تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 10-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما مهل الترشح للانتخابات على اساس قانون الستين
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 10-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما مهل الترشح للانتخابات على اساس قانون الستين الذي سيطرح اليوم في جلسة مجلس النواب وسط انقسام بين الكتل النيابية بين مؤيد لتعليقه ومتحمس لتمديده، كما تحدثت الصحف عن تطورات تشكيل حكومة تمام سلام التي كانت ايضاً محل خلاف بين فريقي "8 و14 اذار".
السفير
اليوم الأول من استشارات التأليف: خيارات متناقضة
سلام يفاوض المختلفين على حكومة .. لا تشبههم
وكتبت صحيفة السفير تقول "عكست مجريات اليوم الاول من استشارات الرئيس المكلف تمام سلام مع الكتل النيابية، مدى صعوبة المهمة التي تنتظر الرجل، الطامح الى ان يتفاهم مع غير المحايدين، واصحاب المصالح والحصص والطموحات والحسابات، على حكومة.. لا تشبههم.
ومن استمع الى رؤساء الكتل في باحة المجلس أمس، ساوره شعور بأن حكومة واحدة لا تكفي، لكثرة المطالب وتناقضها. وأغلب الظن ان ابتسامة سلام التي علت محياه بعد تكليفه، وخلال استقباله المهنئين، ستتلاشى شيئاً فشيئاً، كلما مضى في دروب التشكيل الوعرة.
بدءاً من أمس، انتهت أعراس التكليف وبدأت معاناة التأليف.
وإذا كان سلام قد حظي باحتضان سياسي واسع عند تكليفه، فقد دقت الآن ساعة اختبار مدى صلاحية شيكات الدعم التي جُيّرت للرئيس المكلف من كل الاطراف، وسط تساؤلات عما إذا كانت عواطف التسمية ستكون قابلة للصرف عند الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة.
بهذا المعنى، فإن المنحى الذي ستسلكه عملية التأليف، سيحدد ما إذا كان شبه الإجماع حول تسمية سلام هو مجرد تقاطع ظرفي فرضته ضرورات التكتيك، أم انه يعبر عن معادلة سياسية أكثر اتساعاً، وإن تكن كل المعطيات المتوافرة حتى الآن توحي بأن التوافق على الرئيس المكلف، لا يتعدّى حدود التلاقي عند «مستديرة» الاسم، لضرورات اللحظة عند «8 و14 آذار».
ما سمعه الرئيس المكلف أمس من الكتل الأساسية اختصر أبرز معالم الأزمة في البلد. قوى «14 آذار» تريد حكومة حيادية من التكنوقراط أو غير المرشحين، تكون مهمتها مقتصرة على تنظيم الانتخابات، ولا تحظى المقاومة بأي سطر من بيانها الوزاري. في المقابل، قوى «8 آذار» تدعو الى حكومة سياسية من طراز الوحدة الوطنية، تتصدّى لكل الملفات ومن بينها الانتخابات، على أن تكون معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» إحدى ثوابتها، ولا شيء أقل من ذلك، كما أكد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه سلام.
والى جانب الخلاف على هوية الحكومة ووظيفتها وخياراتها السياسية، ينتظر الرئيس المكلف صراع محموم على الحصص والحقائب. وهنا، تصبح المساومة بالمفرق لا بالجملة، والقسمة على اساس المفرد لا الجمع. ووفق هذا المعيار، من المتوقع ان يكون لكل من المكونات الاساسية في»8 و14 آذار» طلباته التي قد تتمايز او تختلف عما يطرحه الحليف داخل الفريق الواحد، عدا عن أن هناك خانة خاصة للوسطيين، وفي طليعتهم النائب وليد جنبلاط.
ولئن كان سلام معروفاً باعتداله في الموقف والسلوك وبقدرته الفائقة على تدوير الزوايا وتنظيم خلافاته مع الآخرين، إلا ان موهبته هذه ستكون على المحك عندما يجد نفسه امام رزمة من الشروط والشروط المضادة في خضم رحلة التأليف، فكيف سيوفق بينها، وهل سيستطيع تقديم ضمانات او التزامات لفريقي «8 و14 آذار» معاً، والى متى وأي مدى سيكون بمقدوره إرضاء الجميع في وقت واحد، وسط خلاف حاد على كل شيء تقريباً، من قانون الانتخاب الى الازمة السورية، مروراً بسلاح المقاومة وقضايا الاصلاح.
وفي الاساس، هل زالت الاسباب او الملفات التي أسقطت حكومة نجيب ميقاتي، وإذا كان التعايش بين الأخير وشركائه في «8 آذار» قد أصبح مستحيلاً، فكيف سينجح بين هؤلاء وسلام الأقرب الى أدبيات «14 آذار»، وإن على طريقته.
وهل يمكن أصلاً تشكيل الحكومة بمعزل عن مصير قانون الانتخاب، في ظل احتدام التجاذب بين «قانون الستين» ومشروعي «الارثوذكسي» و«المختلط»، على إيقاع معلومات تفيد بأن هناك في «14 آذار» من يعتقد أن اللحظة مؤاتية للحصول على الحكومة وقانون الانتخاب، من دون الاضطرار الى أي مقايضة، ربطاً بفرضية أن «حزب الله» منشغل في هذه المرحلة بالأزمة السورية والحدود الجنوبية، وبالتالي فهو ليس مستعداً لفتح جبهة جديدة في الداخل، مهما كان الضغط الذي يمكن أن يتعرّض له، وهذه فرصة لمحاصرته مع حلفائه في زاوية ضيقة، وفق اصحاب هذه القراءة.
وأبعد من الاعتبارات الداخلية، كيف سيعبر الرئيس المكلف حقل الألغام الإقليمية؟ وهل ثمة مظلة خارجية سترعى عملية تشكيل الحكومة كما رعت تسمية الرئيس المكلف، ام ان ما يصحّ في التكليف لا يصحّ في التأليف؟ وأي دور ستؤديه الرياض وطهران ودمشق والعواصم الدولية، وهل سيكون التأليف مسرحاً إضافياً للصراع بينها ام مناسبة لتبادل الرسائل الايجابية؟
وحدها الايام المقبلة ستحمل ردوداً على هذه الاسئلة، مع انطلاق سلام في الاستشارات غير المعلنة، بعد الانتهاء اليوم من الاستشارات البروتوكولية، علماً أن البعض لا يسقط من حسابه احتمال ان يحقق الرئيس المكلف المفاجأة ويسحب من كمّه أرنب الحكومة خلال فترة قصيرة، تحت طائلة الاعتذار في حال عرقلة مهمته، بينما يتوقع المتشائمون ان يغرق لأشهر طويلة في الرمال المتحركة قبل أن يشكل حكومته، كما حصل مع أسلافه وآخرهم الرئيس نجيب ميقاتي.
هولاند والراعي
الى ذلك، وفي تعبير عن المتابعة الدولية للوضع اللبناني، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال استقباله البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس في باريس، تمسّك فرنسا باستقرار لبنان وبالتوافق السياسي بين كل مكوّنات المجتمع اللبناني لضمان السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وشدّد هولاند على اهتمام بلاده بوضع مسيحيي الشرق، مذكراً بالعلاقات التاريخية بين فرنسا وموارنة لبنان والبطريركية.
وأشار الى أن فرنسا ستظل مهتمة جداً بوضع مسيحيي الشرق «الذين يشكلون عنصراً مهماً في هوية البلدان التي يقيمون فيها»، معتبراً أن «تحقيق الشعوب للديموقراطية ودولة القانون هو الضمان الأفضل للتنوع الديني وللحضور المسيحي في الشرقين الاوسط والادنى»."
النهار
النواب "يعلّقون" المهل تمهيداً لتمديد ولايتهم
تعطيل الـ 60 يعيد إلى قانون غازي كنعان؟
وكتبت صحيفة النهار تقول "يمكن وصف ما يجري اليوم في مجلس النواب بـ"الفوضى الخلاقة". فما بين تمديد وتعليق، بدا نواب الأمة كأنهم اتفقوا على ضرب الاستحقاق الانتخابي، وتالياً ضرب القوانين المعمول بها عرض الحائط، إذ ان النقاشات الحقيقية لم تتطرق الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بل تحدثت عن تأجيل موقت لم تحدد مواقيته.
وبعد إرجاء جلسة الهيئة العامة للمجلس الى اليوم، تم التوصل الى اتفاق مبدئي يقضي بتعليق مهل قانون الستين الى 19 أيار المقبل. لكن التفاهم المبدئي يظل معلقاً في انتظار مسار الجلسة اليوم، ذلك أن ثمة تباعداً في وجهات النظر.
ويدعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان تمديد المهل، ومعه "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، بينما تقف في الجهة المقابلة قوى 8 آذار ومعها حزب الكتائب و"القوات" في محاولة لالغاء قانون الستين نهائياً، والتي ترى ان التعليق يفسح في المجال لقانون انتخاب جديد يمكن التفاهم عليه.
وقالت مصادر الرئيس سليمان لـ"النهار" إنه لا يمكن الحديث عن تعليق المهل المحددة في القانون الساري وهي ما بين 12 و14 مهلة، ولا تقتصر على مهلة واحدة. والمادة التي يجب تعديلها هي المادة 49 التي تنص على اقفال باب الترشيح. والتعديل يجب ان يكون بتمديد هذه المهلة، لأنه بالتمديد تعالج المسائل المتعلقة بالمستقبل، بينما يقتصر الأمر بالتعليق على المهل التي سبقت التعديل.
14 آذار
وأفادت أوساط نيابية في 14 آذار أن غايتها "الافساح في المجال لقانون توافقي بين كل القوى من دون التنازل عن وجوب اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري". وعلم أن مشروع صياغة الفقرة الخاصة بتعليق المهل أخذ في الاعتبار كل النواحي القانونية والدستورية بعد تواصل بين "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" والكتائب والمسيحيين المستقلين ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تأخذ الصيغة المقترحة طريقها الى المجلس اليوم لمعرفة موقف 8 آذار منها، وما اذا كان ممكناً عقد الجلسة العامة لاقرارها.
8 آذار
وأكدت مصادر نيابية في 8 آذار لـ"النهار" ان اقتراح تعليق المهل لا بد ان يمر في التصويت، لأن رئيس المجلس أكد أن الجلسة ستعقد بمن حضر اذا توافر النصاب، بعدما اعطى فرصة أمس للتشاور. وأكدت ان حزبي "القوات" والكتائب وعدا بالتصويت على تعليق المهل رفضاً لقانون الـ 60، خصوصاً أن النائب بطرس حرب هو الذي صاغ الاقتراح بخط يده.
الاشتراكي
وقال الوزير وائل أبو فاعور: "نحن وافقنا فقط على تمديد مهلة الترشيحات شهراً"، وأكد ذلك النائب أكرم شهيب بقوله: "نحن ندرس الخيارات المطروحة، ولم نوافق على تعليق المهل وخصوصاً الغاء المادة 50، لأن في ذلك الغاء لحق الناس الذين ترشحوا. لذلك نحن نبحث عن صيغة لا تلغي قانون الـ 60".
بطرس حرب
وسألت "النهار" النائب بطرس حرب، فأجاب "ان الصيغة التي عمل على وضعها مع عدد من النواب في المجلس أمس كُتبت بخلفية ان المطلوب تعليق المهل من دون "تطيير" قانون الانتخاب الساري المفعول وتاليا الانتخابات في ذاتها في حال عدم التوصل الى قانون بديل. ولكن لاحظنا لاحقا انها تتضمن أخطاء يمكن ان تؤدي الى مشكلة. لذلك يجب إدخال تعديلات عليها. واذا اجتمع مكتب المجلس (اليوم) ووضع اقتراحا معينا وتفاهم على التعديلات، فيمكن ان تجتمع الهيئة العامة وتقره. ما اذا رُفض هذا المنطق وسار الرافضون في مسار "تطيير" القانون من دون وضع بديل منه فاننا نعتبر أن أصول التشريع والمصلحة تقضي باعطاء مهل للاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات".
وأضاف: "نوافق على تمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية على ألا تتجاوز المدة شهرين او ثلاثة. أما اذا كانت ثمة نية لتطيير القانون وتاليا الانتخابات فلن نوافق ونتسمك بالنظام الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة".
وختم: "المعادلة واضحة، إما ان نتفق على قانون جديد، وإما أن نلتزم القانون الساري المفعول. ولا شيء يمنع قانونيا تعليق بعض الاحكام المتعلقة بالمهل في حدود النصوص وولاية المجلس".
وتخوف حرب من انعكاس الجو المتشنج في هذا الموضوع على عملية تأليف الحكومة بعدما تحقق التكليف وأطلق موجة تفاؤل.
غانم
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"النهار": "إن تعليق المهل في القانون يؤدي الى تعطيل مفعول هذا القانون، ويصبح غير قابل للتنفيذ، ولا ينطبق على الترشيحات التي قدمت حتى الآن، لأنها تخضع للقانون الذي قدمت في ظله. ويجب على الاقتراح الجديد ان يكون له مفعول رجعي لابطال هذه الترشيحات. لذلك المطلوب ان تكون مهل محددة في أي طرح قد يتفق عليه".
"قانون غازي كنعان"
وقالت مصادر نيابية من الرأي نفسه لـ"النهار" إن "موضوع التعليق خطر لسبب بسيط، هو ان تعليق المهل بقانون من دون ذكر المادة وتحديد المهلة، يجعل القانون النافذ معطلا، وتاليا يصبح القانون الذي سبقه ساري المفعول، اي قانون الـ2000 المعروف بقانون غازي كنعان. وموضوع التعليق لا يحل مشكلة الذين ترشحوا في ظل القانون الذي كان ساريا، واذا لم يصدر قانون جديد مع مفعول رجعي بالنسبة الى تعليق الترشيح والمهل، تبقى الترشيحات التي سبقت صدور القانون الجديد قائمة، لان اصحابها ترشحوا في ظل قانون نافذ". وأكدت "أن التعليق المطلق لا يسري الا على أصحاب الحق في الترشح ولا يشمل الذين سبق لهم أن ترشحوا الا في وجود مفعول رجعي".
الاستشارات
الى ذلك ينهي اليوم الرئيس المكلف تمام سلام استشاراته لتأليف الحكومة الجديدة وسط اتجاه الى حكومة تتمثل فيها الجهات السياسية بأشخاص من غير المرشحين للانتخابات، ومن غير المنخرطين في الكادر الحزبي. لكن انعكاسات جلسة اليوم ستؤثر حكما على عملية التأليف.
وأمس عقد اجتماع سداسي ضم الرئيس نبيه بري، والعماد ميشال عون، والنائب سليمان فرنجية، والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب ابرهيم كنعان.
وقال باسيل إنه كان للتحضير للجلسة العامة والاستشارات. وتوافق المجتمعون على ضرورة قيام حكومة وفاق وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد. واعتبر ان عمر الحكومة قد يطول لذا من الضروري ان تتمثل فيها القوى السياسية سواء اكان اعضاؤها من المرشحين ام من غيرهم، ومن غير الجائز التمييز على هذا الاساس.
باريس
وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وجاء في بيان لقصر الاليزيه "أن الجانبين تطرقا الى العلاقات اللبنانية الفرنسية وتداعيات الوضع في المنطقة على لبنان". وأكد الرئيس الفرنسي "تمسك بلاده باستقرار لبنان وسلامة مواطنين والتفاهم السياسي بين مكونات المجتمع اللبناني كافة"."
الاخبار
الستين يُعلَّق والحكومة بين رئيس مكلف ورئيــس للظل
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "تتسارع الخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة بعدما ظهر الانقسام حاداً بين المطالبين بحكومة من غير المرشحين وبين المؤيدين لحكومة سياسية. في وقت ينتظر أن يُحسم اليوم موضوع المهل المتعلقة بقانون الستين مع الاتجاه الى احتمال تعليقها.
هيام القصيفي
تحول مجلس النواب امس مسرحا لتكريس انقسامين جديدين خيما على المشهد السياسي: الأول حكومي، أفرزته الاستشارات النيابية الملزمة بين مطالبة فريق 8 آذار بحكومة سياسية ومطالبة فريق 14 آذار بحكومة حيادية ومن غير المرشحين للنيابة اسوة بالرئيس المكلف تمام سلام. أما الانقسام الثاني فعلى قانون الستين، بين الفريق الذي يطالب بتعليق المهل من اجل دفن قانون الستين مرة نهائية، والفريق المتمسك ببقاء قانون الستين حيا من خلال تمديد المهل.
وبدا واضحا أن نتائج اليوم الأول للمشاورات على خطي قانون الانتخاب والحكومة لا تزال تراوح مكانها. فالانفراج الذي احدثه الاجماع على تسمية سلام رئيسا مكلفا، لا يظهر انه سينسحب على تأليف الحكومة التي لا تزال الاطراف جميعها تختلف على شكلها الاولي، فكيف الحال اذا وصلت المفاوضات الى توزيع الحقائب. واللقاءات المكثفة التي تواصلت منذ الاثنين في شأن تحديد جلسة عامة للمجلس النيابي، تعثرت في اللحظات الاخيرة، بعد رفض تيار المستقبل ظهرا صيغة التعليق التي عمل عليها نواب تكتل التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية والكتائب، ليبقى موعد الجلسة اليوم، حاسما بين مريدي قانون الستين ورافضيه. قبل ان تظهر مساء صيغة من جانب المستقبل ومستقلي 14 آذار، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية من اجل الاتفاق على تعليق مشروط للمهل في قانون الستين، الامر الذي قد يسمح بعقد الهيئة العامة مجددا.
السنيورة يقايض المال بالنفط والداخلية
في اليوم الاول للاستشارات، برز الرئيس فؤاد السنيورة وكأنه رئيس حكومة الظل، بعدما ظهر منذ اعلان 14 آذار تسمية سلام من بيت الوسط عرابا للرئيس المكلف اكثر منه رئيس كتلة المستقبل النيابية. فبادر الى القفز فوق شكل الحكومة واسمها وبيانها الوزاري ليطرح خيار تبادل الحقائب السيادية، وفي مقدمها وزارة المال، التي سبق ان شكلت اثناء تأليف حكومتي السنيورة والرئيس سعد الحريري ام المعارك بينهما وعون. سأل عون أمس عما يريده السنيورة في المقابل، والجواب الذي يعتقده عون ان وزارة النفط هي المقصودة، مع ان ثمة من اعتبر ان وزارة الداخلية هي الثمن الذي يريده تيار المستقبل، ولا سيما بعدما تكرر طرح اللواء اشرف ريفي لتوليها، رغم وجود رفض مبيت لدى اكثر من جهة لتولي اي شخصية سنية الوزارة ولا سيما بعد تجربة الوزير حسن السبع.
اما في شأن شكل الحكومة، فقد شدد المشاركون في الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس نبيه بري مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في حضور الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه والنائب ابرهيم كنعان على ضرورة توحيد الموقف من الوضع الحكومي، لا سيما ان بعض المشاركين تلمسوا بواقعية مدى الضغط الذي يمارس على سلام من اجل الاتيان بحكومة من غير المرشحين.
وبحسب ما ابلغت مصادر مطلعة في قوى الاكثرية «الأخبار» فان المشاركين في الاجتماع اكدوا «الاتفاق الذي سبق ان عقدوه ليلة الاجتماع في عين التينة للسير بسلام رئيسا مكلفا. اتفاقنا واضح عنوانه حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع الاطراف بحسب حجمها». واضافت ان «لا شيء اسمه حكومة انتخابات، فالانتخابات هي اولوية لكنها ليست كل شيء، وكي تجرى الانتخابات يجب على الحكومة ان تعالج مسألة الامن والاستقرار والوضع وتدير الملفات الاقتصادية وعلى رأسها النفط».
وعكس المجتمعون موقفا متشددا من ضرورة التمثيل السياسي لفريقهم، والاتيان بحكومة سياسية لا غير، بخلاف ما ذهبت اليه قوى 14 آذار. وقال الوزير جبران باسيل لـ«الأخبار» ان «الصيغ التي طرحها امس فريق 14 آذار تلخصت بالآتي: أولا حكومة غير مرشحين، ثانيا حكومة تكنوقراط وغير سياسية وثالثا تداول الوزارات، رابعا تخلي السنيورة بعد عشرين عاما عن وزارة المال، وخامسا الكلام الصريح عن وزارتي النفط والاتصالات. لقد وضعوا خمس صيغ للحكومة، ولم احزر من يقصدون بذلك. يجب ان يضيفوا صيغة خامسة كي نحزر من يريدون ان يُبعدوا!».
في المقابل اصر فريق 14 آذار على حكومة حيادية من غير المرشحين، سواء خلال اللقاءات مع الرئيس المكلف او من خلال الاجتماع المسائي الذي عقده مستقلو 14 آذار وتيار المستقبل. واكدت مصادر المجتمعين أنهم ناقشوا ما هو مطلوب من الحكومة. ويتمثل السقف الذي تريده قوى 14 آذار بالآتي: الحكومة حكومة انتخابات، واستطرادا يجب ان تشكل من غير المرشحين والمطلوب الا تتحول حكومة حصص وزارية، ولا تمثل القوى السياسية. وتطرق النقاش بواقعية الى موضوع الثقة التي يمكن للحكومة في هذه الحال ان تنالها، ما يعني انه يمكن القبول «بفلسفة الهوى السياسي للوزراء من دون ان يكونوا ممثلين لكتل سياسية». لكن المجتمعين شددوا على دور وازن لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تشكيل الحكومة.
اما على خط قانون الانتخاب، فالاتجاه المسائي الذي خلص اليه اجتماع بيت الوسط ان تيار المستقبل والمستقلين في قوى 14 آذار سائرون بعد التشاور مع رئيس الجمهورية على صيغة قانونية من اجل تقييد المهل وحصر التعليق بموعد 19 ايار لا غير. واستند المجتمعون إلى ان النقاش الذي دار في المجلس النيابي صباح أمس حول تعليق المهل وضرورة تعليقها لا تمديدها هو نقاش سياسي وليس قانونيا. ولكن افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات والمشاورات تقرر رفض التعليق المطلق الذي قد يفهم منه انه يهدف الى ارجاء الانتخابات، وربطه بموعد محدد من خلال صيغة قانونية عمل عليها النواب الاختصاصيون.
وكان اقتراح القانون المعجل المكرر بمادة وحيدة الذي تم التوصل اليه صباحا بدفع من تكتل الاصلاح والتغيير والقوات والكتائب نص على الاتي: اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعليق المهل في قانون الانتخاب: تعلق جميع المهل الواردة في قانون رقم 25 تاريخ 8/10/ 2008 وذلك لغاية 19 ايار 2013. كما تلغى احكام المادة 50 من القانون المذكور. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقا لاحكام المادة 56 من الدستور.
لكن ماذا بعد تعليق المهل؟
ما خلصت اليه اجتماعات مجلس النواب والاتصالات مع الرئيس نبيه بري منذ مساء الاثنين. ان المحصلة الاولى ابرزت حرص المستقبل ومستقلي 14 آذار على التنسيق التام مع رئيس الجمهورية في ما يتعلق بقانون الانتخاب. وقد بدا ذلك خلال الاجتماعات داخل المجلس النيابي وخارجه. المحصلة الثانية هي أن كل المشاريع الانتخابية لا تزال على الطاولة. واذا كان بري رفض إحياء لجنة التواصل الانتخابية، فإن المدة الفاصلة بين تاريخ اليوم و19 ايار ستفسح المجال امام جميع الافرقاء من اجل استكمال البحث في ما هو معروف: إما قانون الستين او المختلط او الارثوذكسي. وفي اسوأ الاحوال، إما التوافق او تأجيل الانتخابات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المشروع الارثوذكسي لم يدفن بعد، ورغم ان بكركي اعطت كما تقول مصادر المستقبل تعهدا للرئيس فؤاد السنيورة بالسير في المشروع المختلط، الا ان القوى المسيحية التي وافقت على الارثوذكسي لن تدفنه قبل التصويت عليه في المجلس النيابي. وقد اكد بري امس تكرارا تعهده بأن الارثوذكسي سيطرح على التصويت ان لم يتم التوافق على مشروع قانون الانتخاب قبل 19 ايار.
اما بالنسبة الى المشروع المختلط، فلا يزال مصيره مبهماً ما دام هناك اكثر من صيغة له. وكذلك فإن حسابات مسيحيي الاكثرية لا تزال تناقض حسابات مسيحيي المعارضة، اذ تؤكد انها لا يمكن ان تؤمن للمسيحيين اكثر من 35 مقعدا بقوة المسيحيين الصافية. ما يعني ان الارثوذكسي لا يزال متقدما بالنسبة اليها اضافة الى ان بكركي لم تتخل عنه على ما اكد البطريرك نفسه، بحسب مسيحيي الاكثرية. ولعل اهم ما خلصت اليه كل الاجتماعات هو ان الجميع توافق على تبريد الوضع وتأجيل الخلاف شهرا إضافيا... لعل وعسى."
اللواء
تفاهم رئاسي مع جنبلاط على صيغة الحكومة .. وقلق 8 آذار يتزايد من إنفراط الأكثرية السابقة
الصراع على الإنتخابات يهدّد تفاؤل التكليف
وكتبت صحيفة اللواء تقول "عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وهو موعد انعقاد الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، موعد تقريري من شأنه ان ينعكس على القدرة على التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب، وتالياً تشكيل حكومة تجري الانتخابات وفق هذا القانون.
وحتى ساعة متأخرة من ليل امس، كانت الاجتماعات والتفاهمات تعقد من عين التينة الى «بيت الوسط» وصولاً الى الرابية ومعراب في سبيل اعداد العدة اما للتفاهم التقني على آلية تعليق بعض المواد المتعلقة بالمهل في قانون الستين، واما للاشتباك كل فريق مع خصمه، مما يعني ان الجلسة معرضة مرة جديدة للتهريب، ام الايحاء بالترهيب.
كل الاعصاب مشدودة لساعة الحقيقة اليوم، لكن المعلومات المتوافرة من مصادر رسمية تشير الى ان الاتجاه الغالب هو لعقد الجلسة وتعليق المهل.
وكان هذا الموضوع شغل الاوساط كافة، على الرغم من الانشغال الدبلوماسي العربي الدولي بمتابعة دقيقة للمتغيرات السياسية في البلاد من استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف الرئيس تمام سلام واستشراف آفاق المستقبل، مع تزايد الدعم الخليجي للرئيس المكلف، فبعد الموقف السعودي الرسمي من دعم التكليف والاستبشار به خيراً، صدر موقف كويتي وقطري يصب في الاطار نفسه.
وعلى صعيد الجلسة النيابية، تنشط مع هذا الصباح المساعي لتدوير الزوايا والخروج بوجهة وفاقية تسمح بحل هذه العقدة المحورية من امام المشهد السياسي الجديد للعبور من الازمة الى الانفراج، خصوصاً وان «تجييش الجو السياسي من شأنه ان يؤثر على عملية تأليف الحكومة»، على حد تعبير النائب بطرس حرب الذي تخوف عبر «اللواء» ان يؤدي الصراع على قانون الانتخاب بالشكل والتوقيت الحاصل الى تشنج سياسي قد يسيء ويعرقل عملية التأليف.
ولفت حرب الى ان الاقتراح الذي قدمه ويتعلق بوجوب العمل على تعديل القانون الحالي بما يعلق المهل من دون ان يؤدي ذلك الى تأجيل الانتخابات، وذلك افساحاً في المجال للاتفاق على قانون انتخابي جديد، مع التأكيد على وجوب ان تحصل الانتخابات في مواعيدها وفقاً للاقتراح المطروح.
وانعقد مساء امس اجتماعي نيابي - سياسي في «بيت الوسط» غاب عنه ممثلو «القوات اللبنانية» والكتائب، لتنسيق المواقف من موضوع الجلسة النيابية.
وقالت مصادر سياسية في تيار «المستقبل» بأن هناك صيغة يتم تداولها لاقتراح قانون، يكون بمثابة تسوية، او حل وسط لموضوع المهل لم يعرف مصيرها بعد، الامر الذي يجعل من مصير الجلسة ضبابياً، لكن الثابت انه اذا لم تتم هذه التسوية، فإن نواب «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي سيقاطعون الجلسة، لان هناك اصراراً لدى فريق 8 آذار ومعه «التيار العوني» لعقد الجلسة، وطرح الاقتراح المتداول على التصويت، بعدما تأمنت الأكثرية له بموافقة «القوات» والكتائب.
لكن مصدراً نيابياً في 14 آذار، لفت إلى انه إذا حصل تفاهم على التعديلات القانونية للاقتراح، فانه من المرجح أن تقر هذه الصيغة من دون تصويت، خصوصاً وأن الرأي في هذا المجال هو قانوني وليس سياسياً.
وأوضح النائب مروان حمادة لـ«اللواء» أن اجتماع «بيت الوسط» والذي شارك فيه شخصياً، كان للتنسيق حول الصيغة التي يمكن أن تحظى بالإجماع، من دون أن يُشكّل ذلك اي إقرار بإلغاء الانتخابات، مشيراً إلى انه سبق أن بحثنا هذه الصيغة مع الرئيس نبيه برّي في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس، وأدخلنا عليها كل التنقيحات حتى لا تكون قابلة لأي طعن، أو تعطي من قريب أو من بعيد أي تفسير لتأجيل الانتخابات لأننا متمسكون بأن تجري الانتخابات ضمن المهل القانونية المعمول بها.
وأوضح أن الصيغة التي اقترحها النائب حرب تقضي بتعليق أو وقف العمل بالمهل إلى 19 أيار، مع إلغاء المادة 50 المتعلقة بالتزكية، الا أن هذه الصيغة لم تتطرق إلى ما يتصل بما بعد 19 أيار، إذا لم يتم التوافق على قانون انتخابي جديد.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «اللواء» بأن هناك اتفاقاً ضمنياً ومبدئياً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنائب وليد جنبلاط بتشكيل حكومة انتخابات تكون مهمتها حصرياً التحضير والاشراف على الانتخابات.
اما عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون فقال لـ «اللواء» أن المهلة التي نبحثها وهي إلى 19 أيار هي من أجل إعطاء فرصة للتشاور من أجل إنضاج قانون جديد للانتخابات يُؤكّد على تصحيح التمثيل المسيحي، مشيراً إلى ان التوصّل الى قانون جديد مع تحديد موعد جديد للانتخابات يُسهّل ويُسرّع تشكيل الحكومة، لكننا نرى أن هناك من يعتقد انه يستطيع أن يحقق انتصاراً في هذه المرحلة، ولذلك يعمل بذهنية محاولة الانتصار وتحقيق غلبة.
ورأى أن هذا التفكير يعقد الأمور ويبعد الحلول السياسية، بهذه العقلية من الصعب أن نصل إلى حلول، ومن ثم حلحلة العقد من أمام القانون الجديد وتشكيل الحكومة. وانتهى مطالباً الجميع بالابتعاد عن الشروط والشروط المضادة من أجل تأمين الحلول السياسية وتهدئة الخواطر.
وفي ما خص المطالبة بتداول الحقائب، بحسب ما طرحه ممثلو 14 آذار في الاستشارات النيابية، رفض النائب عون التعقيب على هذه النقطة، مرجئاً المفاوضات في شأنها مع الرئيس المكلف، لكنه أعلن رفضه وضع الشروط والشروط المضادة من الان، من أجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة، معتبراً ان جميع القوى السياسية هي اليوم تحت الاختبار، محذراً من يعملون للانتصار والغلبة، خصوصاً وأن ما يعلنونه شيء وما يعملون له شيء آخر.
الاستشارات النيابية
ولوحظ أن الرئيس المكلف امتنع عن الكلام بعد انتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي أجراها أمس في مجلس النواب، والتي شملت غالبية الكتل النيابية الكبيرة، معتبراً أنه من المبكر الحديث عن نتائج هذه الاستشارات، خاصة وأن ثمة خلافات ظاهرة في مواقف الكتل بالنسبة لحجم الحكومة وهويتها، وإن كان الجميع متفق على أنها حكومة انتخابات.
وقالت مصادر الرئيس المكلف أن الاتصالات بينه وبين رئيس الجمهورية مستمرة، وهو يحيطه بكل نتائج الاستشارات واللقاءات التي يعقدها مع السفراء والأقطاب السياسيين الذين زاروه مهنئين، وبينهم أمس الرئيس أمين الجميّل وسفراء الكويت وتركيا وبريطانيا، فيما تلقى اتصالي تهنئة من وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى جانب برقيتي تهنئة من أمير الكويت ورئيس وزرائه.
وإذا كان ممثلو الكتل النيابية، قد حاذروا الغوص مع الرئيس سلام في تفاصيل الأمور وكشف الأوراق، واكتفوا بالحديث عن الحكومة العتيدة من حيث الشكل، تجنباً لتوتير المناخات الهادئة التي تسود، فإن ثلاثة عناوين، صار من المعروف أنها تشكل ألغاماً قوية من شأنها إعاقة الحراك الجاري لتأليف الحكومة، وهذه العناوين هي:
أولاً: شكل الحكومة، حيث ما زال فريق 8 آذار يتمسك بمطلب الحكومة السياسية مقابل دعوة فريق 14 آذار إلى تأليف حكومة حيادية.
ثانياً: توزيع الحصص والحقائب، حيث برزت إشارات واضحة من قبل كل الفرقاء من أن هذه المسألة ستأخذ الحيّز الواسع في المشاورات السياسية التي ستعقب الاستشارات غير الملزمة، تمثلت بسعي النائب ميشال عون إلى الإبقاء على حقيبتي «الاتصالات» و«الطاقة» من حصة تكتله، مقابل مطالبة فريق 14 آذار بالمداورة ورفض أن تكون أي حقيبة بما فيها المالية حكراً على أي طائفة أو فريق سياسي، عدا عن مسألة الأحجام والأوزان التي لفت إليها نواب «حزب الله».
أما العنوان الثالث والمهم، فهو البيان الوزاري، الذي سيكون بمثابة عقدة العقد في ما خص التأليف، لا سيما في ما يتعلق بالبند الذي يتحدث عن مشروعية المقاومة، حيث برزت إلى العلن الخلافات حول هذا الأمر، وهو ما ألمحت إليه كتلة «القوات اللبنانية» في بيانها المكتوب بعد الاستشارات.
وفيما أكدت مصادر نيابية ان الرئيس المكلف كان جدياً في اللقاءات التي جمعته مع مختلف الأفرقاء، وانه أمل انجاز الاستحقاق الحكومي بسرعة، والاستفادة من الوقت، مشيرة إلى انه كان متجاوباً مع طرح كتلة «المستقبل» بحكومة من غير المرشحين ومصغرة، والمداورة بالحقائب، فإنها لفتت إلى ان الانفراج الذي طبع استشارات التكليف قد لا ينسحب على استشارات التأليف، وخصوصاً ان هذه الاستشارات الرسمية يغلب عليها الطابق البروتوكولي، ولم يتم بعد الغوص في التفاصيل حيث تكمن عادة الشياطين.
وفي المقابل، كشفت مصادر نيابية أخرى ان نواب «حزب الله» أكدوا للرئيس المكلف الاستعداد لتسهيل مهمته، وهم سمعوا منه بأنه ضمانة للمقاومة، وان تاريخه معروف في هذا الخصوص. وقالت ان كلام سلام أرخى بظلال من الارتياح في نفوس وفد الكتلة.
ورصد على هامش الجولة الأولى من الاستشارات، والتي يفترض أن تتابع اليوم بجولة ثانية وأخيرة، تبدأ في العاشرة صباحاً بكتلة نواب الاشرفية، وتنتهي في الأولى بعد الظهر بالوزير محمد الصفدي، لقاء حصل في مكتب الرئيس بري جمعه والنواب عون وسليمان فرنجية وابراهيم كنعان في حضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، جرى في خلاله التشاور في ما خص تأليف الحكومة إلى جانب قانون الانتخاب، في ضوء الجلسة المقررة اليوم حول تعديل أو تعليق مهل تقديم الترشيحات للانتخابات.
ووصفت مصادر وزارية هذا اللقاء في اطار تنسيق المواقف، وقالت ان الفتور الذي ساد العلاقة بين عين التينة والرابية أخيراً لم يعد له أي أثر، وان المياه عادت إلى مجاريها."
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
