أبرز ما جاء في الصحف ليوم الجمعة 12-04-2013

أبرز ما جاء في الصحف ليوم الجمعة 12-04-2013

عــناويـــــن الـصـحـــــــــــف

- السفير
«المستقبل» مطمئن لموقف جنبلاط
هل ينقلب سلام على التكليف.. بتأليف أحادي؟

- الأخبار
حكومة السنيورة برئاسة سلام

- النهار
حكومة تمام سلام منتصف الاسبوع المقبل؟.. مصغرة ومنسجمة ولا تشكل استفزازاً
اعتداءات النظام السوري تتكرر على عرسال رداً على سليمان؟

- اللواء
تباين إيراني- سوري حول التكليف.. والرسائل النارية من عرسال إلى عكار تطرح تساؤلات
سليمان وسلام: لحكومة بين 16 و24 وزيراً خلال أسبوعين
«لجنة التواصل» تجتمع الثلاثاء.. ومبادرة الحريري تُحدِث خرقاً في القطيعة مع «حزب الله»

- الجمهورية
توقع مسودة أولية لتشكيلة وزارية خلال 72 ساعة إستثماراً للتوافق
الخطف يتصاعد بين الجعافرة والعراسلة

- المستقبل
سلام "يطفىء المحركات" لينصرف إلى التشكيل.. واجتماع غير رسمي لـ"لجنة التواصل" الثلاثاء
سليمان يدين الاعتداءات السورية على لبنان

- الحياة
سلام يتجنب الخوض بالبيان الوزاري قبل تاليف الحكومة
سليمان: لا أهداف عسكرية للقصف السوري في لبنان

- البلد
سورية ترد على سليمان بالقصف.. والخطف على غاربه

- الشرق
التأليف: سلام يقفل "الموتور" ويلتزم ديبلوماسية الصمت

- الشرق الأوسط
عجلة تأليف الحكومة اللبنانية تنطلق «بصمت» وأمامها تحدي التوافق على «قانون انتخاب»
رئيسها يعمل على حكومة متجانسة غير موسعة رابطا مصيرها بمصير الانتخابات

- البناء
معلومات لـ"البناء" عن تشكيلتين جاهزتين لدى سلام
هل لبنان أمام حكومة أمرٍ واقع قبل 20 نيسان؟
وزراء خارجية " الثماني" لتطبيق بيان جنيف والجيش السوري يستعيد مناطق استراتيجية

- الانوار
سلام يعتمد الصمت.. لكن زواره يؤكدون انه يرفض اي شروط

أبرز الأخبار

- الديار: العلاقة بين حزب الله والرئيس سلام
 لاحظ مراقبون أن تصريحات نواب حزب الله جميعها كانت إيجابية تجاه الرئيس المكلف وابتعد حزب الله كلياً عن التفكير بأن الرئيس سلام أصلاً في 14 آذار وتم ترشيحه من بيت الوسط، وبرهن المراقبون على أن العلاقة ستكون إيجابية جداً بين الرئيس سلام وحزب الله إذا التزم الرئيس سلام بمقولة" الشعب الجيش المقاومة"وعندها يعتقدون أن حزب الله سيسهل مهمة الرئيس سلام.

- النهار: المحكمة: إجراءات للرد على أسماء الشهود المزعومين
دانت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس، "بأشدّ العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة من طريق نشر قائمة بأسماء شهودٍ مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين". وقالت: "تلك القائمة التي تتضمّن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة. ولن تعلّق المحكمة على قائمة الشهود التي قدّمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرّية حاليًا بموجب قرارٍ قضائي. وأما من يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني الذي يزعم الكشف عن "الحقيقة"، فهم ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكًا خطيرًا ويستخدمون وسائل مشبوهة كالتسلل الالكتروني. واضافت: "تنظر أجهزة المحكمة الأربعة بجديّة بالغة إلى أي محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية، بما في ذلك كشف مواد سريّة أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأي طريقة أخرى. وتؤكّد المحكمة أنها طلبت المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء. ومع أن المحكمة تتخذ حاليا إجراءات للرّد على الموقع الالكتروني الذي يدّعي الكشف عن أسماء شهودٍ مزعومين، إلا أن مناقشة هذه الإجراءات علنا قد تعرقل تلك الجهود".

- السفير: «المستقبل» مطمئن لموقف جنبلاط.. هل ينقلب سلام على التكليف .. بتأليف أحادي؟
قرر تمام سلام أن يُطفئ محركاته وأن يعمل بصمت وبعيداً عن الضجيج لعل هذا يمكنه من إنتاج ما أسماها «حكومة المصلحة الوطنية» ولمهمة موضعية محصورة بإجراء الانتخابات النيابية، إن لم يكن في موعدها، ففي أقرب فرصة ممكنة. وإذا كان الرئيس المكلف قد حكم نفسه بصفة الاستعجال لسرقة حكومة من قلب التناقضات السياسية، فإنه بذلك يضع نفسه تلقائياً على سكة محفوفة بمخاطر التفريط بالمناخات الايجابية التي حكمت استشارات التكليف والتأليف، خاصة إذا صح ما تم تداوله في الساعات الأخيرة عن مشروع حكومة من 14 اسماً صارت أسماء الوزراء فيها متداولة على كل شفة ولسان، سيقدمها غداً، الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. واذا كانت تطمينات السفير السعودي علي عواض عسيري، واطلالته الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، عبر شاشة «المنار»، أمس، قد أعطت اشارات ايجابية جداً، لـ«حزب الله» والرئيس نبيه بري، فإن ما نقله زوار رئيس الحكومة المكلف عنه ليلاً، جاء منافياً بالكامل، للمناخات الايجابية الأخيرة. فقد نقل زوار سلام عنه أنه متمسك بوثيقة الوفاق الوطني ولن يقبل التفريط بأي حرف منها، وبالتالي لن يكون مسموحاً أن تتحول الأعراف الى قواعد دستورية، فالدستور قد أعطى رئيس الجمهورية في المادة 53 صلاحية أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة، ومثلما نص الدستور على حدود التكليف والتأليف، فانه أعطى للنواب حق منح الثقة أو حجبها في مجلس النواب، مثلما أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية أن يوقع مع رئيس الحكومة مراسيم التأليف. وفهم زوار سلام أنه ليس في وارد القيام بجولة مشاورات جديدة كما يأمل البعض «فالعرف السابق بإجراء مشاورات بعيدة عن الأضواء تفضي الى محاصصة وتفاهمات تحت الطاولة يجب كسره نهائياً، ذلك أن الصلاحيات واضحة وعلينا جميعاً أن نعود الى كتاب الدستور». جاءت مناخات الرئيس المكلف، مترافقة مع عدم توجيهه أي إشارة جدية، لا من فوق الطاولة ولا من تحتها، الى أي من المكونات السياسية حول نيته القيام بأي مبادرة، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الحذر الشديد في عين التينة والرابية و«الضاحية الجنوبية»، خاصة أن هذه الجهات الثلاث كانت قد تلقفت إيجابياً الإشارات الصادرة من مطرحين، الأول، من باريس وإعلان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري مد يده الى «حزب الله»، والثاني، من الرياض ممثلة بسفيرها في بيروت الذي كان قد أعطى إشارات في غير اتجاه بأن الرئيس المكلف سيلتزم الأصول الميثاقية، وسيمدّ يده للتعاون مع الجميع ولن يستبعد أحداً وأن المملكة تريد له أن ينجح في مهمته وأن يستثمر بطريقة إيجابية مناخ التكليف والتأليف. وإذا صحت الأجواء التي سادت في الساعات الأخيرة، فإن سلام قاب قوسين أو أدنى من تقديم تشكيلة حكومية لا تضم أياً من وزراء الحكومة السابقة ويطغى عليها طابع الوزراء المستقلين، حتى أن رئيس الجمهورية، سعى خلال اجتماعه به، صباح أمس، ومن خلال بعض الموفدين، أن يحثه للتراجع عن خطوته المرتقبة، خشية أن تؤدي الى تعقيد مهمته بدل تسهيلها، غير أن سلام عقد العزم على عدم التراجع الى الوراء وقال إنه سيتحمل مسؤوليته وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم أيضاً، وإذا أرادوا الاعتراض فيمكنهم حجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب. وأوحت أجواء «تيار المستقبل»، ليل أمس، أن هناك قوة دفع حقيقية في اتجاه أن يمضي تمام سلام في خياره، لا بل إن أحد نواب «المستقبل» عن العاصمة، لم يستبعد أن يعطي وليد جنبلاط وكتلته الثقة لحكومة مستقلين غير سياسية ولا تضم أي مرشح للانتخابات ولا أي اسم حزبي أو استفزازي. إن مضي سلام في هذا الاتجاه يطرح أسئلة كثيرة: هل سيكتفي تمام سلام بما سمعه في الاستشارات النيابية، ويحصر التشاور حول شكل الحكومة ومضمونها مع رئيس الجمهورية، أم أنه سيقرر في اللحظة الأخيرة التشاور مع « 8 و14 آذار»؟ هل يحمل في جعبته نموذجاً جديداً للحكومات يؤدي الى إحداث صدمة ايجابية أم استيلاد مشكلة كبيرة وخطيرة جداً؟ ماذا لو قرر وزراء الاستقالة وهم من لون طائفي أو سياسي أو مذهبي معين، رفض طرح سلام، فهل يبادر إلى استنساخ تجربة الحكومة البتراء التي ترأسها فؤاد السنيورة أم يبادر الى الاعتذار عن المهمة الموكلة إليه؟ إذا كان نموذج حكومة ميقاتي الأولى هو الأقرب الى ذهن تمام سلام، أي حكومة انتقالية وظيفتها إجراء الانتخابات، فمن يضمن إجراء الانتخابات، ولنفرض أنها ستجري، هل في موعدها وقد بات ذلك متعذراً، وعلى أساس أي قانون، هل قانون الستين المرفوض أقله من غالبية الشعب اللبناني، هل على أساس قانون جديد، وأي قانون، المختلط، وهل الفترة الممتدة حتى منتصف أيار المقبل كافية لحدوث معجزة تنتج قانوناً انتخابياً جديداً أم أن الجميع سيصطدم بالحائط المسدود ويصبح محكوماً بـ«قانون الستين» وأحكامه النافذة؟ هل قرر سلام أن يلبي رغبة من يريد أن تتشكل حكومته بمفعول ثأري من الحكومة السابقة، وألم يكن جديراً بمن قرر الذهاب الى مثل هذا الخيار، أن يأتي بغير تمام سلام، أم أنه ومنذ لحظة التكليف قرر أن يصبح صقراً من «صقور تيار المستقبل»؟ هل تستطيع المقاومة التي تدافع عن وجودها، أن تقبل للمرتكز اللبناني الذي هو الأصل بالنسبة إليها، أن يخرج من بين يديها بلعبة سياسية سوداء، وماذا لو شعرت المقاومة بأن كميناً ما يحضر ضدها في الغرف السوداء؟ أيُّ دور يلعبه السعودي وهل نحن أمام نسخة مكررة للسفير عبد العزيز خوجة ببدايتها ونهايتها؟ وهل تستطيع السعودية أن تعطي الضوء الأخضر لإدارة البلد بطريقة كهذه بما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات؟ وهل تستطيع المملكة الراعية للتكليف أن تقبل بسقوط خيارها في أية خطوة أحادية استفزازية، تكون سبباً للتوتير وربما لدفع الكثير من الأكلاف؟.

- النهار: حكومة تمام سلام منتصف الاسبوع المقبل؟.. مصغرة ومنسجمة ولا تشكل استفزازاً.. اعتداءات النظام السوري تتكرر على عرسال رداً على سليمان؟
أطلق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام صفارة شروعه في تأليف الحكومة من قصر بعبدا امس عندما التزم "اطفاء المحركات" (الكلامية) ايذانا ببدء مهمته الصعبة.وسرعان ما اتضح، وفق المعلومات والمعطيات المتوافرة عن هذه الانطلاقة، ان الرئيس المكلف بدا كأنه حدد سقفا زمنيا ضمنيا لنفسه وللآخرين، لا يريد عبره الاغراق في عامل الوقت طويلا بما يهدد طبيعة الحكومة التي يزمع تشكيلها باعتبارها "حكومة الانتخابات" وكذلك بما يجنبه عثرات التسرع في آن واحد.وهو الامر الذي افصحت عنه مصادر مواكبة لمشاورات التأليف اذ رجحت ليل امس لـ"النهار" ان تراوح فترة اعلان التشكيلة الجديدة بين نهاية الاسبوع الجاري ومنتصف الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.فماذا جرى في الساعات الاخيرة التي واكبت انطلاقة سلام في مهمته؟استنادا الى الوقائع التي توافرت لـ"النهار" اطلع الرئيس المكلف صباح امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلاصة استشاراته مع الكتل النيابية وعرض له تصوره الاولي للحكومة العتيدة التي قال لسليمان انه يريدها حكومة منسجمة من غير المرشحين للانتخابات وتكون أولى أولوياتها إجراء الانتخابات بموجب قانون انتخاب جديد متوافق عليه. وهو لذلك يريدها ان تكون حكومة غير استفزازية ليس فيها حصص ولا محاور سياسية ويفضل ان تكون حكومة مصغرة بأقل عدد ممكن من الاعضاء المنسجمين ليكون عملها اكثر جدوى. وابدى سليمان ارتياحه الى التعاون مع سلام وإلى طروحاته من حيث شكل الحكومة ومهماتها، علما ان الرئيس المكلف سيختار اعضاء الحكومة بمواكبة رئيس الجمهورية لتأتي بفريق عمل منسجم ومنتج.وافضت الجولة الاولى من المشاورات بين سليمان وسلام، وفق مصادر مطلعة الى انطباع ان عملية تأليف الحكومة قد تكون مسهلة اذا كانت القوى السياسية تتجه فعلا الى اجراء الانتخابات وعندها لن تعرقل عملية التأليف، اما اذا كانت النظرة اليها على انها حكومة سياسية سيطول أمدها ولن تكون هناك انتخابات، فان عملية التأليف ستعترضها عثرات كثيرة ومعقدة.ورأت اوساط بعبدا ان "اعلان بعبدا" يفترض ان يكون النواة الصلبة والصالحة للبيان الوزاري خصوصا انه حاز اجماع القوى السياسية في استشارات التكليف والتأليف.وتوقعت ان تساعد المظلة الاقليمية والدولية التي رافقت عملية التكليف في ازالة العقبات التي قد تعترض مسار التأليف.وفي معلومات "النهار" ان الرئيس المكلف وضع اربعة معايير لاختيار اعضاء الحكومة هي:
1 – لا يريد شخصيات حزبية "فاقعة".
2 – لا يريد توزير شخصيات لا لون لها اطلاقا بل ذات تمثيل في بيئتها السياسية والمذهبية.
3 – يطمح الى وزراء يتمتعون بالكفايات من خلال تولي مناصب في الشأن العام والخاص ولا غبار على اعمالهم وسمعتهم.
4 – يسعى الى توزير شخصيات قادرة على العمل معا من دون مناكفات. ومن خلال هذه المعايير يريد سلام ان يحدث صدمة ايجابية لدى الرأي العام بعد ان يضع التشكيلة بين يدي الرئيس سليمان.
وعلمت "النهار" ايضا ان الرئيسين سليمان وسلام يتجهان الى اختيار نساء ضمن الحكومة الجديدة، فيما  بدا واضحا ان ثمة تفاهما بينهما على أن تكون الحكومة مصغرة ومن غير المرشحين للانتخابات لأن مهمتها ستكون حصرا انجاز الاستحقاق الانتخابي.ويؤكد سلام في مجالسه الخاصة أنه حظي بدعم كبير لتكليفه ودعم مماثل لانجاز استحقاق الانتخابات، لكن التفاصيل التي تتعلق بتشكيل الحكومة تركت على عاتقه بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وهو في صدد الاقدام على انجاز التشكيل انطلاقا من زخم الدعم الذي حظي به والذي لا يزال في أوجه وهو لن يتباطأ في هذه المهمة لئلا يتبدد هذا المناخ المؤازر له.
بورصة أسماء
في غضون ذلك، بدأ تداول أسماء مرشحين للتوزير في الحكومة الجديدة يتصاعد في أروقة التأليف وكواليسه. ومن الاسماء التي تردد أمس انه يجري تداولها: من الموارنة الوزير الحالي مروان شربل، الوزير السابق جان عبيد (لتولي حقيبة الخارجية)، الوزير السابق زياد بارود، نقيب المحامين السابق رمزي جريج، الرئيس السابق للرابطة المارونية جوزف طربيه، الرئيس الحالي للرابطة سمير أبي اللمع.ومن السنّة: نقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس، محمد المشنوق، مروان غندور نائب حاكم مصرف لبنان الذي قد لا يوزر في حال اختيار نائب حاكم مصرف لبنان الشيعي رائد شرف الدين ابن شقيقة الامام موسى الصدر السيدة رباب.
ومن الشيعة: رائد شرف الدين، النائب السابق ناصر نصرالله.
ومن الدروز: القاضي المتقاعد عباس الحلبي، وبهيج ابو حمزة.
ومن الكاثوليك: فايز الحاج شاهين.
ومن الارثوذكس: نقولا نحاس.
المسار الانتخابي
واذا كان المسار الحكومي تقدم أمس الى صدارة الاهتمامات، فان المسار الانتخابي المتصل بقانون الانتخاب يبدو على مشارف مرحلة جديدة من التحركات والمساعي الكثيفة عقب اقرار مجلس النواب قانون تعليق المهل في قانون الستين. وقد أحيل القانون امس على رئيس الجمهورية بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الرئيس سليمان تريث في توقيعه علما ان لديه مهلة خمسة ايام لاصداره ونشره انطلاقا من صفة الاستعجال التي اقترنت باقراره في مجلس النواب. وأفادت معلومات ان سليمان يدرس الخيارات المتاحة امامه والتي تراوح بين الموافقة ورد القانون او عدم توقيعه فيصير نافذا بعد انقضاء المهلة او توقيعه والطعن فيه أمام المجلس الدستوري.وفي المقابل، علمت "النهار" ان اتصالات جرت مساء أمس بين أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي سبق لها أن ناقشت ملف قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم وناقشوا امكان معاودة هذه الاجتماعات من أجل التواصل. وتقرر ان يجتمع أعضاء اللجنة بدءا من الثلثاء المقبل في مجلس النواب لاحياء مساعي "لجنة التواصل" وذلك بدعم من رئيس المجلس نبيه بري.
القصف السوري
وسط هذه الأجواء، اتخذت اعتداءات القوات النظامية السورية على المناطق الحدودية اللبنانية بعداً تصعيدياً خطيراً لدى تكرارها متنقلة بين الحدود الشرقية والحدود الشمالية. وقد اصيب خمسة لبنانيين على الأقل بجروح نتيجة قصف صاروخي تولته مروحيات سورية لجرود بلدة عرسال. واستهدف القصف منطقة العجرم في أطراف عرسال حيث اطلقت المروحيات صاروخين على وادي الميل، علماً أن المنطقة نفسها كانت تعرضت ليل أول من أمس لغارة اطلقت خلالها خمسة صواريخ.ولفت المراقبين تصاعد الاعتداءات السورية وقت أعلن ان الرئيس سليمان اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال وكذلك منطقة الدبابية في عكار أول من أمس. وتبين وفق المعلومات الرسمية عقب لقاء سليمان وقهوجي ان "القصف (السوري) لم يتوخ أهدافاً عسكرية كما لا أسباب أو مبررات لذلك وطلب الرئيس سليمان من قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية الوثائق للمقتضى".

- السفير: لا أمانع اللحاق بالمفتي الشهيد حسن خالد.. قباني لـ«السفير»: سأستمرّ في مواجهة الآلة التخريبيّة
في دار الفتوى لا «صوت يعلو فوق صوت المعركة»... إنها معركة انتخابات «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى»، التي من المفترض إجراؤها الأحد المقبل. التراجع عن الانتخابات، في نظر «الدار»، شائعات «منتهية الصلاحيّة». فالاستحقاق بات «قاب قوسين أو أدنى» من تحوّله إلى واقع. يحسم مفتي الجمهورية الشيخ محمّد رشيد قباني الأقاويل، ويؤكد لـ«السفير» أن «لا رجوع عن الدعوة إلى انتخاب «مجلس شرعي» جديد، بحسب الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء»، فهم اعترضوا سابقاً أنني لم أنشر لوائح الشطب، أما اليوم (وبعد أن نشرتها) فعلى ماذا يعترضون؟». سيناريو فقدان النصاب من بعض أقلام الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات موجود في حسابات قباني، ولكن بسرعةٍ فائقة ينتشل من جعبته القوانين التي تلحظ هذه الحالات، ليشير إلى أن «عندما لا يتوفّر النصاب في قلمٍ أو آخر فإن العملية الانتخابيّة سوف تكمل مسارها، لتجرى بعدها انتخابات فرعية، تماماً كما هو الحال في الانتخابات النيابيّة». بالطبع، إن أخبار المنسحبين من انتخابات المجلس تصل إلى أذني مفتي الجمهورية الذي يعتبره «عملاً ديموقراطياً»، ولكنه مدرك أن هذه الانسحابات المتزامنة ليست بريئة، وإنما «تدلّ على وجود ماكينة سياسيّة لتعطيل الانتخابات والإبقاء على «المجلس الشرعي» الحالي». بعد مراجعة دقيقة تبيّن لفريقه أن «البعض قدّم طلبات الترشّح بغية الانسحاب في ما بعد، ليقال إن المرشحين ينقصون وأن المفتي وحده». وبرأي قباني فإن «تياراً سياسياً يدير هذه اللعبة ضدنا، وهناك أصحاب نفوذ يشنون حرباً على بعض الموظفين الشرفاء مهددين إياهم بلقمة عيشهم وبتعليمهم، كما أن البعض الآخر قدَّم إليه وعوداً وإغراءات»، لافتاً الإنتباه إلى أن «من ضغط على هؤلاء لسحب ترشيحاتهم يتحمّل مسؤولية قانونيّة وشرعيّة».
حين يجلس المفتي يتأمل ما له وما عليه، على عتبة يومين من «ربيع دار الفتوى»، يصل إلى نتيجة وحيدة هي أن المضيّ في الاستحقاق هو إنجاز بحد ذاته. لا يقولها قباني بالفم الملآن، لكنه يشدّد على أن «التغيير والحلّ الحقيقي لوحدة المسلمين سوف يكون بعد إجراء هذه الانتخابات وإعلان نتائجها»، آملاً أن يجري هذا الاستحقاق على أعلى مستويات الديموقراطية. الحديث عن أن المفتي لا يحقّ له الدعوة إلى انتخابات المجلس، لا يزعج مفتي الجمهورية وإنما يعود قباني إلى حقبات كلّ المفتين الذين سبقوه، منذ أيام المفتي الشهيد محمد حسن خالد وحتى المفتي محمّد علايا، في دعوتهم إلى الانتخابات، متسائلاً: «هلّ كلنا مخطئون». ويضيف: «إن الدعوة إلى الانتخابات هي عمل إجرائي من صلاحية مفتي الجمهورية وفق نصوص المرسوم 18/1955، ولا يخضع لآراء وتجاذبات من هذه الجهة أو تلك، أو حتى أعضاء «المجلس الشرعي» المنتهية ولايتهم والممددة زوراً».
بلغة حازمة يؤكد قباني «هذه صلاحياتي وأنا أعرفها جيداً، وهم يريدون أن ينازعوني فيها، وهذه ليست المرة الأولى التي أدعو فيها إلى انتخابات»، مشيراً إلى «أنني منذ رأستُ هذه الطائفة أخذت على عاتقي إجراء هذه الانتخابات التي هي واجب دار الإفتاء تجاه مصالح المسلمين». بلا أدنى شكّ يرى «ساكن عائشة بكار» بأم العين أن الشحن التحريضي ضده يجرى على قدمٍ وساق، ولكنه لا يرتعد خوفاً بل يريد أن يستمرّ و«يكمل في مواجهة هذه الآلة التخريبيّة ـ الهدامة». من معك؟ يفكّر ملياً في السؤال، فهو يعلم أن الجميع خذله، ولكنه لا يتّهم أحداً بأنه تخلى عنه، كلّ ما يقوله: «إنني مع الله، وكلّ المسلمين المخلصين المتمسكين بالحق والحريصين على دار الفتوى معي». يؤخذ عليه أنه لم يدع إلى انتخابـــات المجلس إلا في العام 2012، غير أن المفتي يملك «رواية الحقيقة»، فالمجلــس الشرعي الذي انتخب في العام 2005 انتهت ولايته في العام 2009، ثم قمنا بالتمـــديد له ثلاث مرات متتاليات، ولكن إذا مددنا له في المرة الرابعة نكون بذلك خرقنا القانون خرقاً صارخاً، إذ أن التمديد في المرة الرابعة يكون كمن مددنا له ولاية ثانية. عندما يعاد على مسمع كلمة «ساكن عائشة بكار» أنه متّهم بإحداث انقسام في الطائفة السنية، ترتفع «علامات التعجب» على ملامحه. ويقول: «أنا أقوم بواجبي وألتزم بالقوانين المرعيّة الإجراء، فكيف اتهم أنني أحدث انقساماً داخل الطائفة؟»، مشدداً على أن «من يقف وراء التمديد للمجلس ويعرقل سير العمليّة الانتخابيّة، هو الذي يقسّم الطائفة ويعطّل التجديد في المؤسسة الدينيّة الأمّ للمسلمين». يتوجّه قباني إلى الذين يزعمون المحافظة على مؤسسات المسلمين بأن «يكفوا عن عرقلة دعوتي إلى الانتخابات»، يجزم «ليس لديّ مرشحون أدعمهم لا سابقاً ولا لاحقاً، ولا أتدخّل في الهيئة الناخبة، كلّ ما أريده هو القيام بواجباتي وإحداث التغيير والتحديث في الدار»، متسائلاً: «هل التغيير المنشود يتحقّق من خلال الإبقاء على المجلس الحالي الذي مضى على انتخابه أكثر من ثماني سنوات؟». حرب شرسة» يخوضها قباني، ولكن لا همّ عنده سوى «منع تمرير مشروع وضع دار الفتوى تحت وصاية الساسة»، بل أكثر «لن أسمح بذلك، تماماً كما رفضه المفتي حسن خالد، حتى لو لحقناه إلى الشهادة». يقصد قباني ما يسمى بـ«مشروع الإصلاحات» المنوي إدخالها إلى المرسوم 18، مؤكداً أنه «ليس اجتهادا فرديا وإنما يأتي في إطار محاربة الاعتدال الديني وتقييد صلاحيات مفتي الجمهورية، فنحن المعتدلون وهم المتطرفون». لا يخفي الرجل أنه «لا بدّ من تعديل المرسوم لأنه مضى عليه أكثر من نصف قرن»، لكنه يتوقّف عند هذا المشروع «المسمّى بمشروع الإصلاحات»، معتبرا «انها إصلاحات لا يوجد فيها لا تطوير ولا تحديث». لا يلتفت المفتي الذي «يقاتل على كلّ الجبهات»، وراءه، غير أنه يعرف أن الجميع مستعدّ لـ«شراء ذرائع» لأخذها عليه، بغية تمرير ما يسمونه بـ«الإصلاحات غير الدينيّة» التي يريدها أحد السياسيين. ينتفض قباني عندما يسمع أحدهم يقول إنه ينوي تمديد ولايته، حتى ولو ممازحاً، ليؤكد «أنني لم أسع لها منذ البداية فكيف أريدها بعد أن انتهت ولايتي، ولن أبقى لحظة واحدة بعد انقضاء هذه الولاية». بنظره إن «هذه الفرضية» تستخدم لـ«تضليل الناس»، فهم يتهمونه بما يرتضوه على أنفسهم هي أشبه بـ«ذرّ الرماد في العيون» ويتهمونه بما يرضونه لأنفسهم. في حضرة الكلام عن التمديد، تستحضر المفتي آية قرآنية: «إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً». أما عن إمكان إقالة مفتي الجمهورية، فيقول: «إن الذين يلوّحون بذلك لا يمثّلون إلا أنفسهم لأنهم ظنوا أنفسهم جمهور المسلمين وظنوا أن المفتي متمسّك بمنصبه، تماماً كما هم الذين يتمسكون بمناصبهم ويقاتلون من أجلها، وهم لا يعرفون معنى أن «الرجال تعرف بالحقّ لا أن الحقّ يعرف بالرجال». ولكن من يسمع مفتي الجمهورية يتحدّث يتأكد أن الإقالة لن تنزل «برداً وسلاماً» على هؤلاء الذين يسعون إليها، إذ يشير قباني إلى «أنني، سواء كنتُ في موقعي أو لم أكن، فالمفتي سيبقى هو هو ولن يغيّر مواقفه». وإذ يوضح أن «هناك الكثير من السياسيين الذين نحترمهم ونقدّرهم»، فإن «البعض الآخر منهم يتصرّفون كما وكأنهم يبيعون ويشترون في سوق النخاسة السياسيّة». بالطبع إن التمديد لنفسه ليست «التهمة الوحيدة» التي يروّجها البعض ضدّ مفتي الجمهوريّة، وإنما «الملف المالي» هو كـ«قميص عثمان» الذي يحضر كلما «حشر» خصوم المفتي. وعن هذا الملف، يشدّد على أن «الحديث عن هذا الملف هدفه الإفتراء والتشويه لشخصية المفتي بغية تعطيل مهامه وصلاحياته وإخضاعه لوصايتهم». ولمن يصرون على التشهير به من باب اتهام نجله الشيخ راغب بما يسمونه «الإختلاس المالي»، يقول قباني: «إذا كان لديهم من دليل فليشهروه، فإنني براء مما يقولون». أما لمن يتهمه بأنه أخذ دار الفتوى إلى «8 آذار»، فلا يكتفي قباني بالنفي، وإنما يؤكد «لست سياسياً بل أنا مفت لكلّ المسلمين، أما التصنيفات بأني من «8 أو 14 آذار» فهي أمر يتبادله الفريقان، بينما أنا لم ولن أكون إلا مع مصلحة لبنان». وعن الفتنة السنيّة ـ الشيعيّة، ينصح قباني «أبنائي في قيادتَي «حزب الله» و«المستقبل» أن يبتعدوا عن خطاب التحدي الذي تارةً ما يصدر عن الفريق الأوّل وتارة أخرى عن الثاني، ويشحنون الشارع بمقدّمات هذه الفتنة»، ناصحاً القيادتين أن «يتقوا الله في الشعب اللبناني وفي ناسهم ووطنهم، وأن يستعيضوا عن الخطاب التحريضي والإستئثاري بالخطاب الذي يقرّب وجهات النظر»، مشيراً إلى أن «الحلول الوطنية مكانها الحكومة ومجلس النواب وليس الشارع». يتمنى «ساكن عائشة بكار» للرئيس المكلّف تمام سلام التوفيق بمهامه الوطنية الجديدة، ويشدّد على «أننا مع موقع رئاسة الحكومة، أيا كان شاغلها، فكيف إذا كان «ابن بيروت» هو الرئيس العزيز على قلوب اللبنانيين، ولا سيما البيروتيين». أما عن علاقته مع الرئيس نجيب ميقاتي فيقول قباني: «إنني أكن المحبة من جهتي للجميع، وإننا وقفنا معه تماماً كما وقفنا مع غيره من قبل»، مشيراً إلى أن «علاقتنا كانت ممتازة إلى أن اختلفنا، لأن حساباته السياسية حتّمت عليه تمرير مشروع السيطرة على دار الفتوى»، مشيراً في المقابل «أنا ليس لديّ حسابات سياسية وإنما واجب شرعي أؤديه للمسلمين».

- السفير: فضل الله في السعودية
وصل العلامة السيِّد علي فضل الله، أمس، إلى السعوديَّة، على رأس وفد علمائي، للتعزية بوفاة العالم والمفكّر الإسلامي، آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي.من جهة ثانية، أوضح المكتب الإعلامي لفضل الله، أنَّ بعض ما نقلته صحيفة «الزمان» التركية عنه، لجهة الحديث عن أنَّ إيران تستخدم الشيعة سياسياً واقتصادياً لمصلحتها، وكذلك في ما يتصل بالأزمة السورية، «هو كلام غير صحيح، ومن الإضافات الَّتي جرى إسقاطها على المقابلة المسجّلة، إضافةً إلى الترجمة المجتزأة وغير الدقيقة».

- الأخبار: انتخابات المجلس الشرعي
أعلن إمام مسجد المنية الكبير، رئيس حزب اللقاء التضامني الوطني، الشيخ مصطفى ملص، في بيان أمس، أنه مستمر في ترشحه لانتخابات عضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المقررة الأحد المقبل لاختيار أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، معتبراً أن «التجاذبات السياسية التي تحيط بما يجري في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها تدل على انحطاط المستوى السياسي لهؤلاء الفرقاء الذين قرروا أن يجعلوا من أعلى هيئة إسلامية في لبنان مجرد هيئة تابعة لأهوائهم ومصالحهم السياسية».واستنكر بيان صدر عقب لقاء عقد في بيروت بدعوة من المرشح الدكتور إبراهيم عبد المنعم «المشهد الدرامي الذي انزلقت اليه مجموعة حاقدة من أصحاب المصالح الخاصة»، ورأى في هذه «الحركة التمردية ردة عن العقيدة التي تدعو الى الحكمة»، مشدداً على أن «دار الفتوى وسماحة المفتي قباني أسمى من أن يمسهما جنون الشياطين».

- الجمهورية: سلام يعتصم بالصمت ويبدأ إعداد التشكيلة والتأليف ينتظر حسم طبيعة الحكومة
فيما توزّع الحراك السياسي في الساعات الأخيرة بين قصر بعبدا وعين التينة والمصيطبة، مع بدء مخاض تأليف الحكومة، انشدّت الأنظار إلى عرسال مع تجدّد القصف السوري على البلدة من جهة، بعد أيّام على رسالة الاعتراض اللبنانية إلى الخارجية السورية، وعودة مسلسل الخطف المتبادل بين أهالي عرسال وآل جعفر والذي تجدّد بقوّة مساء أمس بعدما كادت المساعي تصل إلى معالجة المسألة.في موازاة الارتياح الخارجي والداخلي إلى التوافق على تكليف النائب تمّام سلام تأليف الحكومة، والترقّب الدولي لطبيعة الحكومة وبرنامج عملها، مع أمل في تأليفها سريعاً، وتشديد على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، برز ترقّب دوليّ ومحلّي لتوافق الأطراف على قانون انتخاب جديد، لتكريس دفن قانون" الستّين" نهائيّاً، لأنّه "لا يموت إلّا بقانون آخر" ضمن المهلة المحدّدة حتى 19 أيّار المقبل، بعد التوافق في المجلس النيابي على قانون تعليق مهل الترشيحات، والذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً بعدما وقّعه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، في حين وصف المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ"الجمهورية" ما جرى في المجلس النيابي بأنّه "مخالف للدستور كلّياً، ويمكن الطعن به".
سليمان يتريّث في التوقيع
وقالت مصادر مُطلعة لـ"الجمهورية" إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتريّث في توقيع القانون الجديد معدّلاً، والذي أحيل الى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في انتظار بعض الدراسات التي يجريها فريق من الإستشاريين القانونيّين. وأكّدت أنّ سليمان لن يتردّد في توقيع القانون ما لم تظهر أخطاء أو تجاوزات دستورية مرتكبة فيه. وأوضحت أنّ لديه مهلة خمسة أيّام لتوقيعه في اعتباره قانوناً أُقِرّ بصفة المعجّل المكرّر.تجدر الإشارة الى أنّ من المهم أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية قبل 17 من الشهر الجاري، موعد انتهاء المهلة الممدّدة لقبول طلبات الترشيح للإنتخابات وفق قانون الستين لدى الأمانة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية، بغية وقف قبول طلبات الترشيح وإلّا ستتوقف تلقائيّا في هذا الموعد.وقالت المصادر إنّ الترشيحات التي استقبلتها وزارة الداخلية فاقت مئة ترشيح، بعدما تزايد تقديم الترشيحات في الأيام الأخيرة على وقع النقاش في المهل وأهمية استنفادها، لا سيّما أنّ قانون الستين كان سيسمح بفوز عدد من المرشّحين في بعض الدوائر بالتزكية، خصوصاً في تلك التي لم يتجاوز فيها عدد المرشّحين مقاعدها الأساسية...وعلمت "الجمهورية" أنّ الرئيس المكلّف يحاول تأليف حكومة تكنوقراط من 14 أو 16 وزيراً سريعاً، معتبراً أنّه يستطيع ان يستفيد من الإجماع على تكليفه، ليمثل بها أمام المجلس النيابي حتى ولو لم يضمن الثقة، ولكنّه يبقى رئيس حكومة تصريف أعمال. لكنّ هذه المحاولة بدأت تظهر معالم التصدّي لها، فبعد مواقف "حزب الله" والتيّار الوطني الحر" من المشاركة، برز موقف لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي شدّد على حكومة وحدة وطنية بعدما حاول بعض الأطراف في خلال الساعات الـ48 الماضية تفسير موقفه بأنّه عودة عن موقفه الأساسي المطالب بحكومة جامعة.في الموازاة، اعتبرت مصادر مطّلعة أنّ سلام أحيا تقليداً قديماً خرج عليه بعض الرؤساء المكلّفين منذ العام 1992 حتى اليوم. فهو عندما زار القصر الجمهوري أمس فور الإنتهاء من استشاراته النيابية غير الملزمة مع النوّاب، قد ميّز نفسه عمّن سبقه في هذا الموقع، بعدما تريّث العديد من الرؤساء المكلفين في زيارة بعبدا وتجاوزوا بذلك هذه المهل سابقاً، ومنهم من انتظر خمسة أيّام و11 يوماً ليزور القصر الجمهوري.وقالت مصادر اطّلعت على جوانب من لقاء بعبدا إنّ الرئيس المكلّف لم يطرح أسماء محدّدة بمقدار ما بحث في بعض المواصفات التي يرغب أن تتوافر في وزرائه تحت عنواني الوزراء الحياديّين ا