تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 30-3-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف تشكيل الحكومة الذي طغى في الفترة الماضية على الجو السياسي العام في البلد

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 30-3-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف تشكيل الحكومة، الذي طغى في الفترة الماضية على الجو السياسي العام في البلد قبل أن يدخل في "هدنة" سياسية فرضتها اجواء الاعياد على أن يعود من جديد ليكون محط تجاذب بين فريقي "8 و 14 اذار" اللذين من المفترض أن يكونا قد حسما خياراتهما بخصوص طبيعة الحكومة وهوية رئيسها.

السفير

التسمية تخلط أوراق «المعسكرات الآذارية» .. ورهان على تدخل خارجي

ميقاتي: لا حكومة سياسية من دون «حزب الله»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "فرضت العطلة الرسمية لمناسبة يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية، امس، حالا من الجمود في حركة الاتصالات الداخلية، ينتظر أن تحفزها الاتصالات على خط الرياض ـ بيروت في الساعات المقبلة، من أجل صياغة موقف موحد لـ«قوى 14 آذار»، لحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة وتصورها للحكومة المقبلة سواء أكانت انتخابية أو إنقاذية.

في ظل هذه الاجواء، استراحت أيضاً الجهود التي يبذلها «حزب الله» بين الرابية وعين التينة، لاحتواء الخلاف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب ميشال عون، في انتظار أن يتعافى الأول بعد العملية الجراحية التي أجراها، صباح أمس.

اما على خط التكليف، فقد ظل الميزان يميل لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يمضي إجازة خاصة في لندن، على أن يعود منها الاثنين، وعلى الأرجح، فإن زيارته البريطانية، ستشكل مناسبة لجس نبض البريطانيين في موضوع إعادة تكليفه وأي دور يمكن أن يلعبه الإنكليز وباقي العواصم الغربية مع السعوديين وبالتالي سعد الحريري لكي يتخلى الأخير عن «الفيتو» الذي يضعه على إعادة تكليف الحليف الطرابلسي السابق بمهمة تشكيل الحكومة.

وإذا كان هناك من يقول إن ميقاتي ما يزال الخيار السياسي الأوحد عند فريق «8 آذار»، وتحديداً عند بري، فإن «حزب الله» اعتمد «الصمت الإيجابي» حيال مسألة إعادة تكليف ميقاتي، في انتظار تبديد تحفظات حليفه العوني الذي يرفض حتى الآن اتخاذ موقف إيجابي من تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وزاد الطين بلة ما نقل عن لسان جنبلاط وميقاتي في موضوع نزع وزارتي الطاقة والاتصالات من «التيار الوطني الحر»، وهو الأمر الذي جعل وزير الطاقة جبران باسيل يكتفي بالقول «إننا في اسبوع الآلام من الأقربين والأبعدين، ولولا أننا في زمن الصوم لكنا بادرنا سريعاً الى الرد على وليد جنبلاط بالشكل الذي يليق».

وقبيل مغادرة ميقاتي بيروت، نقل عنه زواره قوله أنه لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن تلقيه نصائح دولية، وخاصة أميركية، بوجوب الاستقالة من الحكومة في ظل تعذر فرصة إقالة وزيري «حزب الله» في حكومته، وأضاف مخاطباً سائليه:«سجلوا عليّ أن لا حكومة سياسية من دون «حزب الله»، وهذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني».

وجدد ميقاتي القول إن استقالة الحكومة انعكست بصورة إيجابية على واقع البلد السياسي والأمني والاقتصادي، مبدياً أمله أن يكون موسم الصيف المقبل واعداً.

وعلى عكس الليونة الكتائبية لناحية عدم الممانعة في تسمية ميقاتي، في حال تعذر تسمية الحريري أو فؤاد السنيورة، اللذين لا يتردد إسماهما كمرشحين حتى الآن، كما تقول أوساط قيادية كتائبية، فإن «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» وسائر مكونات «14 آذار» غير الحزبية، يصرون على تسمية شخصية حيادية وغير مرشحة للانتخابات.

وتحت هذا العنوان، تستمر حالة الضياع عند فريق «المستقبل» الذي سيوفد اليوم الرئيس السنيورة ومعه النائب نهاد المشنوق والمستشاريْن محمد شطح وغطاس خوري، الى الرياض، للاجتماع بالحريري الذي ما يزال يرفض كلياً تسمية ميقاتي، حسب مصادر قيادية في «المستقبل»، أشارت الى ان البحث مع الحريري سيتناول اسم رئيس الحكومة وشكل الحكومة وقانون الانتخابات والعلاقة مع الحلفاء.

على أن التصوّر الذي يضعه «المستقبل» لاستحقاق التكليف، ينطلق من الاتفاق على قانون انتخابي مختلط وإجراء الانتخابات بعد تأجيل تقني قصير لا يتعدى الستة أشهر، على أن يسبق ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط تدير المرحلة الانتقالية، وترأسها شخصية غير مرشحة للانتخابات.

ويتقاطع موقف «المستقبل» مع موقف «القوات اللبنانية» التي يؤكد رئيسها سمير جعجع لـ«السفير» أن الانتخابات النيابية «هدف رئيسي ولو مع تأخير تقني، وبالتالي نريد حكومة انتخابات، ولا يمكن ان تكون إلا حيادية وتضم حياديين يواكبون إقرار قانون الانتخابات ويجرونها على أساسه، وكذلك تضم وزراء من التكنوقراط المتخصصين لمعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي».

يضيف جعجع «نبحث عن رئيس حكومة وفق المواصفات الحيادية، وغير مرشح للانتخابات، ومن هنا فإن التشاور مستمر ضمن «14 آذار» لإيجاد رئيس كهذا لهذه المرحلة».

وفيما التزم النائب وليد جنبلاط بالصمت في موضوع التسمية، لم تستبعد أوساطه أن يؤدي ارتباك بعض الكتل النيابية الى تأجيل بسيط لموضوع الاستشارات النيابية الملزمة، من أجل توفير فسحة إضافية خاصة لسعد الحريري وحلفائه، «لأن الذهاب للنهاية بوجه نجيب ميقاتي قد يؤدي الى ارتسام خريطة سياسية جديدة.. هذا ليس توقيتها المناسب»."

النهار

مأزق تكليف وسط مشروعين لتأليف الحكومة

لقاء الرياض للتسمية و"التكتل" لإلغاء الـ 60

وكتبت صحيفة النهار تقول "لم يحل غياب المواقف البارزة والشلل الظاهري للتحركات السياسية بفعل عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح التي تمتد حتى الثلثاء المقبل، دون بداية تظهير لملامح مأزق جديد يتصل بتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، وهو مأزق من شأنه ان يضيف عاملا بالغ التعقيد الى الازمة الحكومية – الانتخابية المفتوحة.

وبينت المعطيات المتوافرة عن مواقف الافرقاء الاساسيين في قوى 14 آذار و8 آذار ان ثمة اتجاهين متناقضين قد يتبلوران بوضوح مطلع الاسبوع المقبل لتحديد معالم الحكومة الجديدة قبل الاقدام على طرح أسماء المرشحين لتأليفها. واذا كانت قوى 14 آذار تجنح بقوة نحو المطالبة بحكومة حيادية، الامر الذي يستتبع حكما استبعاد تسميتها لرئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، فان معظم أطراف فريق 8 آذار يميلون الى المطالبة بحكومة سياسية مع أرجحية تسمية ميقاتي. لكن "تكتل التغيير والاصلاح" بدأ يرفع وتيرة تحفظه عن اعادة تسمية ميقاتي، مما يعني ان ثمة تقاطعا ضمنيا محتملا بينه وبين 14 آذار على هذا الموضوع وإن يكن مجمل الملفات الاخرى موضع خلاف بينهما.

وفي ظل هذا الواقع تعتقد أوساط مواكبة للمشاورات الجارية أن موعد الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 5 نيسان المقبل و6 منه لتسمية رئيس الوزراء المكلف قد يكون بدوره عرضة لمفاجآت جديدة ما لم تتبلور أرضية معقولة للتفاوض بين الافرقاء على طبيعة الحكومة وتاليا نشوء أكثرية تسمي رئيس الوزراء المكلف. وهو أمر بات بعض المعنيين يتخوف منه لانه سيستدعي تأجيل الاستشارات.

وسيحضر الاستحقاق الحكومي في الخلوة التي ستجمع غدا الرئيس ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في قداس الفصح في بكركي.

كما يتوقع ان يعاود رئيس مجلس النواب نبيه بري نشاطه مطلع الاسبوع المقبل بعدما أدخل امس مستشفى الجامعة الاميركية وأجريت له جراحة لاستئصال حصى تكللت بالنجاح، على ان يغادر المستشفى صباح اليوم. وأوضح الوزير السابق محمد جواد خليفة الذي أجرى الجراحة لبري لـ"النهار" ان رئيس المجلس "استغل عطلة الاعياد لاجراء فحوصه السنوية الدورية وأجريت له عملية استئصال حصى استمرت نصف ساعة وهو في صحة جيدة وسيغادر المستشفى صباح السبت".

حكومة حيادية

وفي انتظار بلورة الاتجاهات السياسية في الايام المقبلة، أبلغ مصدر بارز في قوى 14 آذار "النهار" ان "هناك ثوابت تعمل على أساسها قوى 14 آذار" حددها بالآتي:

"أولاً: لا طاولة حوار لتأليف الحكومة فالدستور الذي يرعى هذا الاستحقاق لا علاقة له بطاولة الحوار.

ثانياً: حكومة حيادية تشرف على الانتخابات مع تعديل لعبارة "في موعدها" لتصير "في أقرب وقت" اذا كانت ثمة ضرورة لتأجيل تقني قصير، على ان يكون البيان الوزاري للحكومة مستنداً الى "اعلان بعبدا".

ثالثاً: رفض مطلق لنظرية حكومة وحدة وطنية بالارتباط مع تأجيل طويل للانتخابات النيابية مثل القول بتمديد ولاية مجلس النواب الحالي سنتين".

وكشف المصدر ان أسماء المرشحين للحكومة الحيادية لن تعرف الا قبل 24 ساعة من موعد بدء الاستشارات في الخامس من نيسان.

ومن المقرر ان يجري رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مشاورات اليوم مع الرئيس سليمان قبل ان يتوجه السنيورة الى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري والبحث معه في التطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي. وأفادت معلومات ان ثمة اتجاهاً قوياً لدى "المستقبل" الى المضي في خيار حكومة حيادية بالاتفاق مع مكونات 14 آذار مع استبعاد تسمية الرئيس ميقاتي رئيساً مكلفاً.

وأوضحت مراجع بارزة في هذا الفريق انه لا يمكن السير بأي استشارات لا يكون عنوانها الاساسي دور الحكومة ومسؤولياتها حيال الملفات المطروحة، مما يعني ان اجندة الحكومة المزمع تأليفها اهم من اسم شخصية رئيس الوزراء المكلف. واذ شددت على ان قوى 14 آذار لا تزال مصرة على اجراء الانتخابات، أملت ان يكون الوقت المتاح قبل بدء الاستشارات كفيلاً بالبحث جدياً في هذه المسألة.

"التكتل"

في المقابل، قالت مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار" ان الاسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة "لم تطرح"، وان "لا حماسة لدى التكتل لاعادة تسمية الرئيس ميقاتي على رغم ان الحلفاء لم يقولوا كلمتهم بعد". واكدت ان "الاولوية هي لقانون الانتخاب وعقد جلسة نيابية عامة لاقراره". واضافت "ان قانون الستين لا يلغى الا بقانون ونحن مصرون على إلغائه ومتمسكون بمشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولسنا في وارد التخلي عنه". وأشارت الى ان "التكتل يشم رائحة التمديد على كل المستويات بما يشمل قادة الاجهزة الامنية ومجلس النواب اضافة الى ان هناك من يضع عينه على التمديد لرئاسة الجمهورية، "لكننا ضد ذلك لان فيه الغاء للديموقراطية والنظام". وحذّرت من "عدم بت الغاء قانون الـ 60 بتاً  سريعاً لانه بعد شهرين تنتهي ولاية مجلس النواب وعندئذ كيف لهذا المجلس ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة وهو منتهي الولاية؟". وطالبت "بجلسة عامة سريعة بعيداً من المماطلة في الحوار والاستشارات"."

الاخبار

عودة «الستين»: خلاف بري ــ عون ينتشر بين الحلفاء

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "هدد الخلاف بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بشأن الجلسة النيابية لإقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي التحالف بينهما، وكاد أن يمتد إلى العلاقة بين عون وحزب الله، الذي دخل على خط الوساطة بين عين التينة والرابية، فيما عاد إلى الأضواء الحديث عن قانون «الستين» لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً له، بعد إدخال تعديلات عليه. النائب ميشال عون يشعر بأنه بات وحيداً في دعم اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي، وبدأ يعطي توجيهاته لنواب تكتله بالعمل على الأرض كما لو أن «الستين» بات أمراً واقعاً، وأن المعركة مفروضة عليه وفقاً لهذا القانون، الذي تبرّأ منه الجميع

عودة إلى قانون الستين. الواقع السياسي المتأزم يتجه يوماً بعد آخر إلى المزيد من تفريخ الأزمات: أزمة تكليف رئيس جديد للحكومة، وأزمة تأليف الحكومة، والأزمة المستمرة لقانون الانتخاب. وفي ظل رفض العدد الأكبر من القوى السياسية التمديد للمجلس النيابي، إلا تقنياً، عاد الحديث داخل الصالونات السياسية للبحث في إمكان العودة إلى قانون الستين، كأمر واقع. فالاشتباك بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وصل إلى حد كاد معه أن يمتد أيضاً إلى العلاقة بين عون وحزب الله. فعون يصر على ضرورة عقد جلسة تشريعية يكون بند اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي بنداً وحيداً على جدول أعمالها، فيما رفض بري ذلك، ولا يزال، على قاعدة عدم عقد جلسة يغيب عنها النواب السنة، وكتلة النائب وليد جنبلاط. وحصل نقاش بين الطرفين، كان كل منهما فيه يتمسك بموقفه. فعون يقول إن عقد جلسة كهذه سيسمح على الأقل بكشف مواقف جميع القوى: «من يريد تصحيح التمثيل النيابي ومن لا يريده إلا شعاراً كاذباً».

في المقابل، يكرر بري مقولته التي باتت تستفز جنرال الرابية: «لن اكرر خطيئة فؤاد السنيورة (الاستمرار في الحكومة التي انسحب منها الوزراء الشيعة). والأمر عندي مبدئي». وصل التوتر إلى ذروته في اللقاء الأخير بين عون والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل. كان عون يطالب حلفاءه بالضغط على رئيس المجلس. وكان رد حزب الله: «نحن معك في الأرثوذكسي إلى النهاية. وسنصوت عليه. وحاولنا إقناع الرئيس بري بعقد جلسة، لكنه مصر على موقفه». حصل نقاش آخر بين عون والخليل. يرفض عون قطعاً أي تمديد للمجلس النيابي، لأنه يعني التمديد لاحقاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. وعون، بحسب بعض عارفيه، يفضل خسارة الانتخابات النيابية على التمديد لسليمان.

عبّر عون عن غضبه بطريقة واضحة: «لن أقبل أي قانون غير الأرثوذكسي. وإذا لم يتحقق ذلك، فسأخوض مضطراً الانتخابات على أساس «الستين»، الذي يريدون إيصالنا إليه كأمر واقع. ووضعي في المناطق المسيحية جيد. وافعلوا ما ترونه مناسباً في المناطق التي لكم وجود فيها». لم ينته اللقاء على افتراق، لكن أجواءه لم تكن إيجابية. وجرى الاتفاق على استكمال المشاورات.

وحتى ليل أمس، لم تكن مساعي حزب الله بين بري وعون قد توصلت إلى ما يتيح حدوث أي انقلاب في المشهد، قبل ان يُنقل بري إلى المسشتفى وتُجرى عملية جراحية له ــــ وُصِفَت بالبسيطة ـــ تكللت بالنجاح، بحسب مصادر طبية وسياسية.

ما جرى خلال الساعات الماضية بين الحلفاء كانت له تتمة. فعون أبلغ عدداً من نواب تكتله ما مفاده أن «اقتراح اللقاء الأرثوذكسي لن يُقر. فالقوات انقلبت عليه. وكذلك الكتائب. ويبدو أن بري لا يريده أيضاً. ويستحيل أن يُقرّ. والظاهر ان قانون الستين صار أمراً واقعاً، وعليكم ان تبدأوا العمل في مناطقكم على أساس أن الانتخابات قريبة، في موعدها او في موعد آخر قريب جداً».

وبموازاة كلام عون، عاد الكلام في بعض الأروقة السياسية عن الخيار ذاته، كذلك عادت صيغة تعديل قانون الستين إلى البحث مجدداً. والحديث عن التعديل يشمل بالتحديد فصل مدينة زحلة عن قضائها، ونقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وتقسيم كل من دائرتي بعلبك ـــ الهرمل وعكار، وفصل البقاع الغربي عن راشيا، وحاصبيا عن مرجعيون. وهذه التعديلات هي أقصى ما يجري الحديث عنه.

وفي موضوع الخلاف بين بري وعون، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح أن «رئيس المجلس جزء لا يتجزّأ من تحالف قوى الثامن من آذار»، مشيراً إلى أن ما حكي عن خلافات بينه وبين عون في اليومين الماضيين «يدخل في إطار التباينات في المواقف داخل البيت الواحد ليس أكثر». ورأى أن «المطلوب اليوم هو حكومة إنقاذية، قوية وقادرة، لأنه في لبنان لا فرص للنجاح أمام تأليف حكومة تكنوقراط».

وعلى الصعيد الحكومي، لفت وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو إلى «اننا ككتلة ما زلنا نتفاوض مع مختلف الافرقاء من اجل تسمية رئيس الحكومة المكلّف، نحن بانتظار قرار اكبر كتلتين نيابيتن، وعندها نقرّر من سندعم»، مشدّداً على «أننا نؤلف الكتلة الوازنة في ظلّ الانقسام الحاصل في البلد مع الرئيسين سليمان وميقاتي».

من حهته، لم يستبعد الوزير أحمد كرامي عودة الرئيس نجيب ميقاتي الى رئاسة الحكومة، لكن على رأس حكومة انقاذيّة. ولفت كرامي الى أنّ الاتصال الذي جرى بين ميقاتي والرئيس سعد الحريري كان إيجابيّاً، ولم يستبعد «أن تؤلَّف حكومة برئاسة ميقاتي تضمّ كتلة المستقبل والأقطاب السياسيّين الفعالين في البلد، ضمن حكومة انقاذ وطني». ورأى أن العلاقة مع حزب الله والشركاء في حكومة تصريف الأعمال «طبيعية».

في المقابل، شن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد حملة عنيفة على الرئيس ميقاتي، وأشار في حديث إلى قناة «المنار»إلى أن الناس ارتاحوا بعد استقالته.

ورأى ان «التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليس مطلباً داخلياً، وهو مطلب سياسي خارجي». وقال: «إن نصف رؤساء المحاور في باب التبانة يقبضون من نجيب ميقاتي، ولا يمكنه تكذيبي في هذا الموضوع».

ورأى أن ميقاتي وحكومته وصلاحياته صنعوا في سوريا، وأنه فاشل جداً في ضبط الشارع السني، متهماً إياه بممارسة «الوطاوة» السياسية، وأكد أن مصلحة البلد أن نأتي بحكومة لتبريد الوضع.

وعن اعادة ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، قال: «المشكلة ليست في عودة ميقاتي، بل تكمن في الخلاف والانقسام الموجود حول مواضيع عديدة، كان ظاهرها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقانون الستين»، مضيفا إن المرشح المؤهل لرئاسة الحكومة الجديدة يجب أن يتمتع بالحس والوفاء الوطني.

الحملة الدولية على حزب الله

على خط آخر يتعلق بالحملة على حزب الله، ذكرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن ألمانيا تسعى إلى إدراج الحزب على «لائحة الإرهاب» في الاتحاد الاوروبي إذا ثبت تورطه في تفجير حافلة على متنها ركاب إسرائيليون في بلغاريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش قال إنه يؤيد حظر حزب الله في أوروبا، بعد محادثات أجراها مع ممثلين عن الجمعية الأميركية ـــ اليهودية وخبراء أمنيين.

من جهة أخرى، واصلت إسرائيل خرق السيادة اللبنانية، إذ لم تغب طائراتها عن أجواء الجنوب منذ ليل الخميس ـــ الجمعة. ونفذت المقاتلات المعادية طوال فترة ما قبل ظهر أمس، غارات وهمية كثيفة وعلى علو متوسط، في أجواء معظم المناطق الجنوبية."

 

المستقبل

اعتداءات أسدية جديدة تواكب محاولات إعادة التوتر إلى طرابلس

أسبوع آلام الكباش السياسي ينتظر "فصح" الاستشارات

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "رغم أن البلاد دخلت عملياً في عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المبارك، وهي فترة تنخفض فيها عادة عجلة الحراك السياسي، إلا أن المشهد اللبناني في العيد الحالي مختلف عما كان عليه في الأعياد السابقة، إذ إن الفرقاء السياسيين على ما يبدو دخلوا في مرحلة كباش معلن وغير خفي حول عنوان المرحلة المقبلة والتي من شأنها تحديد شكل الحكومة العتيدة ورئيسها ومصير مجلس النواب تمديداً أم انتخاباً.. في حين عادت الاعتداءات الأسدية لتطلّ براً وبحراً لتواكب محاولات إعادة تفجير الوضع في مدينة طرابلس.

وبعدما رفع رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أمس شعار "لا للعونيين" في وزارتي الاتصالات والطاقة، ذكرت وكالة الأنباء "المركزية" نقلاً عن مصادر في قوى "8 آذار" "أن حزب الله دخل على خط تسوية الأمور بين التيار الوطني الحر ورئيسه النائب ميشال عون، وكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب جنبلاط حول المواضيع المطروحة وفي مقدمها قانون الانتخاب والحكومة، ووزارتي الطاقة والاتصالات التي اعتبرها زوار عين التينة من حصة الرئيس بري".

غير أن مصدراً وسطياً قال لـ "المستقبل" إن تسمية رئيس الحكومة العتيدة والمهمة التي من أجلها ستتألف هذه الحكومة، سيتحددان مطلع الأسبوع المقبل مع بلورة الاتصالات الجارية والمتعلقة بقانون الانتخابات الذي أصبح مرتبطاً ارتباطاً عضوياً مع الحكومة العتيدة.

ويضيف أنه "في حال كانت مهمة هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، فمن المرجح أن تكون الحكومة "حيادية أو تكنوقراط" وبرئاسة شخصية مقبولة من الأطراف السياسية كافة، ولن يكون عمرها طويلاً بل مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بموعد الاستحقاق النيابي الذي سيحتم أيضاً التمديد تقنياً للمجلس الحالي لفترة قصيرة".

وبرأي المصدر الوسطي أن إجراء الانتخابات في 9 حزيران "أصبح مستحيلاً لعدم وجود حكومة أصيلة ولغياب الاتفاق على قانون الانتخابات، لذا ستأخذ الحكومة الجديدة قرار التأجيل انطلاقاً من استحالة إجراء الانتخابات وقرار التمديد للمجلس النيابي".

وفي هذا الإطار تبدو الآراء متضاربة بين فريق يؤيد التمديد "التقني" للمجلس لفترة ستة أشهر كحد أقصى، وهو ما يؤيده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبين فريق يسعى الى التمديد لمدة سنة أو تحديد التمديد بنصف ولاية نيابية أي سنتين.

الحريري

إلى ذلك نفى أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري أي علاقة بين التيار والحركات السلفية اللبنانية، وقال: "إن هؤلاء لا يعملون في الدين، صحيح أن الطابع ديني ولكن النفخ سياسي".

وقال في حديث إلى محطة "العربية" خلال برنامج "نقطة نظام" إن "المشكلة هي أن دولة اسمها إيران لديها أطماع كبيرة في المنطقة، وتحاول الآن السيطرة على العراق ولها دور كبير داخل سوريا ولبنان" مذكراً بأن "هناك علاقة عضوية تربط حزب الله بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني".

ولفت الى أنه "عندما قام حزب الله بغزوة بيروت في 7 أيار 2008 تذرع بقرارين اتخذتهما الحكومة. أما اليوم فهو يحاول عبر إعلامه والإعلام الصديق له تركيز الأضواء على الحركات السلفية كي يبرر عملاً أمنياً سيقوم به".

وعن قانون الانتخابات، أكد الحريري أن "كل قيادات "المستقبل قالت إن هناك خللاً في قانون الانتخابات"، لافتاً الى أنه "إذا أقر قانون اللقاء الأرثوذكسي سنمشي به ولن نقاطع".

طرابلس.. مجدداً

نامت أحياء طرابلس وخصوصاً باب التبانة ليل أمس على وجعين، الأول محاولة عودة توتير الأجواء من قبل عناصر "الحزب العربي الديموقراطي" الموالي للنظام السوري، من خلال عودة محدودة للقنص وإلقاء قنبلتين في الشارع العام من دون أن تسفرا عن إصابات، الأمر الذي ينذر بالتحضير لجولة عنف جديدة طالما أرادها أتباع النظام السوري من أجل نقل المعركة الى الساحة المحلية. والوجع الثاني هو الظلام الذي رزحت تحته المدينة بانقطاع التيار الكهربائي بشكل شامل عن جميع المناطق طوال الليل من دون تبيان الأسباب، لتأتي العتمة قيمة مضاعفة على البؤس الذي تعيشه منذ عامين.

في موازاة ذلك، نظّم أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، تظاهرة عقب صلاة الجمعة في طرابلس أمس، شارك فيها مؤسس التيار السلفي الشيخ داعي الاسلام الشهال وعدد من المشايخ وخطباء المساجد، طالبوا خلالها بضرورة "بت ملف الإسلاميين وإصدار أحكام عادلة وإطلاق سراح المظلومين والأبرياء".

ودعوا القضاء الى "تنفيذ وعوده بعدما أنجزت الاستجوابات التمهيدية والاستجوابات القضائية الأخرى وأصبحت الصورة واضحة أمام القضاء أن معظم الموقوفين في المبنى "ب" في سجن رومية أبرياء".

إطلاق نار سوري

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أمس، أن "زورقاً سورياً دخل المياه الإقليمية اللبنانية وأطلق النار على مركب لصيد الأسماك تابع لأهالي بلدة العريضة، وأصيب على إثر إطلاق النار الصياد خالد أحمد العلي الذي نقل الى أحد مستشفيات المنطقة، وعاد الصيادون أدراجهم الى منازلهم، وناشدوا الدولة العمل على حمايتهم".

كما ذكرت أنه سجل إطلاق نار من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة مصدره الجانب السوري، يطال خراج قرى وبلدات خط البترول وبني صخر والبقيعة والهيشة في منطقة وادي خالد، عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

ريفي

وفي احتفال يُقام عند الرابعة بعد الظهر في باحة ثكنة المقر العام لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، يسلّم اللواء أشرف ريفي علم قوى الأمن إلى المفتش العام العميد روجيه سالم الذي سيقوم بمهام المدير العام بالوكالة."

 

اللواء

الحريري يعارض عودة ميقاتي ... والسنيورة في الرياض اليوم بعد لقاء سليمان

عون يطلب «الصفقة المستحيلة»: رئاسة الجمهورية والأرثوذكسي مقابل التمديد للأمنيين

وكتبت الصحيفة تقول "افسحت عطلة الفصح الفسيحة حتى الثلاثاء المقبل، في المجال، امام تكثيف المشاورات بين القيادات والقوى السياسية، بعيداً عن الاضواء، لعلها تفضي الى نوع من «المساكنة» على حد تعبير النائب العوني آلان عون لـ«اللواء»، ربما تكرس حالة من «هدنة سياسية» تقود البلد المتعب نحو مواجهة الاستحقاقات الاقليمية المنتظرة، وتحصينه من ارتدادات العنف المأساوي في سوريا.

ولئن طبعت حالة الاسترخاء التي تولدت من الصدمة التي احدثتها استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بإحدى سمات الحراك السياسي الراهن، حيث خلت تقريباً من التجاذبات السياسية الحادة، الا ان ذلك لا يعني ان هذا الحراك البطيء نوعاً ما، خلا من المناورات السياسية او «بالونات الاختبار» التي اعتاد عليها اللبنانيون في مثل هكذا ظروف واجواء.

وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان الصورة النهائية قد لا تتبلور قبل منتصف الاسبوع المقبل، بعد ان تكون كل هذه المناورات قد أدت اغراضها، وانتهت المشاورات الى وضع حسابات جديدة للمرحلة، سواء على صعيد الحكومة الجديدة، او على صعيد الاستحقاق الانتخابي مشيراً الى ان الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال سليمان يفترض ان ترسم معالم تلك المرحلة، وتموضع كل الاطراف، استناداً الى النظرية التي تقول بأن شكل الحكومة واجندتها يحسم اسم الرئيس المكلف، على حد تعبير مسؤول سياسي بارز في 8 اذار.

وفي انتظار جلاء الصورة الضبابية الراهنة، قالت مصادر 8 آذار لـ«اللواء» بأن حالة الارباك السائدة في الوسط السياسي عشية بدء الاستشارات والتي ادت الى نسف جلسة مجلس النواب التي كان الرئيس نبيه بري يسعى للدعوة اليها، تعود الى اصرار النائب ميشال عون على المساومة على صفقة تشمل التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014، واقرار المشروع الارثوذكسي في مجلس النواب، مقابل التمديد للقادة الامنيين.

وكشفت هذه المصادر عن صعوبات تعترض هذه «الصفقة المستحيلة»، رغم الوعود العونية بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، وابداء مرونة في قبول الشخصية المرشحة لتأليفها، سواء كان الرئيس ميقاتي، ام شخصية اخرى يتم التوافق عليها مع 14 آذار.

واشارت الى ان «حزب الله» ما زال يساير حليفه الماروني في هذا التوجه، رغم اعتراض الرئيس بري الذي يحاول امساك العصا من الوسط، والانفتاح على كل الاطراف، سعياً للوصول الى توافق حول قانون انتخاب مختلط يسقط قانون الستين ويدفن «الارثوذكسي».

واعتبرت المصادر نفسها كلام المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل في الرابية حول اعتبار «الارثوذكسي» بنداً اول في اي جلسة تشريعية، بمثابة استرضاء لعون، بقدر ما هو رسالة موجهة الى بري (وهو الامر الذي يؤكد المعلومات التي كانت نشرتها «اللواء» حول التباين الحاصل بين بري وحزب الله)، علماً ان نواب كتلة «التحرير والتنمية» اكدوا امس وجود هذا التباين الذي لم يصل الى حد الخلاف.

آلان عون

وعكس تصريح النائب آلان عون لـ«اللواء» هذا المنحى المهادن، عندما اعلن ان فريقه «يتطلع الى امكانية ايجاد اطار للمساكنة بين الاطراف المتخاصمة على خلفية الصراع الاقليمي، مشيراً الى ان هناك «كلاماً مع الجميع لنرى كيف نواجه المرحلة»، لافتاً الى «سباق حاصل بين الاستشارات الرئاسية لتكليف رئيس جديد للحكومة المقبلة، والمهل الدستورية للانتخابات وقانونها، وبين عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت واقرار قانون جديد للانتخاب».

واوضح عون انه «لا مانع لدينا من تأجيل تقني للانتخابات وبعدها نبحث جميعاً في كيفية انقاذ البلد».

وحول شكل الحكومة الجديدة، قال: «الاولوية لدينا الآن تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، وبعد ذلك، اي بعد الانتخابات نبحث بموضوع حكومة الانقاذ الوطني».

وختم: «للاسف، الامور ما زالت معقدة، رغم انه لا يوجد سوى ايام قليلة تفصلنا عن الاستشارات الرئاسية، والوقت بات يضغط على الجميع فيما يخص اقرار قانون جديد للانتخابات».

وكانت مصادر في قوى 8 آذار، أوضحت أن «حزب الله» دخل على خط تسوية الأمور بين التيار العوني ورئيسه وكل من الرئيس برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، حول المواضيع المطروحة، وفي مقدمها قانون الانتخاب والحكومة، بعدما رفع جنبلاط شعار: «لا للعونيين في وزارتي الاتصالات والطاقة»، التي اعتبرها زوّار عين التينة من حصة الرئيس برّي.

وتحدثت المعلومات في هذا الإطار عن أن «حزب الله» يميل إلى تسوية عاجلة للأمور انطلاقاً من أن إطالة أمد الفراغ على المستويين الحكومي والنيابي ليس في مصلحة أحد إطلاقاً. وأن الحزب بات ميالاً اكثر من أي وقت مضى إلى الاتيان بحكومة تشرف على اجراء الانتخابات النيابية وتعمل على تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة ريثما يكون لبنان قد اتم الاستحقاق النيابي وتبلورت معالم الأوضاع المستقبلية في المنطقة أكثر فأكثر.

وكشف أن الحزب وفي ضوء الرفض المحلي والعربي والاميركي للشخصيات المطروحة لترؤس الحكومة العتيدة لا يرفض تكليف الوزير السابق خالد قباني اذا ما حظي بالغالبية المطلوبة في الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، اعتبرت مصادر سياسية أن استقالة الحكومة، وعلى رغم ما افرزت من نتائج، الا انها أوجدت حلاً لملف ارجاء الانتخابات في ظل عدم استعداد أي طرف لتحمل وزره، إذ ان اجراء الانتخابات في 9 حزيران أصبح من سابع المستحيلات في ظل عدم وجود حكومة اصيلة وغياب الاتفاق على القانون، إذ ان الحكومة العتيدة اذا ما شكلت قبل 9 حزيران، ستأخذ على عاتقها قرار التأجيل انطلاقاً من استحالة اجراء الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي ضمن مهلة يجب التوافق في شأنها، وسط تضارب الآراء بين من يؤيد التمديد التقني لستة أشهر كحد أقصى على أن تجرى خلال العام وهي وجهة نظر يؤيدها الرئيس سليمان، ومن يسعى إلى تمديد لسنة او نصف ولاية.

شربل

اما وزير الداخلية مروان شربل، الموجود حالياً في رومانيا لتمضية عطلة الفصح، فيبدو انه في مناخات أخرى، إذ أوضح في تصريح لـ «اللواء» «إنهم يقترحون سلّة واحدة للخروج من المأزق القائم، لكن يبدو لي ان السلة التي يقترحونها صغيرة لا تتسع للاستحقاقات الكبيرة المطروحة لها».

وقال «في رأيي، يجب الاتفاق على قانون الانتخاب أولاً، ثم على موعد الانتخاب، وبعد ذلك يأتي الاتفاق على الحكومة، وذلك حتى لا نقع في الفراغ، وهناك الطامة الكبرى».

وكشف انه سيقترح بعد عيد الفصح تأجيلاً تقنياً للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، افساحاً في المجال لاجراء الاتصالات الهادفة للاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة.

وقال «إنه إذا أنجز قانون الانتخاب قبل 20 حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وحددت مواعيد جديدة للانتخاب من دون أن تشكّل الحكومة، فبامكان حكومة تصريف الأعمال ان تشرف على العملية الانتخابية».

السنيورة في الرياض

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في تيّار «المستقبل» أن زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، تقررت في خلال اتصال هاتفي مع الحريري، في حضور عدد من النواب، حيث دار البحث خلاله حول الترشيحات النيابية التي ستتبنى قوى 14 آذار تسميتها في الاستشارات النيابية.

وخلال الاتصال، أبلغ الرئيس الحريري المجتمعين، رفضه عودة الرئيس ميقاتي إلى السراي، حتى وإن تمّ التوصّل إلى توافق حول تشكيل حكومة سياسية في حال التمديد لمجلس النواب. لكنه طلب من الرئيس السنيورة التريث في تسمية مرشّح 14 آذار، ريثما يستكمل اتصالاته مع بقية الحلفاء.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن المستشار السياسي للرئيس الحريري الوزير السابق محمّد شطح والنائب نهاد المشنوق سيرافقان الرئيس السنيورة في زيارة الرياض اليوم، وان الرئيس السنيورة سيتواصل مع الرئيس ميشال سليمان خلال الساعات المقبلة، وقبل سفره، للتشاور معه في المرحلة المقبلة، ومحصلة الاجتماعات التي تتم معه من قبل سائر القوى السياسية، على أن يعقد اجتماع على مستوى أقطاب قوى 14 آذار فور اكتمال عقدها في بيروت، مع عودة الرئيس أمين الجميل من واشنطن والرئيس السنيورة من السعودية مطلع الاسبوع المقبل، سيخصص لإعلان موقف هذه القوى من تسمية الرئيس المكلف، حيث تكون الصورة قد وضحت تماماً.

وأوضحت مصادر «مستقبلية» ان الاتجاه الغالب بالنسبة إلى 14 آذار، يميل نحو حكومة حيادية، وعدم تسمية ميقاتي، مشيرة الىان الوزير السابق خالد قباني هو أحد الأسماء المطروحة.

قانون الانتخاب

وفي شأن قانون الانتخاب العتيد، كشف عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق «اننا قطعنا شوطاً كبيراً في المشاورات حول القانون المذكور، وان اللجنة المكلفة وصلت إلى حل بنسبة أكثر من 90 في المائة، وهناك مجال جدي للاتفاق على قانون انتخاب بيننا وبين حلفائنا وبيننا وبين النائب جنبلاط، وهو قانون معقول لا يلغي ولا يظلم أحداً.

لكن مصدراً مطلعاً في 14 آذار لاحظ ان أحد أسباب عدم استحضار الحلول لقانون الانتخاب، يعود إلى ان تيار «المستقبل» لا يقبل بأي طرح لا يوافق عليه جنبلاط، فيما قوى 8 آذار رفعت السقف مؤخراً إلى المطالبة بمشروع قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وهو ما يناقض «الأرثوذكسي»، وهذا يعني ان 8 آذار ومعها عون يسعون للحصول على الأغلبية النيابية، وليس لتحسين التمثيل المسيحي، فالقضية عندهم ليست حقوق المسيحيين بل السلطة."

 

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها