في مواجهة عودة التوتر الى منطقة اليورو وجد البنك المركزي الاوروبي نفسه من جديد تحت الضغط للتحرك خلال الاجتماع الشهري المتعلق بسياسته النقدية

في مواجهة عودة التوتر الى منطقة اليورو وجد البنك المركزي الاوروبي نفسه من جديد تحت الضغط للتحرك خلال الاجتماع الشهري المتعلق بسياسته النقدية الخميس لكن هوامش المناورة التي يملكها ضيقة جدا. وقال الخبير الاقتصادي في مصرف بيرينبرغ كريستيان شولتز ان الازمتين السياسية في ايطاليا والمصرفية في قبرص 'ستؤثران كثيرا على الثقة في منطقة اليورو لبعض الوقت'.

واضاف انه في مواجهة عودة التوتر الى اسواق المال وتوقعات النمو السيئة 'يزداد الضغط على البنك المركزي الاوروبي لبذل مزيد من الجهود لدعم الاقتصاد'. لكن الامكانيات المتوفرة محدودة.

ويستبعد المحللون حاليا خفضا في معدل الفائدة الرئيسي الذي بقي منذ تموز/يوليو في ادنى مستوياته التاريخية عند 0.75 بالمئة، لان ذلك لن يكون مجديا في الوقت الحالي. ويرى مجلس حكام المصرف ان 'المشكلة الرئيسية ليست معدل الفائدة الاساسي بل ان معدلات الاقراض في المحيط (الدول التي تواجه صعوبات) لا تعكس سياسة المعدلات المنخفضة'، كما قال ميخائيل شوبرت الاقتصادي في المصرف التجاري الالماني كومرتسبنك.

وتتجلى هذه المشكلة في نقل السياسة النقدية التي تحدث عنها رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي عدة مرات، بضعف القروض في المنطقة. وكشفت ارقام نشرت يوم الخميس ان اعتمادات القطاع الخاص تراجعت بنسبة 0,9 بالمئة في شباط/فبراير بعد انخفاض مماثل في كانون الثاني/يناير.

وتعكس هذه المعطيات الشروط الصارمة التي فرضتها المصارف على المقرضين ونقص الطلب وخصوصا من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة مما يثير مخاوف على الانتعاش المأمول في النصف الثاني من السنة. واضاف ان البنك المركزي الاوروبي لن يكون مستعدا لشراء سندات تصدرها الشركات وهو احتمال تحدث عنه بعض الاقتصاديين لمساعدتها في التمويل.
اما في ما يتعلق بشراء سندات دول وتطبيق برنامج اقر في ايلول/سبتمبر، فيجب على الدول التي ترغب بذلك ان تقوم اولا بطلب مساعدة من شركائها وتلتزم برنامج اصلاحات صارم.

من جهة اخرى، من غير المطروح ضخ سيولة على الامد الطويل من جديد كما حدث في قرضين منحا في نهاية 2011 ومطلع 2012 لمصارف بينما بدأت هذه المؤسسات تسدد دفعاتها الاولى. وقال شولتز ان 'ايا من هذه الاجراءات لا يبدو مقنعا'، معولا على رسالة تهدئة من جانب دراغي في المؤتمر الصحافي الذي سيلي الاجتماع حول معدلات الفائدة.

ويرى خبراء اقتصاديون في مجموعة كابيتان ايكونوميكس انه 'بعدما هدد بسحب البساط من تحت قبرص ـ قد يكون من الصعب على البنك المركزي اقناع الاسواق بانه +مستعد فعلا لكل ما هو ضروري+ من اجل الابقاء على منطقة اليورو في حدودها الحالية'. ويشير هؤلاء الخبراء الى العبارة التي استخدمها دراغي الصيف الماضي عندما كان هناك خطر التفكك يهدد الوحدة النقدية.
وفي الواقع هدد البنك المركزي الاوروبي نيقوسيا بوقف مد مصارفها بالسيولة اذا لم تتبن بسرعة خطة انقاذ لاعادة هيكلة نظامها المصرفي.

واقرت خطة ليل الاحد/الاثنين في نهاية المطاف جنبت الجزيرة الافلاس لكنها ستكون مؤلمة للمساهمين والمودعين في اكبر مصرفين قبرصيين. وقال هولغر شميدينغ كبير الاقتصاديين في بيرينبرغ ان هذه الحوادث الجديدة زعزعت المستثمرين لكنها لم تؤد الى هلع، معتبرا ان ذلك 'مؤشر جيد'. من جهتها قالت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني ان الاتفاق حول قبرص يفترض الا يؤثر بشكل مباشر على تصنيفها لمصارف منطقة اليورو.