أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 08-04-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 08-04-2013

عناوين الصحف

- النهار
تأجيل تقني للانتخابات لا يتعدى 3 أشهر
سيناريو الثلثاء: اقتراح معجّل مكرّر للمهل
غانم: تمديد لا تعليق للمهل لأنه يعطّل تطبيق القوانين السارية
عدوان: لا بحث في الستين بل في قانون مختلط توافقنا عليه

- السفير
نحو إنهاء "حقبة ميقاتي" بحكومة تصريف أعمال
هل يقترب لبنان من "طائف" جديد؟

- الديار
الرئيس المكلف يتلقى التهاني ومهمته صعبة
اصلح تصريحه عن المقاومة وتلقى دعم دولي اقليمي

- المستقبل
روسيا تؤيد سعي سلام لإجراء الانتخابات.. وإيران تولي "الأهمية" للمقاومة المجلس يمدّد أسابيع لنفسه

- اللواء
سلام يطلق عجلة الإستشارات اليوم.. ومجلس النواب يعلق مهل الستين
3 تحديات تواجه التأليف: قانون الإنتخاب وصيغة المقاومة وتداول الحقائب
السنيورة يتبلغ من الراعي موافقة مسيحيّة على قانون مختلط للإنتخابات

- الجمهورية
الراعي مطمئن الى اقرار القانون المختلط وتشكيل الحكومة سريعاً
وعود التسهيل تواكب الاستشارات

- الاخبار
مجلس النواب يحاصر سليمان
اسوار دمشق تعلو

- الحياة
غارات جوية عنيفة في حلب... والجيش الحر يحقق مكاسب جنوباً

- الشرق الاوسط
سلام: المقاومة مشروعة لكن قرار الحرب بيد الدولة اللبنانية

أبرز الأخبار

- السفير: نحو إنهاء «حقبة ميقاتي» بحكومة تصريف أعمال - هل يقترب لبنان من «طائف» جديد؟
تنتهي مشاورات التأليف الأربعاء. ماذا بعد؟  سيكون رئيس الحكومة المكلف تمام سلام محكوماً بواحد من هذه السيناريوهات: أولاً، تاليف حكومة سياسية، ليس مهماً إذا كان عنوانها حكومة المصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو الإنقاذ الوطني. هذه الحكومة المطعمة بوزراء تكنوقراطيين، إذا ضمت وزراء مرشحين أم غير مرشحين، وهذا الأرجح، ستأخذ على عاتقها أولوية إجراء الانتخابات.
في ظل هذا الاحتمال، تريد المعارضة الجديدة، («قوى 8 آذار» والعماد ميشال عون)، حصة تلامس نصف مقاعد الوزراء، سواء أكانت من 20 أو 24 أو 30 وزيراً، وذلك بما يوازي حصتها في التكليف، ولن تقبل في أسوأ الأحوال بأقل من الثلث الضامن في أي تشكيلة وزارية. لن تكتفي بذلك بل هي ستطلب ضمانات بأن تتمثل بحزبيين (وخاصة «حزب الله»)، وأن لا تسند الوزارات المعنية بالانتخابات مباشرة، أي الداخلية والدفاع والعدلية، لأي من المحسوبين على أي من الفريقين الآذاريين.
هنا يمكن افتراض أحد موقفين للرئيس المكلف. الأول، أن يتجاوب مع مطلب المعارضة وصولاً الى الثلث الضامن، وعندها، لن يقبل «فريق 14 آذار» نهائياً بخيار كهذا تحت طائلة تطيير التكليف والتأليف معاً. وسيكون لزاماً على رئيس الحكومة المكلف أن يناور ويحاول. صيغة الثلاثة أثلاث لكل من فريقي «8 و14 آذار» والوسطيين هي الأضمن للجميع، وعندها لا يمكن لأي طرف أن يستأثر.
سيسارع رئيس الجمهورية، ومعه وليد جنبلاط، للتجاوب مع هذه الصيغة التي لن يجد أشخاصاً مثل نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وأحمد كرامي لهم مكاناً فيها، لأنهم في حسابات «المستقبل» ليسوا وسطيين!
لن يقبل سعد الحريري بحكومة يمكن التنازل فيها أكثر من صيغة الثلاثة أثلاث. سيترك لخصومه السياسيين وتحديداً لـ«حزب الله» والعماد ميشال عون، مهمة رفضها حتى تسقط أو أن يبادر الرئيس المكلف إلى تقديمها لرئيس الجمهورية، فيوقع مراسيمها وتصبح نافذة ويبقى على وليد جنبلاط أن يعطيها الثقة أو لا يعطيها إياها، وهنا تصبح المسألة رهن تفسير الالتزام الشفهي الذي قدمه الزعيم الدرزي للرئيس نبيه بري بأنه لن يشارك إلا في حكومة وحدة وطنية ولن يعطي الثقة إلا لمثل حكومة كهذه، أي أنه سيبقى خارج أي حكومة لا يشارك فيها بري و«حزب الله» إذا كان غير متأسف على وجود ميشال عــون وسلــــيمان فرنجـــية خارجها.
إذا اعتبر جنبلاط هذه الصيغة ملبية لالتزامه مع بري، تنال الحكومة الثقة، وإذا قرر الثلث المعترض الاستقالة، تتحول الى حكومة تصريف أعمال، وعندها يصبح الهدف إنهاء حقبة تصريف الأعمال الميقاتية، وأن تصبح تلك المهمة مسؤولية التركيبة الجديدة، ولو ولدت ميتة.
الخيار الثاني، وهو تشكيل حكومة لا تنطبق عليها معايير الالتزام المقدم من جنبلاط الى بري، ويغلب عليها الطابع التكنوقراطي والوسطي، مع بعض الوجوه الشيعية غير الاستفزازية لـ«حزب الله» وبري.
في هذه الحالة، سيبادر رئيس الجمهورية الى توقيع مراسيمها ولا تنال الثقة في مجلس النواب بقرار جنبلاطي صريح ومعلل وتتحول الى حكومة تصريف أعمال.
الخيار الثالث، وهو الأكثر استبعاداً، أن يبادر الرئيس المكلف في مرحلة من المراحل الى القول إنه يرفض أن يكون أسير التزامات جنبلاط لبري أو أي طرف لآخر، وإنه سيشكل حكومة من الأكثرية التي سمته قبل التكليف، أي «قوى 14 آذار» ووليد جنبلاط ، آملا أن يوفر ذلك للحكومة ثقة من 68 صوتاً.
لن يكون بمقدور أحد أن يعترض ميثاقياً أو دستورياً، لأن تجربة حكومة اللون الواحد المطعمة، حصلت من قبل، على يد مكونات الحكومة الميقاتية ورضيت «قوى 14 آذار» أن تكون خارجها.
هذا السيناريو، كان يفترض أن يكون هو الأول لا بل «الأصلي»، استناداً الى صفقة الرياض، التي صاغها مدير المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، مع ممثلي وليد جنبلاط نجله تيمور والوزير وائل أبو فاعور، لولا أن بري، وبالتنسيق مع «حزب الله» انخرطا بصورة مفاجئة، في مجازفة تسمية تمام سلام.
غير أن الالتزام «الاشتراكي»، الذي أبلغه أبو فاعور لبري في عين التينة، وصار معلناً، بلسان جنبلاط نفسه، عبر برنامج «كلام الناس»، سيجعل سيناريو كهذا، يحظى فقط بتوقيع ميشال سليمان، ويسقط عند عتبة مجلس النواب، وتكون النتيجة مشابهة للأول والثاني، أي إنهاء حقبة تصريف الأعمال الميقاتية.
لن يكون مفاجئاً في حالة تصريف الأعمال، أن يكون أشرف ريفي وزيراً للداخلية، وهي مناسبة جعلت أحد المحنكين يستذكر واقعة رفض الرئيس سليم الحص اقتراح الرئيس حافظ الأسد عليه تعيين اللواء سامي الخطيب مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي في أول حكومات الطائف، وعندما رفض الحص، قيل له «إذاً سيكون وزيراً للداخلية في الحكومة التي ستحل محل حكومتك». وهكذا كان، استقالت حكومة الحص وجاءت حكومة عمر كرامي وأصبح سامي الخطيب «وزير الوزراء والداخلية والانتخابات».
لن يكون مفاجئاً أن يحل في وزارة الخارجية اللبنانية، أو في أي وزارة أخرى، وخاصة الطاقة والاتصالات، من يطلبه الأميركيون والسعوديون والقطريون بالإسم، ذلك أن رواية استقالة حكومة ميقاتي، لا يملك مفاتيح فك طلاسمها في بيروت إلا وليد جنبلاط وشريكه اللبناني المخفي، فيما الشركاء الخارجيون كانوا ثلاثة على الأقل.
وفق كل السيناريوهات المطروحة، سنكون أمام أحد خيارين، إما مسار متعرج للتأليف يقود في إحدى محطاته إلى الاعتذار عن التكليف والتأليف، ونسبته واحد في المئة، وإما مسار سريع يقود الى لا ثقة في المجلس وتصريف للأعمال، وهذا يؤشر الى أولوية إنهاء «حقبة ميقاتي» في تصريف الأعمال، وأن القانون الانتخابي الجديد، سواء حصل التمديد النيابي لشهر أو عشرة أشهر، ليس في متناول أحد محلياً.
ماذا إذا اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية وظل البلد أسير الفراغ وتصريف الأعمال وبلا قائد للجيش ولا مجلس عسكري ولا مدير عام لقوى الأمن الداخلي؟
هل يكون المخرج من المأزق اللبناني بالدعوة الى مؤتمر دولي ـ إقليمي يعقد في السعودية ويكون عنوانه هذه المرة، إعادة مناقشة الصيغة السياسية أو محاولة ترميمها وصولاً الى صفقة شاملة تشمل رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والمواقع الأمنية؟
اذا صح القول أن هناك من نفذ انقلاباً وأطاح بحكومة ميقاتي وباحتمال إعادة تكليف الرجل مجدداً، فإن الأصح أيضاً، أن هناك من نفذ انقلاباً لا يقل أهمية بالمعنى السياسي، عندما دفن أقطاب الموارنة، مشروع «قانون الستين»، وإلا كيف يفسر هذا التوتر في التعامل مع مرجعية بكركي ممن كانوا يريدون أن يكون الجزء المكمل للتكليف السير بالانتخابات وفق «قانون غازي كنعان»؟

-السفير: أول الغيث الحكومي.. دعم روسي وسعودي وإيراني.. سلام لـ«السفير»: مع ما يقرره الشعب السوري
غصت دارة المصيطبة في اليومين الماضيين بدفق سياسي وشعبي قدم لتهنئة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام صائب سلام، الذي انهالت عليه عبارات الثناء: معتدل، وسطي، ميثاقي، متنور... الخ.
وجاء اول غيث الدعم الخارجي للرئيس المكلف من الملك السعودي عبد الله وروسيا الاتحادية وايران، عبر برقية تهنئة للأول وزيارتين للسفيرين الروسي والايراني المعتمدين في بيروت.
واشتعلت سماء المصيطبة يوم السبت بالالعاب النارية بعد صدور مرسوم التكليف رسميا، اثر الاستشارات التي حصد نتيجتها تمام سلام 124 صوتا. ومن بعبدا، انتقل الرئيس المكلف مباشرة الى دارته في المصيطبة، وقال للصحافيين: «عدت الى داري، الى منزل اهلي، الى حيث تربيت وترعرت، الى حيث نشأت في اجواء وطنية، واول ما اقوم به بعد التكليف هو اخذ بركة امي». وقد قبل يدي أمه ورأسها اكثر من مرة.
ووقف تمام سلام وابنه صائب وزوجته السيدة لمى، ساعات طويلة يتقبلون التهاني بين ديوان الدار وحديقته، من وفود العاصمة والشياح وعين الرمانة وفرن الشباك والضاحية الجنوبية، ومن طرابلس وصيدا واقليم الخروب وكسروان وجبيل. وبرغم محاولات تحميله مواقف مسبقة، قالت اوساط سلام انه خرج من هذه المحاولات بذكاء لا سيما في ما خص الأزمة السورية وسلاح المقاومة والعلاقة مع «حزب الله» ووليد جنبلاط وتوزير اللواء اشرف ريفي. وقال سلام لـ«السفير» عن موقفه الدقيق من الوضع السوري انه «مع حق الشعب السوري، وليس مع المسلحين، في الحرية والديموقراطية وتداول السلطة عبر الانتخابات وفق ما يقرره الشعب السوري، ومن المفروض ان يضحي المسؤول من اجل مصلحة شعبه».كذلك، تحدث سلام الى «فرانس برس»، فأكد انه ضد استخدام سلاح «حزب الله» في الداخل للتأثير في الحياة السياسية، مؤكداً في الوقت عينه ان مشكلة هذا السلاح يجب أن تحل «بالتفاهم والتباحث» مع الحزب. وشدد على أهمية بقاء لبنان في منأى عن النزاع السوري، معتبراً ان سياسة «النأي بالنفس» التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي «هي الأفضل لحماية لبنان، شرط التزامها من قبل جميع الاطراف».  وقال سلام مساء السبت في مقابلة تلفزيونية مع الزميل مارسيل غانم من «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ان الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة انتخابات، ويجب التركيز على هذه الوظيفة، مؤكداً السعي لأن تضم أشخاصاً غير مرشحين. وعن تسميته من «قوى 14 آذار» قال ان الخبر جاءه من أشخاص من «فريق 14 آذار» ان ثمة قرارا بدعم ترشيحي للتكليف «وتحدث معي الرئيس سعد الحريري وقال لي ان الطائرة ستكون جاهزة صباحاً إذا أحببنا التداول أكثر، ولم يطلب مني أي شيء كذلك لم يطلب مني أي طرف آخر شيئا». وعوّل سلام على «إعلان بعبدا»، ودعا الى عدم تحميل حكومة الانتخابات «أكثر مما تحتمل»، وأضاف: انه مع حكومة الرئيس ميقاتي تعذب اللبنانيون، والتركيبة التي كانت قائمة لم تنجح فتراجع البلد والاقتصاد.  وحول الوضع السوري، قال: انه يؤيد الشعب السوري ومع خياراته ولا أخفي ذلك، ومع تحقيق الحرية والديموقراطية في سوريا، وكل ما يستلزم ذلك من مواقف لن أقصّر فيها، لكن بما لا يعرّض بلدي لمواقف لا يمكن تحمّلها ولا يمكن تكرار التجربة حيث رئيس الحكومة لديه موقف من أمور معينة بينما موقف وزير خارجيته مختلف.  وفي حديث لمحطة «بي بي سي» البريطانية، قال سلام ان السفير الايراني غضنفر ركن آبادي نقل اليه رسالة من القيادة الايرانية تمنى له فيها النجاح في مهمته تأليف الحكومة، وتؤكد الحرص على المقاومة. أضاف متحدثا عن سلاح «حزب الله»: المقاومة ضد اسرائيل مشروعة، لكن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية، وأي ستخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له. وعما اذا كان قد تفاجأ بتلقيه رسالة ايرانية على اعتبار انه مرشح «قوى 14 آذار»، أجاب: انا اليوم رئيس مكلف وأتواصل مع الجميع. ونفى في الوقت عينه ان يكون قد حصل اي اتصال مع السفير السوري. وتحدث سلام عن «توافق دولي واقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة»، وعن «تأثيرات اقليمية ودولية وراء الاجماع على تسميته». وعن توقعاته لجهة سرعة التأليف، أمل أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات في سوريا والمنطقة التى تحتم توحيد الموقف. وفي حديثه لاذاعة «صوت لبنان»، ثمّن سلام موقف النائب ميشال عون في ابعاد الكيدية عن كل شيء. ووصف احتكار قوى معينة لوزارات محددة بأنه «بدعة لا اساس لها دستوريا وقانونيا».
وتابع: اننا نطمح الى استراتجية دفاعية لاحتضان المقاومة، واعتقد ان المقاومة ايضا بحاجة اليها.
وكان سلام قد تلقى برقية تهنئة ودعم من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، أعرب فيها «باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب لبنان التفدم والرقي». كما أكد عبد الله حرصه على الاستمرار في تنمية العلاقات المميزة بين البلدين، ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار لبنان الشقيق. كما تلقى سلام برقية مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
زاسيبكين وأبادي: دعم
وزاره مهنئاً سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسيبكين معربا عن تأييد روسيا تكليف الرئيس سلام رئاسة الوزارة، مؤكداً مواصلة هذا التأييد لأن أولوياته منسجمة مع سياسة روسيا تجاه لبنان، والتي تركز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد». وقال: نحن مرتاحون لحالة التلاحم التي لمسناها لدى اللبنانيين، بما في ذلك إجراء الانتخابات النيابية، مؤكداً أن روسيا «ستواصل تأييدها تحييد لبنان عما يجري في سوريا، ولا سيما لناحية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب السلاح وتدفق المقاتلينّ. كما زاره مهنئاً السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، وابلغه موقف ايران «الداعم للبنان وكل اللبنانيين وللاستقرار واستتباب الأمن»، وقال ابادي أن وجهات النظر كانت مشتركة وبأن المرحلة مهمة وحساسة، وموضوع المقاومة يجب أن يحظى بأهمية خاصة في هذه المرحلة، وينبغي أن تكون كل العيون مصوّبة باتجاه العدو الصهيوني، داعياً الجميع إلى التضامن والتكاتف لأجل الوصول إلى هذا الهدف. وردا على سؤال قال أبادي: نحن لا نتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية بل نركّز على العناوين والمعايير الأساسية العامة، كتعزيز الوحدة الوطنية، الاستقرار واستتباب الأمن وتوفير كل الجهود والطاقات وتوحيد كل المواقف لأجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يجرؤ العدو الصهيوني على أن يقوم بأي غلطة تجاه لبنان. ومن ابرز زوار سلام: مطران بيروت للموارنة بولس مطر، المجلس العام الماروني برئاسة وديع الخازن، وزير الثقافة غابي ليون، عدد من نواب «كتلة المستقبل» و14 آذار. وتلقى سلام اتصالات تهنئة أبرزها من البطريرك الماروني بشارة الراعي، تمنى له فيها سهولة تأليف الحكومة بالتوافق كما كان التكليف، ومن الرؤساء حسين الحسيني، سليم الحص، سعد الحريري وفؤاد السنيورة، رئيس الحكومة لعراقية السابق اياد علاوي، سفراء دول عربية وأجنبية، عدد من الوزراء والنواب وحشد من الشخصيات. ويقوم سلام اليوم الاثنين، بالجولة البروتوكولية على رؤساء الحكومة السابقين، اعتبارا من التاسعة والنصف صباحا، فيزور تباعا الرؤساء: نجيب ميقاتي، رشيد الصلح، سليم الحص، ميشال عون، عمر كرامي وفؤاد السنيورة.وأصدرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس النواب بيانا جاء فيه: بالإشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف النائب تمام سلام تأليف الحكومة، يجري الرئيس المكلف استشارات التأليف يومي بعد ظهر الثلاثاء ونهار الاربعاء الواقعين في 9 و10 نيسان 2013 في مبنى مكاتب النواب.

- الحياة: بري يميل الى طلب تعليق العمل بالمهل بدلاً من تمديدها
كشفت مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يميل الى طلب تعليق العمل بالمهل الدستورية لقانون الانتخاب بدلاً من تمديدها. وعزت السبب الى ان التمديد يبقي على قانون 1960 نافذاً في ظل غياب البديل، وقد يصبح بمثابة أمر واقع لإجراء الانتخابات على أساسه. وأكدت المصادر أنه لم يكن أمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان سوى التوقيع على المرسوم المتعلق بتمديد المهل، لكنه يخشى من انتهاء فترة الترشح في غياب أي مرشحين عن التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية. فيما يدرس تيار المستقبل الموقف بعد أن استكمل مرشحوه طلبات ترشحهم وأصبحت جاهزة لتقديمها الى وزارة الداخلية والبلديات.

- الاخبار: مصادر للاخبار: بري لن يلغي قانون الستين كي لا نعود لقانون غازي كنعان
ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ"الاخبار"، ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أرسل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من يطلب منه العمل على إصدار قانون يسمح بتمديد هذه المهل مدة أطول. لكن بري فاجأ رئيس الجمهورية بإجراء آخر، إذ يتجه إلى عقد جلسة لمجلس النواب غداً الثلاثاء لمناقشة موضوع وحيد هو تعديل قانون الستين بهدف وقف العمل بكل المهل (الترشح، سحب الترشح وموعد إجراء الانتخابات) إلى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي". ورفضت مصادر بري اعتبار هذا القرار في مواجهة رئيس الجمهورية، بل وضعته في "إطار رفع الضغوط التي تمثلها هذه المهل، بما يفسح المجال أمام فرصة التوافق على قانون انتخابي جديد". ولفتت مصادر سياسية من فريق 8 آذار إلى أن "ما دفع بري إلى الاكتفاء بهكذا جلسة، وعدم الذهاب نحو إلغاء قانون الستين برمته، هو أن إلغاء القانون القائم يعني العودة إلى القانون الذي يسبقه، أي قانون عام 2000 المعروف بقانون غازي كنعان". وقالت المصادر إن "الجلسة النيابية ستكون بمثابة إحكام الطوق على توجه سليمان لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين". ولفتت المصادر إلى أن "فريق 8 آذار برمته سيستجيب لدعوة بري، إلى جانب حزبي القوات اللبنانية والكتائب". وقالت مصادر من تيار المستقبل إن "بري لم يفاتح الكتلة بهذا الأمر"، متوقعة أن تشارك بهكذا جلسة تماشياً مع رغبة حلفائنا المسيحيين الرافضين لـ"التسين". ويسبق الجلسة اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم.

- النهار: شربل وضع صيغة تمديد المهل وارسلها لبري ليتبناها نائب كاقتراح
علمت "النهار" ان صيغة تمديد المهل الواردة في قانون الستين وضعت وزارة الداخلية مسودتها وأرسلها الوزير مروان شربل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الجمعة لتوفير مخرج عبر تبني نائب إياها، وجعلها اقتراح قانون. واقترحت وزارة الداخلية تعليق المهل ثلاثة أشهر، يفترض بعدها اجراء الانتخابات. وخلال هذه المدة، يصار الى اقرار قانون انتخاب جديد، أو العودة الى قانون الستين الساري المفعول. وفي المعلومات أن الوزير شربل عدل، في خطوة أولى، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتمديد طلبات الترشيح الى 17 نيسان الجاري، وهذا الاجراء الذي يمنح اسبوعاً إضافياً بعد انتهاء المدة في حال وجود مراكز شاغرة، للإفساح في المجال لترشيحات جديدة، يفرض اعلان الفائزين بالتزكية، وتالياً فإنه يتيح للمجلس الاتفاق على مخرج قبل 24 نيسان.

- النهار: لقاء الراعي مع السنيورة وشطح وعدوان جاء لمناسبة مغادرة الراعي
أوضح مصدر سياسي لـ"النهار" إن لقاءي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري محمد شطح ونائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، والذي تخلله عشاء، جاء لمناسبة مغادرة البطريرك لبنان في جولة خارجية. وتمنى الراعي على ضيوفه الانطلاق في جولة اتصالات ومشاورات من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخاب، بعد قرار قادة الأحزاب المسيحية خلال اجتماعهم الأخير في بكركي "تجميد" اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي".

- النهار: عدوان لـ”النهار”: لا بحث في الستين بل في قانون مختلط توافقنا عليه
قال عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ”النهار” إن “جلسة مجلس النواب التي ستنعقد غداً لن تبحث إلا في إصدار قرار بتعليق مهل الترشيح للانتخابات، وذلك بناء على الكتاب الذي كان وزير الداخلية مروان شربل قد رفعه الى رئاسة الحكومة وأبلغها فيه استحالة إجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى عدم تشكيل هيئة الإشراف المستقلة ولا لجان القيد وعدم توفير الوسائل، أي ما قيمته 20 مليون دولار كي تتمكن وزارة الداخلية من القيام بهذه المهمة”. ونفى النائب عدوان أن تكون الغاية من الجلسة البحث في تعديل قانون الستين “ولا في أي شكل، بل في قانون مختلط”. عدوان من بكركي: بعد اجتماع الليلة اقتربنا بشكل كبير من التوافق على قانون للانتخابات أكّد نائب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان أنه سيتم إقرار قانون جديد للإنتخابات، لافتاً إلى أن هذا القانون سيكون مختلطاً. وأضاف: “بدأنا اليوم بالعد العكسي السريع لأننا لا نريد أن نفوّت الفرص، والكل يعلم أننا سندهب الثلثاء إلى جلسة من أجل تعليق المهل بالنسبة للستين”، لافتاً أنهم سيبدأون التواصل مع الأفرقاء كافة. عدوان، وفي حديث للـ”mtv” من بكركي، لفت إلى أن الحديث مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تناول قانون الإنتخاب، مشيراً إلى أن “القوّات” توصلت إلى شبه توافق مع “تيار المستقبل” بشأن قانون الإنتخاب. وأضاف: “على الجميع القيام بخطوة نحو المساحة المشتركة على غرار “تيار المستقبل” وأنا أعتقد أننا بعد اجتماع الليلة اقتربنا بشكل كبير من التوافق”. وختم عدوان: “نريد انتخابات بأسرع وقت ممكن ووفق قانون توافقي”.

- السفير: ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك.. «لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك»
تلك الجملة المعبرة المرفوعة، عند مدخل السرايا الكبيرة، تتلبس نجيب ميقاتي، وعلى هديها يخرج من السرايا، راضياً بحكم الديموقراطية التي هي عصب لبنان كما يردد، ومسلّماً بميزة تداول السلطة. وليس لديه ما يقوله للرئيس المكلف تمام سلام سوى «وفقك الله. كل خبرتي بتصرفك».
يخرج ميقاتي من السرايا، غير نادم على ملك فقده، «فهل رئاسة الحكومة هي ملك أبي»، على ان أهم ما يميز «هذا الخروج الديموقراطي» كما يقول، أنني أخرج سليماً معافى من دون أية خدوش كالتي أصابت من سبقني في التربع على كرسي الرئاسة الثالثة.
يكفيه أن يتذكر كيف خرج سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري، من قبله، حتى يهون مصابه، لا بل هو يعتقد أنه خرج بأفضل مما كان عليه الحال حينما دخل السرايا سواء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بعد سقوط سعد الحريري. لا ينسى ميقاتي كيف كان وضعه ضمن طائفته وعلى المستوى الوطني لحظة تكليفه قبل سنتين ونيف. يقول: «انظر أين أصبح الوضع اليوم. ولنقارن بين الأمس واليوم، الناس من حولي أكثر مما كانت يوم التكليف، وأنا سأكون وفيا لهؤلاء وسأعود الى هؤلاء والى عملي السياسي والنيابي مرتاح الضمير». لن يخرج ميقاتي من المعادلة السياسية ولا من الوجود، كما يشتهي له بعض من «يحبه» سياسياً، وهو لا يعطي وزناً لمقولة انه انتهى وتعرض لخسارة كبرى أو بالأحرى ضربة سياسية قاضية. يطمئن هؤلاء جميعاً أنه سيبقى موجودا، بدوره ومؤسساته وفريقه، ويقول: كل من ينخرط في الشأن العام، ينقسم الناس من حوله معه وضده وهذه سنّة العمل السياسي، ولم يحصل في التاريخ إجماع على سياسي مهما كبر وعلا شأنه.
أنا مرشح للانتخابات
تعلم ميقاتي الكثير من تجربة السنتين الاخيرتين، أما خريطة طريقه بعد السرايا، فهي الانصراف لإعداد العدة لمعركته الانتخابية، «فأنا مرشح للانتخابات، والأهم أنني سأشارك في الإعداد لقانون انتخابي جديد». وقبل ذلك هو باق حتى إشعار آخر في السرايا التزاماً بواجب تصريف الأعمال حتى تسليم الأمانة لخلفه تمام سلام.
يخرج ميقاتي، ولسان حاله يؤكد أن علاقته جيدة مع كل الأطراف من دون استثناء. نبيه بري، «حزب الله»، «القوات»، «الكتائب»، ميشال عون، وحتى مع «تيار المستقبل» وفؤاد السنيورة. «لا أنا لي عليهم شيء، ولا هم لهم علي أي شيء، وليقل لي أحد إنني آذيته، ومن يرد استعادة تجربة الحكومة المستقيلة، فليعطها حقها، أنا لم أتصرف إلا بوحي ضميري وبما يمليه علي واجبي الوطني، ولم أنتظر مكافأة أو مديحا أو شهادة حسن سلوك من أحد، اتركوا الناس تحكم على نجيب ميقاتي». يسمع ميقاتي وجهات متعددة أن هناك من هو حاقد عليه، وفي مقدمهم سعد الحريري لأنه غدر به في العام 2011، بقبوله رئاسة الحكومة بعد الاستقالة المفروضة. جواب الرجل أن الحقل العام «ليس ملكا حصريا لشخص بل هو حقل رحب ومفتوح أمام الجميع، فإن شعر أحد بأنه قد غدر به فهذا شأنه، أنا لم ولن أغدر بأحد، فقد كانت لي آنذاك قراءتي السياسية للوقائع التي كانت سائدة في تلك الفترة وعلى أساسها قبلت أن أتصدى للمسؤولية الحكومية. ثم اذا كان الغدر هو العنوان، فيجب أن يقال ايضا إن وليد جنبلاط غدر سعد الحريري في 2011، علما أنني لا أعتبر أن جنبلاط قد غدر بالحريري فعلا، فقد تكون لجنبلاط قراءته السياسية ايضا وعلى أساسها تصرّف». في أي حال، يقول ميقاتي، انه على يقين بأنه سلك الطريق الصح في العام 2011 لترؤس الحكومة، ولو عاد الزمن الى الوراء لكررت ما قمت به مرة ثانية وثالثة، «فموقفي آنذاك لم يكن إلا وطنيا وليس شخصيا، فما كان يعنيني آنذاك هو الوحدة الوطنية وعدم الاصطدام السني الشيعي، وأن أحمي جماعتي وبلدي، وسيذكر التاريخ هل أن ميقاتي، حمى بلده وشعبه أم لا لمدة سنتين».
هكذا حميت لبنان
يقول ميقاتي، على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أو الضعيفة كيف تم تمرير قطوع تمويل المحكمة الدولية مرتين، وكيف صدر القرار الظني واستطعنا أن نستوعب تداعياته وكل ما هدد السلم الأهلي آنذاك. الأهم من ذلك، هل كان أحد ليصدق أنه يمكن أن يحصل ما يحصل في سوريا، ويبقى لبنان واقفا على رجليه. كل من طرح عليهم هذا السؤال كانوا يقولون إن أي شرارة تصيب سوريا ستحرق لبنان. يجب أن يتذكر من يتقصد النسيان أن مشكلات أمنية كثيرة اعترضت طريقنا، وعلى حراجتها استطعنا أن نحتويها بهدوء وروية، ولعل أعظمها استشهاد اللواء وسام الحسن، وكذلك ما قام به آل المقداد، وحادثة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار، وحادثة التعرض للشيخين في العاصمة وحادثة عرسال وقضية الشيخ أحمد الأسير في صيدا ومتفجرة بورغاس وأحداث طرابلس، وقد يأتي اليوم الذي سأورد فيه بالتفصيل الكثير الكثير حول كيفية مقاربتي وبمساعدة آخرين داخليا وخارجيا للكثير من الأمور وكيف انتهت»..
كان ميقاتي يأمل لو أن الكثير من الملفات قد أنجزت، ومنها التعيينات الادارية، لكنه يشير الى ان التعيينات التي تمت بكل مستوياتها لم تشبها شائبة واحدة، وخاصة لناحية التوازنات السياسية والطائفية. الطامة الكبرى أن الفساد مستشر في معظم الادارة وصار لبنان من أكثر دول العالم رشوة وفسادا، «وأنا وحدي لم أكن قادرا على فعل شيء، ويد واحدة لا تصفق. صار المطلوب اتخاذ قرارات كبرى على مستوى أهل الحل والربط بأنه آن الأوان للقضاء على هذه الآفة وأن يقال لمن نهبوا وما زالوا كفى».
بري و«حزب الله» وعون
للإنصاف، يقول ميقاتي: «لم أر من الرئيس نبيه بري وكذلك من «حزب الله» إلا كل خير وتعاون وتسهيل في الكثير من المحطات، حتى جبران باسيل، صحيح أن لديه أسلوبه وطريقته وطبعه الخاص وهناك صعوبة في التعامل معه، ولكن لا أستطيع أن أنكر له إنتاجيته وعمله المنظم والمحترف في وزارة الطاقة».
نجيب ميقاتي، الذي يؤكد أنه سيأتي اليوم الذي سينصف فيه، ليس نادما على الاستقالة. سببها كما يقول «الخوف على قوى الأمن الداخلي من فراغ خطير ومع الأسف لم أوفق في المعالجة»، وسببها ايضا «ان البلد أصبح أشبه ببركة مياه راكدة، ولا بد من تحريكها، خاصة أن الحكومة باتت عاجزة عن القيام بأكثر مما قامت به، فقد أعطت كل ما عندها وباتت عاجزة عن تقديم أي شيء آخر، فضلا عن أن بعض مكوّناتها بدأ يمارس سياسة التعطيل في الآونة الأخيرة».يقول ميقاتي «لم أستقل كرمى لعين أحد، أو بطلب من أحد، وأنا منسجم مع نفسي. فاستقالتي كانت لإحداث صدمة ايجابية توافقية في البلد، وها هي قد حصلت فعلاً بالاتفاق والاجماع على تسمية الرئيس تمام سلام.وهناك من بدأ يغزل كلاماً من هنا وهناك بأنني نادم أو ما شابه ذلك. أبدا. دخلت السرايا في وضع معين وأخرج منها بوضع أفضل. لقد كان قبول التكليف كما الاستقالة بهدف واحد هو حماية لبنان. أنا متحالف مع الله سبحانه وتعالى، وقناعتي وإيماني ومنطلقي ومنتهاي أن الخيرة في ما اختاره الله، وليس عباده».
جنبلاط لم يغدرني
لا يعتبر ميقاتي أنه تعرّض للغدر من أحد، وخاصة من وليد جنبلاط الذي ربما له قراءته للمصلحة الوطنية، ويقول «كان المشهد واضحا أمامي من كل جوانبه ولي روايتي وتفسيري ولن أخوض بهما حاليا».
بعد أربعة أو خمسة أيام من استقالة ميقاتيِ، بدأت ترد اليه بعض الاشارات، ومفادها ان الامور تسير في اتجاه مرشح آخر لرئاسة الحكومة، وعندما عا