وكانت القاهرة قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي اليوم إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع قطر على الخطوات النهائية لاستيراد الغاز الطبيعي خلال زيارة يقوم بها حاليا وفد مصري يقوده رئيس الوزراء هشام قنديل للدوحة.

وتقول مصادر في قطاع الطاقة إن مصر - وهي بلد منتج ومصدر للغاز- تعاني من نقص الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع الاستهلاك وشح السيولة، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، كما رفعت الأسبوع الماضي أسعار أسطوانات غاز الطهي التي تباع للاستخدام المنزلي بنسبة 60% ليصبح ثمنها ثمانية جنيهات (1.18 دولار) للأسطوانة.

وكانت القاهرة قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم- لتوقيع اتفاق مماثل، وتتوفر مصر على محطتين للغاز المسال وخط أنابيب لتصدير الغاز.
وسبق لقطر أن أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستسهم في بناء مصفاة للنفط في مصر تبلغ كلفتها 3.7 مليارات دولار، وأشارت تقارير إلى أن حجم الاستثمار القطري بمشروع المصفاة التي ستقام خارج القاهرة سيصل أربعمائة مليون دولار.

وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري صلاح عبد المؤمن إنه تم الاتفاق مع وزارتي البترول والتموين لتوفير حاجة المزارعين من السولار لحصاد محصول القمح، وأشار إلى أن الوزارة تقدر تلك الكميات بنحو 140 مليون لتر.

قرض النقد :
من جانب آخر، قال العربي إنه من الوارد جدا أن تطلب القاهرة زيادة قرض تتفاوض عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي إذا زاد العجز في الفجوة التمويلية المقدرة بنهاية يونيو/حزيران المقبل، ويجري الحديث حالياً عن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها، واعتبر العربي أنه "من المهم التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد، ولكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر". وقال الوزير إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال السنة المالية 2012-2013 وإلى 8.5% بالسنة المالية 2013-2014.