رسم خبراء اقتصاد صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرين أن البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ في ظل الارتباك السياسي والاقتصادي.

رسم خبراء اقتصاد صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرين أن البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ في ظل الارتباك السياسي والاقتصادي. وقال صديق عفيفي الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة خلال ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أمس الاول إن الاقتصاد المصري سيئ ويسير إلى الأسوأ إذ يقترب العجز الحالى من 190 مليار جنيه (27.73 مليار دولار) والعجز المخطط للعام القادم 200 مليار.

وأشار إلى أن الإيرادات تبلغ 500 مليار جنيه والإنفاق العام 700 مليارا مقسمة إلى 173 مليار جنيه لبند الأجور و150 مليارا للدعم و280 مليارا لخدمة الدين ما يعني أن المتبقي أقل من 100 مليار جنيه مع تغطية الاحتياطي النقدي 3 أشهر فقط.

ودعا عفيفي إلى 'تصحيح أخطاء السياسة أولا بإعادة الهيبة للقضاء واحترام أحكامه وتنفيذ وعد تعديل الدستور بلجنة خبراء محايدين وتعيين حكومة قادرة ومعالجة مشاكل النائب العام والإعلام والانتخابات ومجلس الشورى وغيرها من المشاكل السياسية كي يتحرك الاقتصاد سريعا'.وقال أيمن عبدالغني المستشار بهيئة قضايا الدولة إن 'تشريعات الاستثمار فى مصر ليست متكاملة بشكل حقيقي والمستثمر يجد دائما نفسه في حيرة ويتعامل مع أكثر من جهة، كما أن منازعات الاستثمار حتى الآن تُفض بآليات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبل أخرى كالواسطة والتحكيم الدولي'.

في حين تطرق الخبير الاقتصادي علاء رزق إلى ضرورة الاهتمام ببعض القضايا كإنشاء الخط البري بين مصر والسعودية لأنه سيسهم في التنمية.ودعا إلى العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات طولية كل محافظة يوجد بها جامعة حكومية وستاد دولي.وأكد رزق أن مصر لديها مقومات اقتصادية هائلة إذا أحسن استغلالها أهمها الموقع الجغرافي ، مضيفا أن الوضع الحالي يحتم علينا الدخول في تكتلات اقتصادية.من جهة ثانية قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما يكون قد تجاوز تسعة في المئة في آذار/مارس إذ ان أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر.

ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2 في المئة في شباط/فبراير اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في آذار، وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر. وفقد الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام، وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.
ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في شباط حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي من 6.3 بالمئة في الشهر السابق.

وقال اوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر 'في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس تسعة في المئة على أساس سنوي'.
وأضاف 'سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين'.

وتتوقع منى منصور الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال أن يسجل التضخم في المدن 9.4 في المئة لشهر آذار بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود. وتتعرض مصر التي تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن.
ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في شباط.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار اسطوانات غاز الطهي التي تباع للاستخدام المنزلي 60 في المئة إلى ثمانية جنيهات (1.17 دولار) للاسطوانة وللاستخدام التجاري 100 في المئة.
وقال كولمان 'مع تفاقم أزمة الوقود أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها. أصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة'.
لكن جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني يختلف مع خبراء آخرين حول معدل التضخم في مصر في آذار إذ يتوقع أن يبقى عند نحو ثمانية في المئة وأن يرتفع إلى حوالي عشرة في المئة في النصف الثاني من العام.

وقال جوكنت 'السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع المستوردة. تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت في آذار'.
ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون. وستزيد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع إذ ان الاتفاق سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية.

وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس 'سيؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم. في الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على عشرة في المئة على مدى هذا العام'.