تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 13-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي من ملف تشكيل الحكومة الى قانون الانتخابات ، كما تناولت الصحف تطورات الازمة السورية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 13-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي من ملف تشكيل الحكومة الى قانون الانتخابات ، كما تناولت الصحف تطورات الازمة السورية.


السفير

الرياض وسليمان وجنبلاط ينصحون بالتروّي
«8 آذار» لسلام: الاستعجال مكلف للجميع

وكتبت صحيفة السفير تقول "لم يكتف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالاعتصام بفضيلة الصمت، بل أضاف اليها، أمس، بناءً على «نصائح عاجلة جدا»، فضيلة التواضع،  وبذلك وضع نفسه أمام اختبار فضيلة ثالثة أساسية، هي فضيلة الحكمة التي لطالما ميّزت البيت السلامي البيروتي العريق.

قبل أربع وعشرين ساعة، كان الرئيس المكلف يتصرف بوصفه «صقراً سياسياً»، لكن تمنيات الحريصين على نجاحه ونجاح حكومته، وأولهم اثنان، من خارج الاصطفافات السياسية لكل من «قوى 8 و14 آذار»، وهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، جعلته يعيد النظر في حساباته وتركيبته التي كان قد أبلغ القصر الرئاسي بجهوزيتها ورغبته بإعلانها سريعاً.

ويسجل لرئيس الجمهورية ميشال سليمان أولا، أنه على عكس الانطباع السائد، خاصة لدى «قوى 8 آذار» في الآونة الأخيرة، حاول تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح، وهو صارح الرئيس المكلف بسؤاله عما اذا كان قد تشاور مع القوى السياسية في أمر التشكيلة، وكان جواب سلام أنه استمع الى آرائهم في مجلس النواب ولن يستشير أحداً، وعندها سأله رئيس الجمهورية «بمن في ذلك وليد جنبلاط» (المعني الأول بتسميته)، فأجاب رئيس الحكومة المكلف: «حتى جنبلاط».

عندها أدرك رئيس الجمهورية أن ثمة قطبة مخفية تحيط بأمر التأليف، فالرجل الوحيد الذي يقف معه في هذه المرحلة، أي جنبلاط، لم يستشر، وكان بديهياً الافتراض أن أي تشكيلة «يبرمها» سلام ستنال قبول فريقه السياسي (14 آذار)، ولذلك صارح رئيس الجمهورية معاونيه بأنه لن يوقع أي تشكيلة حكومية تأخذ البلد الى مشكلة كبيرة لا تطيح فقط الانتخابات بل الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، خاصة أن اللبنانيين يعوّلون على المناخ الإيجابي الذي رافق التكليف، لتعويض ما فاتهم من مواسم اصطياف في السنتين الماضيتين.

وعلى الخط نفسه، تحرك الوزير وليد جنبلاط، فكلّف معاونه السياسي الوزير وائل أبو فاعور، أن يتحرك على أكثر من خط، ولا سيما في اتجاه «حزب الله» والرئيس نبيه بري، وبالفعل، تحرك الوزير «الاشتراكي» في اتجاه بعبدا والمصيطبة وعين التينة وتواصل مع «حزب الله»، وخاصة الوزير حسين الحاج حسن الذي تواصل للغاية نفسها مع الوزير غازي العريضي.

مشاورات «8 آذار»
وتقاطع ذلك مع مشاورات عاجلة ليل الخميس ـ الجمعة الماضي بين «الضاحية» وعين التينة والرابية وبنشعي، واستقر الرأي على اجتماع عقد في الرابية صباح أمس، وضم المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للعماد ميشال عون الوزير جبران باسيل، واستقر الرأي خلاله على وجوب توجيه رسائل واضحة «لمن يهمهم الأمر» في ضوء ما سُرّب من تشكيلات حكومية، «سواء أكانت حقيقية أم وهمية».

وأفضت مداولات الرابية الى التفاهم على مجموعة ثوابت لا حياد عنها وهي الآتية:
ــ  الرفض الكلي لأي حكومة من طرف واحد وتحت أي مسمى.
ــ   الرفض الكلي لتجاوز أي مكوّن من المكوّنات الميثاقية في التأليف والتشديد على تمثيل كل مكونات الأكثرية السابقة بحسب أحجامها، ورفض استثناء أي مكوّن منها.
ــ  تأكيد التمسك بـ«الطائف» وعدم القيام بأية خطوات أو سوابق تمس به أو تتجاوزه مهما كانت المبررات.
ــ    تأكيد أهمية تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة المستجدات التاريخية التي تواجه لبنان والمنطقة.

وقال قطب بارز في «8 آذار» لـ«السفير» إنه اذا صح أن التركيبة المقترحة مرتبطة بوظيفة الحكومة الانتخابية، «فمن قال إن الحكومة لن تواجه استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية، وهل تعيين مدير عام لقوى الأمن هو قرار إداري انتخابي أم قرار سياسي، وهل النأي بالنفس عن الأزمة السورية أو الانخراط في المعركة ضد النظام هو قرار تتخذه حكومة تكنوقراط، وهل مواجهة حدث أمني من صنع «القاعدة» أو أي تنظيم سلفي متطرف يواجه بحكومة لا لون ولا رائحة لها، ومن قال إن بسام يمين أو ناصر نصرالله أو كامل مهنا أو رائد شرف الدين يمكن أن يقبلوا لحظة واحدة أن يكونوا جزءاً من حكومة ترفضها بيئاتهم السياسية الحاضنة»؟

وأشار المرجع نفسه الى أن الذريعة الانتخابية «يراد لها أن تكون مدخلا لحكومة لون واحد ليس مستبعداً أن تأخذ البلد من خلال بعض القرارات الى ما هو أخطر من كل ما واجهته البلاد والحكومات في السنوات الأخيرة».
وشدد المرجع على أن تأليف الحكومة يجب أن يقترن مع تنازلات تفضي الى ولادة قانون انتخابي مختلط يطمئن الجميع.. وإلا نكون أمام حكومة ومشروع مكمل لها يأخذ البلد الى انتخابات على أساس «قانون الستين».

سلام: الهواجس ليست في محلها
في المقابل، قالت أوساط سلام إنه «خلافاً للاعتقاد السائد، لم يطرح الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية»، وأشارت الى أن ما يطرح من هواجس سياسية حول مستقبل الوضع الحكومي والانتخابي ليس في محله، لأنه لا يزال أمامنا فسحة شهر تقريباً يمكن خلالها التوصل الى تفاهم حول قانون الانتخاب بما يسهل مهمة الرئيس المكلف في تنفيذ الهدف الأساسي من حكومته وهو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

لكن الأوساط نفسها استدركت بالقول ان سلام «لن يربط مصير تشكيل