أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس اليوم الاثنين أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها قروناً إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية.

أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس اليوم الاثنين أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها قروناً إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية.

وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الاعمال".

وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا ان ننفق الا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر".

وتابع "ينبغي تقبل الواقع، ستصدر الحكومة اوامر لكل وزارة باعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل، كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره".

في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الازمة اعتبر ان السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي واجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10مليارات يورو.

وأكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن قرار سياسي ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس".

وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو مؤكداً أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 الف يورو صدرت عنهم  وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون.

كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 آذار/مارس في اثناء المفاوضات في بروكسل عندما اعلن لهم شركاؤهم ان خطة الانقاذ لن تدور حول اكثر من 10مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق، وأدت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.