أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 11-04-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 11-04-2013

عناوين الصحف

- السفير
جنبلاط ينتقد «المستقبل»: بهكذا حلفاء لا حاجة لأعداء
سلام لـ«السفير»: لا حكومة سياسية ولا ثلث معطل

- الأخبار
البحث في الحكومة لم يبدأ بعد!

- النهار
الـ 60 عالقاً... حتى التمديد؟
جنبلاط: غلطة الشاطر بألف
سلام يلمح إلى أن تجربة حكومات الوحدة لم تنجح

- اللواء
سليمان يتناغم مع المجلس: سأوقع قانون تعليق المهل ومع النسبية
سلام يحدّد مواصفات حكومة الإنتخابات: متجانسة وليست ضد أحد
الحريري يبحث مع الراعي «المختلط» وينفتح على حزب الله.. وجنبلاط في باريس للقائه

- الجمهورية
سليمان يُوقع تعديل المُهل وبري لحسم قانون الإنتخاب في أيار
حكومة وإنتخابات.. أو المجهول

- المستقبل
الحريري يحذر بعد لقائه الراعي من "الغلط": الشعب يريد الانتخابات
"14 آذار" تعطل مشروع الفراغ

- الحياة
الحريري لن يتدخل في العملية "واثق بشخص الرئيس المكلف ووفائه للبلد"
سلام يلوح بالتخلي عن تأليف الحكومة إذا واجه مأزقا سياسياً يحول دون الانتخابات

- البلد
تشكيل الحكومة "اختبار" لمصير الانتخابات

- الشرق
سليمان يوقع اليوم قانون تعليق المهل وسلام ينجز الاستشارات
سلام لسليمان فرنجية: هل خجل جدك بإعلان ترشحه للرئاسة من بيتنا؟

- الديار
الوفاق يشمل الجميع.. مجلس النواب بأكثريته والرئيس سليمان
قطبة مخفية بدعمٍ دولي للبنان تسهّل إجراء الإنتخابات وقانونها
14 آذار سلّمت بشرعية السلاح ضمناً و8 آذار سهّلت حكومة لـ14 آذار

- البناء
مجلس النواب يقر تعليق المهل وسليمان يوقعه بعد ميقاتي اليوم
سلام أمام مهمة صعبة حول التشكيلة والبيان
"النصرة" تبايع "القاعدة" والغرب يتناغم ويعزز دعمه للمسلحين

- الانوار
سلام يتمسك بحكومة من غير المرشحين والبرلمان يوافق على "تعليق المهل" حتى 19 أيار

أبرز الأخبار

- الجمهورية: مارتن يوسف لـ”الجمهورية”: نشر أسماء أشخاص هو محاولة للتهويل على شهود المحكمة
علّق المتحدّث باسم المحكمة مارتن يوسف على نشر احد المواقع إلكترونية لائحة بأسماء شهود مفترضين في المحكمة الدولية، وقال في اتصال مع “الجمهورية” إن “المحكمة لن تعلق على لائحة شهود الإدعاء التي قدمت في المذكرات التمهيدية لأنها سرية، وإن لائحة الأشخاص التي نشرت والتي يمكن أن تعرّض حياتهم للخطر بسبب هذا الموقع غير المسؤول، لا تعكس بدقة سجلات المحكمة الرسمية”، معتبراً أن “نشر أسماء أشخاص على أنهم شهود في المحكمة هو محاولة للتهويل على الشهود لا تخدم مسار العدالة ولا قضية لبنان”.في موازاة ذلك، لم تفد المحكمة عن التدابير التي ستتخذها في شأن المتورّطين في نشر هذه الأسماء، وهل ستباشر التحقيق فيها.يُذكر أنها المرّة الثانية التي تنشر فيها وسائل إعلام لبنانية أسماء أشخاص على أنهم شهود في المحكمة الدولية.وفيما ذكرت إحدى الصحف المحلية أن موقع صحيفتَي “الجمهورية” و”المستقبل” تعرّضا للقرصنة، ووُضعت لائحة أسماء الشهود المفترضين عليهما، تؤكّد “الجمهورية” أن موقعها لم يتعرّض للقرصنة اطلاقاً.

- السفير: جنبلاط ينتقد «المستقبل»: بهكذا حلفاء لا حاجة لأعداء.. سلام لـ«السفير»: لا حكومة سياسية ولا ثلث معطل
اشترى مجلس النواب أمس، دفعة جديدة من الوقت، ومنح نفسه فرصة إضافية للتوافق على قانون انتخابي مختلط، بعدما أفضت الاتصالات العابرة للكتل الى تسوية، على الطريقة اللبنانية، للخلاف بين المطالبين بتعليق مهل «قانون الستين»، وأولئك الداعين الى تمديدها، فكان أن صدر عن المجلس قانون التعليق حتى 19ايار المقبل تحديدا. ولعل السمة الاساسية لهذه التسوية، انها حمّالة أوجه وقابلة لأكثر من تفسير، بحيث انها تمنح كلا من فريقي «8 و14آذار» الشعور بأنهما أخذا منها ما يريدانه. وهي بهذا المعنى أرضت الأكثرية السابقة لناحية اعتماد مبدأ التعليق وإلغاء المادة خمسين (الفوز بالتزكية)، وأرضت المعارضة السابقة لناحية ربط تعليق المهل بسقف زمني محدد ينتهي في 19أيار. ولكن التسوية لم تكن مكتملة، بعدما بقي خارجها النائب وليد جنبلاط الذي انتقد بشدة تعليق المهل، بل إن مرشحه في بيروت جهاد الزهيري كان يقدم أوراق ترشيحه الى وزارة الداخلية على اساس «الستين» بالتزامن مع إقرار مجلس النواب اقتراح تعليق المهل الواردة في هذا القانون. أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فكان يفضل تمديد المهل لا تعليقها، لكن تحفظه لن يمنعه من توقيع قانون التعليق، وهو أوضح عبر «تويتر» انه سيوقعه لإتاحة صدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية، لافتا الانتباه الى أن «رد قانون تعديل المهل سيؤدي الى فوز مرشحين بالتزكية ويحول دون امكانية اقرار قانون جديد».
سلام: الحكومة على شاكلتي
وبينما كان مجلس النواب ينجز ربط النزاع مع «الستين»، أنهى الرئيس المكلّف تمام سلام استشارات التأليف مع الكتل النيابية، على أن يعرض اليوم تصوره الأولي لتركيبة حكومته مع الرئيس ميشال سليمان، علما أن بعض العارفين توقعوا ان تكون هناك تشكيلة من 24 وزيرا قد باتت شبه جاهزة في جيبه، وهو سيحاول إنضاجها سريعا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، تفاديا للغرق في مستنقع العامل الزمني. وفي إطار المشاورات العملية، علم أن لقاء سيعقد اليوم بين سلام والوزير علي حسن خليل الذي سيتولى التفاوض في ملف الحكومة باسم الرئيس نبيه بري وحزب الله. وردا على سؤال لـ«السفير» حول ما اذا كان لديه تصور ما للحكومة سيعرضه اليوم على رئيس الجمهورية، أجاب سلام: نعم لدينا تصور عام سنعرضه على الرئيس، وسنستمع الى ما لديه، ومن الطبيعي أن يكون لديه تصوره، وسنعرض كل الافكار للوصول الى تصور مشترك. ونفى ان يكون في وارد تسمية شخصيات نافرة او مستفزة محسوبة بشكل مباشر على الاطراف السياسية، مؤكدا ان الحكومة «ستكون على شاكلتي وطنية وحيادية وغير مستفزة ومتجردة». وحول مطالب الكتل المتناقضة، اعتبر سلام ان بعض المطالب «غير ممكنة التحقيق، لأن مهمة الحكومة المركزية هي التحضير للانتخابات النيابية، ولا تحتمل ان تكون حكومة وحدة وطنية او سياسية او حكومة اقطاب، فنحن نريد حكومة متجانسة تستطيع بروح الفريق الواحد ان تنتج، ولا يتعطل فيها العمل سواء بثلث معطل او بخلافات سياسية او خلافات على الحقائب». وأضاف: اذا طال التأليف او تعذر وتم التمديد للمجلس النيابي، فانا سأعتذر وأسلم الأمانة وأقول إن مهمتي انتهت وليأتوا بحكومة تمديد، لأن وظيفة حكومتي هي الانتخابات النيابية وتحقيق الاستقرار.
جنبلاط: الحلفاء يعوضون الأعداء
وبالعودة الى جلسة مجلس النواب التي أقرت اقتراح القانون المتصل بتعليق مهل «الستين»، فهي انعقدت في ظل غياب نواب «جبهة النضال الوطني»، وعدم حماسة رئيس الجمهورية، فيما قرر «تيار المستقبل» ان يكون شريكا في صياغة التسوية وتظهيرها، متفاديا بذلك اتساع المسافة بينه وبين حليفيه «الكتائب» و«القوات». وقال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» إن «جبهة النضال الوطني قاطعت الجلسة، انطلاقا من الحرص على الاصول الدستورية»، معتبرا ان مصطلح «تعليق المهل» غير دستوري، لأن «قانون الستين» لا يزال نافذا. واستغرب كيف تلاقى الاضداد فجأة لضرب «قانون الستين» والطعن بالدستور، منبّها الى أن ما حصل يفتح المجال امام امكانية إقرار مشروع «اللقاء الارثوذكسي» او التمديد للمجلس النيابي الى ما لا نهاية، وفي الحالين مصيبة. وأضاف: ومع ذلك، أهم شيء لدي هو الحفاظ على العلاقة مع الرئيس نبيه بري، سواء عند تفاوت الآراء او انسجامها.
وغامزا من قناة «تيار المستقبل»، قال جنبلاط ساخرا: من لديه هكذا حلفاء لا يحتاج الى أعداء.
وردا على سؤال عما إذا كان ما جرى في مجلس النواب يمكن ان ينعكس على نظرته الى الحكومة الواجب تشكيلها، أجاب: لا علاقة بين الامرين، وأنا لا أزال عند دعوتي الى تأليف حكومة تضم كل القوى السياسية او ترضى عنها كل القوى. وتابع: حسنا فعل الرئيس المكلف برفع شعار حكومة المصلحة الوطنية.
سليمان يرفض التسويف
أما الأوساط المقرّبة من الرئيس ميشال سليمان فأبلغت « السفير» أن رئيس الجمهورية كان يفضل بطبيعة الحال تمديد المهل وليس تعليقها، لان التعليق قد يفتح باب التسويف والتأجيل على صعيد إقرار قانون جديد. وشددت الاوساط على ان سليمان لا يتمسك بـ«الستين» بل بإجراء الانتخابات في موعدها وتجنب الفراغ، مشيرة الى انه يدرك ان «قانون الستين» هو خطيئة، وبالتالي فإن ما يهمه ليس الحفاظ على هذا القانون، وإنما الضغط على مجلس النواب ليسرع في إنجاز قانون بديل، سيكون وحده كفيلا بالقضاء على «الستين» من الناحية الدستورية، لأن القانون لا يلغيه إلا قانون.
«المستقبل»: «الستين» قد يعود
في هذه الاثناء، أكدت مصادر «كتلة المستقبل» النيابية ان علاقة الكتلة مع «جبهة النضال الوطني» والحزب التقدمي الاشتراكي على احسن ما يرام «برغم مشاركتنا في التصويت على اقتراح القانون المقر في مجلس النواب». وقال عضو الكتلة النائب عمار حوري لـ«السفير» ان الصيغة التي أقرها مجلس النواب وعلقت مفاعيل مهل» قانون الستين» لغاية 19ايار المقبل، إنما عالجت العيوب القانونية التي كانت تنطوي عليها الطروحات الأخرى، لافتا الانتباه الى انه وفي حال عدم التوافق على قانون انتخابي جديد حتى هذا التاريخ، فإن «الستين» يعود الى الحياة تلقائيا في 19 أيار ويصبح نافذا من جديد. واعتبر ان «الصيغة السابقة التي طرحتها قوى «8 آذار» كانت ترمي الى تعليق المهل من دون سقف زمني، بحيث ينتهي مفعول «الستين» عمليا من دون التفاهم على بديل، وعندها يملأ مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الفراغ، وهذا ما لم نقبل به». ورأى حوري ان فترة تعليق المهل حتى تاريخ محدد ستكون بمثابة «مهلة حث للإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد».
مذكرة «الخارجية»
من جهة ثانية، أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين الاثنين الماضي مذكرة إلى السفارة السورية في لبنان، تتضمن عرضا لخروق سورية للأراضي اللبنانية في الآونة الأخيرة وذلك بناء لتوجيهات الرئيس سليمان. وعزت مصادر ديبلوماسية سبب التأخير في إرسال المذكرة الى انتظار تسلم الوثائق الضرورية من قيادة الجيش.

- الأخبار: البحث في الحكومة لم يبدأ بعد!
بينما بدأ الرئيس المكلف تأليف الحكومة جوجلة الأفكار التي سمعها من الكتل النيابية، بدأ تسريب الأسماء المرشحة للتوزير، توازياً مع «تسريبات رسمية» بأن ولادة الحكومة العتيدة ستكون سهلة، إلا أن مصادر في قوى فاعلة أكدت أن البحث الفعلي في التأليف لم يبدأ بعد. فيما بدأ الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمّام سلام، «بلورة» الأفكار التي خرج بها من الاستشارات النيابية، ذكرت مصادر رسمية أن الحكومة المرتقبة لا يفترض أن تواجه عقبات كثيرة؛ لأنها حكومة انتخابات، وهذا يعني أولاً، أنّ بيانها الوزاري لن يكون فضفاضاً وملتبساً، بل مقتضباً ولا يُعنى بالملفات الخلافية كالأمن والاقتصاد والمقاومة؛ لأنها حكومة انتخابات ومهمتها الإشراف على هذا الاستحقاق فحسب، وهي ستستقيل بعده لتتولى الحكومة الجديدة كل الملفات المذكورة. ثانياً، بما أنها حكومة من غير المرشحين، فإن الوزراء فيها لا يحملون مشاريع سياسية، لذا لا يمكن أن يتحول توزيع الحقائب إلى نزاعٍ عليها. وفيما طرحت أسماء مرشحة لدخول الحكومة العتيدة، من بينها: وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، محمد المشنوق، زياد حواط، جهاد أزعور، داوود الصايغ، محمد شقير، جاك صراف، شكيب قرطباوي، أكدت مصادر فريق 8 آذار أن البحث الفعلي في تأليف الحكومة لم يبدأ بعد، وأشارت إلى اجتماعات كثيفة لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في اليومين المقبلين لتنسيق المواقف في هذا المجال...على صعيد آخر، حسم الحزب التقدمي الاشتراكي اسم مرشحه عن المقعد الدرزي في بيروت الذي يشغله الوزير غازي العريضي؛ إذ أفادت مصادر بأن الحزب يتجه إلى ترشيح جهاد الزهيري عن المقعد المذكور.أمنياً، عُثر في حيّ السلم على عبوة متصلة بأسلاك كهربائية ومكتوب عليها بخط اليد عبارات تتناول «حزب الله»، وهي موقعة من «جبهة النصرة». لكن تبين أن العبوة فارغة ولا تحمل أي مواد متفجرة.

- اللواء: سليمان يتناغم مع المجلس: سأوقع قانون تعليق المهل ومع النسبية.. سلام يحدّد مواصفات حكومة الإنتخابات: تجانسه وليست ضد أحد
مع صدور قانون تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 المعروف بقانون الستين، ونشره في الجريدة الرسمية نهاية هذا الاسبوع، او مطلع الاسبوع المقبل، تكون العملية السياسية في لبنان تجاوزت ازمة المهل والفوز بالتزكية، من دون ان تحدث فراغاً تشريعياً بالنسبة لقانون الانتخاب، ، وفي الوقت نفسه تضع المؤسسات الدستورية اللبنانية كلها امام مسؤولية انتاج قانون جديد، لم يخف الرئيس ميشال سليمان الذي اعلن عن رغبته عبر تويتر انه لن يرد اقتراح القانون المعجل المكرر في ما يتعلق بتعليق المهل، بل سيوقعه، معرباً عن امله في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لصدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية.واذا كانت الاسباب الموجبة للتصويت على اقتراح القانون في الجلسة النيابية امس، باتت معروفة، فإن الاسباب الموجبة لتوقيع الرئيس سليمان ترتبط مباشرة بالحؤول دون فوز مرشحين بالتزكية نظراً لاقتراب نفاد المهل، ولان رفض القانون يحول دون امكانية اقرار قانون جديد.وفي السياق تجدر الاشارة الى ان سليمان وقع امس مرسوم تمديد مهل الترشيح من 10 نيسان حتى 17 منه، تلافياً لهذا الامر، اي فوز المرشحين الذين سجلوا ترشيحاتهم في وزارة الداخلية، ضمن المهل السابقة التي كانت ستنتهي في 10 نيسان اي امس.وبصرف النظر عن موقف كتلة جبهة «النضال الوطني» التي سجلت موقفاً اعتراضياً من ناحية مبدئية على اقتراح تعليق المهل تمثل بمقاطعة الجلسة لانه يلغي ضمناً الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة على اساس قانون الستين، فإن ثلاثة مؤشرات جديرة بالتوقف عندها نظراً لما تحمله من دلالات سياسية تلتقي عند ترجيح القدرة على تأليف الحكومة ومساعدة الرئيس المكلف على تسهيل مهمته:
1- مشاركة كتلة «المستقبل» في الجلسة النيابية ومساهمتها في التوصل الى صيغة التسوية التي على اساسها سيصبح قانون تعليق المهل، والغاء المادة 50 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، نافذاً بعد خمسة ايام، وهذا يعني ان التواصل بين الكتلة الاكبر في قوى 14 آذار وفريق 8 آذار من شأنه ان يؤسس الى اعادة وصل ما انقطع بين الفريقين، من دون ان يعني ذلك اي مشكلة مع جبهة «النضال الوطني»، لان العلاقة بين الفريقين على احسن ما يرام وفق مصادر كتلة «المستقبل».
2- ترحيب الولايات المتحدة الاميركية بتكليف النائب تمام سلام برئاسة الحكومة.
وجاء هذا الترحيب، بعد زيارة قامت بها السفيرة مورا كونيللي الى قصر بعبدا، حيث اجتمعت مع الرئيس سليمان، واعتبرت في بيان لها ان التكليف «خطوة اولى ايجابية ضمن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة»، معتبرة ان «الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقراره وسيادته، فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية»، مشددة على «اجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
3- توقف وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني عند سرعة تسمية الرئيس المكلف، من زاوية اسهامها في تهدئة التوتر السياسي المحلي، مؤكدة ان تصنيفها للدين السيادي بالعملة الاجنبية للبنان، عند النقطة ب مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية سلبية.
وتقاطعت هذه الرؤية الإيجابية للوكالة الدولية، مع التحسّن الذي سجل لسعر صرف الليرة اللبنانية التي تعززت مكانتها في سوق القطع، مع تحسن أسهم سوليدير.
استشارات سلام
الا أن هذه المعطيات الإيجابية لم تمنع الرئيس المكلف من ضرب الحديد حامياً، إذ نقلت مصادره انه يراهن على الإجماع الذي أتى به إلى الرئاسة الثالثة، وأن ثمة مسؤولية مضاعفة على من سماه لتسهيل حكومته التي لن تكون بالتأكيد ضد أحد، وفقاً للمصادر عينها.وإذ شددت المصادر على أن لا مهلة زمنية محددة للتأليف، أكدت في المقابل أن الرئيس المكلف يسعى إلى حكومة متجانسة وظيفتها المركزية اجراء الانتخابات، وليست ضد أحد ولا تثير مكوناتها حساسية أي طرف سياسي.وليلاً أصدر المكتب الاعلامي للرئيس سلام بياناً نفى فيه ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن أن الرئيس المكلف قد يقدم على الاعتذار من المهمة الموكلة إليه في حال اقتضت الظروف التمديد للمجلس النيابي.وقال البيان ان الرئيس سلام لم يعلق لا من قريب ولا من بعيد فيما يختص بتعليق قانون المهل الانتخابية.وسيزور الرئيس المكلف بعبدا صباح اليوم لاطلاع رئيس الجمهورية على نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أنهاها أمس في المجلس، والتي تمخضت، بحسب مصادره، عن مروحة واسعة من المطالب لناحية شكل الحكومة ودورها، حيث طالب البعض بحكومة سياسية والبعض الاخر بحكومة وحدة وطنية، علماً أن تجربة الفترة الماضية أظهرت ان هذا النوع من الحكومات لم ينجح.ولفتت المصادر إلى أن فترة التأليف لن تطول، وقد تستغرق بضعة أسابيع (بين 3 و4 أسابيع)، ونقلت عن الرئيس المكلف قوله انه «يسعى إلى حكومة متجانسة تعمل بروح الفريق لتمرير الاستحقاقات المقبلة، معتبراً ان الحكومات كلها سياسية ووظيفتها سياسية، وهناك نماذج كثيرة عن حكومات انتخابات كانت ناجحة، مثل أوّل حكومة ترأسها والده الرئيس الراحل صائب سلام، والحكومة السابقة التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي.وعُلم أن اتصالات تجري مع الرئيس المكلف لاقناعه بتشكيل حكومة أمر واقع في حال أصرّ فريق 8 آذار على الحكومة السياسية والنزول بها إلى مجلس النواب، حتى إذا لم تنل الثقة تحوّلت بدل الحكومة الحالية، إلى حكومة تصريف أعمال يسمح لها القانون باجراء الانتخابات النيابية.
كتلة «المستقبل»
وبالنسبة إلى الجلسة النيابية، أوضحت مصادر كتلة «المستقبل» أن علاقة الكتلة مع كتلة نواب جبهة «النضال الوطني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على أحسن ما يرام، وليس هناك من مشكلة في العلاقة بينهما على الإطلاق على الرغم من مشاركتنا في التصويت على اقتراح القانون المقر في مجلس النواب أمس ومقاطعتهم له، إذ أن الصيغة التي تم التوصّل إليها في مجلس النواب عبر اقتراح القانون الذي اقر ليس صحيحاً انها تلغي قانون الانتخاب المعروف بقانون الستين، خاصة وان تعديلات وملاحظات كتلة «المستقبل» قد تم الأخذ بها عبر إدخال فقرات على النص تقول:
- «يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.
- تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور أعلاه إلى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات».أضافت مصادر الكتلة «إن هذه الفقرات المضافة الى النص المقر حسب الملاحظات التي تقدمت بها الكتلة تثبت أن القانون ما يزال موجوداً ومعمولاً به، ولم يتم إلغاء قانون الستين أويتم دفنه، كما قيل، بل أن الذي حصل هو إقفال الباب على نجاح مرشحين بالتزكية عبر تعليق مهل الترشيح حتى 19 أيار المقبل من جهة، وفتح الباب أمام التوصل الى قانون جديد للانتخاب عصري يراعي هواجس الجميع، ويقوم على الدمج بين النسبي والأكثري، مما يعني إقفال الباب أيضاً على التمديد لمجلس النواب الحالي، وهذا لمصلحة لبنان ولمصلحة تجديد مؤسساته وحياته الديمقراطية ونخبه التمثيلية. وهذا ما تم التقدم نحوه أمس في القانون المقر في مجلس النواب».وكشفت مصادر الكتلة لـ «اللواء» أن الأسباب الموجبة التي وردت في الاقتراح قد ألغيت بكاملها، بناء لطلب الكتلة، وأن الرئيس نبيه بري تعهد بأن يتم ذلك في محضر الجلسة، بناء على الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة.وعلمت «اللواء» أيضاً أن قانون تعليق المهل وصل إلى السراي الحكومي، وستحيله الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الرئيس ميقاتي لتوقيعه وإحالته إلى بعبدا.وكان الرئيس ميقاتي اعترض على القانون عند التصويت عليه ومعه الوزير أحمد كرامي، تعبيراً عن موقف مبدئي بعدم تعطيل قانون نافذ، فيما تحفظ الوزير نقولا فتوش لأسباب دستورية، مطالباً بتمديد ولاية المجلس بدلاً منه، كما تحفظ النائب بطرس حرب على إلغاء المادة 5 التي تنص على التزكية.والأهم أن الجلسة إنما خرجت بتأكيد من رئيس المجلس أن القانون لا يلغى إلا بقانون، وأن تعليق المهل لا يعني إلغاء القانون، مشدداً على ضرورة التوصل إلى قانون توافقي ولو «اضطر النواب للنوم في البرلمان، وإلا سنجتمع في الخامس عشر من أيار لإقرار قانون».
الحريري وجنبلاط
تجدر الاشارة إلى أن النائب وليد جنبلاط انتقل أمس إلى باريس، التي وصلها أيضاً الرئيس سعد الحريري الذي زار في العاشرة ليلاً (بتوقيت العاصمة اللبنانية) البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في مقر إقامته في فندق روفايل، في حضور مستشار الحريري داود صايغ ونادر الحريري, والمطران بولس صياح والوزير السابق زياد بارود.وهذا هو اللقاء الأول الذي يعقد بين الرجلين منذ انتخاب الراعي بطريركاًَ قبل سنتين، بسبب وجود الرئيس الحريري خارج لبنان.وعند العاشرة بتوقيت باريس من مساء أمس زار الرئيس سعد الحريري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية، وبعد اللقاء، الذي استمر ساعة ونصف الساعة تقريبا، قال الرئيس الحريري: «كان اللقاء مع الكاردينال الراعي جيدا جدا، وتناولنا فيه كل المعطيات والاستحقاقات التي تحصل في لبنان وخصوصا أن بلدنا يشهد ولادة حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، وتحدثنا مطولا حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في وقتها والاتفاق على قانون انتخابات يمثل جميع اللبنانيين. ونحن نعرف أن هذا جدل صعب في البلد، ولكن حصول الانتخابات في موعدها هو في رأيي أساس لكيان لبنان، وأكيد ستكون هناك بعض الخلافات دائما على أي قانون انتخاب سيتم الاتفاق عليه، ولكن أن لا تكون هناك انتخابات فهذه مشكلة للبنان واللبنانيين.
سئل: هل توافقون على القانون المختلط؟
أجاب: نحن موقفنا حاد من موضوع النسبية، ولكن بعد تشاور طويل مع حلفائنا، وبعد مفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، رأينا أنه لا يمكن أن يكون «تيار المستقبل» عثرة في وجه قانون انتخاب عصري، في مكان ما قبلنا بالقانون المختلط الذي يجمع بين الأكثري والنسبي، ونحن قدمنا تنازلا كبيرا جدا إذ قبلنا بموضوع النسبية، والآن الكرة في سلة الآخرين.
سئل: وماذا سيكون عليه شكل الحكومة؟
أجاب: دولة الرئيس تمام سلام يريد حكومته حكومة انتخابات، وأنا أعتقد أن هذا يفيد لبنان. نحن لدينا هدف أساسي في لبنان، أن تحصل انتخابات نيابية، «ما حدا يغلط في هذا الموضوع». وهو قال أنه متنازل عن النيابة لتقوم الحكومة بإجراء الانتخابات. وأهمية هذه الحكومة أن تبقى في إطار حكومة انتخابات. وفي النتيجة ما يقرره الرئيس تمام سلام ندعمه.
سئل: وهل أنت مع وجود مرشحين للانتخابات في الحكومة؟
أجاب: إذا كان رئيس الحكومة تنازل عن ترشحه فلماذا يكون هناك وزراء مرشحون للانتخابات. لن أدخل في هذا الجدل، فهو رئيس الحكومة وهو من يقرر في هذا المجال. وما يقوله نحن معه.
سئل: وماذا عن مضمون البيان الوزاري وخصوصا لجهة الخلاف الذي عاد يظهر حيال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة؟
أجاب: أهم شيء الشعب، والشعب يريد أنتخابات، فلنقم بالانتخابات التي هي استحقاق دستوري ليتحقق من خلالها للشعب طموحه، أما فيما يخص البيان الوزاري فهناك إعلان بعبدا وهو ما وافق عليه كل الأطراف السياسيين، والتوجه هو رؤية العامل الذي يُجمع عليه كل اللبنانيين بدل بعض الأمور التي يختلف عليها بعض اللبنانيين. لماذا الذهاب إلى ما هو موضع خلاف؟
سئل: متى تصبح كلمة سأعود قريبا إلى لبنان واقعا ملموسا؟
أجاب: عندما تراني في مطار بيروت.
وأضاف: قبل يومين حصلت تسريبات لأسماء بعض الشهود في المحكمة الدولية، ولأكون واضحا، إن المحكمة الدولية ماضية في طريقها، ومن قتل رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز سيدفعون الثمن، والترهيب للشهود الذين كان يفترض أن يكونوا سريين هو عمل إجرامي، ولتخويفهم من ظهورهم أمام المحكمة الدولية، وعلى الدولة اللبنانية القيام بإجراء في هذا الخصوص. ولا يفكرن أحد أن هذا الشيء يبعدنا عن مسار العدالة. هذا الموضوع أخذناه على عاتقنا وقلنا أننا لن نتخلى عنه ولا عن المحكمة. وفي النهاية، فإن من ارتكب هذه الجريمة يجب أن لا يهرب من العقاب. إنها جريمة العصر، ونحن متابعون في هذا الاتجاه، ومن الغباء أن يفكر البعض أن التسريبات يمكن أن تؤثر على المحكمة الدولية.
سئل: هل من لقاء قريب بين تيار المستقبل وحزب الله؟
أجاب: أبوابنا لم تقفل يوما في وجه أحد، وحزب الله مكون أساسي في البلد، كما هو تيار المستقبل. نحن لسنا ضد الحوار، إنما نحن مع الحوار البناء الصادق الذي يوصل إلى نتائج مفيدة للبلد، ونحن حاضرون لحوار بناء.
وردا على سؤال، أكد أخيرا أننا ندعم الرئيس تمام سلام، ونحن دائما في خط واحد معه، كذلك كل قوى 14 آذار تدعمه وتسهّل مهمته، ولا يحاول أحد عرقلة هذه العلاقة. نحن وتمام بيك بيت واحد وأنا وإياه سنتابع مسيرة صائب سلام ورفيق الحريري.

- الجمهورية: التوافق في التكليف إنسحب على التعليق والحريري لـ "حوار بنّاء" مع "حزب الله"
الأمور ما زالت تسير إلى اليوم كـ"الساعة" إذا صحّ التعبير، الحكومة التي شكّلت عنواناً انقساميّاً وتحدّياً لإرادة معظم اللبنانيين استقالت، ما سمح بتنفيس المناخات الاحتقانية. والإجماع النيابي على تكليف الرئيس تمّام سلام ساهم بترسيخ الأجواء التوافقية، وجاء إقرار مجلس النوّاب اقتراح تعليق المهل الدستورية في الانتخابات النيابية ليستكمل الخطوات الإيجابية إفساحا في المجال أمام الرئيس المكلّف لتشكيل حكومته والتفرّغ للاستحقاق الدستوري الداهم بالتعاون مع القوى السياسية في سبيل إنتاج قانون انتخابي توافقي وإجراء الانتخابات على أساسه.وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية" إنّ الضغط الغربيّ على لبنان لإجراء الانتخابات في مواعيدها لا يعني تدخّلا في الشؤون اللبنانية، بمقدار ما يشكّل حرصاً على صورة لبنان ودوره الريادي في محيطه كونه أوّل نظام أرسى مفاهيم الديموقراطية والتعدّد والتنوّع. وفي هذا السياق توقّعت المصادر أن تجرى الانتخابات خلال 4 أو 6 أشهر إذا تمّ التوافق على القانون المختلط الذي يشكّل مشروع الرئيس نبيه بري قاعدته الأساسية، هذا القانون الذي بدأ يحظى بنوع من إجماع القوى السياسية وتحديداً تيار "المستقبل" الذي أعلن بعد زيارته بكركي وعشية سفر البطريرك الماروني بشارة الراعي موافقته على المختلط، كما موافقة بكركي نفسها، وبالتالي بعد التوافق على المبدأ لا يجوز أن تنسف التفاصيل المشروع من أساسه، خصوصا في ظل المناخات الإيجابية التي رافقت التكليف وما بعده، حيث إنّ التسريع في التوافق الانتخابي يؤدي إلى ولادة الحكومة السلامية في أسابيع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وخلاف ذلك سيرتدّ سلبا على التشكيل. وقالت المصادر إنّ المطلوب في المرحلة الحالية التأسيس على المشترك لا المختلف لإدارة المرحلة الانتقالية بأجواء توافقية، واستبعاد أي تحدّ أو خطوات ناقصة تؤدي إلى عرقلة الاستحقاقات الدستورية من قبيل إقرار قانون انتخابي تعتبره 8 آذار سيّئاً، ما سيدفعها إلى العرقلة لتأجيل الانتخابات، أو تشكيل حكومة غير متوازنة، ما سيؤدّي إلى حجبها الثقة، فيما الذهاب نحو حكومة تراعي الجميع ومتجانسة كما أكّد الرئيس المكلف يؤدي إلى ولادة حكومية سريعة تساهم في تظليل الوضع اللبناني. واعتبرت المصادر أنّ الحصة العونية داخل الحكومة ليست عقبة، لأنّ النائب ميشال عون يعلم تماماً أنّ الحصة الكبيرة التي نالها في الحكومة الميقاتية بدعم من "حزب الله" كانت نتيجة غياب الطرف الآخر، وبالتالي مشاركة هذا الطرف ستؤدّي حكماً إلى انخفاض حصته الوزارية، فضلا عن أنّ الحزب لن يتأخر، في حال كانت التشكيلة متوازنة، عن التنازل من حصته لعون في سبيل تشكيل الحكومة. وأضافت المصادر: عون يدرك حدود اللعبة والملفات التي باستطاعة "حزب الله" تلبيته فيها، وهو لم يتأخر بتطيير الحكومة استجابة لرفض عون التمديد للواء أشرف ريفي، ولكن على مستوى الطائفة ومصالحها لا يستطيع عون عدم مراعاة الحزب، خصوصا لجهة حرصه على تجنب الفتنة السنية-الشيعية، ودفعه نحو تنفيس الاحتقان المذهبي في الشارع وحماية البلد من الأزمة السورية بمعزل عن دور الحزب في هذه الأزمة وتمييزه بين الوضعين اللبناني والسوري. ورأت المصادر أنّ اندفاعة "حزب الله" التهدوية ترتبط أيضا بحسابات ما يدور في كواليس المفاوضات الأميركية-الإيرانية، لأن الأجواء الإعلامية السلبية تختلف عن حقيقة ما يدور في هذه المفاوضات غير المعلنة والتي يتوقع التوصل إبّانها إلى اتفاق على الملف النووي خلال 12 شهرا، وهذا التطور يشكّل أحد أبرز الدوافع وراء إعادة تموضع الحزب داخليّا وتهدئة "اللعب السياسي" بغية أن يكون دوره لحظة اقتراب التسوية من لبنان توفيقيّا. ولفتت المصادر إلى أنّ شكل الحكومة أكان 14 وزيراً أو 24 أو غيرهما ليس مهمّاً، لأنّ المهم يكمن في تجسيدها للمساواة والتوازن بين الـ 3 أثلاث: 8 و14 ووسطيين في ظلّ اتفاق ضمني وعلني على العمل لا التعطيل، وأن تضمّ وزراء من غير المرشّحين للانتخابات، إنما على صورة رئيسها، أي سياسيين ومطعّمة ببعض الاختصاصيين من رجال مال واقتصاد وغيرهما... أمّا وفي حال عدم الوصول إلى تسوية على قانون الانتخاب والعجز في تشكيل الحكومة، رجّحت المصادر أن يؤول الوضع اللبناني إلى الآتي:
1 - التمديد لمجلس النوّاب.
2 - التمديد لحكومة تصريف الأعمال.
3 - التمديد للمجلس والحكومة سيؤدّي إلى إلغاء مفعول تنفيس الاحتقان، وسيرتدّ سلباً على الاستقرار، لتعود الاضطرابات الأمنية وتتراجع المؤشّرات الاقتصادية والمالية، ويتأثر لبنان بشكل مباشر بالأزمة السورية وارتداداتها المكلفة على السلام اللبناني، وذلك في ظلّ الفراغ على مستوى الأجهزة الأمنية من قوى الأمن إلى مخابرات الجيش، فضلا عن وضع المخيّمات واللاجئين والشارع السنّي الذي يتأثر مباشرة بالمشهد السوري، وبالتالي عدم تدارك الوضع سريعاً يدخل لبنان في نفق لا أحد يمكن أن يتكهّن بخواتيمه المأسوية. ودعت المصادر أخيرا إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للرئيس المكلف في سبيل تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية" لتحييد لبنان عن الأزمة السورية وإرساء الاستقرار في ربوعه بانتظار التسوية على مستوى المنطقة. ..ووصفت مصادر في قوى 14 آذار موقف "الإشتراكي" بأنّه موقف منسجم مع نفسه، لكنّها خالفته لجهة قوله إنّ الجلسة ليست ميثاقية لغيابه عنها، وسألت "الاشتراكي" ألا يعتبر في المقابل بأنّ رفض شرائح واسعة من المسيحيّين والشيعة لقانون الستين يجعل هذا القانون غير ميثاقي؟ وفي المعلومات انّ بري الذي بات ليلته في المجلس النيابي عكف منذ صباح امس على إجراء مروحة كبيرة من الاتصالات وعقد الاجتماعات التي استمرت حتى ربع الساعة الاخير من انعقاد الجلسة، بهدف التوصل الى صيغة يتفاهم حولها الجميع..وكانت مصادر نيابية قد توقّعت لـ"الجمهورية" وبعد انتهاء الجلسة أن لا يردّ سليمان اقتراح القانون باعتبار أن لا مبرّر لإحباط اتّفاق قوى أساسية في البلاد ولا سيّما المسيحية منها، توافقت على أنّ قانون الستين هو قانون فاسد وطلبت تأجيل كلّ مفاعيله لفترة بسيطة. ومساءً أعلن رئيس الجمهورية عبر "تويتر" أنّه سيوقّع مشروع قانون تعديل المهل الإنتخابية الذي أقرّته الهيئة العامة للمجلس النيابي لإتاحة صدور قانون إنتخابي عصري يعتمد على النسبية.
خلفيّات موقف سليمان
وفسّرت مصادر بعبدا موقف سليمان، فقالت لـ"الجمهورية" إنّ إحالة القانون الى المجلس الدستوري سي