تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 2-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف تعيين رئيس حكومة جديد والذي اعاد خلط الاوراق السياسية من جديد.

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 2-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف اختيار رئيس حكومة جديد والذي اعاد خلط الاوراق السياسية من جديد.


السفير

عون: حقيبتا الطاقة والاتصالات لي.. أو لا ميقاتي
هل قرر جنبلاط تبني مرشح الحريري للوزارة؟

وكتبت صحيفة السفير تقول "اذا صح ما تم تداوله في ساعات الفجر الأولى، فإن لعبة عض الأصابع، داخلياً وخارجياً، أفضت الى معطى جديد: وليد جنبلاط يتبنى مرشح «تيار المستقبل» و«قوى 14 آذار» لرئاسة الحكومة ما دام قد تم استبعاد سعد الحريري وفؤاد السنيورة من لائحة المرشحين."

وأشارت المعلومات الى أن المبعوث الجنبلاطي وائل أبو فاعور، الذي عاد في ساعة متأخرة ليلا من الرياض، حيث التقى هناك الحريري، أبلغ عدداً من منتظريه أن «جبهة النضال الوطني» حسمت أمرها بتبني مرشح غير تصادمي يسميه الحريري ولا يستفز الآخرين وتكون مهمته تشكيل حكومة حيادية وظيفتها إجراء الانتخابات والإشراف عليها، سواء وفق القانون النافذ، أي قانون الستين، أو وفق قانون جديد اذا سمحت الظروف بالوصول اليه.

وفي انتظار تسمية رئيس الحكومة والتأليف، فإن جنبلاط، بالإضافة اليه، طلب من ستة من مرشحيه التقدم في الساعات المقبلة بترشيحاتهم الى وزارة الداخلية، رسمياً وفق «الستين» وهم: وليد جنبلاط ونعمة طعمة وايلي عون وعلاء ترو عن دائرة الشوف، أكرم شهيب عن دائرة عاليه، أيمن شقير عن دائرة بعبدا، وائل ابو فاعور عن البقاع الغربي وراشيا، على أن يقدم غازي العريضي أوراق ترشيحه عن بيروت تبعاً لمسار التكليف قبل العاشر من نيسان.
وذكرت المعلومات أن «تيار المستقبل» طلب من مرشحيه أن يعدّوا أوراقهم رسمياً لتقديمها قبل انتهاء مهلة الترشيحات في العاشر من نيسان.

ولعل المفارقة اللافتة للانتباه أن هذه الأجواء الأولية، جاءت منافية لمضمون الاتصالات الأخيرة بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وخاصة في ضوء اللقاء الذي جمع قبل ثلاثة أيام العريضي والحاج وفيق صفا وتم خلاله الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، مع بدء العد العكسي للاستشارات.
ويفترض أن تعيد كل الأطراف النظر في حساباتها في ضوء المعطى الجنبلاطي، الذي لا يمكن أن يتجاوز رزمة أسماء أبرزها خالد قباني وغالب محمصاني وتمام سلام لرئاسة حكومة الانتخابات.

ومع هذا التطور السياسي، يكون «جنرال الوقت» قد وضع الجميع أمام خيارات صعبة. فبعد ثلاثة أيام يبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان استشاراته النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديدة، والمفترض أنه بعد آخر موعد عند الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل، ستبادر دوائر القصر الجمهوري الى تسمية «دولة الرئيس المكلف».
ويبقى هناك احتمال ضعيف بأن تنجح المداخلات في تأجيل موعد الاستشارات من الجمعة الى التاسع من نيسان، بحيث لا يمر تاريخ العاشر إلا وتكون ملامح الصفقة أو اللاصفقة قد حسمت، لترتسم في ضوء تلك النتيجة، تداعيات سياسية لن تستثني طرفاً من الأطراف.

وعلى جاري عادة ميشال عون، فإنه أدرك لعبة «الوقت الذهبي»، ولو متأخراً، فبادر إلى حيث لم يتوقعه أحد من اللاعبين في ملعب كل مكونات التركيبة الحكومية السابقة.
قرر «الجنرال» أن يجعل الأقربين والأبعدين يدركون أن أي تفاهم من أي نوع كان، لا يكون هو في صلبه، هو تفاهم باطل «واذا كان المطلوب مني دفع ثمن تفاهمات الآخرين وأن أضع رأسي على المقصلة، فهم مخطئون».
ردد عون أمام حلفائه وكوادره «لن أسير بخيار نجيب ميقاتي مجانا. لن أقبل بالتمديد لمجلس النواب لمدة سنتين ولن أقبل بفتات المقاعد الحكومية ولن أتراجع عن مطلب الدعوة إلى جلسة عامة لإقرار «القانون الأرثوذكسي» حتى لو سقط.. وعندها سأقبل بالواقع الجديد مهما كانت النتائج والتداعيات».

وفي المقلب الآخر، وبينما كان وليد جنبلاط يعوّل على نتائج رحلة موفده وائل أبو فاعور الى السعودية للفوز بكلمة سعد الحريري الأخيرة حكومياً، وجد نفسه يصطدم بوقائع قاسية جعلته يكتشف في آخر لحظة أنه غير قادر على تسويق «الوصفة الميقاتية» لا عند «8 آذار» ولا «14 آذار»، بعدما كان قد أيقن أن رئيس الحكومة المستقيل قد ضمن المناخ الدولي الداعم لعودته إلى السرايا.. حتى لو استوجب الأمر تدخلا غربيا مع المملكة من أجل ترطيب موقفها وتعديل موقف الحريري ومن خلاله موقف مسيحيي «14 آذار».

بهذا المعنى، سافر ميقاتي في إجازته الخاصة وهو متيقن من أن هناك من يخوض معركة عودته المضمونة الى السرايا. أكثر من ذلك، وضع الرجل شروطاً لعودته، قام وليد جنبلاط بتظهير بعضها سريعاً، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أن حصة ميشال عون في الحكومة المستقيلة، لن تتكرر في أي حكومة بعد الآن، وأن عودة وزرائه إلى حقيبتي الطاقة والاتصالات من سابع المستحيلات، وهل هناك ما يمنع وزيراً مثل بهيج أبو حمزة («اشتراكي») لتولي الطاقة والمهندس بسام يمين («مردة») للاتصالات؟

أفصحت زلة اللسان الجنبلاطية عن المضمر وساهمت بحرق المراحل وعرقلة عودة ميقاتي بدل تسهيلها.
تلقف الكرة «جنرال الرابية». بالنسبة اليه، مهما كانت أسباب استقالة ميقاتي، فإن إعادة تسميته تجعله يتوجس من المضمر حكومياً ونيابياً وسياسياً. ارتفع منسوب شكوكه بدور بري، خاصة في ظل عدم توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة للمجلس للانعقاد، و«الأخطر عندما يحاولون إقناعي بتمديد ولاية المجلس لسنتين. فليبادر من يسوّق لهذا التمديد إلى شرح أبعاده الحقيقية. انهم يريدون استنزافي في الشارع المسيحي، ولكن أنا أقول لهم إن زمن الإقصاء المسيحي قد ولى ونحن سنفرض شروطنا أيضا. لن أقبل بتسـمية ميقاتي قبل الحصول على ضمانة وزارتي الطاقة والاتصالات من حصة تكتل التغيير والإصلاح».

مع الثوابت التي حددها عون بصراحة أمام المشاركين في اجتماع الرابية، صباح أمس، باتت خريطة الوصول إلى السرايا وتركيبة الحكومة والقانون الانتخابي، تحتاج إلى صفقة شاملة بين أربعة لا يمكن أن يعاد تكليف ميقاتي من دونهم: بري، ميقاتي، جنبلاط وعون، وما عدا ذلك، فإن إشهار عون «الفيتو» ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، سيؤدي عملياً إلى جعل «14 آذار» تفوز برئاسة الحكومة مجاناً، سواء بالتفاهم مع جنبلاط أو من دونه اذا صوّت عون ضد ميقاتي.

سارع «حزب الله» وأخذ على عاتقه مهمة التوفيق في ربع الساعة الأخير بين حسابات هؤلاء جميعاً: بري وميقاتي وجنبلاط وعون. تحدث السيد حسن نصرالله عبر الهاتف الداخلي عشرات المرات مع معاونه السياسي الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وكان في كل مرة يختم حديثه معهما «كان الله في عونكما. ليس عندي أغلى من الدعوات بأن توفقا في مهمتكما الصعبة».

استمعت لجنة المساعي الحميدة، أمس، في الرابية إلى حيثيات الموقف العوني بحضور الشاهدين الشريكين لـ«الجنرال» سليمان فرنجية وهاغوب بقرادونيان، ومن بعدها اجتمع حسين خليل ووفيق صفا بعلي حسن خليل وأحمد بعلبكي وطلبا موعداً للجنة المساعي مع بري يفترض أن يتحدد في الساعات المقبلة، اذا سمح وضع رئيس المجلس بذلك، علما أنه تواصل هاتفيا، أمس، مع عون، بمبادرة من الأخير، وغلب على الاتصال طابع التهنئة بالسلامة والمعايدة بالأعياد.
أما جنبلاط، فقد كان يعول، قبيل توجه أبو فاعور الى الرياض، على بري في أن ينجح في اختراع وصفة تبعد كأس إعادة توتير الوضع الداخلي، متعهداً بأن يسعى لدى رئيس الجمهورية لتأجيل الاستشارات اذا استوجب الأمر ذلك.. والمهم هو عدم الوقوع في فخ الفراغ الذي قد يستجلب تداعيات خطيرة، في ظل اشتداد الصراع على الساحة الســورية والمرشــح لفصول أكثر دموية في المرحلة المقبلة.

واللافت للانتباه أن جنبلاط تلقف موقف رئيس الجمهورية الذي رفع في عطلة الفصح مجموعة لاءات من شأنها خلط الأوراق، وخاصة لجهة تمسكه بحكومة وظيفتها إجراء الانتخابات، وهو بذلك، أراد أن يطلب ضمناً من ميقاتي أن لا يضع نفسه في خانة المرشحين لرئاسة الحكومة ما دام قد أعلن مسبقاً أنه لن يكون رئيس حكومة من هذا النوع ما دام هو مرشحاً للانتخابات.

عمليا، كان رئيس الجمهورية، بموقفه، يلاقي «المستقبل» و«14 آذار» الذين التقوا على تبني التوجه نحو حكومة حيادية ترأسها شخصية مستقلة محددة وظيفتها التحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها. واقترن هذا التوجه مع لاءات عدة أبرزها الآتي: لا ترشيح لسعد الحريري وفؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة، لا لحكومة سياسية تحت أي عنوان أو مسمى، لا لنجيب ميقاتي مهما كلف الأمر، ومجرّد تسميته مجدداً معناه التمديد لمجلس النواب وإطاحة الانتخابات النيابية من أساسها والإبقاء على «الستاتيكو» الحالي الذي لا يستفيد منه إلا «حزب الله»، «لدينا سلة أسماء تنطبق عليها مواصفات رئاسة الحكومة مثل خالد قباني وغالب محمصاني وتمام سلام، ولكن حتى الآن لم يتم اختيار الاسم المناسب، وسيتبلور ذلك في ضوء المشاورات المستمرة»."


النهار

خلاف عون وحلفائه من التمديد إلى ميقاتي
جعجع يحذّر: "إعلان بعبدا" أو لا حوار

وكتبت صحيفة النهار تقول "على غرار عاصفة الغبار الخماسينية التي غطت لبنان أمس وحجبت الرؤية، لم يكن المشهد السياسي الداخلي أقل غموضاً عشية معاودة الحركة السياسية اليوم استعداداً للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة والسبت المقبلين، ما لم تطرأ عوامل تملي إرجاءها.
واذا كانت قوى 14 آذار قد حسمت موقفها من نصف الملف الحكومي بحيث تبدو مجمعة على المطالبة بحكومة حيادية ولم تبت بعد اسم مرشحها لرئاسة هذه الحكومة، فان المشكلة داخل قوى 8 آذار بدت أكثر تعقيداً في ظل الاجتماع الذي انعقد امس في الرابية والذي عكس تباينات عميقة بين العماد ميشال عون وحلفائه على الملفين الانتخابي والحكومي.

وفي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" عن هذا الاجتماع الذي ضم العماد عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية وممثلين لحركة "أمل" و"حزب الله" و"حزب الطاشناق، ان المشاورات لم تتوصل بعد الى تصوّر مشترك للملف الحكومي وان الاجتماع عكس مرة جديدة وجود أزمة عميقة بين العماد عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تذللها وساطة "حزب الله".

وتفيد هذه المعلومات ان العماد عون حرص في الاجتماع على التشديد على رفض التمديد لمجلس النواب في ظل شعوره الضمني بأن ثمة رغبة لدى بعض حلفائه في المضي في هذا الخيار. ولذا أبرز في الاجتماع ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، من منطلق ان لا الغاء لقانون الستين الا باصدار قانون تمديد. وتضيف ان عون يذهب ابعد في "توجسه" من وجود رغبة في التمديد، اذ انه يردد انه اذا كان هناك تهديد بانتخابات على اساس قانون الستين فانه سيذهب الى انتخابات على اساس هذا القانون ولن يجعل أحد يحرجه، ولذا اوعز الى مرشحيه بالاستعداد لتقديم ترشيحاتهم. لكنه يصر على ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" هو البديل من قانون الستين.
كما تفيد المعلومات ان عون لن يشارك في الاستشارات النيابية ويرفض تسمية الرئيس نجيب ميقاتي مرة أخرى لتأليف الحكومة الجديدة خلافاً لآراء حلفائه بمن فيهم فرنجيه، وهو يدعو الى البحث عن شخص يحظى بالاجماع لتكليفه.
وتحدثت معلومات ليل أمس عن اتجاه قوى 8 آذار الى طلب ارجاء موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديدة."


الاخبار

مرشّح السعوديّة؟
الرياض لوراثة الدور السوري وميقاتي خيارها لرئاسة الحكومة

ناصر شرارة

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "ما يصل إلى لبنان من السعودية يشي بأنها تركت خيار تسمية رئيس الحكومة للرئيس سعد الحريري، وأن الأخير يرفض قطعاً عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السرايا. لكن مصادر لبنانية وعربية، غير بعيدة عن الرياض، تؤكد أن المملكة تريد تغيير سلوكها في لبنان، ووراثة الدور السوري السابق في لبنان. وأول التغيير تأييد ترؤس ميقاتي الحكومة المقبلة.

خلال السنتين اللتين عاشتهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، نأت السعودية، إلى حد ما، بنفسها عن الوضع اللبناني. حتى أقرب المقربين إلى الرياض، حاروا في حقيقة موقفها من رئيس حكومة تصريف الأفعال. وبقيت محل التباس الإجابة عن السؤال الأساسي: هل قبل الرجل رئاسة الحكومة بضوء أخضر سعودي أم لا؟ ولم تفلح، طوال سنتين، كل محاولات قادة السنة اللبنانيين في اختراق «مملكة الصمت» حيال ما يجري في لبنان.

الرئيس سعد الحريري نفسه لا يملك جواباً شافياً عن هذا السؤال، ولو أنه اعتصم بالمكابرة موحياً بأنه يعرف ما لا يعرفه الآخرون. والوقائع لا تزال ماثلة: عندما سُمّي ميقاتي للرئاسة الثالثة، خرج «المارد السُّني من القمقم» إلى شوارع صيدا وبيروت وطرابلس، عابثاً بالممتلكات العامة، ومطالباً ميقاتي بعدم قبول التكليف. يومها، اتصل الحريري الغاضب بعرّابيه في الرياض مستفسراً عن صحة المعلومات التي يشيعها رئيس الحكومة المكلّف عن موافقة سعودية مستترة على القبول بتسميته لتشكيل الحكومة.

لكن الإجابات التي جاءته كانت ناقصة، وهي جميعها على قياس «أن ما فعلته (أي الحريري) حتى الآن من ردود فعل جيد ويؤكد مكانتك في الشارع السني. ولكن يجب ألا تذهب أبعد من ذلك وتحلّ بالصبر».
هذا النوع من الإجابات زاد رئيس الحكومة حيرة. لذلك، قرر اتباع أسلوب «ملتوٍ» لقياس حقيقة الموقف السعودي، فطلب من الرياض إصدار بيان رسمي يدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان، في إشارة إلى عدم رضاها عن تطور الأحداث فيه. لكن المملكة ردّت، مرة أخرى، بـ«نصف موقف»؛ إذ دعت مواطنيها ممن ليست لديهم أعمال ضرورية في لبنان إلى عدم التوجّه إلى هذا البلد.

العودة السعودية
اليوم، ولمناسبة البحث عن حكومة جديدة تخلف الحكومة الميقاتية المستقيلة، عاد «حديث لبنان» إلى الكواليس السياسية السعودية. ورغم كل ما يُنقَل من تأكيدات بأنها تركت الخيار، هذه المرة، للحريري ليسمّي مرشحه لرئاسة الحكومة، تشير مصادر عربية ولبنانية إلى أن للرياض، في هذه المرحلة، أجندة خاصة تحاول تطبيقها بأسلوب هادئ بعيداً من الأضواء. ويمكن اختصار العناوين الأساسية لهذه الأجندة بالآتي:

أولاً ـــ قررت السعودية العودة إلى لبنان وفق معادلة تحاكي، في عمومياتها، الدور السوري السابق فيه. وهناك من يقول أكثر من ذلك: الرياض قررت أن ترث الدور السوري في لبنان، بمعنى أنها لن تطرح نفسها طرفاً في الصراع الداخلي، بل بوصفها «حكماً» يدير الأزمات بين أطرافه السياسية والطائفية ويساعد على إنتاج حلول وسطية لها. ولا تستبعد هذه المصادر، في هذا السياق، أن تتزخم في المقبل من الأيام زيارات شخصيات لبنانية من كل الطوائف إلى السعودية لبحث سبل حل الأزمة الراهنة بعناوينها المختلفة.

ثانياً – الرياض (بالإضافة إلى واشنطن) هي التي طلبت من ميقاتي الاستقالة، وهي التي تدعم الآن عودته لترؤس الحكومة العتيدة. أما الهدف، فهو تأليف أخرى برئاسة ميقاتي نفسه، ولكن بتحالفات وشروط جديدة للرئاسة الثالثة. باختصار، تريد الرياض عودة ميقاتي، ولكن ليس لترؤس حكومة يتضخّم فيها ثقل 8 آذار، ولا سيما عبر حصول التيار الوطني الحر على حصة الأسد من حقائبها.

ومن وجهة نظر المسعى السعودي الحالي، فإن اختيار ميقاتي يحافظ على عنواني الوسطية والاعتدال، وقد يسمح بخلط اصطفافي 8 و14آذار وتنتج منه جبهة «اعتدال» متنوعة طائفياً، تجسر الهوة بين حزب الله وتيار المستقبل، وهي الهوّة التي تثير معظم الاحتقان السني ــــ الشيعي. وتراهن الرياض لإنجاح مساعيها هذه، بحسب المصادر نفسها، على عوامل موضوعية عدة، أبرزها الاتكاء على موقف قوي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في تأييد مشروعها لإعادة تظهير المشهد السياسي اللبناني عبر شراكة مع ميقاتي، وثانيها رغبة حزب الله في تنفيس الاحتقان السني ــــ الشيعي في لبنان.

وتفضل السعودية، مع ترك الباب مفتوحاً على النقاش، تشكيل ميقاتي حكومة حيادية في الشكل، بمعنى أن يسمي كل من تيار المستقبل وحزب الله وزراء من خارج جسميهما التنظيميين.

وفي سياق هذه الجزئية، ينقل زوار سليمان عنه أنه ماضٍ في تجسيد ثوابت سياسية تتصل برؤيته للمرحلة الراهنة، أبرزها عدم التمديد للمجلس النيابي، وإجراء انتخابات ضمن المهل الدستورية أو التقنية، وأنه في آخر عام من عهده لن يكرر «أخطاء التساهل» مع فريقي 8 و14 آذار، بل سيعمد إلى تشجيع صيغ سياسية معتدلة قادرة على إنتاج تسوية داخلية ترتكز على قانون انتخابي مختلط بين قانوني الحكومة والرئيس نبيه بري. ويشاطر سليمان، في كواليسه، الرياض وجهة نظرها بأن ميقاتي يظل الأفضل لرئاسة الحكومة، لأنه أظهر قدرة على إدارة اللعبة ضمن تعقيداتها الراهنة.
أما العنوان الثالث، الذي يشكل نوعاً من الخاصية الميقاتية، فهو سياسة «النأي بالنفس» التي لا تزال مطلوبة دولياً، رغم ما اعتراها أخيراً من شوائب وملاحظات دولية. وقد باتت الرياض اليوم أكثر حماسة لهذه السياسة، نظراً إلى ما يشاع عن أنها بصدد إدارة عملية انسحاب تدريجي من الوحل السوري. وبحسب المصادر عينها، فإن دمشق على اطلاع على هذه الأجواء السعودية المستجدة، ولكنها لا تزال تتعامل معها بحذر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرياض كانت، طوال الفترة السابقة، تؤجل الحديث عن الوضع في لبنان، بانتظار جلاء التطورات في سوريا. وبحسب المصادر، يبدوأن السعودية قررت أخيراً الكفّ عن وضع سياستها اللبنانية في ثلاجة انتظار ما ستؤول إليه الأحداث السورية."


المستقبل

سليمان يرفض التمديد للمجلس .. وجنبلاط يرشح 7 استناداً الى القانون النافذ
"14 آذار" موحّدة في الاستشارات .. والخلافات تربك "8 آذار"

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بعد انقضاء فترة الأعياد والاستعداد لعودة الحركة السياسية إلى النشاط اعتباراً من اليوم، والتي يفترض أن تتوّج في الخامس والسادس من الشهر الحالي بالاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، يبدو أن الصورة التي سترتسم عليها شكل الحكومة والتي سيتحدد على ضوئها اسم رئيسها، لن تكون ضبابية لدى فريق "14 آذار" الذي سيذهب بموقف واحد إلى الاستشارات لتسمية الرئيس المكلّف وهو سيتحدد خلال اليومين المقبلين، في حين أن فريق "8 آذار" يواجه خلافاً حاداً بين مكوناته الرئيسية عمل "حزب الله" جاهداً خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي على إزالته وخصوصاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار "الوطني الحر" النائب ميشال عون.

وفي حين أنه كان لافتاً غياب اي ممثل عن الرئيس بري في الاجتماع الذي عقد في منزل النائب عون في الرابية أمس وحضره حسين خليل ووفيق صفا عن "حزب الله" والنائب سليمان فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة عن تيار "المردة" والنائب أغوب بقرادونيان ممثلاً حزب "الطاشناق" إلى جانب النائب عون والوزير جبران باسيل، فقد علمت "المستقبل" من مصادر مطلعة أن الخلاف الذي وقع بين الرئيس بري والنائب عون على مشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي" الذي يرفض بري طرحه في جلسة عامة لمجلس النواب، قد أثر بشكل مباشر على المباحثات الجارية بشأن اسم وشخصية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة وطبيعة عمل الحكومة.

بالمقابل، فقد قالت مصادر قيادية في قوى "14 آذار" لـ"المستقبل" أنه "لا خلاف حول اسم رئيس الحكومة العتيد الذي سيتم تبنيّه خلال الاستشارات النيابية الملزمة وسوف يعلن عنه خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
إلى ذلك أبلغت مصادر المشاركين في اللقاء الذي عقد في الرياض بين وفد من تيار "المستقبل" والرئيس الحريري، ان الرئيس السابق للحكومة لم يبحث مع الوفد في الأسماء المقترحة لترؤس الحكومة بانتظار بلورة الشكل الذي ستكون عليه هذه الحكومة وطبيعة المرحلة وقالت إن "التركيز الآن يجب أن يكون حول طبيعة المرحلة المقبلة" مؤكداً أنه سيبلغهم بالاسم المقترح "بعد استكمال المشاروات الجارية مع الحلفاء والقوى السياسية".

من ناحية متصلة، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ "المستقبل" إنه جرى خلال لقاء السعودية مع الرئيس الحريري "التمسّك بحكومة حيادية تسعى إلى إنجاز الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن وأن يكون رئيسها غير مرشح للانتخابات، على أن تكون الحكومة السياسية لما بعد الانتخابات"، مشيراً إلى أنه هناك "موقف موحد بين مكونات قوى 14 آذار لناحية خياراتها السياسية وسيكون لها لقاء خلال الساعات المقبلة لإعلان الموقف".
بالتوازي، أشارت أوساط مطلعة لـ "المستقبل" إلى أن ما رشح عن اجتماع الرابية بالأمس، "يدل على أن المجتمعين لا يريدون حكومة بل يريدون الفراغ في البلد، وهناك تفاوت بين ما يصرّح به بعض المسؤولين العونيين وبين موقفهم الحقيقي من حيث موضوع الانتخابات، كما أن هؤلاء المجتمعين قد يعمدوا إلى العمل لتأجيل الاستشارات النيابية ويكرروا سيناريو الـ 2011 وهذا ما تقف قوى 14 آذار ضده".

سليمان
وكان الرئيس سليمان أكّد توافقه والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً انه "اذا كان اجراؤها وفق قانون الستين الذي يرفضه معظم اللبنانيين، خطأ كبيراً، فان عدم اجرائها والتمديد هو خطيئة كبيرة، وعدم اجرائها والدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة".
وشدد انه لن يوقع قانوناً يمدد للمجلس النيابي، وان باستطاعة حكومة تصريف الاعمال اجراء الانتخابات لأن الدستور ينص عليها "وليس باستطاعة أحد او أمر ان يعطلها"، داعياً الفرقاء السياسيين الى "القيام بواجباتهم واقرار قانون جديد".

ورأى ان "للقانون النسبي، الذي رفعته الحكومة ووافقت مكوناتها كافة عليه، الافضلية الكبرى، وان القانون المختلط لا بأس به اذا توصلوا الى اتفاق بشأنه"، لافتاً الى انه سيدعو الى الحوار الذي وصفه بأنه "مسار مستقل عن تشكيل الحكومة".
وجدد التأكيد أنه "يجب أن يتفق الفرقاء السياسيون، فلا مفر من اقرار قانون انتخاب جديد. ان مكونات هذا القانون جاهزة وعليهم ان يقرروا"، موضحاً ان "الفرقاء باقرارهم أي قانون يكونون قد أدوا واجباتهم، هناك ايضا القانون النسبي الذي رفعته الحكومة وله الافضلية الكبرى وقد وافقت مكوناتها كافة عليه. ان القانون النسبي يتمتع بالنسبة الاكبر من الحظ، كما تم الحديث عن قانون مختلط لا بأس به اذا توصلوا الى اتفاق بشأنه".

جنبلاط
بالموازاة، علمت "المستقبل" أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ونواب الجبهة إيلي عون، نعمة طعمة، علاء الدين ترو، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور والنائب السابق ايمن شقير قد استكملوا أوراق ترشيحاتهم التي سيقدّمونها إلى وزارة الداخلية اليوم أو في أقصى تقدير غداً الأربعاء، وهم يترشحون استناداً للقانون النافذ حالياً أي قانون الستين.

وقد أوضحت مصادر اشتراكية لـ "المستقبل" أن تقديم الترشيحات يأتي في إطار الموقف المعلن للنائب جنبلاط بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وانطلاقاً من دعم قرار الرئيس سليمان في هذا المجال، كما للتشديد على أن القانون النافذ حالياً لا يزال ساري المفعول ولا يمكن اعتباره ميتاً إلا بعد إقرار قانون انتخابي جديد في مجلس النواب."


اللواء

نتائج مشاورات السعودية: لا لميقاتي.. ولا للتمديد .. وأبو فاعور في الرياض للقاء الحريري
خيار الحكومة الحيادية يتقدّم .. والتباين مع برّي يعطّل قرارات الرابية

وكتبت صحيفة اللواء تقول "مع انتهاء عطلة الفصح، وعودة النبض الى الحياة السياسية، وقبل 72 ساعة من موعد الاستشارات النيابية، بدأت دائرة الاسماء المطروحة في بورصة التكليف يرتفع منسوبها من مختلف الاتجاهات، بانتظار بلورة نتائج المشاورات الجارية بين الحلفاء في معسكري 8 و14 آذار، والتي يتولاها الرئيس سعد الحريري عن الجبهة الاولى، ويتابعها «حزب الله» عن الجبهة الثانية.

والجدير في بورصة الاسماء، ما تم تداوله امس عن ترشيح النائب السيدة بهية الحريري والنائب تمام سلام، من جانب قوى 14 آذار، كمرشحين مقبولين من الاطراف الاخرى، نظراً لاعتدال مواقفهما من الملفات الداخلية، في حين تراوحت اسماء المرشحين من قبل 8 آذار بين كل من الوزير محمد الصفدي والوزير السابق الدكتور بهيج طبارة وعبد الرحيم مراد، فيما اعتبر كل من الوزيرين السابقين عدنان القصار والدكتور خالد قباني ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي كمرشحين وسطيين بين الجبهتين الاساسيتين.

واللافت على هذا الصعيد تكتم وفد كتلة «المستقبل» الذي التقى الرئيس الحريري في الرياض، يوم السبت، على الاسم الذي تم التداول به، ولم تفرج اوساط الكتلة سوى على ان اسم الرئيس نجيب ميقاتي ليس وارداً بالنسبة الى «المستقبل»، واكتفت بالتأكيد بأن الاسم لن يتم الاعلان عنه سوى يوم الخميس المقبل، اي عشية الاستشارات، والتي روجت اوساط في 8 آذار عن احتمال تأجيلها بضعة ايام اخرى، نظراً لصعوبة التفاهم بين الاطراف الاساسية في البلد على اي حكومة تريد ولأي مهمة.

وكان الرئيس فؤاد السنيورة زار الرياض بعد لقاء جمعه مع الرئيس ميشال سليمان في بعبدا، وصف بأنه كان «ممتازاً»، ورافقه وفد من الكتلة ضم مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق محمد شطح والنائب نهاد المشنوق ورضوان السيد، وانضم اليهم في الرياض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ونادر الحريري.
وبحسب اوساط الكتلة، فإن النقاش تركز على طبيعة المرحلة، وتم الاتفاق على المطالبة بحكومة حيادية تشرف علىاجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة ورفض التمديد للمجلس على ان يترك مسألة تأليف حكومة سياسية في ضوء نتائج الانتخابات.

وذكرت انه اتفق ايضاً على ترك اسم الرئيس المكلف للمشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري مع حلفائه في «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والمستقلين في قوى 14 آذار، على ان يصار الى الكشف عن الاسم العتيد في المشاورات التي ستتم خلال اليومين المقبلين بين هذه القوى، سواء عبر اللجنةالمصغرة، او في اللقاء الموسع للاقطاب عشية الاستشارات.

يشار على هذا الصعيد ان جنبلاط اوفد امس الوزير وائل ابو فاعور الى الرياض للقاء المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وربما الرئيس الحريري، للوقوف على رأيهم فيما يختص بالحكومة الجديدة، واطلاعهم على وجهة نظر الحزب في هذا الموضوع والتطورات في البلد.
واذ اكد مصدر اشتراكي عدم بلورة رؤية واضحة بعد حول شكل الحكومة المقبلة ونوعيتها او رئيسها، في انتظار انتهاء المشاورات ليبنى على الشيء مقتضاه، لفت الى انه بغض النظر عن تسميات الحكومة تكنوقراط او حيادية او حكومة اقطاب، فالمهم بالنسبة لنا هو ان تحظى الحكومة بأكبر قدر من التوافق السياسي، وتكون حكومة محمية سياسياً من قبل معظم الاطراف مهما كان شكل هذه الحكومة، لان ذلك سيتيح لها القيام بواجبها لناحية اجراء الانتخابات في مواعيدها او بعد تأجيل تقني لا يتجاوز بضعة اشهر، او التوصل لقانون جديد.

واوضح المصدر ان الحزب سيقوم بترشيحاته رسمياً الى وزارة الداخلية غداً الأربعاء، تأكيداً على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وتشديداً على أن قانون الستين ما يزال ساري المفعول، ودعماً لمواقف رئيس الجمهورية في إقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ورفض تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلس الحالي.
ولفتت مصادر مطلعة أن لائحة الحزب التي تضم 7 مرشحين عن دوائر بعبدا والشوف وعاليه وراشيا - البقاع الغربي، خلت من إسم الوزير غازي العريضي عن المقعد الدرزي في بيروت، من دون صدور أي تفسير لذلك.

لقاء الرابية
في مقابل هذا الحراك على جبهة 14 آذار وجنبلاط، انعقد في دارة النائب ميشال عون في الرابية لقاء تنسيقي لمسيحيي 8 آذار، ضم إلى عون الوزير جبران باسيل ووفداً من تيار «المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، ونائب حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، وانضم إليهم في وقت لاحق وفد من «حزب الله» ضم المعاون السياسي للأمين  العام للحزب الحاج حسين خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، لم يُدل بعده أحد بأي تصريح باستثناء النائب بقرادونيان الذي قال إن المشاورات ما زالت مستمرة، وأن البحث تناول القانون الانتخابي والحكومة.

وأوضح مصدر نيابي في التيار العوني أن اللقاء كان جلسة مشاورات بين الأطراف حول الكثير من القضايا، ولغاية الآن لا شيء محسوماً، لافتاً إلى أن الأمور لغاية الآن غير واضحة، والنقاشات حول شخص المرشح لرئاسة الحكومة والحكومة وتشكيلتها مستمرة، مشيراً إلى أن مسألة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لم تحسم نتيجة أن الأمور بيننا وبينه لم تجر تسويتها.

وكشف بأن لقاء الرابية شكل وفداً لمقابلة الرئيس نبيه بري الذي أرجأ هذا اللقاء إلى اليوم، عازياً سبب ذلك إلى التباين الحاصل مع رئيس المجلس حول مسألة الجلسة التشريعية والتصويت على القانون الأرثوذكسي، باعتبار يجب أن يكون بنداً أول في هذه الجلسة، معتبراً أن الكلام حول هذه النقطة ما يزال نظرياَ، لكن عملياً لا شيء جديداً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القضايا يجب أن  تطرح مع الرئيس بري وتتطلب أجوبة منه لم نجدها حتى الآن.
وكشف هذا الكلام للمصدر العوني، أن التباين مع بري هو الذي عطل قرارات الرابية، إذ أن عون ما يزال يتمسك بالقانون الأرثوذكسي، ويطالب بفصل المسار التشريعي عن مسار تأليف الحكومة، فضلاً عن أنه لم يعد متحمساً لعودة الرئيس ميقاتي.

أما مصادر حزب الله فقد أوضحت أن لقاء الرابية الذي استتبع بلقاء بين الحاج الخليل والمعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل سيستكمل اليوم بلقاء موسع في عين التينة، وأشارت إلى أن  الحراك بين قوى الأكثرية سيؤدي إلى موقف واضح يوصل إلى اتفاق أكثري موحد بين هذه القوى تجاه كافة الملفات المطروحة.

سليمان
في هذا الوقت، أشادت قوى 14 آذار بالمواقف التي أعلنها الرئيس سليمان في عيد الفصح، من ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، ورفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي. وقالت مصادر في تيار «المستقبل» لـ «اللواء» إن الرئيس سليمان يلعب دوره من موقعه بشكل «ممتاز».
وكان رئيس الجمهورية الذي عقد خلوة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، لمناسبة الفصح، قد أكد توافقه مع الراعي على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أنه إذا كان إجراؤها وفق قانون الستين الذي يرفضه معظم اللبنانيين خطأ كبير، فإن عدم إجرائها والتمديد هو خطيئة كبيرة، وعدم إجرائها والدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة، مشدداً على أنه لن يوقع  على قانون يمدد للمجلس النيابي، وعلى أن باستطاعة حكومة تصريف الأعمال اجراء الانتخابات، لأن الدستور ينص عليها «وليس باستطاعة أحد أو أمر أن يعطلها».

وإذ تناول سليمان مهام الحكومة المقبلة التي تتمثل باجراء الانتخابات وصيانة الأمن والحد من تداعيات الأزمة السورية عليه وتطبيق إعلان بعبدا، فانه أكّد انه سيدعو إلى الحوار الذي وصفه بأنه «مسار مستقل عن تشكيل الحكومة» مشيراً الى انه يحق لرئيس الجمهورية أن يناقش ويوجه في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها على قاعدة التزامه بالدستور."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها