بدأ حقل تمار البحري الاسرائيلي للغاز الطبيعي، في فلسطين المحتلة، أمس الاحد بضخ أول كمية من الغاز إلى منشأة في مدينة أسدود بجنوب الكيان الصهيوني

بدأ حقل تمار البحري الاسرائيلي للغاز الطبيعي، في فلسطين المحتلة، أمس الاحد بضخ أول كمية من الغاز إلى منشأة في مدينة أسدود بجنوب الكيان الصهيوني، ما قد يتيح له التوقف عن استيراد الغاز من مصادر خارجية لمدة 20 عاما على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم مساء السبت استخراج الغاز من حقل تمار البحري، الواقع على بعد 90 كيلومتر من حيفا. وسيحل الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تمار مكان السولار والمازوت، الملوثة للجو والأغلى ثمنا، في تشغيل المصانع، وفي مقدمتها شركة الكهرباء.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن ضخ الغاز من حقل تمار سيوفر على "إسرائيل" مبلغ 3.5 مليار دولار سنويا. وقال تمارغدعون تدمور، رئيس شركة ديلك للتنقيب الشريكة في استخراج الغاز من حقل تامار، لإذاعة الجيش الإسرائيلي امس إنه 'عشية العيد الثاني للفصح وقبيل حلول يوم استقلال إسرائيل، يصعب التهاون حيال أهمية دخول الدولة إلى عصر جديد من الحرية والاستقلال في مجال الطاقة، وبمقدورنا أن نجعل هذه الفائدة تعود على كل مواطن ومواطنة'.

وأشار وزير العلاقات الدولية والشؤون الاستخباراتية والإستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، الذي كان يتولى منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، إنه ليس مطروحا حاليا التوجه إلى هيئات قضائية دولية ضد مصر بسبب وقف ضخ الغاز منها إلى إسرائيل 'بسبب الوضع الحساس في مصر حاليا'. واضاف 'أنا مسرور لأننا منذ اليوم فصاعدا لن نحتاج إلى مصر أو غيرها في مجال الطاقة، بل على العكس فنحن سوف نجني ربحا من طاقة رخيصة يقدر بمئات مليارات الدولارات'.
ووفقا لشطاينيتس فإن دخل إسرائيل من استخراج الغاز الطبيعي سيبلغ خلال السنوات ال.25 المقبلة قرابة 122 مليار دولار.
وبدأت شركات إسرائيلية قبل 4 سنوات في التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل تمار البحري.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم للإذاعة العامة الإسرائيلية امس إن إسرائيل قد تصدر الغاز في المستقبل من حقل آخر يحمل اسم لفيتان ويقع في البحر المتوسط، وأن القرار بهذا الخصوص سيطرح على طاولة حكومة إسرائيل.
وأكد شالوم ان ضخ الغاز الطبيعي من الحقل البحري تامار الى منشآت شركة الكهرباء سيوفر على مرافق الطاقة في البلاد مليار شيكل شهريا. وأوضح ان توقف ضخ الغاز من مصر الى اسرائيل والانتقال الى استخدام المازوت تسببا في تكون عجز مالي في ميزانية شركة الكهرباء بمبلغ 9 مليارات شيكل. وأعرب الوزير شالوم عن أمله في سياق مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية في ان يكون رفع اسعار الكهرباء المزمع الشهر القادم هو الاخير .

واستغرق الأمر 24 ساعة عندما وصل الغاز من منصة في حقل تامار إلى منشأة في ميناء أشدود جنوبا من خلال خط أنابيب بطول 150 كيلومترا. وكان البنك المركزي الإسرائيلي قال في تقرير الشهر الماضي إن أرباح الغاز قد تضيف نقطة مئوية كاملة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر حاليا بـ 3.8' لعام 2013.

يشار الى أن الغاز اكتشف بكميات تجارية في حقل تمار الممتد على مساحة 250 كيلومترا مربعا في العام 2009. وكان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب ببدء استخراج الغاز من حقل تمار وقال في بيان إن 'هذا يوم مهم للاقتصاد الإسرائيلي. وفي عيد الحرية، عيد الفصح، نقوم بخطوة هامة من أجل تحقيق استقلالية في مجال الطاقة'.
من جهة ثانية اختارت 'يديعوت أحرونوت' أوسع الصحف العبرية انتشارا في إسرائيل أمس الأحد أن تعنون صفحتها الأولى وبالبنط العريض عن بدء ضخ الغاز من حقل تمار. وقالت أن هذا الأمر سيحول الدولة العبرية إلى دولة هامة في مجال الغاز بحلول نهاية العقد الحالي حيث يحتوي حقل تمار على احتياطات تكفي لتلبية احتياجاتها من الغاز لعدة عقود، على حد قول المصادر التي تحدثت للصحيفة.

وبفضل توافر مصدر جديد ورخيص للطاقة فان من المتوقع يتم رفع أسعار الكهرباء بعد أسبوعين، ولكن بنسبة أقل من التي كان قد قررها وزير المالية الجديد، يائير لابيد.
مع ذلك أشارت المصادر إلى أن تركيز الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مكان واحد، كما هو الآن، سيجعل من المكان هدفًا لأعمال وُصفت بالأعمال التخريبية من قبل دول وعناصر ومنظمات معادية للدولة العبرية.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال، يتسحاق تشوفا صاحب الحصة المسيطرة في مجموعة (ديليك) إحدى الشركات العاملة في حقل تمار قوله 'اليوم نبدأ الاستقلال في الغاز الطبيعي الإسرائيلي. إنه إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي وبداية لعهد جديد' على حد تعبيره. من ناحيتها، قالت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن الغاز سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية وكذا انخفاض سعر الكهرباء.

وتملك شركة نوبل انرجي ومقرها ولاية تكساس الأمريكية حصة قدرها 36 في المئة من حقل تمار. وتملك شركة (إسرامكو نيغيف) الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المئة، وتمتلك كل من شركتي (أفنير أويل اكسبلوريشن) و(ديليك دريلينغ) التابعتين لمجموعة ديليك حصة قدرها 15.625 في المئة. وتملك شركة (دور غاز اكسبلوريشن) حصة قدرها أربعة بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة شركة (نوبل انرجي) ورئيسها التنفيذي تشارلز ديفيدسون قوله إن تجهيز حقل تمار للإنتاج في أربع سنوات هو انجاز أحدث تحولاً. وأضاف أن الشركاء في الحقل سيعملون الآن على الاستثمار في زيادة سعة الأنابيب. وقال ديفيدسون أيضًا 'انطلاقًا من هذا النجاح سنعمل مع شركائنا ومع الحكومة على إقرار المرحلة القادمة للتطوير في حقل تمار ومرحلة التطوير الداخلي في حقل ليفياثان' على حد قوله.

جدير بالذكر أن وزير البنى التحتية القومية الإسرائيلي السابق، عوزي لنداو، هدد باستعمال القوة للدفاع عن حقول الغاز في البحر المتوسط التي تم اكتشافها مؤخرًا من قبل شركات إسرائيلية ـ أمريكية، ورداً على التحذيرات اللبنانية من قيام إسرائيل بالسطو على حصة لبنان من حقول الغاز في البحر المتوسط.

وقال الوزير لنداو (من كتلة اسرائيل بيتنا) إن إسرائيل على استعداد لاستعمال القوة للدفاع عن مخزون الغاز الطبيعي في البحر. وأضاف أنه ليست للبنان أية حصة في حقول الغاز التي اكتشفت مؤخراً والتي تقدر قيمتها بأربعين مليار دولار.
وقال ايضا 'لن نتردد في استعمال قوتنا، ليس للحفاظ على قوانيننا فقط، بل للحفاظ على القانون البحري الدولي'. وخلص إلى القول 'اللبنانيون لا يدعون أن اكتشافاتنا هي احتلال للبحر، بل أن مجرد وجودنا هو احتلال في نظرهم، حقول الغاز تقع داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية، على حد قوله.