نجحت اليونان في اول امتحان لها لدى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها للاصلاح، لتضمن بذلك الافراج عن 8.8 مليار يورو من القروض
نجحت اليونان في اول امتحان لها لدى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها للاصلاح، لتضمن بذلك الافراج عن 8.8 مليار يورو من القروض من اجل مواصلة مكافحة مديونيتها. وقال رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس في رسالة بثها التلفزيون امس الاثنين ان ‘اليونان في طريقها للاستقرار (…) الوضع بدأ يتغير وتضحيات اليونانيين تعطي نتيجة’.
وجاءت تصريحات ساماراس بعد اعلان وزير المالية يانيس ستورناراس وترويكا الجهات الدائنة التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي عن ‘اتفاق’ يختتم الفحص الفصلي الاول للبلاد بعد موافقتها في الشتاء على تعزيز اجراءات التقشف والاصلاح مقابل استمرار حصولها على الدعم الدولي. وقال ستورناراس في خطاب امام مؤتمر نظمته مجموعة (ذي ايكونوميست) ان المفاوضات التي تجري منذ آذار/مارس بين الجانبين ‘انتهت ولدينا اتفاق’.
واضاف ‘ننتظر الافراج عن دفعات جديدة من القروض’ تبلغ قيمتها الاجمالية 8.8 مليار يورو وكانت قد علقت بعدما لاحظت الترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، التحسن الميزاني الذي انجزته اثينا والاصلاحات الجارية لمواصلته. وفي المؤتمر نفسه قال بول تومسين الذي يمثل صندوق النقد في الترويكا ان ‘اليونان تابعت بثبات اهدافها الميزانية’.
واكد ساماراس ان خاتمة شهر ونصف الشهر من المفاوضات الشاقة ستسمح بالافراج عن قروض بقيمة 2.8 مليار يورو ‘وتمهد الطريق لدفع مبلغ ثان في ايار/مايو المقبل’ بقيمة ستة مليارات يورو.
من جهتها اكدت الترويكا الدائنة في بيان ان مهمتها اسفرت عن ‘اتفاق مع السلطات حول الاجراءات الاقتصادية والميزانية الضرورية لضمان استمرار برنامج’ الاصلاح الاقتصادي.
وفي بيانها رحبت الترويكا ‘بالتقدم المهم’ الذي حققته البلاد ‘لتحسين جباية الضرائب والديون’ المترتبة لمصلحة الدولة لكنها دعتها الى البقاء مستعدة ‘للرد بسرعة’ في حال اي اضطراب جديد في الميزاني. واضافت ان دفع 2.8 مليار ‘يمكن ان يوافق عليه بسرعة اعضاء منطقة اليورو’.
وكانت المفاوضات بين اثينا وممثلي دائنيها تتعثر بشأن خفض حجم وظائف الدولة الذي يطالب به الدائنون. ومفتاح الاتفاق كان تسوية في الائتلاف الحكومي بين اليمين واليسار وبين السلطة التنفيذية والترويكا حول خفض الوظائف الحكومية الذي يطالب به الدائنون في بلد تستشري فيه المحسوبية ويشهد نسبة بطالة تتجاوز 27 بالمئة.
واوضح ساماراس ان الخطة تقضي ‘برحيل’ 15 الف موظف بحلول نهاية 2014 بينهم اربعة آلاف في 2013 تمت اقالتهم بسبب عدم اهليتهم او استغلالهم وظائفهم او بسبب الغاء وظائف. لكن سيعين في اماكنهم موظفون جدد يتم اختيارهم على اساس الكفاءة.
من جهته اكد ستورناراس في المؤتمر ان ‘هدف رحيل 150 الف موظف بحلول 2015 سيتحقق’.
وردت نقابة الموظفين اديدي بادانة ‘صناعة التسريح’ ودعت الى تظاهرة غدا الاربعاء.
واتفقت الحكومة والترويكا ايضا على تمديد الضريبة العقارية الاستثنائية لكن بخفضها 15 بالمئة وبدء استعادة الدولة لمتأخرات الضرائب والرسوم الاجتماعية، مع تسهيلات للعائلات التي تعاني من مديونية كبيرة.
