تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 9-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما استحقاق مهل الترشح للانتخابات الذي كان موضع خلاف

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 9-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما استحقاق مهل الترشح للانتخابات على اساس قانون الستين الذي كان موضع خلاف بين "8 اذار" التي دعت الى الغائها او تعليقها و"14 اذار" التي دعت الى تمديدها.


السفير

تناولت صحيفة السفير اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط مع مدير المخابرات السعودي بندر بن سلطان في الرياض قبل استقالة حكومة الرئيس ميقاتي وتطرقت الى النقاش الذي دار بين الرجلين.

ليل التفاوض الطويل بين جنبلاط وبندر
القصة الكاملة للانقلاب على نجيب ميقاتي

وكتبت صحيفة السفير تقول "في الخامس عشر من شباط، استقل وليد جنبلاط «عصفورة» (طائرة) زميله في «جبهة النضال» نعمة طعمه متوجها الى الرياض. جاءه خبر الموعد مع الأمير بندر بن سلطان، (مدير جهاز المخابرات) قبل ذلك بأيام قليلة، عن طريق السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري.

لم يكن جنبلاط يريد من الزيارة أكثر من وظيفتها الأساسية، وهي التعويض عن زيارة سبقتها ولم تنجح في اعادة فتح الخطوط مع المملكة. قام الرجل غداة وصوله بواجب التعزية بالأمير سطام بن عبد العزيز، وصافح هناك عددا كبيرا من الأمراء السعوديين وأبرزهم الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي غدا نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي. سأله الأخير عن أحواله على هامش العزاء، ودار حوار سريع انتهى بوعد للقاء مجددا.
في اليوم التالي، استقبله بندر بن سلطان. امتد الحديث طويلا بين الرجلين، من الثامنة ليلا وحتى الثانية والنصف فجرا. صالا وجالا في ملفات سوريا والعراق وايران وفلسطين ولبنان والأردن ومصر. استفاد الزعيم الدرزي من ذاكرة بندر الحديدية. روى له فصولا من كتاب المفاوضات الشاقة بين حافظ الأسد وبيل كلينتون في العام ألفين، أي قبل أشهر قليلة من رحيل الرئيس السوري السابق.

في تلك السهرة الشهيرة، طلب بندر من جنبلاط أن ينزل عند خاطر سعد الحريري والسعودية، فيقدم التعويض المطلوب: وهل هناك أثمن من رأس نجيب ميقاتي و«حكومة حزب الله»؟
لم يعط جنبلاط جوابا، ولكنه أدرك أن هذا المطلب هو ألف باء إعادة تطبيع العلاقة بينه وبين السعودية، وهو قال لسائليه بعد عودته الى بيروت، ان الزيارة «فتحت الأبواب وهذا هو الأهم».
ظلت عبارات بندر ترن في أذني وليد جنبلاط. بقاء أشرف ريفي على رأس قوى الأمن الداخلي مطلب سعودي وربما مطلب شخصي لمدير المخابرات السعودية... قال جنبلاط في أحد تصريحاته أن لا شيء يمنع تشكيل حكومة جديدة تتولى الاشراف على الانتخابات.

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية ريفي، طلب جنبلاط من غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو أن لا يكلوا ولا يملوا. لسان حالهم على التوالي أمام ميقاتي: لو كنا مكانك لن نقبل بأن نستمر ما لم يمدد لريفي. بعد ذلك قال أحدهم «الكلمة السحرية»: اذا لم تستقل أنت احتجاجا على رفض التمديد لأشرف ريفي، سنبادر نحن الى الاستقالة.
ماذا إذا استقال ممثلو الزعيم الدرزي احتجاجا على إقصاء السني أشرف ريفي؟ عندها ستكون ردة فعل ميقاتي الاستقالة حتما، لكن سيبدو كمن يحاول أن ينجو بنفسه، وبالتالي سيكون محرجا أمام شارعه.

حتى ما قبل سفره الى روما للمشاركة في احتفال تنصيب البابا الجديد، كان ميقاتي، يأمل بمخرج لريفي ولو أنه كان يراه صعبا. عاد من روما، وإذا بريفي يأتيه بـ«صيغة رفيق الحسن». تبناها جنبلاط وميشال سليمان ولم يعترض عليها بري.
وتحت الضغط الجنبلاطي، اتخذ ميقاتي قراره: اما أشرف أو الحكومة... وظل حتى اللحظة الأخيرة، يحاول اقناع السيد حسن نصرالله عبر معاونه السياسي الحاج حسين خليل، بأن «بيعوني قضية أشرف»، في محاولة منه لاختبار حقيقة «الموال الجنبلاطي»، غير أن الحزب كان قد أيقن أن هناك محاولة ابتزاز مكشوفة يقوم بها رئيس الحكومة، وانه سيحاول تمرير التمديد لأشرف ريفي كما مرر التمويل للمحكمة، ولكن السؤال الذي كان يردده كبار القياديين في الحزب: «هل هذه الحكومة مفيدة لنا أم لـ«14 آذار» وللغرب منذ تشكيلها حتى الآن حتى يتخلوا عنها بهذه السهولة؟».
هذا السؤال كان يحمل في طياته نوعا من الاطمئنان الضمني بأن ميقاتي لن يفعلها، وإذا حاول، سيكون هناك من يثنيه دوليا. لذلك، قيل له: «اتخذنا قرارنا ولا عودة عنه، وافعل أنت ما يريحك».

أيقن ميقاتي أن ساعة رحيل الحكومة دنت. شغّل راداراته الدولية، فلم يسمع الصدى الذي سمعه في ساعات ما بعد استشهاد وسام الحسن. قيل له من أكثر من جهة أن ريفي حجر زاوية لا يمكن التساهل مع أية محاولة للتفريط به. «حزب الله» لا «يسايره» كما جرت العادة، وبري لا يستطيع أن يمده سوى بالدعم المعنوي، ورئيس الجمهورية مهتم بقضية «الإشراف»... بكل ما تحمل في طياتها من محاولة لتعطيل الحكومة...». آن أوان الاستقالة، وهذا هو توقيتي وشعاري لها قبل أن يسبقني أحد اليها»... وهكذا كان في ليل الثاني والعشرين من آذار 2013.
بيّنت ردود الفعل صحة تقديرات ميقاتي بخياره الاستقالة، لكن اقتناعه، بأن جنبلاط في جيبته، في مشروع العودة الى السرايا، لم يكن في محله.

هنأ السعوديون والحريري ميقاتي على خطوته وجنبلاط على «فعلته». ميشال سليمان في قمة الدوحة بعد ثلاثة ايام من الاستقالة. ميقاتي الى لندن (29 آذار) برفقة عائلته. وائل ابو فاعور برفقة تيمور وليد جنبلاط ونعمه طعمه الى الرياض عشية الأول من نيسان.
في الدوحة، هناك من لاحظ من أعضاء الوفد الرئاسي اللبناني «نبرة خليجية لا تصب في خانة نجيب ميقاتي مجددا».
في لندن، استشعر ميقاتي بأن بعض ما بلغه من معطيات قبل سفره من بيروت، عن تردد أسماء أخرى في سماء التكليف، لم يكن بريئا.
في الرياض، قدم أبو فاعور، تيمور للأمير بندر وقال له: « هذا ابنك الثاني وستكون مسؤولا عن رعايته». هي العبارة التي رنت في أذنَي تيمور وذكرته بما كان والده قد طلبه من السيد حسن نصرالله قبل عامين ونيف تقريبا، وبالكلمات ذاتها تقريبا!

اعتقد جنبلاط للوهلة الأولى، أن ما بعد الاستقالة، ليس كما قبلها، لكن السعوديين حسموا بأن ميقاتي لن يعود، لأن الحريري اتخذ قراره وهو حاقد على نجيب ولن يقبل بعودته الى السرايا مطلقا... حصل أخذ ورد، وفتحت الخطوط أكثر من مرة بين أبو فاعور وجنبلاط، فاستقر الرأي السعودي على اقتراح تمام سلام.

عاد ابو فاعور من الرياض وتناول العشاء الى مائدة «الريس» في كليمنصو، ووضعه في أجواء الرحلة السعودية.
عند هذا الحد بدأت مهمة جنبلاط اللبنانية. أوفد وائل ابو فاعور الى رئيس الجمهورية الذي بارك سريعا، ولو انه حاول أن يستفسر من الوزير الاشتراكي عن «سر» حقد سعد على نجيب برغم كل ما قدمه الرجل له ولـ«فريق 14 آذار».
شملت مهمة أبو فاعور رئيس مجلس النواب، وقد شرح له كيف أن «البيك» قطع الطريق على احتمال وصول مرشح «مستقبلي» فاقع لرئاسة الحكومة مثل أشرف ريفي، وبالتالي تمنى عليه تسهيل مهمة تمام وقدم اليه والى «حزب الله» تعهدا شفهيا لا يقبل أي التباس: «لا مشاركة اشتراكية في أي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية (يتمثل فيها بري و«حزب الله» وباقي حلفائهما بطبيعة الحال)، واذا تم تشكيل أي حكومة أخرى، لن تحظى بثقتنا في مجلس النواب».
يصح القول ان بري قرر تنفيذ انقلاب على الانقلاب وان «حزب الله» تجاوب معه ولو انه وجد صعوبة في محاولة اقناع «الجنرال». الترجمة جاءت من اجتماع الأقطاب الموارنة في بكركي وإعلانهم للمرة الأخيرة عن دفن «قانون الستين» بلا أي أسف.

أما ميقاتي فقد عاد من لندن مساء الثلاثاء في الثاني من نيسان ورفض الرد على اتصالات كثيرين، بعدما أيقن أن جنبلاط انقلب عليه... وقال «رب ضارة نافعة».
لم يكن غريبا على كل من يعرف جنبلاط أن «يفهم» حساباته: من انقلب على سوريا الدولة المركزية والجارة القريبة، مرتين، وعلى سعد الحريري بكل ما يمثله سعوديا ودوليا وطائفيا وانتخابيا وماليا، هل سيقيم حسابا لابن طرابلس نجيب ميقاتي؟

أصبحت المعادلة واضحة: الحكومة لكم والقانون الانتخابي لي. هل يمكن أن تتألف الحكومة ويولد قانون انتخابي؟
كل المعطيات تشير الى أن ثمة صعوبة لبنانية بالغة في التوصل الى تفاهم على الحكومة او القانون، ما يجعل السؤال البديهي: هل نحن أمام إشكالية متصلة بافتقاد الراعي الخارجي أم ان الصيغة نفسها تجعل اللبنانيين مجددا يعجزون عن إيجاد مخارج لقضاياهم الصغيرة والكبيرة؟ وهل صار لزاما عليهم البحث عن راع خارجي أو صيغة جديدة؟"


النهار

صحيفة النهار تناولت الاستحقاق الداهم المتعلق بمهل الترشيح للانتخابات النيابية على اساس قانون الستين والذي قسم الكتل النيابية التي من المفترض ان تحسم امره اليوم في مجلس النواب.

كباش الستين اليوم: "التمديد" أم "التعليق"؟
سلام: دعم السفراء بعد الإجماع ضمانات

وكتبت النهار تقول "وسط "سباق المسارين" الحكومي والانتخابي باستحقاقاتهما المتعاقبة والمتداخلة في تزامن ندر حصوله سابقاً، يكتسب اليوم الماراتوني الذي سيشهده مجلس النواب الثلثاء موزعاً بين هذين المسارين، اهمية بارزة" سواء على صعيد الاستحقاق الداهم المتعلق بمهل الترشيح للانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، أم على صعيد بداية "كشف النيات" حيال تأليف الحكومة العتيدة.

ومع ان وهج التكليف القياسي الذي حظي به الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة تمام سلام لم يفارق المشهد الداخلي امس، تصدرت الاستعدادات الجارية لعقد جلسة عامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم الاهتمامات السياسية اذ تبدو هذه الجلسة أشبه باختبار للمناخ التوافقي الذي واكب عملية تكليف سلام من جهة، ومحكاً أول للكتل النيابية في التعامل مع مفاعيل قانون الستين والاستعداد للتوافق على قانون بديل منه من جهة أخرى.

واتخذ الاختبار النيابي هذا البعد في ضوء خلاف برز على موضوع "تمديد" المهل القانونية للترشيحات أو "تعليقها" في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد امس في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري استعداداً لطرح هذا الموضوع حصراً في جلسة الهيئة العامة للمجلس اليوم. وانقسمت المواقف داخل الاجتماع بين فريق يطالب بتعليق المهل وآخر بتمديدها، ذلك ان لكل من الخيارين مفاعيل قانونية مختلفة. وتبين من الفرز السياسي الذي ساد الاجتماع ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه "كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" وقوى 14 آذار، فيما يدفع بري وكتلته ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" نحو تعليق المهل. ويعتبر الفريق الاول ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي ويضمن الحق لمن يريد الترشح ضمن المهلة التي مددت حتى 23 ايار بمرسوم، مما يعني بقاء قانون الستين قائماً الى حين التوصل الى قانون جديد آخر خلال هذه المهلة. اما الفريق الثاني، فيدفع نحو تعليق المهل لان من شأن هذا الاجراء الغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة أي انه يجعل قانون الستين غير نافذ عملياً.

وفيما لم يصر الى اتفاق ينهي هذا الانقسام، تقرر عقد اجتماع آخر لهيئة مكتب المجلس في العاشرة صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة العامة، ليتقرر في ضوء نتائجه مصير الجلسة.
وعلمت "النهار" من مصادر الهيئة ان البحث في الاجتماع الثاني سيتناول صيغة توفيقية بين المطالبة بتمديد المهل وتعليقها. ورأت ان صدور تعميم عن وزير الداخلية مروان شربل بتمديد موعد انتهاء تقديم الترشيحات يعطي فرصة اضافية للبحث في تأجيل موضوع المهل الى ما بعد اجراء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة والتي ستجري اليوم وغداً، بحيث يعاود البحث النيابي في المهل الخميس، علماً ان الرئيس بري كان يدفع امس الى البحث عن حل تعقد على أساسه الجلسة العامة.

وقالت أوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" ان سليمان يرى "إما تمديد الترشيحات حتى موعد يسبق الانتخابات بـ15 يوماً وإما تقصير المهل لانه لا يريد تعليق القانون الا بمهلة محددة لئلا يجمد العمل بالقانون".
اما مصادر "التيار الوطني الحر" فاعتبرت انه اذا ما صوّتت الكتائب و"القوات اللبنانية" مع التعليق فإن القرار سيمر والا سيكون التمديد، مشيرة الى انه اذا التزم الحزبان موقفهما في بيان بكركي يرجحان كفة التصويت لمصلحة التعليق. ولاحظ النائب ابرهيم كنعان في هذا الاطار ان "كل من يسعى الى تعويم قانون الستين سينكشف غداً (اليوم)"، وان "هناك معارضة تتشكل ضد تعليق المهل الذي يضمن عدم الترشح تحت قانون الـ 60 ويلغي كل الاجراءات السابقة من ترشيحات وتعاميم ومراسيم وهذا موقف يجب ان يلتزمه كل من رفض قانون الـ 60".

سلام
في غضون ذلك، أنهى الرئيس المكلّف تمام سلام جولته بعد ظهر امس على رؤساء الحكومة السابقين وزاره السفير السعودي علي عواض عسيري وسلمه رسالتي تهنئة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز. وقد كرر السفير السعودي نفيه تدخل المملكة في التكليف او في تأليف الحكومة، مبدياً تفاؤله بـ"ما رأيناه من إجماع كل اللبنانيين".

وقال ان هذا الاجماع "يقودنا الى التفاؤل بان نرى لبنان يقفز الى الامام ويخطو خطوات الى ما هو أفضل".
وفيما يبدأ سلام استشاراته مع الكتل النيابية بعد ظهر اليوم في مبنى مجلس النواب، تحدث امام زواره أمس عن بعض ملامح المرحلة وقال: "يقولون ما هي الضمانات، فأجيب انها عبر الدعم الذي عبّر عنه السفيران الروسي والايراني وسائر السفراء، وهذا الدعم في الامكان تحويله الى ضمانات. أنا أتيت الى حكومة سيكون عمرها أربعة اشهر لاجراء الانتخابات وقد التزمت عدم الترشح واتمنى ان يكون اعضاؤها من غير المرشحين. كما اتمنى ان تكون الحكومة مصغّرة لتتمكن من اجراء الانتخابات. واضاف: "الاجماع على تكليفي لم يكن من أجل شخصي بل هو اجماع على انقاذ الوضع وهذا يجب ان يترجم اجماعاً على تسهيل التأليف وعدم وضع شروط وشروط مضادة".

واوضح انه "اذا كان هناك من جو توافقي، فقد بات معلوماً  انه موجود في التقارب الذي تحقق على صعيد القانون المختلط، واذا ما تم تدوير الزوايا من هنا وهناك، سنتمكن من التوصل الى صيغة لقانون انتخاب جديد.
وجدد ارتياحه الى "الدعم الدولي" الذي يرده سواء في الاتصالات أو البيانات أو في زيارات السفراء والموفدين."


الاخبار

صحيفة الاخبار تناولت استحقاق قانون الستين الذي عاد موضع خلاف من جديد جراء الانقسام حول رفضه نهائياً بين الكتل الوازنة في فريقي 8 و14 آذار.

قانون الستين حيّ لا يموت

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "أظهرت المعطيات السياسية والنيابية أن قانون الستين في طريقه مجدداً إلى الحياة جراء الانقسام حول رفضه نهائياً بين الكتل الوازنة في فريقي 8 و14 آذار وعدم حسم حزبي القوات اللبنانية والكتائب موقفيهما، فيما يبدأ الرئيس المكلف تمام سلام استشارات التكليف اليوم.

بينما كان من المفترض دفن قانون الستين، يبدو أن الحرارة ستعود لتحييه من جديد. ففيما يتوجه النواب اليوم إلى المجلس النيابي من أجل البحث في وقف العمل بالمهل المتعلقة بقانون الستين، عاد هذا القانون الذي رمت بكركي والقيادات السياسية المسيحية الحرم عليه ليشكل السقف الوحيد الذي تتظلل به بعض القوى السياسية، ومنها المسيحية، على أساس أنه القانون الوحيد القائم حالياً.

وفي هذا الاطار علمت «الأخبار» أن مسيحيي قوى 8 آذار تلقّوا نصائح من عدد من القانونيين والسياسيين المطلعين بضرورة التحوط والاستعداد من أجل الترشح خشية أن يصبح قانون الستين وحده نافذاً. ومرد هذه الخشية هو أن نواب «تكتل التغيير والاصلاح» و«المردة» يدفعون في اتجاه تعليق المهل اليوم في المجلس النيابي، بينما نواب القوات اللبنانية والكتائب قد لا يجارونهم في ذلك، الأمر الذي يعني في حدّه الادنى انقلاباً على اتفاق بكركي الذي قضى بوقف العمل بقانون الستين. والخشية أيضاً أنه بعد تعليق العمل بالمشروع الارثوذكسي وتبيان عدم حماسة القوات له، بات المشروع المختلط هو المتقدم، علماً بأن هناك أكثر من صيغة له، سواء التي يعدّها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الوزير السابق زياد بارود أو مشروع «القوات» أو مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما يثير الخوف من ضياع المهل أثناء البحث مجدداً في الصيغة المختلطة، الامر الذي يعيد البحث الى المربع الاول وقانون 1960.
وتبعاً لذلك، وتفادياً لأي التفاف أو انقلاب على الاتفاقات المعقودة، بات جميع الاطراف يعدون العدة الانتخابية وفق «الستين»، كي لا يؤخذوا على حين غرة.

وفي ما يتعلق بموقف حزب الكتائب، أشار مصدر في الحزب لـ«الأخبار» إلى أنه سيتخذ الموقف بالتنسيق مع الحلفاء في 14 آذار والقيادات المسيحية التي اجتمعت في بكركي. وأكد أن الحزب يدرس القرار المناسب الذي يؤدي إلى دفن الستين نهائياً. وإذ أوضح أن كتلة الحزب ستجتمع صباح اليوم لاتخاذ القرار النهائي، رأى المصدر أن التعليق هو الذي يمنع حصول الانتخابات وفق الستين.

وكان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة بري شهد انقساماً في المواقف بشأن المهل «لاعتبارات قانونية ودستورية» في الظاهر. وأوضح نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن البحث تناول موضوع المهل من أجل الترشح للانتخابات، لافتاً إلى أن «كل صيغة لها حسناتها وسيئاتها ومفاعيلها، لذلك ارتأينا أن نجتمع مرة أخرى قبل انعقاد الجلسة غداً (اليوم) من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية بعد دراستها من النواحي القانونية».

وتوازياً، أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط رفضه ما سمّاه «الالتفاف» على قانون الستين الذي وصفه بـ«النافذ»، قبل التوصّل إلى «تسوية انتخابية جديدة»، مجدداً التمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وتنطلق اليوم، على مدى يومين، استشارات الرئيس المكلف تمام سلام مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة، وسط تمايز المواقف بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها. وخلال جولته على رؤساء الحكومة السابقين، رأى سلام أن «المطلوب حكومة انتخابات عنوانها المصلحة الوطنية». وأعلن أنه لن يترشح إلى الانتخابات، متمنياً أن تكون الحكومة كذلك.
وفي السياق، أكد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن «لا مجال لحكومة تكنوقراط في ظرف سياسي دقيق»، مشيراً الى «عدم قدرة وزير الداخلية مروان شربل على اتخاذ قرار اتخذته بكركي للحؤول دون الترشيح على قانون الستين. وهذه مشكلة ضعفاء النفوس، ما يناقض شخصيتنا».

ورأى فرنجية أن «تصريحات الرئيس المكلف تلزمه وتلزم لبنان لأنها صادرة من موقع رسمي شأنه شأن أي مسؤول رسمي آخر بما يترتب عليه من نتائج».
من جهته، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحكومة تكنوقراط حيادية. ورأى أنه يمكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام تسمية الوزراء: «مثلاً إذا أردنا وزير مالية يمكن طرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما يمكن طرح ليلى الصلح حمادة، أو عدنان القصار». ورأى أن الحكومة يجب أن تكون بأصغر عدد ممكن من الوزراء.
وعلى الصعيد الانتخابي، شدد جعجع على أن «قانون الستين انتهى، والمعركة ليست معركة القانون الارثوذكسي بحد ذاته، بل معركة إيجاد قانون جديد». وتمنى على كل الأفرقاء الآخرين «أن يلاقوا لقاء بكركي في منتصف الطريق لننتهي من الموضوع».

وفي رواية مناقضة تماماً لما أعلنه النائب وليد جنبلاط الأسبوع الماضي، لفت جعجع في حديث إلى برنامج «بموضوعية» على قناة «أم تي في» أمس إلى أن «من سمّى النائب تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة هو قوى 14 آذار، ثم مشى النائب وليد جنبلاط بهذه التسمية»، مؤكداً أن السعودية لا علاقة لها باختيار الرئيس المكلف تأليف الحكومة.
وفي خضم الانشغال بملف الحكومة وتركيبتها، برز موقف خليجي ضد حزب الله، إذ أعلن رئيس مجلس النواب البحريني عن توجّه خليجي لإدراج الحزب على قائمة الإرهاب.
في غضون ذلك، تواصل الترحيب العربي والدولي بتكليف سلام. وأعرب وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة عن أمل بلاده أن يساهم تكليف سلام بتأليف الحكومة اللبنانية في استقرار لبنان وازدهاره."



المستقبل

من جهتها تحدثت صحيفة المستقبل عن اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي التي انعقدت امس في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري والتي تناولت موضوع الغاء او تعليق مهل الترشيح للانتخابات النيابية على اساس قانون الستين.

اتصال "حامٍ" بين سليمان وبري .. واتجاه لمقاطعة جلسة اليوم في حال الإصرار على تعليق المهل
اجتماع مكتب المجلس يفضح نية تأجيل الانتخابات

وكتبت المستقبل تقول "فيما كانت الأجواء الإيجابية تواكب الجولة التقليدية التي قام بها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على رؤساء الحكومات السابقين، كانت الغيوم تتلبّد في أجواء اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي التي انعقدت في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث انفرط عقد الاجتماع على خلاف كبير حول الغاية التي من أجلها تمت الدعوة إليه وهي البحث في تمديد المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب النافذ، حيث فاجأ الرئيس بري أعضاء هيئة المكتب بالطلب بإلغاء أو تعليق العمل بكافة المهل المنصوص عنها في القانون، ما أوحى بوجود نية مبطنة لتأجيل الانتخابات.

وعلمت "المستقبل" من مصادر مشاركة في اجتماع هيئة مكتب المجلس أن "أعضاء المكتب من قوى "14 آذار فوجئوا بطرح الرئيس بري إلغاء قانون الستين أو وقف العمل بالمهل التي ينص عليها نهائياً، حتى 23 أيار المقبل".
أضافت المصادر أن أعضاء قوى "14 آذار" ابلغوا بري موافقتهم على تمديد المهل حتى 23 أيار وليس إلغائها، خاصة انه يبدو من طرح بري أنه "يريد إلغاء مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، متذرّعاً أن هناك احتمال أن يصار إلى إعلان فوز الذين تقدموا بترشيحاتهم بالتزكية في حال لم يتم وقف العمل بالمهل".

وقالت المصادر لـ "المستقبل" أن الرئيس بري "أجرى خلال الاجتماع اتصالاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولمس الحاضرون أنه حصل ما يشبه التلاسن بين الرئيسين أنهى بعدها بري الاتصال بعصبية، لأن الرئيس رفض كلياً طرح وقف العمل بالمهل الذي طرحه بري".
تضيف المصادر أن بري اتصل للغاية نفسها برئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبلغه رفض الكتلة هذا الطرح أيضاً، في وقت أجرى فيه النائب مروان حمادة اتصالاً برئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي أبلغه أيضاً وقوفه إلى جانب الرئيس سليمان والرئيس السنيورة في رفض اقتراح بري.

إلى ذلك، أثار الرئيس بري "بخجل" مسألة التشاور مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم في كيفية إعادة إحياء عمل لجنة التواصل النيابية للبحث في القانون المختلط، وأبلغ أعضاء هيئة المكتب أنه "لا يريد المشاركة في أعمال اللجنة، مقترحاً في الوقت نفسه عدم مشاركة الأرمن أيضاً فيها، على أن تقتصر المشاركة على الفرقاء المختلفين حول القانون المختلط".

وأوضح بري للمجتمعين حسب المصادر "لقد تلقيت ضربات كثيرة في الفترة الماضية من الحلفاء أكثر من الخصوم ولا أريد تكرار الأمر" ما أوحى للمجتمعين أن فكرة إحياء هذه اللجنة ليست جدية، ما حدا بعضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى القول لرئيس المجلس "يجب عليك المشاركة في اللجنة والإشراف على أعمالها دولة الرئيس" فأجاب بري "لا اريد".
وبناء على ذلك، اقترح الرئيس بري أن يصار رفع الجلسة "لنكمل الاتصالات والليلة أو غداً قبل اجتماع الهيئة العامة نجتمع مجدداً لنتخذ القرار".

لكن المصادر ابلغت "المستقبل" أن الاتصالات استؤنفت ليل أمس من دون الوصول إلى نتيجة، عندها قررت قوى "14 آذار" والنائب جنبلاط إرسال ممثلين عنهم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم والطلب من الرئيس بري تأجيل الهيئة العامة 48 ساعة، مع العلم أن هذا الموضوع عرض على الرئيس بري مساء "ووعد بأنه سيؤجل جلسة الهيئة العامة حتى لو كان النصاب لها متوفراً".
وأشارت المصادر إلى أن نواب كتلة "المستقبل" و"الكتائب" وجبهة "النضال الوطني" قرروا عدم المشاركة في جلسة الهيئة العامة المقررة غداً في حال الإصرار على تعليق المهل المنصوص عنها في قانون الانتخابات النافذ.
في غضون ذلك، ترددّت ليلاً معلومات تفيد أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد يلتقي الرئيس سعد الحريري في باريس غداً الاربعاء للبحث في الوضعين الحكومي والانتخابي.

سليمان
وأشارت مصادر قصر بعبدا لـ "المستقبل" أن اتصالات رئيس الجمهورية مع الأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة "جارية على قدم وساق لإزالة العوائق التي يمكن أن تعترض عملية التشكيل، علماً أن الرئيس سليمان يعتبر أنه يجب الانتظار لمعرفة حصيلة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام والتي من المفترض أن يطلعه على حصيلتها غداً الأربعاء، عندها يكون شكل الحكومة قد تبلوّر بصورة أكثر وضوحاً".
ولفتت المصادر إلى أن لقاء رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تمحور حول اجتماع بكركي الأخير حيث وضع الراعي رئيس الجمهورية في تفاصيل هذا الاجتماع".

سلام
وخلال جولته التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين، أكّد الرئيس المكلّف سلام "انني أطمح لأن أؤدي خدمة جليلة لوطني وهي انجاز استحقاق كبير ديمقراطيا وهو الانتخابات العامة".
واستهل سلام جولته بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دارته في فردان، ثم كانت المحطة الثانية زيارة إلى الرئيس رشيد الصلح في منزله في عين التينة، ومن هناك إنتقل الى منزل الرئيس سليم الحص في عائشة بكار وتم عرض للتطورات، ثم إلى الرابية حيث التقى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، ثم إلى دارة الرئيس عمر كرامي في الرملة البيضاء، قبل أن يختتم جولته بلقاء الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في شارع بلس.
وأنهى سلام جولته التقليدية باتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري حيث تداولا في المستجدات وتشكيل الحكومة.
وفي كل محطة، كانت لسلام مواقف شدّدت في معظمها على أنه "مقتنع بتشكيل حكومة انتخابات تحت عنوان المصلحة الوطنية" آملاً في "خطوات تعزز امكان تأليف الحكومة في هذه المرحلة استناداً الى الاجماع الذي برز جليا في التكليف"، معتبراً أن "لبنان يمر في مرحلة صعبة تتطلب تضافر جهود جميع المخلصين لنتمكن من العبور بالبلد والوطن الى شاطئ الأمان"."


اللواء


الرياض تؤكّد على تنمية العلاقة المتميّزة مع لبنان وتأمل أن يسهم تشكيل الحكومة بإستقراره
سلام لـ«اللـــواء»: حكومة إنتخابات لا أزمات

حكومة انتخابات أم حكومة أزمات؟
مكتب المجلس يلتئم مجدداً اليوم، على وقع خلاف مستحكم بين قوى 14 و8 آذار، فالفريق الاول يعتبر ان المطلوب تمديد مهل الترشح للانتخابات النيابية ضمن ولاية المجلس الحالي التي تنتهي في 19 حزيران.

والفريق الثاني، على العكس تماماً، يطالب بتعليق المهل مما يعني وقف العمل بقانون الستين، واذا حان وقت انتهاء ولاية المجلس ولم تجر الانتخابات، يكون الحل بأحد خيارين: اما المشروع الارثوذكسي الذي يبقى كالسيف المسلط فوق رقاب البلاد والعباد، واما التمديد للمجلس النيابي، مرة تلو المرة، مما يبقي البلاد في دوامة ازمة او ازمات، ويلغي فكرة تداول السلطات، وربما الديمقراطية اللبنانية.

هذه هي الخلفية التي تحكم مآل تشكيل الحكومة او العودة مجدداً الى الازمات.
وهذا ما ابلغه صراحة الرئيس المكلف تمام سلام لـ«اللواء» بتشديده على انه متمسك بتشكيل حكومة انتخابات، «وفي حال تعذر ذلك وجرى اصرار على تشكيل حكومة سياسية، او كان هناك ميل لحكومة سياسية، فأني لا ارغب ازاء هذه الحال تكرار تجربة الحكومات السابقة في ادارة الازمات في البلاد، وتكون حكومتي حكومة ازمات بدل ان تكون حكومة انفراج».

ويأتي هذا الموقف الذي يضع النقاط على الحروف، منعاً للالتباس وهدر الوقت، ولافساح المجال امام القوى المعنية لعدم اضاعة الوقت، وعدم الاطاحة بالفرصة المتاحة لاعادة اللحمة الى الوفاق اللبناني، لا سيما مع بروز موقف سعودي بالغ الاهمية لجهة احتضان التوجه نحو الوفاق، في مرحلة بالغة التعقيد والحساسية في المنطقة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته امس، برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز، اكد حرص المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان، معرباً عن الامل ان يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان.

وجاء هذا البيان فيما كان سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري يسلم الرئيس سلام رسالتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتكليفه تأليف الحكومة.
ووصف الرئيس المكلف نتائج جولته التقليدية على رؤساء الحكومة السابقين، والتي بدأ من خلالها عملياً مهمته في تأليف الحكومة، والتي يتابعها اليوم رسمياً بالمشاورات التي يجريها مع الكتل النيابية، بأنها كانت «ايجابية ومريحة، ولا سيما مع الرئيس فؤاد السنيورة والعماد ميشال عون، مؤكداً بأن البحث جار حول تشكيل حكومة انتخابات من شخصيات غير سياسية وغير مرشحة للانتخابات وغير منتمية لأي من الاطراف الحزبية والسياسية».

واوضح في سياق حديثه لـ«اللواء» انه يفكر بحكومة غير فضفاضة تشرف على الانتخابات النيابية، يتراوح عدد الوزراء فيها بين 12 و16 وزيراً، وذلك قياساً على الحكومات الانتخابية التي شكلت في السابق، باعتبار أن مهمة هذه الحكومة محصورة باجراء الانتخابات بعد التحضير لها، وليس لها عادة مهمات اخرى تستوجب تكبير عددها».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مطالب تلقاها من الكتل السياسية حول الحصص والحقائب، قال سلام: «من السابق لأوانه الدخول في عملية توزيع الحقائب، مع حرصي، كما أبلغت رؤساء الحكومات الذين التقيت بهم أمس، على أن تتابع حكومتي ووزراؤها ما كان قد بدأته الحكومة السابقة، وخاصة في وزارتي الطاقة والاتصالات».
وجاءت إشارة الرئيس سلام إلى هاتين الحقيبتين في سياق معلومات توافرت لـ «اللواء» تُشير إلى أن عملية تأليف الحكومة لن تكون بالسهولة التي يتم الحديث عنها، ولا سيما في ظل اهتزاز الثقة ببعض القوى السياسية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» الذي تطلق قياداته تصريحات متناقضة، تارة داعمة للتأليف وتارة واضعة شروطاً، ومحددة الوزارات التي تتمسك بها، علماً ان مصادر الرئيس المكلف أكدت أن عون اكد للرئيس سلام انه سيسهل مهمته في تأليف الحكومة بأسرع وقت.

وأبدت هذه المصادر ارتياحها لمسار المشاورات مع رؤساء الحكومات السابقين، مؤكدة أن أحداً لم يطلب منه شيئاً وان الجميع داعمون ومتفائلون بالمرحلة المقبلة، وانه (أي الرئيس المكلف) ينتظر الاستشارات النيابية غير الملزمة ليكوّن تصوراً واضحاً لوضع الحكومة.
وفي المقابل، لم يبخل الرؤساء السابقون، خلال الجولة البروتوكولية التي امتدت لخمس ساعات، بمد سلام بما جنوه من خبرات، هي حصيلة سنوات طويلة وخصوصاً في سدة الرئاسة الثالثة، بعدما طالبهم بذلك بقوله: «انا في حاجة إلى كل رأي ومشورة يمكنني الاستعانة بهما لمواجهة ما نحن بصدده من تأليف حكومة ومواجهة استحقاق وطني كبير، الا وهو اجراء الانتخابات النيابية».

ولاحظت مصادر مطلعة، بأنه كانت هناك «وحدة حال وتفكير» بين الرئيسين سلام والسنيورة اللذين امتد اللقاء بينهما إلى أكثر من ساعة، بالإضافة إلى انه كان هناك تفاهم وتقاطع في الرؤية للمرحلة المقبلة.
وقالت أن الرجلين كانا متقاربين وليس متباعدين.

فشل التوافق
في غضون ذلك، فشل اجتماع هيئة مكتب المجلس في الاتفاق على الصيغة الكفيلة بمعالجة ضغط المهل الدستورية المتصلة بقانون الستين الساري المفعول، بعدما تضاربت الآراء حول المخرج، إذ أيّد نواب 14 آذار تمديد المهل، في حين اقترح الرئيس نبيه بري ومعه النائب ميشال موسى (8 آذار) تعليق العمل بمراسيم دعوة الهيئات الناخبة إلى 25 أيار.
وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع لـ «اللواء» فإن المعترضين على التعليق اعتبروا أن هذه الصيغة قابلة للطعن، في حين انطلق رافضو تمديد المهل من أن أي صيغة من هذا  النوع يعني استمرار نفاذ قانون الستين، وهو ما يستحيل القبول به.

وقالت المصادر إن  التعليق أو التمديد له هدف واحد وهو وقف مفاعيل قانون الستين، و لذا فإن الاتصالات نشطت ليل أمس وهي ستتواصل قبل انعقاد الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس الذي يسبق موعد انعقاد الهيئة العامة في ساحة النجمة اليوم بهدف التفاهم على صيغة تجنّب الوصول إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة أو تعطيل النصاب، وكلا الأمرين مرجح بحسب اصطفاف نواب الكتائب و«القوات».

وأكدت المصادر أن الاجتماع أمس ساده الكثير من المرونة والتفاهم والجدية، وأنه جرى تواصل بين الرئيس بري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس السنيورة، كما حصل  اتصال بين النائب مروان حمادة والنائب وليد جنبلاط في إطار التشاور حول الصيغ المطروحة.
وأوضح النائب حمادة لـ «اللواء» أن  الاجتماع أرجئ إلى العاشرة من صباح اليوم، فإما أن نتفق أو نختلف، وفي ضوء ذلك يتقرر مصير الجلسة التي دعا إلى عقدها الرئيس بري، فإذا اتفقنا نسير في عقد الجلسة، وإذا لم نتفق تؤجل الى ما بعد الاستشارات، أي إلى يوم الخميس.

ولفت حمادة إلى أن أكثرية أعضاء هيئة المكتب ضد تعليق المهل، لأنه عمل يتنافى مع الدستور، ويعني التمديد لمجلس النواب.
وفيما عوّل «التيار العوني» على موقف نواب الكتائب و«القوات» في الجلسة، لجهة التصويت مع تعليق المهل، أوضحت مصادر في 14 آذار  أن الاتجاه إلى تمديد  المهل هو موقف لهذه القوى مجتمعة، وأن نوابها لن يسيروا بغير ذلك."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها