كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، امس الأحد أن نسبة البطالة في العالم العربي ارتفعت العام 2012 بنسبة 2 %

كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، امس الأحد أن نسبة البطالة في العالم العربي ارتفعت العام 2012 بنسبة 2 %، مشيراً إلى أن النسبة الإجمالية كانت في حدود 14 %.

وقال لقمان، في تصريح عشية انطلاق الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بالعاصمة الجزائرية بمشاركة 20 دولة عربية و18 وزيراً، إن ‘راهن الدول العربية سيكون جديد هذه الدورة خاصة، وإن نسبة البطالة العام 2012 ارتفعت بأكثر من 2 % لتبلغ تقريباً 20 مليون عاطل عن العمل’.

(الارقام والنسب المطروحة هي المتوافرة لدى المنظمة، والتي ليست بالضرورة دقيقة، ذلك ان هناك تقديرات لجهات مستقلة تتحدث عن ارقام ونسب بطالة اعلى بكثير – المحرر الاقتصادي) . وأشار لقمان إلى أن نسبة البطالة كانت تقدر عام 2010 بـحوالي 14 %، وكان العاطلون يصلون إلى 17 مليون عاطل عن العمل، عازياً هذه الوضعية إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية.
وقال ‘يبدو أن الترتيبات السياسية أخذت مدى أطول على حساب الملفات الاقتصادية والاجتماعية وكانت توقعاتنا في آذار/مارس 2011 أن المنطقة العربية ستشهد صعوداً في نسبة البطالة، ونحن رصدنا نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري أن البطالة ارتفعت بأكثر من 2 %، والعاطلون عن العمل وصلوا إلى ما يقرب 20 مليون’.

وعزا ذلك أيضاً إلى ‘التراجع في الاستثمار ولذلك نحن نركز الآن على ضرورة عودة الأمن والاستقرار وعودة الإهتمام بمسألة التشغيل وعودة رؤوس الأموال إلى الاستثمار وعودة دورات الإنتاج، هما عناصر حاكمة لنتمكن من خفض البطالة’.
وأشار لقمان إلى أنه سيتم إصدار أول تقرير حول سوق العمل العربي في الشهر المقبل.
وتحتضن الجزائر اليوم الاثنين الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 20 دولة عربية ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث (الحكومات والنقابات ورجال الأعمال).

وسيشهد هذا اللقاء العربي الذي ينعقد من 15 الى 22 نيسان/ابريل حضور حوالي 500 مشارك لإثارة عدة مواضيع من بينها مسألة البطالة والتشغيل في المنطقة العربية. وقال بيان صادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية إن جدول أعمال هذا اللقاء سيتناول محاور شتّى تنصب أساساً حول آليات الاستثمار المنشئة لمناصب الشغل، وقضايا أخرى تتعلق بمجالات اجتماعية واقتصادية من أجل الخروج بجملة من التوصيات ترمي إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.