اعتبر سفير ومساعد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام حسين دهقاني، معاهدة تجارة السلاح بانها تخدم مصالح ورغبات الدول الكبرى المصدرة للاسلحة.
اعتبر سفير ومساعد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام حسين دهقاني معاهدة تجارة السلاح أنها تخدم مصالح ورغبات الدول الكبرى المصدرة للاسلحة، فيما تتجاهل مصالح الدول المستوردة لها وحقوقها الوطنية في الدفاع عن نفسها.
واستعرض دهقاني في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الثلاثاء مواقف ايران حول "المسودة غير المتوازنة" وذات الطابع السياسي لمعاهدة تجارة الاسلحة. وأوضح ان ايران ومن خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات معاهدة تجارة الاسلحة دعت الى بلورة معاهدة على أساس الاجماع الدولي، الا ان ضغوط بعض الدول ادت الى اصدار معاهدة بشكل متسرع ومن دون اجماع.
واضاف ان هذه المسودة وفي الوقت الذي تتجاهل فيه حقوق الدول المستوردة للسلاح، تمنح الدول المصدرة صكا على بياض لتصدير الاسلحة وتفسيرها وفقا لمصالحها الخاصة ، مشيراً إلى ان نقاط الغموض موجودة في نص مسودة تجارة السلاح. واوضح المسؤول الايراني ان من اشكاليات المعاهدة ان الحظر يمكن ان يشمل استيراد بعض المعدات المستخدمة للاغراض المدنية ايضا.
ولفت دهقاني الى فرض اميركا لنفوذها في اعداد هذه المسودة. وقال ان الكثير من بنودها جرى تنظيمها وفقا لمصالح دولة ما في حين ان احتجاج واعتراض الكثير من الدول لم يؤدِ سوى الى اجراء ادنى مستوى من التغييرات في بنودها. واضاف ان حق الدول المستوردة للسلاح من اجل الدفاع عن نفسها قد جرى تفسيره في المعاهدة بصورة اعتباطية خاصة من جانب الدول المصدرة للسلاح ، لذا فان الكثير من بنودها سياسية الطابع ويمكن استغلالها لاغراض معينة.
واعتبر أن هذه المعاهدة تتجاهل الحق المشروع للدول في تلبية حاجاتها الامنية, والدفاع عن وحدة وسيادة اراضيها، وانها فشلت في تقديم معايير متساوية لمختلف الدول. وأضاف انه في الوقت الذي تعترف فيه المعاهدة رسميا بحمل السلاح الفردي, فانها تتنكر لحق الشعوب الرازحة تحت الاستعمار والاحتلال في تقرير المصير.
