علقت هيئة التنسيق في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اليوم على "النسخة الجديدة المعدلة للقرار الاتهامي التي أرسلها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بلمار إلى قاضي الإجراءات

علقت هيئة التنسيق في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اليوم على "النسخة الجديدة المعدلة للقرار الاتهامي التي أرسلها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين".

ورأت "إن النسخة الجديدة من قرار بلمار المعدل. جاءت بعد أن اعتورت النسختين السابقتين أدلة معطون في مصداقيتها اضطرته إلى إدخال تعديلات جديدة لتدعيم بنية قراره واتهاماته المسيسة. الأمر الذي يكشف الارباك الذي يعاني منه بلمار. وعدم صدقية المحكمة الدولية في ما تدعيه من سعي إلى تحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

ورأى لقاء الأحزاب في القرار الجديد دليلا جديدا على الهدف الحقيقي من وجود المحكمة الدولية وأنها لا تسعى إلى تحقيق العدالة المنزهة عن التزوير والفبركة".

من ناحيتها اعتبرت جبهة العمل الاسلامي "أن التعديل الثالث الذي أجراه القاضي دانيال بلمار على القرار الاتهامي الظني بخصوص قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تأكيد على تسييس المحكمة وتمهيد لتوجيه التهم جزافا والتصويب على المقاومة ورموزها وسلاحها".

بدوره رأى النائب السابق عدنان عرقجي في تصريح اليوم "ان التحرك الجديد للمدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار مريب في توقيته" معتبرا "ان اكثرية اللبنانيين حسمت امرها ودفنت هذه المحكمة بوصفها مؤامرة اميركية اسرائيلية على لبنان ووحدته واستقراره".