تصدرت روسيا لائحة البلدان المصدرة الى سوريا خلال الشهور الـ15 الماضية، فيما احتل العراق المرتبة الاولى بين الدول المستوردة عن الفترة نفسها

تصدرت روسيا لائحة البلدان المصدرة الى سوريا خلال الشهور الـ15 الماضية، فيما احتل العراق المرتبة الاولى بين الدول المستوردة عن الفترة نفسها بحسب بيانات رسمية نشرتها صحيفة سورية. وجاءت السعودية، وهي من اكثر الدول انتقادا للنظام السوري، ثانية بعد العراق في لائحة المستوردين.

وكانت الصحيفة نفسها اوردت قبل يومين دراسة اشارت الى ان الازمة السورية خلفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية وارقاما غير مسبوقة تكاد تصل -بالنسبة لحركة التصدير للعام 2012 - الى مئة في المئة مقارنة مع العام الذي سبق.

ونشرت صحيفة (الوطن) بيانات رسمية تبين ان سوريا استوردت منذ بداية عام 2012 وحتى الاول من نيسان/ابريل 2013 بضائع بقيمة 88 مليار ليرة سورية (مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) من روسيا.
وحلت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 80,447 مليار ليرة (914 مليون دولار)، وايطاليا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 55,452 مليار ليرة (630 مليون دولار)، للفترة نفسها.

وكانت الدراسة التي وضعتها هيئة تنمية وترويج الصادرات ونشرتها الصحيفة الاحد الماضي والتي تقتصر على 2012، بينت ان قيمة الواردات العام الماضي بلغت 3.58 مليارات دولار بانخفاض نسبته 78.4' مقارنة بالعام الذي سبق.
في المقابل، احتل العراق المرتبة الاولى على جدول البلدان المستوردة خلال فترة الخمسة عشر شهرا الاخيرة، اذ صدرت سوريا اليه بضائع بقيمة اجمالية تصل الى 31,105 مليار ليرة سورية (353,46 مليون دولار)، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 27,825 مليار ليرة (319,19 مليون دولار)، ولبنان ثالثا بقيمة 21,779 مليار ليرة (247,48 مليون دولار).

وكانت الدراسة المنشورة يوم الاحد ذكرت ان قيمة الصادرات بلغت 185 مليون دولار في 2012، بنسبة انخفاض 97.4' عن 2011.واوضح محلل اقتصادي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الصادرات السورية عادت وارتفعت قليلا خلال الستة اشهر الاخيرة، بسبب 'نتائج ايجابية لاجراءات تجاوز العقوبات الدولية والتاقلم معها وايجاد البدائل'. واضاف ان هذا الارتفاع اعاد الى حد ما التوازن الى عمليات التبادل التجاري التي شهدت انحسارا حادا وغير مالوف السنة الماضية. كما اشار الى ان انخفاض سعر صرف الليرة السورية 'اثر ايجابا على عمليات تصدير المنتجات السورية'.

وانخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد بسبب الاحداث الدامية التي تشهدها البلاد، وبلغت قيمة الدولار في السوق الموازي نحو 115 ليرة بعد ان كان نحو 45 ليرة عند اندلاع الازمة في منتصف اذار/مارس 2011.
وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السورية تشمل حظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالاضافة الى الحظر على الاسلحة والنفط.

كما تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية ضد دمشق ابرزها تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة وتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنع مسؤولين سوريين من السفر الى الدول العربية اضافة الى تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية.