أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية امس الخميس ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص من الافلاس ارتفعت من 17.5 الى 23 مليار يورو

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية امس الخميس ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص من الافلاس ارتفعت من 17.5 الى 23 مليار يورو. وقال خريستوس ستيليانيدس 'انها حقيقة، تحدثت مذكرة تشرين الثاني/نوفمبر عن نحو 17.5 مليار من التمويل الضروري.

هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو'. وبموجب خطة الانقاذ التزمت الجهات المانحة تقديم عشرة مليارات يورو في مقابل اجراءات تقشف واعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي القبرصي لتأمين بقية المبلغ الذي تحتاج اليه جمهورية قبرص.

ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو اليوم الجمعة في دبلن لبحث الازمة المالية لجمهورية قبرص.
وتنص خطة الانقاذ نظريا على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي. وسيستخدم معظم هذا المبلغ في اعادة رسملة البنوك القبرصية. وفي المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر 7 مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر بـ13 مليارا. وسيتاتى معظم نصيب جمهورية قبرص في الخطة من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من بعض المودعين، اما باقي المبلغ فسياتي من عمليات تخصيص وبيع فائض احتياطي الذهب واصلاحات مؤلمة كرفع الضرائب وخفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.

وبحسب تقرير لترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) كشف يوم الاربعاء فانه في حال تدهور الوضع، فان جمهورية قبرص 'تعهدت باتخاذ اجراءات اضافية لبلوغ الاهداف المحددة في اطار برنامج المساعدة' المبرم نهاية آذار/مارس. وجاء في تقرير الترويكا ان الاقتصاد القبرصي سوف يعاني بشكل كبير خلال السنتين القادمتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

واوضح هذا التقرير الذي سيبحث اليوم الجمعة خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في دبلن، ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بحوالى 12.5' في 2013 و2014 وسيتأثر بشكل كبير باعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وفي التفاصيل فان الاقتصاد القبرصي سيتراجع بمعدل 8.7' في 2013 و3.9' في 2014 قبل ان يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي ناتج داخلي بمعدل 1.1'.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت امس الاول من أن انكماشا حادا في اقتصاد قبرص قد يؤدي إلى أن تطلب بنوكها المتعثرة مساعدات مالية إضافية لإعادة رسمتها. وقالت المفوضية إن التوصل إلى 'حل سريع ومستدام للأزمة المصرفية له أهمية كبرى لضمان استدامة الدين'.