في يومها الخامس، خرجت تظاهرة حاشدة اليوم الثلاثاء في جزيرة سترة جنوب العاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بالديمقراطية ووقف الخيار الامني في التعاطي مع المطالبات السياسية.
في يومها الخامس، خرجت تظاهرة حاشدة اليوم الثلاثاء في جزيرة سترة جنوب العاصمة البحرينية المنامة للمطالبة بالديمقراطية ووقف الخيار الامني في التعاطي مع المطالبات السياسية.
واكد البيان الختامي للمسيرة إدانته للعنف وضرورة ابعاد الموسسات التعليمية عن الخلافات السياسية في اشارة لماحصل اليومين الماضيين في مدرسة الجابرية بالعاصمة المنامة.
واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن "بناء الدولة الديمقراطية هو الطريق الأوحد لنهاية الأزمة في البحرين، وان الواقع المتخلف امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا نهاية له عبر مشاريع التلميع والترقيع والترهيب، وكل السنن والمؤشرات لا تعطي نهاية الا بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والمساواة والحرية والكرامة واحترام حقوق الانسان".
وأضافت: "أن محاولات النظام للهرب من الإستحقاق السياسي والحل الشامل الذي يستجيب لمطالب الأغلبية السياسية من شعب البحرين في التحول الديمقراطي، هي محاولات لا تعكس مسؤولية ولا جدية في حل الأزمة القائمة، ومحاولات التأزيم وافتعال المزيد من المشكلات والعقبات هو أسلوب فهمه شعب البحرين والعالم ولا يمكن تمريره او الأخذ به".
وأوضحت في البيان الختامي لخامس تظاهرات الحراك الشعبي الميداني تحت عنوان "الديمقراطية حقنا"التي انطلقت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة، أن "مطالب شعب البحرين ليست استثناءاً من تطلعات شعوب العالم، في تحقيق ديمقراطية حقيقية وإنهاء حقب الظلم والإستبداد والإستئثار بالقرار".
كما شددت على أن "المجاهرة بالدعوة للحوار نهاراً بالرغم من غياب الجدية فيها وغياب متطلبات النجاح، والإنقلاب بعدها لممارسة القمع والإستمرار في المنهجية الأمنية واقتحام المنازل وترويع الآمنين وزيادة وتيرة الإرهاب الرسمي واستخدام القوة، كل ذلك لا يغير من حقيقة واضحة هي أن النظام يعيش أزمة مع نفسه ولا يمكنه الإستمرار في المراوغة على الحل السياسي الشامل والجاد".
وأكدت على أن "نفوذ فئة محدودة واستحواذها على مصادر الثروة والقرار والهيمنة على السلطة من قبل قليلة والتحكم بمصير شعب ووطن وفرض القرارات بالإستبداد والقوة، ومصادرة إرادة شعب بأكمله وحقه في تقرير مصيره وتشكيل السلطات، هو أمر لا يمكن الإستمرار فيه أكثر".
كما أدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وممارسة العقاب الجماعي بحق الجميع دون قانوني أو أخلاقي، وكان آخرها الهجوم على المدارس من قبل قوات النظام، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً وتعدياً كبيراً على هذه الصروح التعليمية، ويؤكد أن ما يريده النظام من خلال التصعيد في هذه الأيام هو المزيد من التأزيم وتعقيد المشهد السياسي".
