أمر القضاء الباكستاني بمثول الرئيس السابق برويز مشرف امام المحكمة العليا للاستماع اليه بشأن مزاعم ارتكابه "خيانة".

أمر القضاء الباكستاني بمثول الرئيس السابق برويز مشرف امام المحكمة العليا للاستماع اليه بشأن مزاعم ارتكابه "خيانة"، كما اعلن قضاة، لكن الاخير رفض المثول امام المحكمة شخصيا وفق ما اعلن قضاة وفريق الرئيس السابق.

ويحاول محامون باكستانيون اقناع اعلى محكمة في البلاد بمحاكمة مشرف بتهمة "خيانة" دستور البلاد من خلال فرضه حالة الطوارىء لدى توليه الحكم في خريف 1999 على اثر انقلاب عسكري.

وقال حميد خان احد المحامين المناهضين للرئيس السابق مشرف امام المحكمة العليا، "ان مشرف يجب ان يحاكم بتهمة الخيانة لتجاوزه الدستور، وينبغي حتى الحكم عليه بعقوبة الاعدام".

وقال القاضي جواد خواجا خلال الجلسة ان المحكمة العليا كانت قد وصفت حالة الطوارىء التي فرضها الجنرال السابق بانها "غير دستورية"، لكنه طلب مثول مشرف الثلاثاء في اطار هذه القضية.

لكن فريق مشرف اعلن مساء الاثنين ان الرئيس السابق لن يمثل شخصيا امام المحكمة العليا الثلاثاء، فيما كتب مشرف على صفحته على موقع فيسبوك "طلب من فريق المحامين لدي ان يمثلني بفاعلية امام محكمة باكستان العليا غدا، هذه القضايا لا تخيفني وساخوض كل القضايا امام المحكمة، وقال سيد افشان عادل محامي الرئيس السابق لفرانس برس انها قضية امنية.

واضاف القاضي خواجا "ان وزارة الداخلية يجب ان تتأكد ايضا من ادراج اسم الجنرال برويز مشرف على قائمة الاشخاص المحظور عليهم مغادرة البلاد، ان لم يكن ذلك قد تم فعلا".