أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 10-04-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 10-04-2013

عناوين الصحف

السفير
اليوم الاول من استشارات التأليف: خيارات متناقضة
سلام يفاوض المختلفين على الحكومة.. لا تشبههم

الاخبار
فرسان الستين: 54 مرشحاً خارج " الاجماع"
المحكمة تترنح...

النهار
النواب "يعلّقون" المهل تمهيداً لتمديد ولايتهم...تعطيل الـ 60 يعيد إلى قانون غازي كنعان؟...
حرب لـ"النهار": تعليق المهل من دون تطيير القانون الساري المفعول...غانم لـ"النهار": تعليق المهل يؤدي  إلى تعطيل مفعول القانون

اللواء
تفاهم رئاسي مع جنبلاط على صيغة الحكومة.. وقلق 8 آذار يتزايد من إنفراط الاكثرية السابقة
الصراع على الانتخابات يهدد تفاؤل التكليف
حرب لـ"اللواء": تعليق المهل بقانون الستين بلا تأجيل... عون: البعض يتصرف كمنتصر!

الجمهورية
سليمان يحذر من نيات لتطيير الانتخابات وسلام يبدأ جوجلة نتائج الاستشارات
عقدة المهل نحو الحل

المستقبل
تسهيل "مشروط" للتأليف.. و"حزب الله" يستعيد نغمة "الاوزان"
صيغة حرب.. أو هيئة عامة بلا ضوابط

الحياة
وزراء خارجية الثماني يبحثون"سبل تغيير حسابات" الاسد

البلد
إختبار نوايا في جلسة تعليق المهل اليوم

الشرق
"الشرعي الاعلى" يحذر المفتي من عدم تنفيذ قرار " الشورى"
ارجاء الجلسة العامة لعدم التوافق على تمديد او تعليق المهل

الشرق الاوسط
الكويت تأمل من أن تزيل طهران الشكوك حول ملفها النووي
البحرين: لو تقدمت إيران خطوة إلى الامام سنمضي خطويتين

الديار
الاستشارات ظاهرياً سهلة ولكن التأليف في العمق صعب
ظهور اول عقدة.. وزارة المالية لعون والطاقة للمستقبل
سلام يتلقى مزيداً من الدعم ورئيس وزراء قطر يتصل به مهنئاً

البناء
لا وعود من الرئيس المكلف في اليوم الاول من الاستشارات
تعليق مهل الستين حتى 19 أيار حل أم تأجيل للأزمة؟
"قاعدة" العراق تتبنى "النصرة" في سورية والهدف دولة الخلافة الاسلامية

الانوار
مطالب متضاربة للكتل النيابية حول شكل الحكومة ومهمتها

أبرز الأخبار

ــ النهار: النواب "يعلّقون" المهل تمهيداً لتمديد ولايتهم...تعطيل الـ 60 يعيد إلى قانون غازي كنعان؟...حرب لـ"النهار": تعليق المهل من دون تطيير القانون الساري المفعول...غانم لـ"النهار": تعليق المهل يؤدي  إلى تعطيل مفعول القانون
يمكن وصف ما يجري اليوم في مجلس النواب بـ"الفوضى الخلاقة". فما بين تمديد وتعليق، بدا نواب الأمة كأنهم اتفقوا على ضرب الاستحقاق الانتخابي، وتالياً ضرب القوانين المعمول بها عرض الحائط، إذ ان النقاشات الحقيقية لم تتطرق الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بل تحدثت عن تأجيل موقت لم تحدد مواقيته.
وبعد إرجاء جلسة الهيئة العامة للمجلس الى اليوم، تم التوصل الى اتفاق مبدئي يقضي بتعليق مهل قانون الستين الى 19 أيار المقبل. لكن التفاهم المبدئي يظل معلقاً في انتظار مسار الجلسة اليوم، ذلك أن ثمة تباعداً في وجهات النظر.
ويدعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان تمديد المهل، ومعه "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، بينما تقف في الجهة المقابلة قوى 8 آذار ومعها حزب الكتائب و"القوات" في محاولة لالغاء قانون الستين نهائياً، والتي ترى ان التعليق يفسح في المجال لقانون انتخاب جديد يمكن التفاهم عليه.
وقالت مصادر الرئيس سليمان لـ"النهار" إنه لا يمكن الحديث عن تعليق المهل المحددة في القانون الساري وهي ما بين 12 و14 مهلة، ولا تقتصر على مهلة واحدة. والمادة التي يجب تعديلها هي المادة 49 التي تنص على اقفال باب الترشيح. والتعديل يجب ان يكون بتمديد هذه المهلة، لأنه بالتمديد تعالج المسائل المتعلقة بالمستقبل، بينما يقتصر الأمر بالتعليق على المهل التي سبقت التعديل.
14 آذار
وأفادت أوساط نيابية في 14 آذار أن غايتها "الافساح في المجال لقانون توافقي بين كل القوى من دون التنازل عن وجوب اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري". وعلم أن مشروع صياغة الفقرة الخاصة بتعليق المهل أخذ في الاعتبار كل النواحي القانونية والدستورية بعد تواصل بين "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" والكتائب والمسيحيين المستقلين ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تأخذ الصيغة المقترحة طريقها الى المجلس اليوم لمعرفة موقف 8 آذار منها، وما اذا كان ممكناً عقد الجلسة العامة لاقرارها.
8 آذار
وأكدت مصادر نيابية في 8 آذار لـ"النهار" ان اقتراح تعليق المهل لا بد ان يمر في التصويت، لأن رئيس المجلس أكد أن الجلسة ستعقد بمن حضر اذا توافر النصاب، بعدما اعطى فرصة أمس للتشاور. وأكدت ان حزبي "القوات" والكتائب وعدا بالتصويت على تعليق المهل رفضاً لقانون الـ 60، خصوصاً أن النائب بطرس حرب هو الذي صاغ الاقتراح بخط يده.
الاشتراكي
وقال الوزير وائل أبو فاعور: "نحن وافقنا فقط على تمديد مهلة الترشيحات شهراً"، وأكد ذلك النائب أكرم شهيب بقوله: "نحن ندرس الخيارات المطروحة، ولم نوافق على تعليق المهل وخصوصاً الغاء المادة 50، لأن في ذلك الغاء لحق الناس الذين ترشحوا. لذلك نحن نبحث عن صيغة لا تلغي قانون الـ 60".
بطرس حرب
وسألت "النهار" النائب بطرس حرب، فأجاب "ان الصيغة التي عمل على وضعها مع عدد من النواب في المجلس أمس كُتبت بخلفية ان المطلوب تعليق المهل من دون "تطيير" قانون الانتخاب الساري المفعول وتاليا الانتخابات في ذاتها في حال عدم التوصل الى قانون بديل. ولكن لاحظنا لاحقا انها تتضمن أخطاء يمكن ان تؤدي الى مشكلة. لذلك يجب إدخال تعديلات عليها. واذا اجتمع مكتب المجلس (اليوم) ووضع اقتراحا معينا وتفاهم على التعديلات، فيمكن ان تجتمع الهيئة العامة وتقره. ما اذا رُفض هذا المنطق وسار الرافضون في مسار "تطيير" القانون من دون وضع بديل منه فاننا نعتبر أن أصول التشريع والمصلحة تقضي باعطاء مهل للاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات".
وأضاف: "نوافق على تمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية على ألا تتجاوز المدة شهرين او ثلاثة. أما اذا كانت ثمة نية لتطيير القانون وتاليا الانتخابات فلن نوافق ونتسمك بالنظام الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة".
وختم: "المعادلة واضحة، إما ان نتفق على قانون جديد، وإما أن نلتزم القانون الساري المفعول. ولا شيء يمنع قانونيا تعليق بعض الاحكام المتعلقة بالمهل في حدود النصوص وولاية المجلس".
وتخوف حرب من انعكاس  الجو المتشنج في هذا الموضوع على عملية تأليف الحكومة بعدما تحقق التكليف وأطلق موجة تفاؤل.
غانم
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"النهار": "إن تعليق المهل في القانون يؤدي الى تعطيل مفعول هذا القانون، ويصبح غير قابل للتنفيذ، ولا ينطبق على الترشيحات التي قدمت حتى الآن، لأنها تخضع للقانون الذي قدمت في ظله. ويجب على الاقتراح الجديد ان يكون له مفعول رجعي لابطال هذه الترشيحات. لذلك المطلوب ان تكون مهل محددة في أي طرح قد يتفق عليه".
"قانون غازي كنعان"
وقالت مصادر نيابية من الرأي نفسه لـ"النهار" إن "موضوع التعليق خطر لسبب بسيط، هو ان تعليق المهل بقانون من دون ذكر المادة وتحديد المهلة، يجعل القانون النافذ معطلا، وتاليا يصبح القانون الذي سبقه ساري المفعول، اي قانون الـ2000 المعروف بقانون غازي كنعان. وموضوع التعليق لا يحل مشكلة الذين ترشحوا في ظل القانون الذي كان ساريا، واذا لم يصدر قانون جديد مع مفعول رجعي بالنسبة الى تعليق الترشيح والمهل، تبقى الترشيحات التي سبقت صدور القانون الجديد قائمة، لان اصحابها ترشحوا في ظل قانون نافذ". وأكدت "أن التعليق المطلق لا يسري الا على أصحاب الحق في الترشح ولا يشمل الذين سبق لهم أن ترشحوا الا في وجود مفعول رجعي".

ــ الحياة: الراعي يعبّر لهولاند عن قلقه على المسيحيين: الأسد ليس أسوأ ممن يحاربون في سورية
استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه عصر أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي في حضور الوزير السابق زياد بارود، السفير بطرس عساكر، المطرانين بولس صياح وناصر الجميل ومسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض.
وحضر الاجتماع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي، والمستشار الديبلوماسي لهولاند لقضايا الشرق الأوسط إيمانيول بون والناطق باسم الإليزيه رومان نادال. وفي بيان للرئاسة، ذكر هولاند أنه «متمسك باستقرار لبنان والوفاق السياسي بين جميع مكونات المجتمع اللبناني حفاظاً على السلم الأهلي والوحدة الوطنية». وتابع البيان «أن فرنسا تبقى مهتمة جداً لأوضاع مسيحيي الشرق الذين الذين يشكلون مكوناً أساسياً من هوية البلاد والمنطقة»، كما توقف عند «الروابط التاريخية القائمة مع البطركية المارونية وموارنة لبنان».
وقال مصدر مطلع على المحادثات أن الراعي «عبر عن قلقه إزاء أوضاع المسيحيين في سورية، وازاء ازدياد عدد النازحين السوريين الى لبنان. وقال لهولاند إن هناك عدداً كبيراً من أبناء الطائفة الأرثوذكسية الذين غادروا سورية ويمثلون ٦٠ في المئة، والحل يجب أن يكون سياسياً في سورية والرئيس بشار الأسد ليس أسوأ ممن يحاربون في سورية».
وقالت مصادر إن لقاء هولاند - الراعي بدأ بجلسة موسعة تبعتها خلوة بين الرئيس والبطريرك. وقالت المصادر إن هولاند سأله عن «حزب الله»، فأجابه الراعي بأنه «يتحادث مع الحزب الذي يمثل الطائفة الشيعية في لبنان، ولدي علاقات مع جميع الطوائف في لبنان».
وسآلت «الحياة» المصادر اذا كان حزب الله سيدرج على لائحة الارهاب فردت بان لا شئ على جدول الاعمال.
ولفتت المصادر في هذا السياق إلى قضيتي تفجير بورغاس في بلغاريا وعملية قبرص، «اللتين تمتا على أرض أوروبية لذا يجري التفكير بالموقف الحازم الذي ينبغي اتخاذه أوروبيا، علماً أن لا مؤشر بعد على وضعهما قريباً على جدول النقاش».
وكان الراعي التقى وزير الخارجية لوران فابيوس وعبر عن قلقه أيضاً إزاء مصير المسيحيين في سورية، وقال إن الأسد مستعد للحوار وإن الحل السياسي وحده الحل لسورية. وكان الناطق باسم الخارجية فيليب لاليو أعلن «تضامن بلاده الكامل مع لبنان في اللحظات الصعبة وتمسكه باستقراره وتعايشه». ويلتقي الراعي اليوم الرئيس سعد الحريري في مقر اقامته.

ــ النهار: قرصنة على موقع جريدة "المستقبل" بشهود المحكمة...التحقيق يكشف المكان ويتعقّب المصدر
عادت المحكمة الخاصة بلبنان الى الواجهة امس مع تعرض موقع جريدة "المستقبل" الالكتروني لقرصنة من خلال اقدام موقع الكتروني مجهول على نشر لوائح شهود الحق العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر موقع الصحيفة التي قامت بإقفاله لوقف القرصنة ضدها.
وفي حين اتخذت الحادثة بعدا اعلاميا في لبنان وفي لاهاي مقر المحكمة، طرحت علامات استفهام حول ابعاد خطوة نشر لوائح الشهود وتوقيتها.
وعلمت "النهار" من اجواء المحكمة الخاصة "ان هذه القرصنة لن تؤثر في عزم المحكمة على المضي في انجاز كل الترتيبات لعقد الجلسات واجراء المحاكمات". وتبين في التحقيق في مصدر القرصنة انه مر ببلد بعيد عن لبنان، ويجري العمل على تحديد المصدر لملاحقته.
واعتبرت مصادر قانونية معنية في تصريح لـ"النهار" ان الغاية من هذا العمل هي "ضرب صدقية المحكمة والقول انها مخترقة وبث الرعب في قلوب الشهود لئلا يتعاونوا مع المحكمة". وتساءلت عن "سبب تلكؤ المحكمة في تطبيق الاجراءات التي تواجه عملية اختراق معلوماتها، علما ان في قوانينها نص على "ان اي فرد يسرب معلومات يتعرض لعقوبة تصل الى 7 سنوات سجنا". ونقلت عن مصادر في المحكمة الخاصة بيوغسلافيا انها سبق ان تحركت ضد صحافيين ومحامين كرواتيين نشروا اسم شاهد واحد، في حين تلتزم المحكمة الخاصة بلبنان الصمت". وخلصت الى القول: "كيف للمحكمة ان تحمي الشهود فيما هي لا تحمي قاعدة معلوماتها من خلال توظيف قائد الحملة عليها في جهازها مع صلاحيات الوصول الى المعلومات؟"

ــ الجمهورية: السفير الدنماركي لـ«الجمهورية»: نأمل من سلام تأليف حكومة وطنية
خمس سنوات ونصف قضاها السفير الدنماركي جان توب كريستينسن في لبنان حتى الآن، كانت كفيلة بتشخيصه مكامن الخلل في جسم النظام السياسي. خلل يكمن بنظره في «النظام الطائفي» الذي يحول دون بلوغ لبنان سكة التقدم والحداثة.
يؤكّد كريستينسن أنّ لبنان لن يستطيع التقدم ليصبح دولة حديثة وعصرية، "ما لم يتمّ تغيير النظام السياسي الطائفي فيه".
ويقول السفير الدنماركي خلال ندوة حوارية نظّمتها بعثة الإتحاد الأوروبي والجامعة الأميركية في بيروت أمس تحت عنوان "المشاركة السياسية والسلام والمصالحة"، في مقرّ الجامعة:"الطائفية تدمّر النظام السياسي اللبناني، فضلاً عن الفساد المستشري، وبالتالي لن يكون هناك حكومات ذات فعالية وكفاءة، في ظلّ وجود مجتمع فاسد وغير شفاف".
ويرى أنّ "الحلّ يكمن بتطبيق اتفاق الطائف الذي ينصّ على انتخاب برلمان غير طائفي وضمان تمثيل الطوائف عبر انشاء مجلس شيوخ".
غير أنّ ذلك لا يعني أنّ الاتحاد الاوروبي يمكنه "اجبار" لبنان على تحقيق الاصلاحات المطلوبة. ويرفض في معرض رده على سؤال لـ"الجمهورية" أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أسلوب الضغط على لبنان للوفاء بالتزاماته. ويقول: "نحن لا نستخدم هذه الطرق، هذا الأمر يعود للبنانيين أنفسهم، ليقرروا أي نظام سياسي يريدون".
ويذكّر بأنّ الاتحاد الاوروبي يجري "محادثات منتظمة مع الحكومة اللبنانية، التي وضعت خططاً لتحسين وضح حقوق الانسان على سبيل المثال حيث نلمس بعض التقدم".
ويقول:" نحن نقدّم أفكاراً، ونرى على سبيل المثال أنّ مشروع قانون بطرس الإنتخابي قد يكون أحد الحلول لإجراء الإنتخابات البرلمانية على أساسه، والتوصل الى تسوية بين النظام الأكثري والنسبي".
ويفضّل كريستينسن النسبي على الأكثري لأنّه "مرآة للمجتمع، وأكثر عدالة في التمثيل. لكنّه يستدرك: "لسنا من نقرر اي قانون انتخابي افضل للبنان، عليكم ايجاد تسوية بين الاكثري والنسبي".
ويستغرب غياب المرأة اللبنانية عن الحقل السياسي على رغم كونها متعلّمة ومثقفة، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في البرلمان 3 في المئة، منتقداً في الوقت عينه اقتصار ذلك على السيدات اللواتي ينتمين إلى العائلات السياسية التقليدية.
ويتساءل: "لماذا لا ينزل الشباب اللبناني الى الشارع للمطالبة بتخفيض سن الاقتراع الى 18؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟
ويقول لـ"الجمهورية": "لا أحمل رسالة معينة الى الرئيس المكلّف تمام سلام، لكني آمل ان ينجح بتأليف حكومة وطنية، لتهدئة الأوضاع في لبنان وحفظ الإستقرار فيه خلال الفترة الإنتقالية لضمان تمرير الإستحقاق الإنتخابي في أقرب وقت ممكن"، مؤكّداً دعم سلام في جهوده.
ويعزو عدم اكتراث اللبنانيين بالإنتخابات إلى انعدام المساواة الإجتماعية، حيث يعيش أكثر من 30 في المئة، منهم تحت خط الفقر. ويتساءل: "كيف ننتظر ممن يقاتلون لتحصيل لقمة عيشهم ان يقوموا بمشاركة حقيقية في العملية السياسية؟"
ويقول: "عليكم ايجاد وسائل والتحرك لتحقيق التغيير، فالإصلاحات الإقتصادية وحدها كفيلة بتحقيق المساواة الإجتماعية".
ويذّكر بأنّه في انتخابات 2009 التشريعية، لم يكترث قسم كبير من اللبنانيين، كون 87 في المئة من أعضاء البرلمان كان مضموناً فوزهم سلفاً.
الّا أنّه لتأمين ديموقراطية حقيقية، يقترح كريستينسن وضع قانون انتخابي يحفّز المواطنين على المشاركة، وتطبيق اللامركزية الادارية بزيادة عدد البلديات وتفعيل عملها. فضلاً عن ذلك، وضع وسيط الجمهورية "الأمبودسمان" الذي أقرّته الحكومة اللبنانية عام 2005، لتلقّي الشكاوى عن سلوك المؤسسات الدستورية، على طاولة البحث.
وينصح الصحافيين بالتركيز على العمل الإستقصائي، وان لا تكون المؤسسات الإعلامية بوقاً للأحزاب والطبقة السياسية.
سورياً، يرجّح أن يزداد الوضع "سوءاً يوماً بعد يوم". ويقول لـ"الجمهورية": "إذا استمر النزاع حتى نهاية السنة سنكون أمام وضع دراماتيكي، لجهة تضاعف عدد النازحين".
ويحضّ الأسرة الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان ليتمكن من الرد على حاجات النازحين، من دون إغفال العائلات اللبنانية التي تستضيفهم، وضرورة دعمها لاسيما في البقاع والشمال للتخفيف من وطأة هذا الحمل.
وبحكم تزامن ندوة "تحقيق السلام والمصالحة" مع الذكرى الـ 38 لاندلاع الحرب اللبنانية، يقترح السفيرالقبرصي هومر مافروماتيس وضع تجربة بلاده بين أيدي اللبنانيين.
ويقول:"نحن الأكثر قرباً الى لبنان عن سائر الدول الأوروبية ، لدينا تجربة مشابهة، ولا يزال لدينا مشاكل من الماضي، ولا سيما أزمة المفقودين، ونحن مستعدون لمساعدة

ــ السفير: موسكو مرتاحة للنزعة التوافقية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تمارس نهجا متواصلا يدعم استقلال الجمهورية اللبنانية ووحدة أراضيها، مركزة على أولوية المساهمة في ضمان الوفاق الداخلي والأمن والاستقرار في البلاد.
جاء كلام بوغدانوف في أثناء استقباله السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار. وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن بوغدانوف أعرب عن ارتياحه «من نزعة لوحظت في المجتمع السياسي اللبناني تسعى نحو البحث عن ردود توافقية على التحديات الملحة للأجندة الوطنية».

ــ السفير: «الشرعي» ينوه بالمنسحبين
أسفان، أبداهما المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أمس: الأول على لسان نائب رئيسه عمر مسقاوي، الذي أسف صباحا «أن تكون أبواب دار الفتوى مغلقة في وجه جلسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي دعا اليها بحسب الأصول»، والثاني في البيان الذي أصدره مساء بعد اجتماعه في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس بسام برغوت، برئاسة مسقاوي و«في حضور 19 عضوا».
الأسف الثاني، سببه بحسب البيان «إصرار سماحة مفتي الجمهورية على تعطيل مؤسسات دار الفتوى وعدم احترام المراسيم التنظيمية التي تنظم مهمات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى واختصاصاته الإدارية والتنظيمية ولعدم احترامه القرارات القضائية النافذة، ومبادرة أصحاب الدولة رؤساء الحكومات».
ونوه المجلس بـ«المسؤولية العالية والحرص الشديد لدى المرشحين كافة الذين سحبوا ترشيحاتهم»، مؤكدا مضمون كتاب مسقاوي إلى مفتي الجمهورية الأسبوع الماضي «والذي حــذر فيه من عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بوقف الانتخابات المخالفة لحكم القضاء والطلب إلى سماحة المفتي التعامل مع الأزمة الحالية بروح من الانفتاح والمسؤولية». كما أكد «حرصــه على عمل العلماء واستقلالهم وسلامة القيام بمهـماتهم وحمايتهم من كل الضغــوط التي يتــعرضون لها بسبب الظروف الحالية».
وأمس، أعلن الدكتور بلال راغب بركة «تراجعه» عن الترشح لعضوية المجلس ـ قضاء طرابلس، معللا ذلك بقرار «شورى الدولة» و«حرصا على وحدة الصف الإسلامي».

ــ الاخبار: هل ينتظر مشروع السلسلة الحكومة الجديدة؟
لا يزال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام عالقاً في وزارة المال، رغم مضيّ 18 يوماً على قرار مجلس الوزراء بإحالته على مجلس النواب. وتخشى قيادة هيئة التنسيق النقابية أن تكون هناك نيات بالمماطلة في انتظار تأليف الحكومة الجديدة، وخصوصاً أنّ التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على المشروع في قراره الرقم 5 بتاريخ 21 آذار الماضي لا تحتاج إلى كل هذا الوقت لإنجازها، وهي تقتصر، بحسب نص القرار، على حسم 5% من فرق الزيادة (من دون غلاء المعيشة) على جداول تحويل السلاسل للفئات المختلفة، وإلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطات العامّة (أي رواتب الرؤساء والوزراء والنواب).
وتشير الوثائق المتعلقة بسير معاملات الإحالة إلى أنّ الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، وقّع بتاريخ 26 آذار الماضي كتاباً رسمياً لإبلاغ وزارة المال نسخة عن قرار مجلس الوزراء، وقد سُجّل هذا الكتاب لدى ديوان الوزارة في اليوم التالي، أي في 27 آذار تحت الرقم 5806، ومن ثم أبلغ المدير العام ألان بيفاني هذا الكتاب إلى المديريات المعنية بتاريخ 1 نيسان الجاري، ومنها مديرية الصرفيات التي تقع عليها مسؤولية تعديل الجداول وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وحتى أول من أمس لم تكن هذه المديرية قد أنجزت مهمّتها رسمياً! والمعروف أنّ إحالة مشروع قانون السلسلة على مجلس النواب تحتاج إلى مرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال، وهذا الإجراء ممكن في ظل تصريف الأعمال، ما دام مجلس الوزراء اتخذ قراره قبل استقالة الحكومة.
في هذا الوقت، بدأ عدد من المديرين العامين تحرّكاً تحت عنوان إنصاف موظّفي الملاكات الإدارية، ويطالبون بردم الهوة بين هذه الملاكات وملاكات المعلّمين، ويطالبون أيضاً بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية التي قررها مجلس الوزراء، والتي تنطوي على غبن سيلحق بالموظفين الإداريين، ولا سيما لجهة تعديل دوام العمل وخفض ساعات العمل الإضافي وتحديد سقف التعويضات الإضافية بما لا يتجاوز 40% من مجموع الرواتب السنوية، فضلاً عن إضافة 5 سنوات إلى الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة لكي يحق للموظف طلب إنهاء خدماته.
ترى هيئة التنسيق أنّ هذه المطالب تندرج في سلّة مطالبها، إلا أنّها تفضّل أن تخوض معركة تحقيقها في مجلس النواب لكي لا تتحوّل إلى حجّة إضافية لتعطيل إقرار مشروع سلسلة الرواتب، ولا سيما أنّ هذه المرحلة الانتقالية بين حكومة مستقيلة وحكومة في طور التأليف لا تسمح بأي تحرّك ضاغط، وبالتالي إنّ عدم إحالة السلسلة على مجلس النواب سريعاً قد يعيد الأمور إلى النقطة الصفر.

ــ السفير: مخيمات الشمال: لا مراكز لـ«الجيش الحر»
عقدت فصــائل المقاومــة واللجــان الشعــبية الفلســطيــنية في الشمال، مؤتمراً صحافيــاً أمــس، تناولت فيه التــقارير الصحــافــية التي تتحدث عن وجود مراكز لـ«الجــيش الســوري الحـــر» في مخــيم البداوي.
وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنّ «تقارير وسائل الإعلام عن وجود عناصر من الجيش الحر في مخيم البداوي عارية من الصحة تماماً»، مستغربة «عدم نيل البيانين الصادرين، سابقاً، عن فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال، في هذا الخصوص، الحد الادنى من الاهتمام في الكثير من وسائل الاعلام».
ودعت وسائل الاعلام إلى «القيام بجولة في مخيمات الشمال، للتأكد من سلامة الوضع الأمني، والوقوف على المشاكل الاجتماعية والحياتية والظروف الإنسانية البائسة، والتي تفاقمت مع استقبال النازحين من الاخوة الفلسطينيين والسوريين».
وكانت التطورات الإقليمية والمحلية قد فرضت على الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها، التخلي عن الكثير من التحفظات التي كانت تحول سابقاً دون انتقالها إلى حوار جاد في شأن مستقبل الوضع الفلسطيني في لبنان وكيفية التأقلم مع رياح التغيير في العالم العربي.
وإذا كانت قيادات الصف الثاني في الفصائل الفلسطينية قد نجحت من مواقعها داخل المخيمات في إيجاد أرضية للتعاون في ما بينها، لمعالجة الكثير من القضايا الميدانية، إلا أن البركان السوري المتفجر والخوف من تطاير حممه إلى لبنان، دفعا قيادات الصف الأول في الفصائل إلى عقد سلسلة لقاءات في السفارة الفلسطينية في لبنان، تخطت خلالها الخلافات التي كانت تحول دون التوافق على أي رؤية يمكن أن تؤدي إلى تعاون جدي مشترك.
ويبدو أنّ استشعار الخطر المحدق بالحالة الفلسطينية سواء في لبنان أو سوريا، إضافة إلى ضغط النزوح وما يرتبه من مخاوف من إمكان خروج أي مجموعات متحمسة عن السيطرة، سواء دعماً للنظام السوري أو المعارضة، والحديث عن إمكان زج المخيمات في فتنة مع مجموعات دينية لبنانية أو توريطها مع طرف سياسي لبناني، أو إعادة تجربة مخيم نهر البارد، كل ذلك جعل القيادات تتجاوز تداعيات الانقسام الداخلي وقضية المصالحة الفلسطينية، وترضخ لحوار قسري يكون أول بنوده الحفاظ على أمن المخيمات من انعكاسات العاصفة أو الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

ــ النهار: حكمان