تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 4-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملفي قانون الانتخاب والحكومة.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 4-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملفي قانون الانتخاب والحكومة.
السفير
جنبلاط يترك ميقاتي معلقاً .. وحظوظ تمام سلام ترتفع
بكركي تقلب الطاولة: جنّاز لـ«الستين» .. وإجازة لـ«الأرثوذكسي»
وكتبت السفير تقول "اختلطت الأوراق السياسية مجدداً أمس وتشابكت خيوط الانتخابات مع خيوط الحكومة، في انتظار فرزها وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بدءاً من مساء اليوم.
وكانت بكركي أمس هي «نجمة» الحراك السياسي، بعدما قلب البطريرك الماروني بشارة الراعي الطاولة، وقاد عملية الانقضاض على «قانون الستين» بمؤازرة من مسيحيي الأكثرية والمعارضة، فيما كان مرشحو النائب وليد جنبلاط يستعدون لتقديم ترشيحاتهم الى الانتخابات اليوم على أساس هذا القانون.
ويمكن القول إن لقاء الأقطاب الموارنة برعاية البطريركية رسم أمس معادلة واضحة متوازنة، فحواها الآتي: جنّاز لـ«قانون الستين» بعد نعيه كنسياً، وفرصة لقانون توافقي في مهلة أقصاها شهر يتم خلالها إطفاء محركات مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، على ان يصبح هذا المشروع حُكماً الخيار السياسي والمجلسي الوحيد للقوى المسيحية إذا أخفق مسعى التوافق.
في هذا الوقت، تبلغت أوساط سياسية مواكبة للاتصالات معطيات مفادها أن جنبلاط الذي يترك ميقاتي معلقاً في انتظار جوابه النهائي بات يميل إلى عدم تسميته، إلا إذا حصلت مفاجأة في ربع الساعة الأخير، بينما سُجل ارتفاع في أسهم النائب تمام سلام الذي بات يوجد في جعبته عدد من الأصوات النيابية يؤهله للمنافسة.
الحسم الكنسي
في هذه الأثناء، قال المسيحيون كلمتهم ـ الفصل، برعاية بكركي ومباركتها.
حسم الأفرقاء المسيحيون الأساسيون النقاش حول «قانون الستين» بـ«الضربة القاضية»، وفعلوا ما لم يستطع فعله مجلس النواب او مجلس الوزراء.
بيان من بضعة سطور كان كافياً لكي يتحول الى «كفن سياسي» للقانون المذكور، بفعل الإجماع الذي حصل عليه من أقطاب مسيحيي الأكثرية والمعارضة، بعد اجتماعهم أمس تحت مظلة البطريرك الماروني بشارة الراعي.
هذا الموقف يعني بكل بساطة ان الانتخابات تأجلت في انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك من قبل وزير الداخلية مروان شربل، ذلك ان الوزارة لا يمكنها ان تجري الانتخابات في موعدها إلا إذا كانت ستتم وفق «الستين». وحتى لو تم الاتفاق غداً على قانون جديد، فإن الوزارة تحتاج الى ستة أشهر كي تصبح جاهزة لإجرائها، كما سبق ان أكد شربل نفسه.
وسيحرج بيان اجتماع بكركي، بطبيعة الحال، النائب وليد جنبلاط المتحمس لتقديم الترشيحات على اساس «الستين»، وهو إذا مضى في هذه الخطوة اليوم، كما كان مقرراً، فإنه سيظهر في مواجهة المسيحيين جميعاً، وعلى رأسهم البطريركية المارونية.
وموقف لقاء الأقطاب موجه أيضاً في جزء منه الى «تيار المستقبل» الذي تلقى من حليفيه «حزب الكتائب» و«القوات اللبنانية» رسالة واضحة، مفادها ان إسقاط «الستين» غير قابل للمساومة وأنهما ماضيان في دعم «الأرثوذكسي»، إذا لم يتم التلاقي حول مشروع جامع في «الوقت المستقطع».
موقف سليمان
ومن يتمعن في مضمون البيان الصادر عن اجتماع بكركي الليلي يتبين له أن رئيس الجمهورية حقق عدداً من المكاسب، أبرزها استحالة السير بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» و«الستين»، وبالتالي وجوب البحث عن قانون جديد، مثلما أطاح خيار التمديد لمدة سنتين للمجلس النيابي، داعياً الأفرقاء الى الاستفادة من المهلة الوجيزة الفاصلة عن موعد الانتخابات لوضع قانون جديد، علماً أنه كان قد أبلغ نقابة المحررين أنه لا يمانع تأجيل الانتخابات لفترة شهر أو شهرين أو ثلاثة من أجل توفير الإجماع الوطني حول القانون الجديد.
وكان لافتاً للانتباه أن الراعي اتصل في أثناء التئام الاجتماع برئيس الجمهورية، وأبلغه أنه سيوفد اليه، اليوم، وفداً من مجلس المطارنة، لوضعه في أجواء مناقشات الأفرقاء الموارنة واجتماع مجلس المطارنة، في ما بدا أنها محاولة لتجاوز الخلل البروتوكولي المتمثل في عدم التشاور المسبق بين بكركي وبعبدا، قبيل صدور مقررات الاجتماع الماروني الليلي، علماً أن رئيس الجمهورية قارب المقررات بطريقة إيجابية جداً، ولو أعترى شكل الاجتماع بعض الهنّات الهينات.
وكان اجتماع بكركي قد ضم الى البطريرك الراعي، العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجيه، النائب سامي الجميل ممثلا الرئيس امين الجميل، النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، النائب آلان عون، الوزير السابق يوسف سعاده، المطرانين سمير مظلوم وبولس صياح.
وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه ان الاحزاب المجتمعة قررت عدم الترشح على أساس «قانون الستين»، واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، الأمر الذي سبق ورفضته أغلبية المكونات اللبنانية. كما قررت الطلب من وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون.
واتفق المجتمعون على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمن العدالة والإنصاف لجميع المكونات، وتعليق طرح «اللقاء الأرثوذكسي» حتى انقضاء تلك المهلة.
وأكدوا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو اللجوء الى تأجيل تقني بسيط عند الحاجة، وفقاً لقانون انتخابي جديد.
مظلوم: المهلة قصيرة
وأبلغ النائب البطريركي المطران سمير مظلوم «السفير» ان المجتمعين توافقوا على ضرورة اتخاذ موقف علني حازم ضد «قانون الستين»، خشية من أن يؤدي فتح بازار الترشيح على اساس هذا القانون الى فرضه كأمر واقع في نهاية المطاف، وبالتالي كان لا بد من التأكيد أن القانون مرفوض وغير صالح كمرجعية للترشيح منعاً لتسربه او تسلله.
ولفت مظلوم الانتباه الى أنه جرى في الوقت ذاته تعليق مؤقت لمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بغية إفساح المجال امام محاولات إيجاد قانون توافقي يؤمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، ضمن مهلة محددة، لكن هذه المهلة لن تكون طويلة، فإما ان تكون هناك نية حقيقية للتوصل الى مشروع توافقي، وعندها يفترض ألا يستغرق الامر وقتاً طويلا ،وإما ان يتبين ان بعض الاطراف تريد التمييع والمماطلة لإحياء «الستين» وحينها سيعود «الأرثوذكسي» الخيار الاول والأنسب وسيسلك مساره الطبيعي في مجلس النواب بمواكبة من القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي.
ومن الواضح ان بيان اجتماع الأقطاب في بكركي هو امتداد تلقائي للبيان الشهري الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة، متضمناً رسائل بارزة، أهمها «إن الميثاق الوطني مهدد اليوم بتوجهات آحادية تنزع عنه صفته التوافقية». وشدد المجلس على أن قانوناً جديداً للانتخاب ليس وجهة نظر، أو مسألة تفاوض، «بل هو قضية ملزمة لا يمكن أحد التهاون بها أو التلاعب بمصيرها، فلا يحق للنواب بعد سبع سنوات من درس مشاريع قانون للانتخاب أن يتخلفوا عن إقرار القانون الأعدل والأكثر إنصافاً والأنسب للبنانيين جميعاً، يكون بديلا لقانون الستين ويجنب البلاد التمديد للمجلس النيابي».
عين التينة
على خط مواز، كان لقاء عين التينة الذي جمع الرئيس نبيه بري مع النائب سليمان فرنجية وممثلين عن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الطاشناق» و«تيار المردة» يطوي من حيث المبدأ صفحة التباين بين رئيس المجلس النيابي والعماد ميشال عون، على قاعدة تفاهم يشمل معايير تسمية المرشح لرئاسة الحكومة ومسار مشروع «الأرثوذكسي» في المرحلة المقبلة، فيما أكد النائب سليمان فرنجية ان قوى « 8 آذار» ستذهب الى الاستشارات موحدة الموقف.
وأبلغ الوزير جبران باسيل «السفير» ان الاجتماع كان إيجابياً، مشيراً الى انه جرى الاتفاق مع الرئيس بري على نقاط كانت موضع التباس مؤخراً.
وقالت مصادر المجتمعين لـ«السفير» إن اللقاء كان أكثر من ممتاز، مشيرة الى ان اسم الرئيس المكلف سيخضع الى مزيد من التشاور، كاشفة عن ان اسم الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال موجوداً على رأس لائحة مرشحي «8 آذار»، ولافتة الانتباه الى ان المقارنة بينه وبين الاسماء الاخرى المطروحة من قبل «14 آذار» تجعل كفته هي الراجحة لدى «8 آذار»، على قاعدة انه أفضل الممكن في الظرف الحالي.
ولفتت المصادر الانتباه الى ان احتمال التوافق على اسم مشترك مع النائب جنبلاط لا يزال قائماً.
وبالنسبة الى مشروع «الأرثوذكسي»، أوضحت المصادر انه تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسة تشريعية للبت بهذا المشروع، عند توافر شروط نجاح مثل هذه الجلسة، لأن المطلوب عقدها لتحقيق نتيجة عملية وليس على اساس الفن للفن.
وفيما زار جنبلاط أمس النائب طلال ارسلان وأوفد الوزير وائل ابو فاعور الى ميقاتي، أكدت أوساط متابعة في «8 آذار» ان جنبلاط لم يغير تموضعه ولم ينقلب على الأكثرية الحالية وبالتالي فهو ليس بصدد الاصطدام مع «حزب الله» وكسر الجرة معه.
أما الاوساط المقربة من ميقاتي، فأبلغت «السفير» انه ينتظر نتائج الاتصالات لتحديد موقفه من مسألة رئاسة الحكومة، علماً أن أجواء المحيطين به توحي بأنه ليس متحمساً كثيراً لترؤس حكومة جديدة في ظل الظروف القائمة والشروط والشروط المضادة، ما يجعل التأليف امراً صعباً."
النهار
معركة التكليف بين مرشح 14 آذار وميقاتي
"تحريم" ماروني لترشيحات الـ 60 ومهلة للتوافق
وكتبت صحيفة النهار تقول "اذا كان بيان اللقاء الماروني في بكركي مساء أمس أثار دوياً سياسياً قوياً بعدما قارب حدود "التحريم" للترشيحات على أساس قانون الستين الانتخابي النافذ و"تعليق" مشروع "اللقاء الارثوذكسي" لمهلة محددة، فان التوافق الماروني على هاتين النقطتين لم ينسحب على الملف الحكومي الذي يبدو أمام ساعات حاسمة من شأنها كشف تطور جديد يتصل باسم الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة الجديدة.
ذلك ان المعطيات التي توافرت ليلاً لـ "النهار" عن حصيلة الحركة المحمومة لمختلف الافرقاء السياسيين أمس رجحت ان تبرز عشية الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان غداً الجمعة والسبت معركة حول الرئيس المكلف قد تكتسب دلالات تتجاوز المعركة بالنقاط الى تكوين اكثرية جديدة. واظهرت هذه المعطيات ان المعركة ستكون على اسمين احدهما ستعلنه قوى 14 آذار مساء اليوم، والآخر اتجهت قوى 8 آذار الى تبنيه وهو رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي.
"الاسم" عند الحريري
وأوضحت مصادر بارزة في القوى المستقلة في 14 آذار لـ "النهار" ان الرئيس سعد الحريري وحده يملك اسم مرشح هذه القوى رئيساً مكلفاً والذي سيطرح علناً اليوم، وكل ما جرى تداوله من اسماء في الايام الاخيرة خارج المعطيات التي يملكها الحريري. وقالت إن مرشح 14 آذار لن يكون للمساومة مع قوى 8 آذار التي اعلنت بوضوح امس بلسان النائب سليمان فرنجيه انها ضد مرشح 14 آذار بل سيكون باجماع قوى 14 آذار ومطروحا على رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي سبق له ان قال إن تسمية الرئيس المكلف عند الرئيس الحريري كما سيكون مطروحاً على نواب طرابلس الثلاثة الذين يقفون الى جانب الرئيس ميقاتي. ورأت انه اذا استفز مرشح 14 آذار 8 آذار، فان السؤال المطروح على جنبلاط ونواب طرابلس سيكون: هل يقبلون بالوقوف الى جانب من تسميه 8 آذار ولو كان في ذلك استفزاز لـ14 آذار؟
واضافت ان الاستشارات اذا جرت فهي امام احتمال ان تفرز معسكراً مؤيداً لمرشح 14 آذار وهو يضم أكثرية نيابية تقارب الـ 60 نائباً في مقابل معسكر 8 آذار الذي يضم قرابة 58 نائباً على ان تكون بقية الاصوات في خانة عدم التسمية. واشارت الى ان تحركات 8 آذار الكثيفة والمتلاحقة هي من اجل ضمان مشاركة العماد عون في الاستشارات لئلا تظهر قوى 8 آذار مظهر ضعف كامل في حال مقاطعته اياها.
وعلمت "النهار" ان قوى 14 آذار ستعلن اسم مرشحها في اجتماع موسّع يعقد مساء اليوم في بيت الوسط وقد جرت مشاورات امس بين اركان هذه القوى، فيما استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري لهذه الغاية.
وعلى رغم حرص مختلف مكونات قوى 14 آذار على التأكيد ان اسم مرشحها لن يكشف قبل مساء اليوم، تردد على نطاق واسع اسم النائب تمام سلام مرشحاً جدياً للتكليف. كما ان معلومات اخرى ذكرت ان النائبة بهية الحريري طرحت على اكثر من مستوى مرشحة نهائية للتكليف.
لقاء عين التينة
وفي المقابل، وفيما نفى القريبون من لقاء عين التينة الذي انعقد امس وضم رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب فرنجية وممثلي "تكتل التغيير والاصلاح" و"امل" و"حزب الله" والطاشناق ان يكون هذا الفريق سمى اي مرشح للتكليف، افيد ليلاً ان هذا اللقاء نجح في تذليل موقف العماد عون من اعادة طرح الرئيس ميقاتي مرشحاً لتأليف الحكومة الجديدة من قوى الاكثرية السابقة.
وأبلغت مصادر المجتمعين في عين التينة "النهار" ان اركان 8 آذار متفقون على رفض حكومة التكنوقراط التي ينادي بها فريق 14 آذار فيما يبقي "حزب الله" خطوطه مفتوحة مع النائب جنبلاط أملاً في عدم ذهاب كتلته مع الفريق الآخر والاتفاق معه على اسم الرئيس المكلف ولا يمانع معظم هذا الفريق في إعادة تسمية ميقاتي. وحرص بري في الاجتماع على تبديد الانطباع عن خلاف مستحكم بينه وبين عون مؤكداً انه "حليفه وأكثر".
يوم بكركي
وسط هذه الاجواء، شهدت بكركي امس تطورين بارزين تمثل الاول في اطلاق المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري نداء صارخاً حذروا فيه من اخطار تحدق بالميثاق الوطني، فيما تمثل الثاني في اللقاء التشاوري الماروني مساء وما صدر عنه بالنسبة الى قانون الانتخاب.
وقد حذر المطارنة الموارنة في ندائهم من ان "الميثاق الوطني مهدد اليوم بتوجهات أحادية تنزع عنه الصفة التوافقية"، كما شددوا على ان "الفراغ يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية". وإذ دعوا الى احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، اعتبروا ان الاطراف السياسيين "مسؤولون عن رفع الوصاية السياسية عن لبنان"، مبرزين ضرورة وضع قانون انتخاب جديد.
أما اللقاء التشاوري الذي انعقد برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وضم العماد ميشال عون والنائب فرنجية والنائب سامي الجميل ممثلا الرئيس أمين الجميل والنائب جورج عدوان ممثلا جعجع، فأعلن ان الاحزاب المجتمعة "قررت عدم الترشح على اساس قانون الستين والطلب من وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون". كما اتفق المجتمعون على "مهلة محددة للعمل على قانون انتخاب توافقي وتعليق طرح اللقاء الارثوذكسي حتى انقضاء تلك المهلة".
وفي المعلومات المتوافرة لدى "النهار" ان القادة المسيحيين طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل الذي انضم لاحقا الى الاجتماع ايجاد المخرج المناسب لوقف الترشيحات على أساس قانون الستين وان هذا الاجراء يحظى بغطاء سياسي واسع من أفرقاء عدة. وعلم ان البطريرك الراعي سيوفد اليوم المطرانين بولس صياح وسمير مظلوم الى رئيس الجمهورية لنقل أجواء لقاء بكركي اليه. كما قالت مصادر المجتمعين إن ممثلي الكتائب و"القوات" طلبا المهلة الاضافية من أجل التوافق على مشروع قانون انتخاب توافقي واستجاب عون لهذا الطلب واتفق على تحديد مهلة شهر يعلق خلالها طرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، خصوصا أن ممثلي الكتائب و"القوات" اكدا اقتراب المساعي من التوافق على مشروع مختلط. وتردد أن بري كان وافق في لقاء عين التينة على مطلب عون عقد جلسة عامة لاقرار قانون الانتخاب ووعد بتحديد موعد لها عندما تصير هناك جهوزية لعقدها.
وفي واشنطن ("النهار") علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند على القصف السوري للمنطقة الحدودية أمس، قائلة: "رأينا التقارير عن قصف الاراضي اللبنانية، واذا تأكد ذلك سيكون الانتهاك الاخير والاكثر فظاعة للسيادة اللبنانية". ودعت جميع الاطراف في النزاع السوري الى احترام سيادة لبنان".
وكانت مروحية سورية قصفت أمس منطقة حدودية في جرود بلدة عرسال واصاب صاروخ منزلاً في اطراف عرسال، كما سقطت قذائف من الجانب السوري في مشاريع القاع."
الاخبار
المسيحيون يستعيدون المبادرة: مشروع بري يعود الى الحياة
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "لو لم يعقد اجتماع وفد الاكثرية مع الرئيس نبيه بري لما خلص اجتماع بكركي الى النتيجة التي انتهى اليها، من رفض الترشح على اساس قانون 1960 وتعليق العمل بالمشروع الارثوذكسي.
الصدمة التي أحدثها بيان اللقاء المسيحي في بكركي أوحت، للوهلة الاولى، بأن المسيحيين استعادوا زمام المبادرة، بعدما كادت تفلت من ايديهم جراء استقالة الحكومة، ومن ثم بدء الاستعدادات التقنية لاجراء الانتخابات على اساس قانون 1960.
وقال النائب جورج عدوان لـ «الاخبار»: «خطونا خطوة كبيرة نحو اجراء الانتخابات على اساس قانون توافقي. ومن يرد الانتخابات ويرفض التمديد للمجلس يجب ان يسعى الى اقرار قانون توافقي انطلاقاً من القوانين المطروحة للبحث حالياً».
في رواية ما حصل، تتقاطع معلومات مصادر مطلعة في تكتل التغيير والاصلاح حول اللقاء الذي عقد في عين التينة، والذي حدّد بري فيه بوضوح استعداده الفوري لعقد جلسة تشريعية للتصويت على الارثوذكسي حالما يتعهّد العماد ميشال عون بأنه حاضر لها. سار بري بالجلسة التشريعية محدداً ثلاثة مخاطر طلب التنبه اليها.
وصل الخبر الى مسامع بكركي والمجتمعين فيها. كانت الاجواء منذ يومين توحي لمعدي اللقاء وللبطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأن بري لن يعقد جلسة تشريعية، رغم ان زواره اكدوا له العكس. فوجىء المجتمعون بتجاوب رئيس المجلس، فتغيّرت الاولويات. لم تكن القوات قد حسبت حساباً لذلك، وهي كانت قد ابلغت بري، منذ نحو شهر، بأنها لن تسير بالارثوذكسي ــــ وهو ما تبين صحته ــــ فنامت على تطمينات بأن الجلسة لن تعقد.
لكن اجتماع عين التينة قلب المعادلة، اعيد البحث مجدداً بصيغ للخروج من المأزق، حين اخرج العماد ميشال عون ورقة الحل: «اذا كان الارثوذكسي هو المأزق فأنا اقترح تعليقه». حل الجنرال جاء بعدما تأكد له ان الجلسة التشريعية لن تحصل على اصوات اكثرية مسيحية بعدما خرجت القوات، وربما الكتائب، من التعهدات التي سبق ان قدمتها في بكركي.
السقف الوحيد الذي ظل جامعاً كل الاطياف المسيحيين هو رفض اجراء الانتخابات على اساس «قانون الستين»، لكن القيادات المسيحية لم تتفق على البديل. والسؤال الاساسي: كيف يمكن ان يتفق المسيحيون على قانون جديد في غضون اسابيع، بعدما عجزوا عنه خلال سنة واكثر؟
الجواب يأتي في شقين. مصادر القوات اللبنانية توحي بأن المشروع الاكثر تقدماً هو المشروع المختلط الذي قدمه بري وتوافق عليه المستقبل والقوات، مؤكدة ان لا مهل محددة للاتفاق على مشروع جديد. في المقابل تؤكد مصادر التكتل ان الاجتماع حدد مهلة شهر على الاكثر للاتفاق على مشروع جديد، وان القوات والكتائب تعهدتا السير بالمشروع الارثوكسي مجدداً اذا لم يتم الاتفاق على مشروع قانون جديد خلال هذه المهلة. بمعنى آخر، علّق عون «الارثوذكسي» من اجل انقاذه مرة اخرى، وحتى لا يسقط نهائياً، واعطى له موعداً جديداً بعد شهر.
في المقابل، ثمة رواية اخرى نقلتها مصادر المعارضة المسيحية، وفيها ان في خلفية الاجتماع المسيحي وتبني رفض الترشيح على اساس «قانون الستين» هو «ظهور نوايا مبيّتة من اجل الاتيان بالرئيس نجيب ميقاتي مجدداً على رأس حكومة سياسية وهذا يعني عدم اجراء انتخابات نيابية والتمديد للمجلس النيابي، وهذا ما يرفضه المسيحيون. فكان الاتفاق المسيحي على تأكيد رفض قانون الستين، رغم موافقة بعض القيادات اللبنانية على السير به. وبما ان البعض يتحجج بوجود المشروع الارثوذكسي كي لا يجري انتخابات فمن الافضل تعليقه والبحث في قانون جديد».
حرم ماروني على «الستين» يحشر سليمان: الرئيـــس مصدوم
أجهز الأقطاب الموارنة، كما بكركي، على قانون الستين، نهائياً، بحرمين سياسي وكنسي صدما رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يلتقي وفداً من المطارنة اليوم لابلاغه بنتائج اجتماع بكركي أمس.
وقد حضر الاجتماع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، منسّق الهيئة المركزية في الكتائب النائب سامي الجميل ممثلاً رئيس الحزب أمين الجميل، النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب آلان عون، الوزير السابق يوسف سعادة، المطرانان سمير مظلوم وبولس صياح.
وصدر بيان عن المجتمعين جاء فيه ان الاحزاب المسيحية المشتركة قررت «عدم الترشح على أساس قانون الستين، واعتبار أن هذا القانون يكرس الاجحاف بحق المسيحيين، وقررت الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال وقف قبول الترشيحات على اساس هذا القانون». كما «إتفقوا على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمّن العدالة والانصاف». كما قرر المجتمعون «تعليق طرح القانون الارثوذكسي حتى انقضاء المهلة للتوافق على قانون توافقي، والتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها او مع تأجيل بسيط وفقاً لقانون جديد».
وقالت مصادر مطلعة على ما دار في بكركي إن القوات والكتائب تحرّرا، بعد هذا البيان، من الضغط الذي كان يمارسه عليهم تيار المستقبل من أجل الترشح للانتخابات. كذلك تحرّر عون من الضغط الذي كان يمارسه الرئيس سليمان بالقول إن «الأرثوذكسي» مات. وقد حصل عون على مراده من خلال وقف سير الانتخابات وفق الستين. وأعطيت مهلة شهر واحد للتوصل إلى قانون توافقي، وإلا سيعود البحث إلى «الأرثوذكسي».
وقد أكّد النائب جورج عدوان في بكركي، بحسب مصادر من 8 آذار، أنه صار ممكناً قبول تيار المستقبل باقتراح قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري (المختلط مناصفة بين الأكثري والنسبي). وعلى هذا الأساس، أعطيت المهلة للبحث عن قانون توافقي. إلا أن مصادر اخرى، أوضحت أن طلب المهلة جاء من ممثلي القوات والكتائب بعدما أبلغهما عون أن بري وافق على تحديد جلسة عامة لطرح اقتراح اللقاء الارثوذكسي على التصويت. ففوجئ عدوان والجميل بذلك، وطلبا مهلة شهر للتشاور مع حلفائهما لانجاز قانون توافقي.
وأثناء الاجتماع، حضر الوزير مروان شربل لمعايدة الراعي بعيد الفصح، فطلب منه المجتمعون وقف قبول الترشيحات على أساس قانون الستين خشية أن يتقدم البعض بترشيحات ويمتنع آخرون عن ذلك فيفوز من قدم ترشيحه بالتزكية. إضافة إلى ان الانتخابات قد تفقد شرعيتها بامتناع المسيحيين والشيعة عن الترشح. فرد شربل بأنه يفرق بين اجراء الانتخابات وبين الترشيح، مشيراً إلى انه لا يستطيع وقف قبول طلبات الترشيح لأن ذلك مخالف للقانون. لكنه أكد أنه سيرسل كتباً اليوم إلى الرؤساء سليمان وبري ونجيب ميقاتي يبلغهم فيها بأنه لا يستطيع اجراء الانتخابات بسبب عدم وجود تمويل وعدم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. وعندما طلب منه المجتمعون ذكر وقف قبول طلبات الترشيح، أجابهم: «خلوني شوف».
من جهته، اعلن عدوان، في تصريح، انه «حصل خلال اللقاء انجاز مهم يتعلق بموضوعين، الأول التوافق على رفض قانون الستين بشكل جازم. ونحن كلبنانيين متفقون بأكثرية ساحقة ان قانون الستين لا يجوز ان يبقى قائماً، والموضوع الثاني ان الترشيحات يجب ان تُعلّق، وهذا الموضوع كان مدار بحث مع الوزير مروان شربل». فيما دعا الجميل إلى «أخذ رسالة بكركي بطريقة إيجابية وعدم تضييع هذه الفرصة من أجل الوصول الى حل توافقي». وأشار النائب آلان عون الى «وجود إستحالة لاجراء الانتخابات في موعدها، وهناك صيغة لتجميد الترشيحات، ومن الناحية القانونية لا يمكن ان تترشح على قانون لا يمكن إجراء انتخابات على أساسه»، مشدداً على أنه لن «تكون هناك إنتخابات من دون المكوّن المسيحي».
في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس سليمان بدا مصدوماً بما صدر عن بكركي. فهو لم يكن في اجواء إعلان كالذي صدر، خصوصاً أنه ذهب في معركته لفرض «الستين» إلى مكان لا عودة منه. وستزداد «حشرة» الرئيس بعدما يبدأ البحث معه، بناءً على توافق مسيحي، بالإجراءات العملية الآيلة إلى وقف عملية الترشيح.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في تيار المستقبل لـ «الأخبار» أن قرار حلفائه المسيحيين عدم الترشح للانتخابات وفق قانون الستين لا يشكل مشكلة، موضحة أن قرار التيار ربط تقديم ترشيحات ممثليه بالتشاور مع الحلفاء.
من جهة أخرى، نفت مصادر سليمان ان يكون قد بدأ في البحث في امكان تأجيل الاستشارات النيابية.
وكان سبق لقاء بكركي، اجتماع لمجلس المطارنة الموارنة رأى في بيان «أن الميثاق الوطني مهدد بتوجهات أحادية»، مشيرا إلى ان «الفراغ في السلطة الاجرائية يدخل البلاد في حال الفوضى السياسية ولا يخدم أحداً، وتشير تجارب الحكومات الى أن اي حكومة لا تكون أهدافها لبنانية هي أشبه ببيت بني على الرمل». واعتبر ان «إحترام الاستحقاقات الدستورية خير دليل على صدقية الافرقاء في الحفاظ على الديمقراطية والدستور»، لافتاً إلى ان «إيجاد قانون جديد للانتخاب ليس وجهة نظر بل هو قضية ملزمة لا يمكن لاحد التلاعب بمصيرها والتهاون بها»، معتبراً أن «التراخي في موضوع قانون الانتخاب يضرب صلب الميثاق ولا نتخيل أحدا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق»."
المستقبل
أرسلان "ينسّق" مع جنبلاط .. وغاريوس ينسحب من "وحدة الجبل"
لا دخان من عين التينة واجتماع بكركي يعلّق "الأرثوذكسي"
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "في وقت تستمرّ المشاورات على ضفّتي 14 و 8 آذار عشيّة الاستشارات النيابية الملزمة غداً وبعد غد لتكليف رئيس جديد للحكومة، مترافقة مع عمليات خلط أوراق داخل قوى الثامن من آذار عبّر عنها النائب طلال أرسلان بعد لقائه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أمس من جهة، واعلان النائب ناجي غاريّوس مشاركته في الاستشارات ضمن تكتّل "التغيير والإصلاح" وليس ضمن كتلة "وحدة الجبل" من جهة ثانية، لم يتصاعد أي دخان من اجتماع عين التينة حول اسم مرشّح لرئاسة الحكومة، فيما أظهر اجتماع بكركي تمسّكاً جدّياً من الأحزاب المسيحية باجراء الانتخابات على أساس التوافق على قانون انتخاب جديد بعيداً عن قانون الستين ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، على قاعدة أنه إذا كان المطلوب انتخابات فإن التوصّل الى قانون توافقي يتيح إجراءها أما التمسّك بـ"الأرثوذكسي" فيعني تطيير الانتخابات.
وفتح اجتماع بكركي أمس برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي خُصّص للأحزاب المسيحية فقط ولم يُدعَ إليه النائب بطرس حرب والوزير السابق زياد بارود، الباب أمام الاتفاق على "قانون انتخابي توافقي". وقرّرت الأحزاب المشاركة في الاجتماع "عدم الترشّح على أساس قانون الستّين .. وتعليق طرح القانون "الأرثوذكسي"، مع التأكيد على اجراء الإنتخابات في موعدها أو مع تأجيل بسيط وفقاً لقانون جديد.
وقائع من الاجتماع
وكشفت مصادر شاركت في الإجتماع لـ"المستقبل" أنّ لقاء أمس خطا خطوة متقدّمة باتجاهين: الأوّل التمسّك باجراء الإنتخابات، والثاني فتح الباب أمام التوافق على قانون مختلط للإنتخابات على حساب قانون الستين ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي". وأضافت أن ما أفسح الباب أمام هذا التوافق في بكركي هو اصرار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على حصول الإنتخابات بخلاف موقف حلفائه في "8 آذار"، وهو ما جعله يدعم فتح الطريق أمام قانون توافقي، موضحة أنّ البطريرك الراعي لعب دوراً مهمّاً في هذا الإتجاه عندما أكّد خلال الإجتماع أنّ التمسّك بـ"الأرثوذكسيّ" قد يطيح بالإنتخابات ويجب أن ندفع بإتجاه حصولها متمنياً على المجتمعين فتح الطريق أمام قانون توافقي. وهذا ما أكّده بحسب المصادر ممثّل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الذي قال إنّ التمسّك بالمشروع "الأرثوذكسي" يعني الاختلاف مع شريحة كبيرة من اللبنانيين ويعني أيضاً عدم حصول الإنتخابات، مؤكداً أنّ "تيّار المستقبل" اقترب كثيراً من مشروع الرئيس نبيه برّي المختلط بعد أن كان متمسّكاً بالنظام الأكثري، فلماذا لا نفتح الباب أمام توافق وبالتالي أمام اجراء الإنتخابات التي نصرّ جميعاً على حصولها؟ فإذا كنا نريد انتخابات يجب أن ندفع باتجاه التوافق ومن لا يريد التوافق يتحمّل مسؤولية الإطاحة بالإنتخابات. فأكّد البطريرك من جهّته هذا الموقف وكان موقفه حازماً باتجاه التوافق على قانون جديد قائلاً "ما بمشي الا هيك"، مقدّراً لـ"تيّار المستقبل" عدم ترشيح أيّ من أعضائه للإنتخابات على أساس قانون الستّين ما يعني أنّه "مؤيّد لقانون توافقي".
وأكّدت المصادر ان العماد عون لم يكن بعيداً أبداً عن هذا الإتجاه، حيث أكّد أنّه "إذا لم تحصل الإنتخابات فإنّه لن يبقى هناك بلد". وعلى هذا الأساس اتفق المجتمعون على اصدار بيان يؤكّد على عدم الترشّح على أساس الستّين و"تعليق" طرح المشروع "الأرثوذكسي" مقابل الإتفاق على "مهلة محدّدة للعمل على قانون انتخابي توافقي". وأبلغ البطريرك المجتمعين أنه سيرسل وفداً من المطارنة الى بعبدا لاطلاع الرئيس ميشال سليمان على ما جرى التوافق عليه في الاجتماع، في وقت تضاربت التقديرات حول ما يمكن أن يكون عليه موقف رئيس الجمهورية إزاء الفقرة التي دعت وزير الداخلية الى "وقف قبول الترشيحات على أساس قانون الستين".
وفيما تردّد أنّ هذا الإتجاه رسا في اجتماع بكركي بعد معلومات تحدّثت عن موافقة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على دعوة الهيئة العامّة لإقرار "الأرثوذكسي" فور مطالبة العماد عون بذلك، أكّدت مصادر مقرّبة من اجتماع عين التينة على أنّ المواقف ما زالت على حالها بين برّي وعون في هذا الشأن، لا بل أنّ عتباً متبادلاً سجّل بين برّي والوزير جبران باسيل في الإجتماع بالإضافة إلى أنّ المجتمعين لم يتمكّنوا من التوافق على اسم مرشّح لرئاسة الحكومة.
وكان رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية قد نفى الخلاف بين مكوّنات "8 آذار" في ما يتعلّق بالاستشارات النيابية، واذ اعتبر ان "الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة العتيدة ليست كثيرة"، قال "نحن نتجه الى الأسماء التوافقية، ونحن في انتظار أن تكتمل الصورة أمامنا". واعتبر "الأكيد اننا لن نكون مع اسم مطروح من فريق 14 اذار، والاولى لمرشحين من فريق 8 اذار وان لم نستطع سنعمل على اسم توافقي"."
اللواء
الحريري لـ«اللــواء»: لحكومة إجراء الإنتخابات في موعدها .. ويدنا ممدودة للتوافق
القيادات المسيحية تحرِّم الترشّح على أساس الستين .. وتعلّق البحث بالأرثوذكسي
وكتبت صحيفة اللواء تقول "قبل أقل من 48 ساعة على بدء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، اصبحت الصورة اكثر وضوحاً، وإن بقي الغموض يحيط بالاسماء المتداولة لدى المعسكرين المتصارعين بفرض بقاء هذه المسألة خاضعة لاصول المناورة السياسية، وللعبة المد والجزر الجارية بين الكواليس، والتي اتسمت بتجاذب سياسي حاد، رغم ان الطرفين يلوذان بعنوان عريض وهو «الرئيس التوافقي وغير الصدامي»، من دون ان يعني ذلك سوى المزيد من لعبة انتظار الآخر عند الكوع.
وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان الصراع بين المعسكرين يتمحور في هذه اللحظات على نقطة مركزية تتصل بمهمة الحكومة الجديدة، وهي تحديداً: هل يفترض بهذه الحكومة اجراء الانتخابات النيابية حصراً، بحسب ما تطالب قوى 14 آذار، ومعها ضمناً النائب ميشال عون لحسابات خاصة به، ام ان دورها يقتضي بتهيئة الظروف وتحضير المناخات للتمديد للمجلس النيابي الحالي، وفق ما يناور «حزب الله» للوصول الى هذه النتيجة بانتظار جلاء صورة ما يجري في سوريا؟
واوضح هذا المصدر انه تبعاً لهذه النظرية، يمكن طرح الترشيحات لعملية التكليف بغض النظر عن مسألة التأليف، فاذا كان الاتيان بحكومة انتخابات فإنه يمكن التكهن بأن نتيجة الاستشارات سترسو على اسم النائب تمام سلام، خصوصاً بعدما ابلغ المتصلين به بأنه لن يترشح للانتخابات عن بيروت، اذا تمت تسميته مرشحاً توافقياً لرئاسة الحكومة، اما اذا انتصرت وجهة نظر حكومة التمديد، فإن اوفر المرشحين لها هو الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً بعدما سماه لقاء عين التينة امس، وان اعترض عليه التيار العوني.
وبحسب المصدر نفسه فإن كفة الميزان ليست راجحة لاحد من الطرفين، خاصة بعد التموضع الجديد لعون خارج تحالف 8 آذار، وخروج النائب طلال ارسلان من تكتل «الاصلاح والتغيير» والتحاقه بخيار النائب وليد جنبلاط في الاستشارات، الامر الذي حصل من الاخير عنصر جذب وتجاذب من قبل الفريقين 8 و14 آذار، و«بيضة» ميزان حقيقية، اذ ان خياره سيرجح كفة احد الطرفين.
الحريري
في هذا الوقت، استقبل الرئيس سعد الحريري أمس في الرياض، الوفد اللبناني المشارك في احتفالات «الجنادرية» والذي يضم مفتين ونواباً ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد وإعلاميين، وكانت مناسبة للتداول في التطورات الراهنة، ولا سيما الحكومة العتيدة.
وأكّد الحريري على التمسك بتشكيل حكومة انتخابات واجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده، حرصاً على النظام الديمقراطي في البلد.
وأشاد الحريري بمواقف رئيس الجمهورية، وإصراره على اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن الرئيس ميشال سليمان هو أكثر الرؤساء بعد الطائف تمسكاً بالدستور والميثاق الوطني، وأشار إلى أن سياسة اليد الممدودة لجهة الفريق الآخر ما زلنا مؤمنين بها، ولكن في إطار الحرص على بناء الدولة والحفاظ على دورها.
وحذر الحريري من أية مغامرات تؤدي إلى تدهور الوضع في لبنان وخروجه عن السيطرة، لأننا «لم نلق من يهتم بلملمة جراحنا وعقد مؤتمرات مصالحة على غرار ما جرى في الطائف والدوحة»، مؤكداً رفضه المطلق للمشروع الارثوذكسي، لأنه يطيح بالميثاق الوطني والعيش المشترك بين اللبنانيين.
لقاء عين التينة
تزامناً، أكدت مصادر مطلعة أن «لقاء عين التينة» الذي غاب عنه عون، توافق على طرح اسم الرئيس ميقاتي كمرشح توافقي، وغير استفزازي وتعادلي، على اعتبار انه يُشكّل بعض القواسم المشتركة مع تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار، خاصة في ما يتعلق بمواقفه الأخيرة، ولا سيما التمديد للواء اشرف ريفي.
واعتبرت أوساط في 8 آذار أن ترشيح ميقاتي من شأنه أن يحافظ على وجود كتلة جنبلاط إلى جانب هذا التحالف، على اعتبار أن زعيم المختارة كان أوّل من طرح ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
لكن مصادر أخرى، نفت أن يكون قد تمّ التوافق على اسم ميقاتي، مشيرة إلى أن الوزير جبران باسيل الذي مثل التيار العوني في اللقاء الذي جمع إلى الرئيس نبيه برّي، النائب سليمان فرنجية، ممثلين عن «حزب الله» وحزب «الطاشناق»، طرح اسم الوزير محمّد الصفدي مرشحاً لرئاسة الحكومة، لكن المجتمعين استبعدوه، على اساس انه ليس توافقياً.
وأشارت إلى انه طرح اسم النائب سلام، لكن «حزب الله» اعترض عليه، لأنه يمثل تيّار «المستقبل».
واللافت، في هذا السياق، أن مقدمة نشرة اخبار OTV وهي الناطقة الرسمية باسم عون، نعت اجتماع 8 آذار في عين التينة مع الرئيس بري، وأعلنت فشله وقالت بالحرف «أنه إذا كان الطرح الأرثوذكسي زعزع تحالف 14 آذار، فإن استقالة نجيب ميقاتي هزت صورة 8 آذار، التي برزت فيها مشكلتان في انعدام الانسجام بين بعض الأقطاب، وفي تضارب الخيارات حول إسم الرئيس العتيد للحكومة، بعدما أحرج ميقاتي من اختاره رئيساً منذ سنتين باستقالته غير المتوقعة، لكنه لم يحرج العماد ميشال عون الرافض لإعادة تكليفه من منطلق أن ميقاتي حر في خياراته، لكننا نرفض أن يكون استقال ليعود بشروطه».
أما قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» فقد نقلت عن مصادر قولها إن أجواء اجتماع قوى الأكثرية في عين التينة، كانت ممتازة، وأن الحرارة عادت بين عين التينة والرابية، وتم وضع حد لما تناثر في الإعلام من قيل وقال عن العلاقة بين الجانبين.
وبحسب «المنار» فإنه تم التوافق على صيغة لجلسة عامة لمجلس النواب، وآلية لطرح القانون الأرثوذكسي، مشيرة إلى أن كل الأسماء التي لا تدور في فلك 14 آذار مطروحة لرئاسة الحكومة عند قوى الأكثرية.
ووصفت مصادر شاركت في لقاء عين التينة لـ «اللواء» أن الاجتماع كان إيجابياً، وسادته الصراحة حول بعض القضايا، كما أنه ساهم في تبديد الأجواء التي حاول بعض المصطادين في المياه العكرة الاستفادة منها على خط عين التينة - الرابية.
وأكدت المصادر أنه لم يصر إلى طرح إسم محدد لرئاسة الحكومة، وترك الأمر إلى مزيد من التشاور، مع التأكيد على الصعود إلى قصر بعبدا بموقف واحد خلال الاستشارات.
وفهم من مصادر في8 آذار أن كل الأسماء التي تم تداولها لرئاسة الحكومة استبعدت باستثناء إسمي الرئيس ميقاتي والوزير السابق عدنان القصّار.
لقاء بكركي
وفي تطور متصل، بلقاء عين التينة، أكد البيان الصادر عن لقاء الأقطاب المسيحيين في بكركي، أن المجتمعين اتفقوا على مهلة عمل لإقرار قانون انتخابي جديد، وأنهم قرروا عدم الترشح على أساس قانون الستين، واعتبار هذا القانون يكرس الاجحاف اللاحق بالمسيحيين الأمر الذي رفضته أغلبية المكونات، وطلبوا من وزير الداخلية مروان شربل الذي انضم الى المجتمعين لاحقاً، وقف عملية قبول الترشيحات في الداخلية على أساس قانون الستين.
وفي المقابل، أعلن البيان، تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي حتى انقضاء مهلة البحث في القانون الانتخابي، والتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، أو تأجيل تقني عند الحاجة وفقاً لقانون جديد.
وعلمت «اللــواء»، ان ممثلي «القوات اللبنانية والكتائب في الاجتماع والذي غاب عنه الرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع، وناب عنهما منسق اللجان المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ونائب رئس حزب القوات النائب جورج عدوان، هما اللذان طرحا فكرة التريث لاقرار القانون الارثوذكسي، بعدماكان عون أبلغ المجتمعين ان الرئيس بري ابلغه في لقاء عين التين استعداده للدعوة إلى جلسة تشريعية، وان يكون الاقتراح الأرثوذكسي على جدول الأعمال، ولفتا نظر المجتمعين إلى ان المشاورات الجارية مع فريق 14 آذار حول القانون المختلط حققت تقدماً، وبناء لذلك أعطيت مهلة شهر للعمل على قانون انتخابي توافقي، وتعليق طرح «الارثوذكسي» حتى انقضاء تلك المهلة.
أما بالنسبة لتحريم الترشح على أساس قانون الستين، فقد ذكرت مصادر المجتمعين انه طلب إلى الوزير شربل ايجاد مخرج، من خلال تمديد مهلة الترشيح، لكن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية نفى أن يكون طلب مهلة 48 ساعة لإيجاد مخارج قانونية لوقف قبول الترشيحات. موكداً ان زيارته لبكركي ليس لها علاقة بلقاء بكركي، وانها كانت لتهنئة البطريرك بشارة الراعي بعيد الفصح، لأنه كان غائباً يوم الأحد عن لبنان.
وعلم ان الراعي سيوفد مطارنة إلى الرئيس سليمان لوضعه في اجواء لقاء الاقطاب المسيحيين، وان لا خروج عما أجمعت عليه بكركي.
وفي مجال آخر، وقع وزير الدفاع فايز غصن أمس مرسوم تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل الذي كان سيحال على التقاعد اعتباراً من غد الجمعة، لمدة ستة أشهر، بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي، علماً ان تمديد سن التقاعد لفاضل كان مطروحاً في الاقتراح النيابي من كتلة «المستقبل» الموجود حالياً في المجلس، من ضمن أسمي قائد الجيش، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يفترض أن ينتقل من السعودية اليوم إلى أوستراليا للقيام بزيارة خاصة."
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها