتي: كيف سأتصرف في الاستشارات إذا أعاد الحريري ترشيح نفسه، هل أخذله مرة ثانية وماذا سيكون الثمن، وماذا إذا طلب الحريري اسماً ثانياً، وكيف أتصرف مع خيار ميقاتي الذي صار مطمئنا إلى وقوفي الثابت معه؟ وهل يمكن أن أخذل «حزب الله» وبري في أي خيار متصل بالتكليف والتأليف؟

لا بد من تشاور سريع بين جنبلاط والحريري وبين جنبلاط وبري و«حزب الله».. ولا بد من زيارة سريعة يقوم بها فؤاد السنيورة ومحمد شطح الى الرياض للقاء الحريري، قبل الدعوة الى اجتماع موسّع لقيادات «14 آذار» مطلع الأسبوع المقبل، من أجل تحديد الخيارات الحكومية.

أيضاً لا بد من اجتماع سريع على مستوى أقطاب قوى الثامن من آذار، قبل الخامس من نيسان. وقال بري لـ«السفير» إن القرار في شأن تسمية رئيس الحكومة يتحدد تبعاً لوظيفة الحكومة المقبلة، فإذا كانت حكومة انتخابات، ستكون التسمية مختلفة عما إذا كان التوجه إلى تشكيل حكومة إنقاذ، وهي الحكومة التي أؤيد تشكيلها في الوضع الراهن.

ورداً على ما يتردد عن تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لسنتين قال بري إن موضوع التمديد «سابق لأوانه، فما يزال أمام الفرقاء نحو عشرة أيام، للاتفاق على قانون انتخابي، إذا أرادوا إجراء الانتخابات في موعدها. فاذا حصل الاتفاق، عندها لن يجد المجلس صعوبة في إجراء تعديلات على كل المهل المتعلقة بالترشيحات وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية».
ووسط هذه التعقيدات، تواصل سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيلي ضغطها على المشهد السياسي بدعوتها من عين التينة والسرايا الكبيرة، أمس، المتكررة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وفق القانون النافذ، متجاهلة حقيقة أن لا حكومة تدير الانتخابات ولا هيئة إشراف على الحملات الانتخابية ولا اعتمادات مالية ولا لجان قيد ولا أي حد أدنى من التحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات.

وفي تطوّر مخالف للوقائع، أبدت السعودية، انفتاحها على جميع الأطياف السياسية اللبنانية من دون استثناء. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية بارزة في بيروت لـ«السفير» إن السفير السعودي علي عواض عسيري بدا حريصاً في الأيام التي أعقبت استقالة ميقاتي على تأكيد دعوة المملكة إلى الحوار بين اللبنانيين، معولاً على أهمية فتح قنوات التواصل بين الكتلتين السنية والشيعية، وخاصة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» من أجل صياغة تفاهمات تحصن الســاحة الاسلامية وتشكل حاجزاً منيعاً بوجه محاولات إثارة الفتنة المذهبية.

واضافت المصادر إن السعودية لا تريد أن تصنف في خانة أي فئة أو جهة لبنانية، بل هي تمد يديها إلى كل الفئات. ونفت أن يكون للرياض أي دور في ما يخص استقالة حكومة ميقاتي. وقالت «لا مرشح لنا لرئاسة الحكومة إلا من يتوافق عليه اللبنانيون».

وفي ما خصّ الصراع الجاري بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني وتيار «المستقبل»، أكدت المصادر أن المملكة أبلغت كل من راجعها أنها تقف على مسافة واحدة من الطرفين."


النهار

أسبوع للخيارات الحاسمة قبل استشارات بعبدا
التكليف يتقدّم الحوار وكونيللي لعملية "لبنانية"

وكتبت صحيفة النهار تقول "حدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان "مهلة وسطية" للكتل النيابية والقوى السياسية لاختيار مرشحيها لرئاسة الحكومة الجديدة، بحيث مدد لها فسحة التشاور واتخاذ المواقف النهائية الى نهاية الاسبوع المقبل وألزمها في الوقت عينه بت توجهاتها في فترة غير مفتوحة.

وإذ صدر جدول الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء في الخامس والسادس من نيسان المقبل، بدت الشكوك سيدة الموقف حيال امكان حصول أي توافق مسبق على شخصية الرئيس المكلف، أسوة بالانقسامات الحادة حيال طبيعة تركيبة الحكومة العتيدة وملف قانون الانتخاب. ومع أن أياً من الأفرقاء السياسيين لم يجهر بعد بـ"الخطوط العريضة" لخياراته من حيث الرئيس المكلف الذي يرشحه، تشير المعطيات المتوافرة الى أن الأيام الأربعة الأولى من الاسبوع المقبل التي تلي عطلة عيد الفصاح ستتسم بأهمية إذ يتوقف على حركة المشاورات التي ستشهدها توصل كل من فريقي 14 آذار و8 آذار والفريق الوسطي الى تحديد مرشحيهم في استشارات التكليف وما اذا كان مرشح ما سيحظى بغالبية تمكن الرئيس سليمان من اصدار مرسوم التكليف.

وقال متابعون لحركة الاتصالات التي باشرها أمس الرئيس سليمان بلقاء مع رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معه في تحديد موعد استشارات التكليف. وأوضح هؤلاء ان ثمة رهاناً على أن تكون المهلة الفاصلة عن موعد بدء الاستشارات فسحة للتفاوض من أجل الاتفاق على حكومة لا تنطوي على التحدي لأي فريق. وعلم ان المفاوضات ستجرى على ثلاثة مستويات: مستوى الحوار بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وقوى 8 آذار، ومستوى الحوار بين جنبلاط و"تيار المستقبل"، ومستوى الحوار بين مكونات 8 آذار و"تكتل التغيير والاصلاح"، وقت ينصرف فريق 14 آذار الى التهيئة لبت موقفه مطلع الاسبوع.

كما فهم أن ثمة اتجاهاً لدى قوى 8 آذار الى تسمية ميقاتي مجدداً ولكن اذا كانت الحكومة الجديدة حكومة انتخابات فان الأخير لن يرأسها.
وإذ بدا واضحاً أن تحديد موعد الاستشارات حسم الأولويات وقدم الملف الحكومي على ما عداه بدليل طي الكلام عن تحديد أي موعد قريب لجلسة يعقدها مجلس النواب، أوضحت أوساط الرئيس سليمان لـ"النهار" أن رئيس الجمهورية لم يتراجع عن الدعوة الى الحوار بل أرجأ هذا الأمر لأن موضوع الحوار محدد بالاستراتيجية الدفاعية و"اعلان بعبدا"، وما عدا ذلك سيكون من مهمات الحكومة المقبلة وخصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخاب واجراء الانتخابات.

ولفتت مصادر مواكبة لحركة المشاورات الى ان تحديد الخامس والسادس من نيسان موعداً لاستشارات التكليف يعني ان الخيارات مفتوحة لتسمية رئيس الحكومة المقبلة وليس لاعتماد خيار واحد. ورأت أن الرئيس سليمان اختار الحكومة أولوية تتقدم الحوار الذي سيتحول حوارات ثنائية في المرحلة المقبلة. كما أوضحت ان خيار قوى 14 آذار يبدو مرجحاً نحو حكومة حيادية تشرف على اجراء الانتخابات بعد التوصل الى تسوية لقانون الانتخاب.

14 آذار
وابلغت مصادر بارزة في قوى 14 آذار "النهار" أن البحث الجدي في الأسماء سيبدأ الثلثاء المقبل وتمهد له لجنة مصغرة انبثقت من اجتماع نواب 14 آذار في بيت الوسط قبل يومين برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وستنطلق هذه اللجنة في الساعات المقبلة في اتصالات ومشاورات داخل مكونات 14 آذار ومع الرئيس سليمان والشخصيات المستقلة لمتابعة أربع قضايا في شكل رئيسي: استشارات التكليف والموقف الذي سيتخذ فيها، الدعوة الى الحوار الوطني، قانون الانتخاب، والتمديد للواء أشرف ريفي.

بري
كذلك يأمل الرئيس بري في اجراء مزيد من الاتصالات والمشاورات قبل موعد بدء الاستشارات، ولا يحبذ الدخول من الآن في اسم الرئيس المكلف قبل اتضاح شكل الحكومة المنتظرة.
وقال بري لـ"النهار" في هذا الصدد: "اذا كانت هناك حكومة انتخابات فينبغي توافر رئيس لها يمتاز بمواصفات معينة. اما اذا كانت هناك حكومة انقاذ فلها رئيس آخر. ان الامور مفتوحة حتى الآن".

والتقى بري مساء امس المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى التركيز على الظروف والمعطيات التي تتحدث عن انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب وما سيرافقها. ونقل الخليل الى بري وجهة نظر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من الجلسة ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" وكذلك موضوع الحكومة.

كونيللي
وكانت السفيرة الاميركية مورا كونيللي التقت امس بري وميقاتي كلاً على حدة، كما زارت اللواء أشرف ريفي. واسترعى الانتباه في بيان أصدرته تشديدها على ان "عملية تشكيل الحكومة هي لبنانية ويجب ان تكون كذلك"، مؤكدة ان "الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله". وأعربت عن تقدير بلادها "للجهود الاستثنائية" التي بذلها الرؤساء سليمان وبري وميقاتي "للتمسك بالاطر القانونية والدستورية في لبنان لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها".

وفي سياق متصل بأزمة قانون الانتخاب لفتت أوساط مطلعة الى ان الانظار ستتجه الى موعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية بموجب قانون الـ 60 النافذ في 9 نيسان المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من انتهاء استشارات التكليف، مما يرتب على وزير الداخلية المستقيل مروان شربل استخلاص النتائج في ضوء ما سيتجمّع من ترشيحات وليقترح تمديد ولاية المجلس الحالي أو عدم تمديدها قبل الدخول في مرحلة الفراغ التشريعي.

52 شركة
وسط هذه الاجواء، سجلت امس خطوة بارزة في المسار الذي بدأه لبنان للتنقيب عن النفط والغاز وتمثلت في استقطاب 52 شركة نفطية عالمية من 25 بلداً قدمت طلبات للتنقيب عن النفط والغاز مع انتهاء المهلة الرسمية المحددة لتقديم الطلبات.
واعتبر وزير الطاقة والمياه المستقيل جبران باسيل هذه النتيجة "نجاحاً باهراً للبنان" وقال انه "يوم تاريخي وعيدية للبنانيين وفعل ثقة بلبنان". واذ أوضح ان الشركات هي من أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا وأوستراليا وآسيا ومنها شركة لبنانية واحدة، أفاد ان الاعلان عن الشركات المقبولة سيكون في 18 نيسان المقبل."


الاخبار

الغاء قانون 2008 يحيي «قانون غازي كنعان»

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "ينقضي اليوم أسبوع على استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من غير إحراز خطوة دستورية أو سياسية إلى الأمام. الاستشارات الملزمة مؤجلة بضعة أيام، لا إشارات إلى هوية الرئيس المكلف ومواصفات الحكومة. الجميع يتخبّطون في التكهنات ما خلا حقيقة واحدة: لا انتخابات قريبة.

نقولا ناصيف

على رغم البطء الظاهر في التعامل مع مرحلة ما بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن حركة الاتصالات غير المعلنة تشير إلى دينامية مزدوجة حيال تأليف حكومة جديدة وبت مصير انتخابات 2013. وتستند الدينامية المزدوجة هذه إلى بضعة معطيات منها:

1 ــــ رغبة الرئيس ميشال سليمان في استعجال إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس المكلف، رغم أن المادة 53 من الدستور لا تقيّده بمهلة محددة. وقرّر الرئيس، في ضوء مشاورات بعيدة عن الأضواء أجراها أمس، تحديد موعد الإستشارات الملزمة الأسبوع المقبل على نحو يعكس رغبة في «إعلان نيّة» في عدم تأخير هذا الاستحقاق والمساهمة ــــ في ما يدخل في اختصاصه الدستوري ــــ في استعجال تأليف الحكومة الجديدة.

ويرمي سليمان من «إعلان النيّة» إلى ضرورة وضع الآلية الدستورية للتأليف موضع التنفيذ، بعدما انقضت في الأيام المنصرمة ــــ أو كادت ــــ ذرائع تأجيل إجراء الاستشارات، كسفره إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ودخول البلاد في الأعياد. وتبعاً للمطلعين على موقفه، يتصرّف رئيس الجمهورية على أنه غير معني بمَن ترسو التسمية على تكليفه ترؤس الحكومة الجديدة بعد أن تختاره الغالبية النيابية، بل يلاحظ ضرورة مباشرة آلية التأليف بدءاً من قصر بعبدا في ظلّ شلل يطبق على المؤسسات الدستورية تحت وطأة حكومة مستقيلة ومجلس نيابي لا يجتمع. لا يريد الرئيس أن يكون شريكاً في هذا الشلل، ولا تحمّل مسؤولية تأخير تأليف حكومة تبدأ من عنده أولى مراحله.
يقارب رئيس الجمهورية استحقاقي تأليف الحكومة وانتخابات 2013 بالإصرار على تطبيق الآلية الدستورية والإجراءات القانونية الملازمة لهما. لم يقل سوى بالتزامين سياسيين، أخفق في أولهما وهو المناداة بالنسبية في قانون الانتخاب، ويحاول إنقاذ الآخر وهو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لم يقل إنه مع قانون 2008 أو ضده، ولا يريد تحميله وزر انتخابات وفق أحكام هذا القانون ولا تأجيلها للسبب نفسه. بذلك ينظر إلى الاستحقاقين على أنهما مسؤوليتان، دستورية وسياسية، تعنيانه ولكنهما تعنيان سواه أيضاً.

2 ــــ من دون أن يتخذ موقفاً صريحاً، يميل رئيس الجمهورية إلى عودة ميقاتي إلى ترؤس الحكومة الجديدة بعدما بات يمثل تقاطعاً عربياً ــــ غربياً يدعم بقاءه في الحكم في المرحلة المقبلة. كان ميقاتي قد حاول تفادي الاستقالة بإجراء تعديل وزاري في حكومته أبرز ملامحه إبدال حقائب بعض الوزراء، وأبرزها نقل حقيبة الطاقة من الوزير جبران باسيل إلى الوزير محمد فنيش، فرفض حزب الله. شكا ميقاتي من وطأة صغوط وزراء تكتل التغيير والإصلاح عليه، وهو يجزم سلفاً ــــ في حال أعيد تكليفه ــــ برفضه إعطاء التكتل ورئيسه الرئيس ميشال عون عشرة وزراء.

3 ــــ تتسم الاتصالات والمشاورات الجارية لعقد جلسة عامة لمجلس النواب بجدية يعزّزها تأييد معظم الأفرقاء، في قوى 8 و14 آذار، إلغاء قانون 2008، مع يقينهم جميعاً بتعذّر الاتفاق ــــ في الوقت الحاضر على الأقل ــــ على قانون سواه للانتخاب. اشترك في جانب من المشاورات المعلنة حيال هذا الأمر رئيسا الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لبحث التئام البرلمان في جلسة تفضي إلى التصويت على إلغاء قانون 2008.

وتبعاً للمخرج الجاري الحديث عنه، يستند هذا الإلغاء إلى المادة 116 من قانون 2008 ــــ وهي المادة الأخيرة منه ــــ القائلة بإلغاء «كل النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 117 تاريخ 6 ـ 1 ـ 2000».

يتوخى المخرج تعويم قانون الانتخاب الصادر عام 2000 ــــ وكان عرف حينذاك بقانون غازي كنعان ــــ في معرض إلغاء قانون 2008 كي لا تقع البلاد في فراغ دستوري حيال هذا الاستحقاق، وتفادياً لتحميل مجلس النواب عبء تعطيل الانتخابات بإلغاء القانون النافذ الذي تجري وفق أحكامه.

يرتبط هذا المخرج ببضع ملاحظات:
أولاها، أن إعادة إحياء قانون 2000 لا يعني أن انتخابات 2013 ستجرى وفق أحكامه على غرار انتخابات 2000 و2005، بل تبرير إلغاء قانون 2008. لن يعدو إحياء قانون 2000 إلا توفير غطاء قانوني لانتخابات لن تُجرى في الوقت الحاضر والافساح في المجال في المدى القريب، بعد تمديد ولاية مجلس النواب، للخوض في قانون جديد للانتخاب بعيداً من التجاذب وتبادل الشروط المتصلبة تحت وطأة انقضاء المهل القانونية.

ثانيتها، أن الأفرقاء الرئيسيين سارعوا فور طرح هذا الاقتراح، وقبل الجهر بالمضي فيه، إلى إجراء حسابات الربح والخسارة في حال أخضعت انتخابات 2013 ــــ عندما يتقرّر إجراؤها في ما بعد ــــ لأحكامه، خصوصاً أنه يقسم الدوائر الانتخابية إلى 13 دائرة ويعتمد التصويت الأكثري، وقد لا تفضي النتائج التي تسفر عن تطبيقه إلى تلك التي آلت إليها انتخابات 2000 ومن بعدها انتخابات 2005، نظراً إلى أن الواقع الجديد الذي يتحكم بتوازن القوى الداخلي لم يعد مقصوراً على قوى 8 و14 آذار، ولم تعد الغالبية النيابية بين يدي أي منهما. ناهيك بموقع مستجد وفاعل للوسطيين يمثله ميقاتي وجنبلاط: الأول يقبض ببراعة على الإدارة الحكومية ومصيرها، والثاني يتلاعب بالأكثرية النيابية. كلاهما باتا حاجة ملحة لفريقي 8 و14 آذار.

ثالثتها، التخلص نهائياً من قانون 2008، وقد بات يمثل العقبة السياسية الرئيسية أمام إجراء انتخابات 2013.
4 ـــ يواجه تمديد سن التقاعد لقادة الإدارات الأمنية عقبة مزدوجة بدوره. لم يمر في مجلس الوزراء بسبب عدم توافر الغالبية المؤيدة له، في حين أن الغالبية هذه مؤمّنة في مجلس نيابي لا يجتمع. ورغم أن الخلاصة متشابهة، إلا أن التوصّل إلى آلية التخلص من قانون 2008 من شأنها المساعدة على إيجاد حلّ لتمديد سن التقاعد عبر اقتراح قانون في البرلمان يتضمن حيثيات اقتراح ميقاتي في مجلس الوزراء، الذي كان قد أخفق في ضمان التصويت عليه. بذلك يُمدّد لقادة الأجهزة الأمنية ويستدعى من بينهم من الإحتياط بمفعول رجعي في مقابل إلغاء قانون 2008 في ظلّ استحالة التوافق على اقتراح اللقاء الأرثوذكسي.

أضحت المشكلة الوحيدة، في الظاهر في أحسن الأحوال، التي تكاد تمنع إجراء انتخابات 2013 هي بقاء قانون 2008 نافذاً."


المستقبل

سليمان يحدد الاستشارات في 5 و6 نيسان .. وفتفت يرى فترة مناسبة لـ "التفاهم"
"المستقبل": حكومة حيادية مهمتها الحصرية الانتخابات

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "كسر تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد في الخامس والسادس من نيسان المقبل، غير أن السؤال المنطقي والكبير الذي من المتوقع أن تتبلور الإجابة عنه في هذه المرحلة الممتدة إلى موعد الاستشارات هو ما إذا كانت مسألة التمديد لمجلس النواب ستكون لأسباب تقنية ولفترة محدودة، ما يعني قيام حكومة مهمتها فقط الإشراف على إجراء الاستحقاق الدستوري ويكون رئيسها والوزراء من غير المرشحين للانتخابات النيابية، أم أن التمديد سيكون لفترة طويلة ما يحتّم قيام حكومة سياسية يُسمّى رئيسها وأعضاؤها من الطاقم السياسي التقليدي.
إلى ذلك، كانت الزيارة التي قام بها الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري إلى منزل الشيخ ياسين علي حمد جعفر، بادرة مهمة اسهمت في تخفيف أجواء الاحتقان والحد من عمليات الخطف والخطف المضاد التي كانت تنذر بدخول البلاد أتون نار يلفح لهيبها جميع اللبنانيين، فظهرت نتائجها مباشرة من خلال إعلان عشيرة آل جعفر وقف كل عمليات الخطف والإفراج عن ثلاثة من المخطوفين لديهم، خصوصاً بعد أن تلقت العشيرة اتصالاً من ابنها المخطوف حسين كامل جعفر من سوريا، ابلغها خلاله أنه في صحة جيدة وأن الخاطفين يطالبون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

سليمان
وكانت دوائر قصر بعبدا حدّدت يومي الجمعة والسبت في 5 و 6 نيسان المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، وهو ما اعتبرته أوساط الرئيس سليمان في حديث لـ "المستقبل" أنه "واجب دستوري يتمسّك رئيس الجمهورية بتطبيقه انطلاقاً من دوره كحامي للدستور".

أضافت ان رئيس الجمهورية "كان على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل سفره إلى الدوحة وكذلك مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي يقوم باستكشاف نية الفرقاء حول مقاربة جلسة الحوار والاستراتيجية الدفاعية التي من المفروض أن تكون الركيزة الأساسية لرؤية هؤلاء الفرقاء لشكل الحكومة وتحديد اسم رئيسها، ناهيك عن رؤيتهم لمستقبل البلد السياسي ودور المؤسسات فيه".

وتؤكد الأوساط أن "الاتصالات الجارية لم تسفر إلى الآن عن قواسم مشتركة لكن الأمور ليست مقفلة ومتروكة للبنانيين وحدهم، بعيداً عن المبادرات الخارجية، بحيث لم تتطرّق لقاءات الرئيس سليمان مع القادة العرب في الدوحة إلى الشأن الحكومي لأنه يعتبر أن تشكيل الحكومة شأن داخلي يجب التعوّد على ميّزة معالجته بين اللبنانيين وحدهم".
وأشارت إلى أن "الرئيس سليمان ركّز في محادثاته مع القادة العرب على ملفين يقضان مضجعه وهما مخطوفو أعزاز والنازحون السوريون إلى لبنان".

وعلمت "المستقبل" أنه يجري التحضير لعقد لقاء بين النائب جنبلاط والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله للبحث في مجمل الوضع الراهن من الحكومة إلى الانتخابات النيابية وذلك في إطار حرص جنبلاط على الاستقرار.

فتفت
وفي الإطار نفسه، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ "المستقبل" إن ما يقوم به الرئيس سليمان "هو تصويب الأمور، وحسناً فعل بتحديد الاستشارات في 5 و6 نيسان ولم يربط المسألة بطاولة الحوار الوطني".
أضاف "يبدو أن هناك نيات واضحة لتطيير الانتخابات فالسؤال الكبير الآن هو هل لدى الطرف الآخر النية لخوض الانتخابات؟ خصوصاً انه من المستغرب أن يعلن حزب الله أنه مع التمديد للمجلس الحالي".

وعن الحكومة وشكلها قال "نحن مع حكومة حيادية يتم تشكيلها بأسرع وقت ممكن وتكون مهمتها حصراً تأمين إجراء الانتخابات ويكون رئيسها والوزراء فيها من غير المرشحين لخوض الاستحقاق النيابي، ومن الطبيعي أن يكون هذا الرئيس العتيد شخصية مقبولة من جميع الأطراف".

كونيللي
وكان لافتاً موقف سفيرة أميركا في لبنان مورا كونيللي، التي شدّدت على أن "موقف الولايات المتحدة هو أن الشعب اللبناني يستحق حكومة جديدة تعكس تطلعاته، وتعمل لتعزيز إستقرار وسيادة لبنان واستقلاله".
وجددت بعد لقائها كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أمس، "دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة جديدة". وأوضحت أن "عملية تشكيل الحكومة هي لبنانية، ويجب أن تكون كذلك، وأن العملية الديموقراطية في لبنان، هي إنجاز قيّم للغاية، وهو بمثابة مثال للمنطقة، خصوصاً خلال هذه الفترة من التغيير الديموقراطي في الشرق الأوسط".

الحريري
إلى ذلك، زار الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري على رأس وفد من التيار ضم عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان وعضو المكتب السياسي حسان الرفاعي وأمين سر الأمانة العامة مختار حيدر منزل الشيخ ياسين علي حمد جعفر في الرملة البيضاء بحضور فاعليات من آل جعفر، حيث جرى التشاور بشأن معالجة تداعيات حوادث الخطف التي شهدتها منطقة البقاع الشمالي، وتحصين السلم الأهلي والعيش المشترك بين ابناء المنطقة.

وأثمر اللقاء الذي واكبته اتصالات قام بها مفتي بعلبك الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي، إفراجاً عن المخطوفين مصطفى نجيب عز الدين وحمزة محمد خير عز الدين فيما تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحرير المخطوف خالد أحمد الحجيري، في وقت اعلنت مساءً عشيرة آل جعفر إطلاق سراح المخطوف سعود رايد وتسليمه إلى فرع مخابرات الجيش في الهرمل.

وقال الحريري بعد الزيارة "أتينا كوفد من تيار المستقبل لنواسي العائلة بخطف ابنها الأخ حسين، وليس الهدف من الزيارة الوساطة لإطلاق حسين والمخطوفين، بل تبريد الأجواء في الشارع وتحديداً في عائلات منطقة بعلبك الهرمل وعرسال".
أضاف "جئنا لنقول حذارِ من الفتنة، فتيار المستقبل حذّر منذ سنة من أن هناك مخططاً لضرب لبنان بفتنة سنية- شيعية وهذا الأمر لن نقبل به، لأن الفتنة السنية- الشيعية حرق للبلد ولكل ما أنجزه لبنان بعد الحرب الأهلية".

من جهته قال الشيخ ياسين علي حمد جعفر "كلّفتني عشيرتي بأن أرحّب بالشيخ أحمد الحريري والدكتور خالد زهرمان وممثلي تيار المستقبل، وتشريفهم بعد الحادث الذي حصل مع آل جعفر في عرسال كان مبادرة طيبة بأن يأتي حاملو الارث الكبير للشهيد رفيق الحريري إلى منزل علي حمد جعفر وأن يقولوا يدنا ممدودة لكم وابنكم ابننا كي لا ندع الموضوع يكبر ومن أجل وأد الفتنة"."


اللواء

إستشارات التكليف في 5 و6 نيسان.. ولاءات سليمان للتمديد
حزب الله يعارض عودة ميقاتي .. والتباين مع برّي لا يُسقط التحالف

وكتبت صحيفة اللواء تقول "بين استشارات التكليف التي تقرر ان تبدأ في 5 و6 نيسان المقبل، ومشاورات التأليف، وصولاً الى تشكيل الحكومة الجديدة، فترة زمنية قد تطول، بحسب حسابات اللاعبين الكبار، بانتظار استحقاقات لعلها اكبر، واخطر من التلهف على الحوار والتوافق على قانون انتخابي وثوابت الحكومة الجديدة لتصل بكل بساطة، الى سقوط نظام بشار الاسد، فالانظار، بغض النظر عن كل ما يقال في الاجتماعات واللقاءات التشاورية وغير التشاورية، والاتصالات، تبقى مشدودة الى دمشق، فيما البلد الصغير يتخبط بمشاكله الصغيرة، و«خربطة» الاوراق المتصلة بالحكومة المستقيلة، على ايقاع تفلت امني يضغط على المسؤولين، من عودة مسلسل الخطف مقابل فدية، الى الخطف المتبادل بين عرسال وعشيرة آل جعفر والذي ما زال يراوح، رغم الجهود المضنية لابقاء هذا الحادث بعيداً عن تطاوله محاولات اشغال الفتنة، باستهداف المشايخ ورجال الدين، وكان آخر فصول هذا المسلسل مقتل الشيخ الدرزي سلمان الحرفاني في حاصبيا، الذي اقام رجالات الطائفة، من دون ان تقعدهم اتضاح اسباب الجريمة، الى الوضع في طرابلس، حيث اليد ما تزال على القلب، خشية تجدد اشتعال النار التي ما تزال تحت الرماد.
واذا كان الرئيس ميشال سليمان قد حسم موقفه لجهة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستأخراً اياها بضعة ايام، حتى نهاية الاسبوع المقبل، بعد ان عقد اجتماعاً تشاورياً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي غادر بيروت لتمضية «الويك اند» خارج لبنان، فإن اوساطه تؤكد انه تعمد تأخير هذه الاستشارات بقصد افساح المجال امام القوى السياسية والكتل النيابية للاتفاق فيما بينها، او بين اطرافها، او حتى لحسم موقفها من الحكومة المقبلة ورئيسها، والمهام التي يفترض ان تكون مطروحة امامها.

مشيرة إلى ان تحديد الاستشارات مؤشر على ثغرة فتحت في حوار الأزمة التي خلفتها استقالة الحكومة.
ولفتت المعلومات الى ان الرئيس سليمان تشاور ايضاً مع الرئيس نبيه بري قبل ان تحدد المديرية العامة في رئاسة الجمهورية مواعيد الاستشارات، وهو يعتزم بدء مشاورات على كل المستويات، بهدف استطلاع القيادات السياسية لمواقفها من الحكومة التي تريد وشخصية رئيسها على اعتبار ان شخصية رئيس الحكومة ستكون انعكاساً للتركيبة الحكومية الجديدة، ووظيفتها المستقبلية للمرحلة المقبلة.

واوضحت مصادر سياسية مطلعة انه من المبكر الحديث عن اسم الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة العتيدة، لان المطلوب اولاً التفاهم على شكل الحكومة، فإذا كانت مهمتها محصورة بتمرير استحقاق الانتخابات، ستكون برئاسة شخص يتسم بالحيادية، وغير مرشح للانتخابات، اما اذا كانت حكومة انقاذ سياسية لتمرير عملية التمديد للمجلس النيابي فستكون برئاسة شخص آخر قد يكون اغلب الظن من الطاقم السياسي المحصورة اسماؤه بعدد قليل.
واكدت ان جوهر الازمة هي الانتخابات النيابية وليس العكس، اي الحكومة، وان مهمة الرئيس المكلف ستكون شاقة في مرحلة التأليف، في ظل الانشطار السياسي الموجود وانشغال الراعي الاقليمي عن الواقع اللبناني.
وخلصت إلى انه اذا كان استيلاد قانون الانتخاب صعباً فإن تأليف الحكومة ضرب من  المستحيل في المدى المنظور.

لا اسماء
وبالنسبة الى «باروميتر» الاسماء التي بدأ تداولها في الكواليس السياسية، فإن المعلومات تؤكد ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قد حسم امره لجهة تسمية الرئيس ميقاتي، وان الرئيس بري ليس بعيداً عن هذا الجو، لكن المشكلة كما سلف الذكر تكمن في شكل الحكومة ومهمتها، اذ ان الرئيس ميقاتي، بحسب ما اعلن هو شخصياً غير مرشح لتولي رئاسة الحكومة، اذا كانت الحكومة انتخابية، باعتبار انه مرشح للانتخابات، عدا عن ان «حزب الله» وضع «فيتو» على اسمه، او هو على الاقل  يعارض عودته الى رئاسة الحكومة، بخلاف موقف الرئيس بري والنائب سليمان فرنجية، في حين التزم «التيار العوني» الصمت، وان كان النائب ميشال عون «تغزل» به في آخر تصريحاته.

اما تيار «المستقبل» فقد اكدت مصادره لـ«اللواء» ان اسم ميقاتي غير مطروح بالنسبة اليه، على الاقل حتى الآن، مشيرة الى انه لم يتم بعد التداول بأي اسماء. إلا أن الوزير السابق محمد شطح ألمح إلى ان مرشح 14 آذار سيكون من خارج هذ الائتلاف ومن الوسطيين،  وجزمت مصادر التيار بأن الاجتماع الموسع لقيادات 14 آذار الذي انعقد امس الاول، لم يطرح فيه اي اسم، وان صورة الرئيس المكلف بالنسبة الى هذه القوى لن تتضح الا عشية الاستشارات.
وقالت في هذا السياق، ان اتصالات مفتوحة ستتم خلال اليومين المقبلين، ومع رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، مشيرة الى ان اتجاه 14 آذار يميل نحو حكومة حيادية، وان كان سيسمي اشخاصها سياسيون، تشرف على الانتخابات واذا كان هناك احتمال لتأجيل، فيجب ان يكون تقنياً ولبضعة اشهر.

سليمان: الاولوية للانتخابات
في موازاة ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس سليمان ابلغ زواره حرصه على اجراء الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية، وفي حال تعذر ذلك لاسباب تقنية، فإنه يمكن التأجيل لبضعة اشهر فقط، ولذلك فهو مع تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، تأكيداً على التزام كل الاطراف السياسية احترام موعد الاستحقاق الدستوري.
ورفض سليمان، بحسب هؤلاء الزوار، الخوض في الكلام المتداول حول امكانية التمديد سنتين لمجلس النواب، معتبراً انه ما زال من المبكر الخوض في هذا الاقتراح، قبل استنفاد محاولات التوصل الى توافق حول قانون الانتخاب الجديد.

التباين بين بري والحزب
ومن جهة ثانية، حرصت اوساط «حزب الله» وحركة «امل» على تجاهل الحديث عن وجود تباين بين الطرفين حول الملفات التي طرحتها استقالة ميقاتي، وفي مقدمها قاون الانتخاب الجديد وهوية الحكومة والموقف من ميقاتي، على نحو ما اشارت اليه «اللواء» امس، لكن أوساطاً نيابية اكتفت بالقول «ان التباين قد يكون حاصلاً لكن التحالف ما زال مستمراً».

ولاحظت هذه المصادر ان بري ما زال يتريث في توجيه الدعوة للهيئة العامة، ويقدم المشاورات مع القوى السياسية على ما عداها وسط تكامل المساعي بينه وبين جنبلاط.
وكشفت بأن بري الذي يؤيد التمديد لقادة الاجهزة الأمنية تمنى على حلفائه في 8 آذار المعترضين على التمديد أن يواجهوا عريضة 14 آذار بعريضة مماثلة لإبقاء سن التقاعد على حاله، لأنه من غير الجائز لرئيس المجلس تخطي مطلب 69 نائباً، مشددة على حرص بري على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع بصفته رئيساً للمجلس، وهو اذا ما حدد موعداً لجلسة سيدرج على جدول اعمالها الاقتراح النيابي كما المشروع الأرثوذكسي.

الحوار
ولفتت إلى ان قوى 8 آذار، تحاول الهروب من وضعها المأزوم، نتيجة الخلافات بين مكوناتها، إلى الحوار لتغطية تخبطها وعدم انكشاف ذلك،لأن الحوار من وجهة نظهرها يمكن ان يحشر قوى 14 آذار من جهة، ويغض الطرف عما آلت إليه أوضاعها، مشترطة تحديد جدول أعماله بقانون الانتخاب والانتخابات وحكومة ما بعد الانتخابات، مقابل رفض 14 آذار البدء بالحوار قبل الحكومة، إلا بشرط تخصيص الجلسات لبند وحيد وهو ملف السلاح.

ولفت الانتباه في هذا السياق، اعلان أوساط بعبدا بأن الرئيس سليمان لن يدعو إلى جلسة حوار قبل انجاز الاستشارات النيابية وتكليف رئيس حكومة جديد، بحيث يكون الحوار فرصة لتفاهم القيادات على وظيفة الحكومة الجديدة ودورها والمهام التي ستقوم بها.

كما كانت لافتة في الإطار نفسه، الجولة التي قامت بها السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، حيث عقدت اجتماعين منفصلين مع كل من الرئيسين بري وميقاتي، وزارت أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي زار بدوره قصر بعبدا، عشية إحالته علىالتقاعد.

وأفاد بيان للسفارة الأميركية ان كونيللي أعربت «عن دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة جديدة». وقالت: «ان هذه العملية، أي عملية تشكيل الحكومة، هي لبنانية ويجب أن تكون كذلك». وأعادت «تأكيد موقف الولايات المتحدة بأن «الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار وسيادة لبنان واستقلاله».

الجميل
على صعيد آخر، كشف منسق اللجنة المركزية في جزين الكتائب النائب سامي الجميل لـ «اللــواء» ان اجتماع قوى 14 آذار انتهى إلى تشكيل لجنة خماسية مصغرة ستبقى اجتماعاتها مفتوحة لمقاربة الملفات المطروحة، وبلورة موقف موحد منها، مؤكداً التمسك بالآلية الدستورية لتشكيل الحكومة، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف، وعلى ضرورة تضييق رقعة التباينات والذهاب الى الاستشارات النيابية بموقف موحد.

وفهم ان اللجنة التي عرف من اعضائها النواب: احمد فتفت عن «المستقبل» وجورج عدوان عن «القوات» والجميل عن الكتائب، وبطرس حرب عن المسيحيين المستقلين، ستتابع التشاور في القانون الانتخابي الذي بات محصوراً بالمشروع المختلط، بعد ان حسمت «القوات» و«الكتائب» موقفهما لجهة الاقتناع باستحالة مرور «الارثوذكسي» في الهيئة العامة، بسبب تراجع نسبة التأييد له، حتى من قبل الرئيس بري.

واكدت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان اجتماع «بيت الوسط» دفن المشروع الارثوذكسي بعد ان حصر البحث بالمشاريع المختلطة لقانون الانتخاب.

غير ان مصادر نيابية شاركت في الاجتماع، اوضحت ان الاسماء المذكورة للجنة المصغرة قد لا تكون نهائية، لان الجميع اتفق على تفويض الرئيس فؤاد السنيورة بأن يتصل بكل فريق في 14 آذار، لإنابة من يرتأيه لتمثيله من اجل ان تعقد هذه اللجنة اجتماعات خارج الاعلام لتحضير الافكار والمقترحات، تمهيداً لعرضها على القيادات في اجتماع آخر، لم يتقرر موعده، بالرغم من معلومات ترددت انه قد يكون الثلاثاء المقبل، لاعلان القرار الذي سيتخذ على صعيد تسمية الرئيس المكلف وشكل الحكومة المطلوبة."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها