بعد استقالة الحكومة اللبنانية وفي خضم البحث في تسمية رئيس للحكومة العتيدة التي يحكى ان مهمتها الاولى ستكون الاشراف على الانتخابات النيابية، لا يزال يطرح على بساط البحث موضوع قانون الانتخاب.

بعد استقالة الحكومة اللبنانية وفي خضم البحث في تسمية رئيس للحكومة العتيدة التي يحكى ان مهمتها الاولى ستكون الاشراف على الانتخابات النيابية وفي الحديث عن امكانية حصول هذه الانتخابات في موعدها، لا يزال يطرح على بساط البحث موضوع اي قانون ستجري الانتخابات على اساسه.

وبعد الاجتماع الاخير لممثلي الموارنة في بكركي الذي أكد الاجماع المسيحي على انهاء قانون الستين رغم محاولات البعض على "ضخ" الروح فيه، ظهر ان هذا الاجتماع "جمّد" مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مع التأكيد على ضرورة التوافق اللبناني على قانون للانتخاب يؤمن التمثل الصحيح في مجلس النواب، وقد برز من جديد الحديث على قانون الانتخاب القائم على اساس التمثيل المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والاكثري، فيما تحدثت المعلومات عن تقدم حظوظ اقتراح القانون المختلط الذي طرحه الرئيس نبيه بري والقائم على انتخاب 50% من النواب على اساس النظام النسبي و50 % من النواب على اساس النظام المختلط.

فما هو مصير اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" وكذلك "قانون الستين" بعد اجتماع بكركي؟ وما هو اقتراح القانون المختلط ومدى حظوظ هذا الاقتراح المقدم من الرئيس بري؟ ومدى حظوظ اي اقتراح قائم على فكرة القانون المختلط في لبنان في ظل التعقيدات السياسية والانتخابية التي تشهدها الساحة اللبنانية؟ علما ان اللجنة النيابية الفرعية التي بحثت في قانون الانتخاب لاقت في داخلها استحسان العديد من الافرقاء فكرة القانون المختلط، وهل يؤمن الاقتراح المختلط التمثيل الصحيح في مجلس النواب؟ مع التذكير ان الوزير السابق فؤاد بطرس كان قد وضع في وقت سابق اقتراح قانون يجمع بين النسبي والاكثري، وذلك بانتخاب 77 نائبا على اساس الاكثري و51 على اساس النسبي.

وللاجابة عن هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال الى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوني منير الذي اعتبر ان "لقاء بكركي الذي جمع الممثلين عن الاطراف الموارنة اكد على رفض قانون الستين لان هناك بعض الاطراف في مقدمتها النائب وليد جنبلاط يحاولون اعادة العمل بقانون الستين. ومن خلال هذا اللقاء اراد البطريرك التأكيد على الرفض المسيحي التام لهذا القانون"، واضاف ان "لقاء بكركي اعطى مهلة تتراوح بين ثلاثة اسابيع الى شهر للوصول الى صيغة قانون مختلط للانتخابات".

منير: رئيس الجمهورية يحضّر لصياغة مشروع قانون "مختلط"

ولفت منير في حديثه لموقع "قناة المنار" الالكتروني الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان يحضر لصياغة مشروع قانون مختلط وقد قطع شوطا كبيرا في هذا الاطار"، وتابع "معلوماتي الاكيدة ان الرئيس سليمان تواصل خلال الفترة الماضية مع كل من النائبين سعد الدين الحريري ووليد جنبلاط حول القانون المختلط انطلاقا من مشروع الذي طرحه الرئيس نبيه بري"، واوضح ان "اتصالات الرئيس سليمان حول القانون المختلط رست حتى الآن على انتخاب 60 نائبا على اساس النسبي و68 على اساس الاكثري مع 24 دائرة انتخابية وجعل محافظة جبل لبنان ثلاثة دوائر انتخابية وجعل قضائي الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة مراعاة للنائب وليد جنبلاط".

وقال منير إنه "اذا لم يتم التوصل الى مشروع مختلط يلاقي التوافق بين اللبنانيين فمن الممكن العودة الى مشروع اللقاء الارثوذكسي"، ورأى ان "هناك العديد من الاسباب جعلت البطريرك يسير بطرح القانون المختلط ومنها ان الرئيس بري ابلغ البطريرك الراعي انه محشور بموضوع الارثوذكسي عندما اعلن انه لن يدعو لجلسة غير ميثاقية"، وتابع ان "القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية يبدو انهما سبق ان قدما التزامات مع الاميركيين بعدم السير بمشروع اللقاء الارثوذكسي ولكن كي لا يقعا في مأزق مع الشارع المسيحي جاء لقاء بكركي كي يشكل مخرجا لهما"، واشار الى ان "النائب العماد ميشال عون قد يسير بطرح القانون المختلط لانه يريد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بأفضل الاثمان الممكنة لانه يرفض التمديد لرئيس الجمهورية فالتمديد لمجلس النواب سوف يستتبع التمديد لرئيس الجمهورية الذي يستدرج عروضا للمفاوضات حول التمديد"، واكد ان "اي صيغة للقانون المختلط يجب ان تحظى بموافقة الاطراف المسيحية وبمباركة بكركي".

واعتبر منير انه من "المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها بل من الممكن تأجيلها لعدة اشهر حتى تحضير القانون التي تجري عليه الانتخابات"، واضاف انه "خلال هذه الفترة ستكون قد تشكلت الحكومة التي سوف يرأسها تمام سلام وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات النيابية فقط"، ورأى ان "اعضاء الحكومة لن يكونوا منتمين بشكل مباشر الى اي طرف سياسي بل قد يكونوا في خانة القرب من الخط السياسي لبعض الاطراف في البلد".

 

ما هو نظام القانون المختلط؟

القانون المختلط للانتخابات هو القانون الذي يجمع في طياته كلا من نظام التمثيل النسبي ونظام التمثيل الاكثري، امام نظام التمثيل النسبي فهو النظام الذي يحصل فيه كل فريق او حزب سياسي على مقاعد تساوي نسبة ما يحصل عليه من اصوات في الانتخابات اي ان كل طرف يتمثل في البرلمان بما يمتلكه من قوة شعبية، اما نظام التمثيل الاكثري فهو النظام الذي يفوز فيه الحزب او الفرد الذي يحصل على النسبة الاعلى من الاصوات بينما يعتبر الخصم خاسرا ايا كان عدد الاصوات التي يحصل عليها.