قالت وزارة الخزينة الأميركية، أمس، إنها فرضت عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني وبنك ماليزي وعدد من الشركات متهمين بمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران
قالت وزارة الخزينة الأميركية، أمس، إنها فرضت عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني وبنك ماليزي وعدد من الشركات متهمين بمحاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران من خلال ما أسمته "إجراء عمليات غسل للأموال والمتاجرة بالنفط الإيراني".
وأضافت الوزارة إلى قائمتها السوداء للعقوبات رجل الأعمال باباك رانجاني وبنك الاستثمار الإسلامي الأول، متهمة إياهما بتقديم دعم مالي وغير مادي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وأوضحت الخزينة الأميركية أن رانجاني وشبكة من الشركات حولت مليارات الدولارات لفائدة الحكومة الإيرانية منها عشرات الملايين من الدولارات لوحدة هندسية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وصرح ديفد كوهن -وكيل وزارة الخزينة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية- بأن إيران "لجأت إلى أساليب إجرامية لغسل الأموال في ظل اشتداد العقوبات الدولية عليها، بحيث تتخذ أسماء وهمية لإجراء عمليات مالية وأخرى متعلقة بالنفط".
تجميد وحظر
وبهذا القرار من واشنطن فإن الجهات التي شملتها العقوبات سيتم تجميد أموالها في الولايات المتحدة، وستحظر أي تعاملات بينها وبين المواطنين الأميركيين. وذكرت الخزينة الأميركية أن رانجاني -وهو رئيس مجموعة سورينت- ساعد على تمويل وتدبير عمليات بيع النفط الإيراني وتكفل بمتابعة إجراءات لفائدة شركة إيرانية مقرها بسويسرا تتاجر في النفط وهي تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتضم مجموعة سورينت شركات إحداها في دبي وأخرى في تركيا، فضلا عن فرع لبنك استثماري في طاجيكستان.
وكان رجل الأعمال الإيراني نفى الشهر الماضي في تصريح تلفزيوني متاجرته بالنفط الخام الإيراني، مضيفا أنه باع وقودا إيرانيا منخفض الجودة إلى ماليزيا، قائلا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعفيا عددا من الدول من العقوبات على إيران ومنها ماليزيا.
وكالات
