وقالت الصحف ان ملايين الرسائل الالكترونية والسجلات المسربة من جنات ضريبية تكشف عن هويات آلاف اصحاب الحسابات في هذه الدول,,

نشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية وصيحفة (لوموند) الفرنسية، امس الخميس، وعدد من الصحف العالمية الاخرى اسماء شخصيات ومسؤولين يملكون اسهما في شركات في جنات ضريبية بينهم رئيس اذربيجان ومسؤول مقرب من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وقالت الصحف ان ملايين الرسائل الالكترونية والسجلات المسربة من جنات ضريبية تكشف عن هويات آلاف اصحاب الحسابات في هذه الدول.

وتبلغ سعة البيانات المسربة من عشرة ملاذات ضريبية 260 غيغابايت، وهي عبارة عن 2.5 مليون وثيقة تضم بيانات 130 ألف شخص من أكثر من 170 دولة. وتخص تلك الوثائق شركتين متخصصتين في تأسيس المراكز المالية الدولية (أوفشور) ، وهما من أكبر الشركات في هذا المجال على مستوى العالم، بحسب التقارير. وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية ان المعلومات جاءت من تسريبات من مليوني وثيقة وبريد الكتروني تتعلق بشكل خاص بجزر العذراء البريطانية وكذلك بجزر كايمان.

وجرى التحقيق في الحسابات في الجنات الضريبية من قبل مجموعة من المنظمات الاعلامية بالتعاون مع الكونسورسيوم العالمي للصحافة الاستقصائية في واشنطن. الا ان صحيفة (الغارديان) قالت انه لا يوجد اي مؤشر على ان الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في التقرير تصرفوا بطريقة غير شرعية وان الشيء الوحيد المشترك بينهم هو انهم 'استخدموا مناطق توفر لهم السرية' وتسمح لهم بتجنب دفع الضرائب.

وصرح المسؤول المنغولي البارز وزير المالية السابق بايارتسوغت سانغاجاف لمجموعة التحقيق انه يفكر في الاستقالة بعد ان قالت الدراسة انه اقام شركة اوفشور وله حساب سري في بنك سويسري وصل المبلغ المودع فيه في مرحلة من المراحل الى اكثر من مليون دولار (780 الف يورو). وقال 'كان يجب ان لا افتح ذلك الحساب. وكان يجب ان ادرج تلك الشركة في اعلاني' الضريبي.
وقالت (الغارديان) ان الوثائق تثبت انه تم انشاء ثلاث شركات في 2008 في جزر العذراء البريطانية، وهي جنة ضريبية في بحر الانتيل، باسم بنات رئيس اذربيجان الهام علييف ارزو وليلى. وتدرج الشركات اسم رجل الاعمال الثري حسان غوزال الذي فازت شركته بعقود كبيرة في اذربيجان، مديرا لها. ولم تدل اي من الاطراف المعنية باية تصريحات.

وافادت صحيفتا (الغارديان) و(لوموند) ان جان جاك اوجييه (59 سنة) المفتش المالي السابق ورجل الاعمال كان امين صندوق حملة هولاند في الانتخابات الرئاسية في 2012 وانهو مساهم في شركتي اوف شور في جزر كايمان عبر شركته المالية التي تحمل اسم 'اوران'. وصرح اوجييه لصحيفة (لوموند) انه لم يفعل 'اي شيء غير قانوني' واكد انه تم خداعه من خلال تشكيل شراكات مع اصحاب مشاريع اجانب.

ومن بين الاسماء الاخرى التي كشفت عنها الغارديان زوجة ايغور شوفالوف رجل الاعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي شغل منصب النائب الاول لرئيس الوزراء منذ 2008. وورد اسمها على انها اسست العديد من شركات الاوفشور. ولم تعلن اولغا شوفالوفا على ذلك.

وبدأت مجموعة التحقيق عملها عندما حصلت على جهاز تخزين كمبيوتر مليء بالمعلومات الخاصة بالشركات عقب فضيحة 'فايربور' الاسترالية للنصب والاحتيال في الجنات الضريبية. وردت المفوضية الاوروبية على تلك التقارير بدعوة دول الاتحاد الاوروبي الى بذل المزيد من الجهود لمعالجة عمليات التهرب من الضرائب التي قالت انها تكلف حكوماتها التي تعاني من مشاكل مالية نحو ترليون دولار سنويا.

وصرح المتحدث باسم المفوضية اولفييه بيلي 'بالنسبة للمفوضية لا يجوز استثناء اي افراد او شركات او دول اخرى .. تسمح بالتهرب الضريبي'. وردا على سؤال، رفض اوليفييه بايي خلال لقاء مع صحافيين، التعليق على لائحة اسماء الشخصيات التي وردت في تقارير الصحف. لكنه ذكر بان المفوضية تتبنى 'موقفا حازما جدا من التهرب الضريبي بشكل عام' واقترحت في كانون الاول/ديسمبر الماضي 'اجراءات تنتظر الموافقة من الدول الاعضاء' في الاتحاد.

واضاف ان الهدف هو 'الحد من كلفة التهرب الضريبي في اوروبا الذي نقدر قيمته باكثر من الف مليار يورو سنويا'.
وتابع ان 'المفوضية ترى انه يجب الا تكون هناك اي محاباة للافراد والشركات والدول الاخرى التي تلتف على القوانين الدولية لتنظم التهرب الضريبي'. وكانت المفوضية اقترحت في كانون الاول/ديسمبر سلسلة اجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
وقد دعت دول الاتحاد الاوروبي خصوصا الى وضع لائحة للجنات الضريبية وتعزيز اتفاقات منع الازدواج الضريبي بين الدول لتجنب الفراغ القانوني الذي يسهل الاحتيال الضريبي.

من جهتها طالبت وزارة المالية الألمانية وسائل الإعلام المعنية بتسليم ما لديها من بيانات عن شبكة التهرب الضريبي التي تزعم عدة وسائل إعلامية وجودها في أنحاء متفرقة من العالم. و أكد متحدث باسم المالية الألمانية اليوم الخميس في برلين أن الوزارة تتوقع أن يتم تسليم المستندات المتعلقة بذلك لسلطات التحقيق المعنية بقضايا التهرب الضريبي في الولايات الألمانية حتى تبدأ هذه السلطات تحقيقاتها في أسرع وقت ممكن.

وذكرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية الصادرة امس وإذاعة شمال ألمانيا أن البيانات تتضمن المئات من الحالات الألمانية. ورفضت وزارة المالية الألمانية الانتقادات التي وجهتها لها أطراف من المعارضة والتي اتهمت فيها الحكومة الألمانية بعدم التعامل بشكل كاف مع المتهربين من الضرائب. وقال المتحدث باسم الوزارة مشيرا إلى أن هناك عددا من المعاهدات الضريبية الجديدة أو المعدلة مع دول أخرى مثل سنغافورة وإلى المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.