أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس امس الاثنين ان مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها قروناالى الوراء وان لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية

أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس امس الاثنين ان مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها 'قرونا' الى الوراء وان لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية. وصرح جورجيادس امام لجنة المالية في البرلمان ان احتمال الخروج من منطقة اليورو 'ليس على جدول الاعمال'. واكد الوزير ان 'وقت تصحيح اخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا ان ننفق الا ما نملك في جيوبنا. لا خيار اخر'. وتابع 'ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة اوامر لكل وزارة باعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره'.

وكان جورجياديس قد تولى حقيبة المالية خلفا لميخاليس ساريس بعد انتهاء المفاوضات مع جهات الاقراض الدولية. وقال امس إن الاقتصاد في مرحلة صعبة ويجب أن تبذل الحكومة أقصى ما تستطيع لتأمين الحصول على قروض خطة الإنقاذ. واضاف إن 'الأموال العامة ستصل إلى حدها الأدنى بنهاية الشهر'، مضيفا أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى العمل على تطبيق برنامج الإصلاح.

وتابع أن 'تعليمات الحكومة إلى الوزراء ستكون وضع موازنة للعام القادم بشكل ضروري من البداية. ويجب أن يتم توضيح كل بند وكل برنامج للوزراء والسبب من ورائه'. وتحصل قبرص التي تعاني من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي المقابل، وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفي المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية.

وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4' من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2017 وما بعده. في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس، الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الازمة، اعتبر ان السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على اعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي واجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

واكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن 'قرار سياسي' ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل 'مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس'. وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو مؤكدا ان فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 الف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون.

كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 اذار/مارس في اثناء المفاوضات في بروكسل عندما اعلن لهم شركاؤهم ان خطة الانقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارا على ما كان مفترضا في السابق. وادت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.

اعلنت مسؤولة قبرصية الاثنين ان الجزيرة في حاجة الى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر نيسان/ابريل الحالي بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. على صعيد آخر قالت رئيسة ديوان المحاسبة ريا جورجيو امام لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي ان 'العجز في السيولة لشهر نيسان/ابريل بلغ 160 مليون يورو. والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون دولار غير كاف، نحتاج الى مبلغ مساو له لتفادي التخلف عن السداد' في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الاولى من خطة انقاذ دولية في ايار/مايو المقبل.

وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين ان السلطات تسعى بالحاح لايجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية نيسان/ابريل الحالي. واضاف 'هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الايام القادمة لاقرار القوانين (المتعلقة بخطة الانقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر'.

وقال 'اعتقد انه اعتبارا من اليوم سيبذل الجميع الجهد اللازم لايجاد الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الاموال' اللازمة. وعقدت قبرص اتفاقا على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس. وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.