نفى البنك الدولي أن يكون وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار، وذلك خلافا لما أعلنته في وقت سابق الحكومة التونسية المؤقتة

نفى البنك الدولي أن يكون وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار، وذلك خلافا لما أعلنته في وقت سابق الحكومة التونسية المؤقتة على لسان الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية رضا السعيدي. وقال سيمون غراي، المدير المكلف للبنك الدولي بالمغرب العربي، في بيان بثته الإذاعات المحلية التونسية امس الثلاثاء عقب زيارته لتونس إن البنك الدولي لم 'يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام 2013'.

وأضاف أنه بحث خلال زيارته لتونس مع السلطات التونسية إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية الدولة للعام الحالي، غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن وجود إتفاق حوله'. وربط في بيانه موافقة البنك الدولي على هذا القرض الذي تسعى السلطات التونسية للحصول عليه بـ'نتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية'.

وكانت الحكومة التونسية المؤقتة أعلنت قبل 4 أيام أن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.
وقالت الحكومة في بيان رسمي وزعته مساء الجمعة الملضي إن رئيس الحكومة التونسية علي العريض إجتمع مع وفد من البنك الدولي برئاسة سيمون غراي المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك الدولي، بحضور رضا السعيدي، الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية، ووزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري.

ونقل البيان عن السعيدي قوله إن وفد البنك الدولي 'نقل لرئيس الحكومة التونسية موافقة البنك الدولي منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق عام 2011'.
يُشار إلى أن البنك الدولي كان أقرض تونس 500 مليون دولار في عام 2011 وذلك في إطار مساندته لتونس ما بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.