رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما موضوع تأليف الحكومة وقانون الانتخاب.

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما موضوع  تأليف الحكومة وقانون الانتخاب.  

 

السفير

التأليف في إجازة .. وجنبلاط يجاهد لأجل «الستين»

لا حكومة قريبة ولا انتخابات .. وواشنطن تلوّح بعقوبات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لا شيء يقلق بال اللبنانيين أن دولتهم بلا حكومة، وأن انتخاباتهم النيابية معلقة وقابلة للتأجيل لشهرين أو سنتين، وأن الفراغ يزحف الى مؤسساتهم العسكرية والأمنية، واحدة تلو الأخرى، وأن هكذا مناخ اذا استمر في الأشهر المقبلة، لا يمكن أن يؤدي الى انتخابات رئاسية في أيار 2014، بحيث يعم الفراغ كل نواحي الجمهورية.

ولعل ميزة اللبنانيين أنهم جربوا الفراغ الرئاسي والحكومي سابقا، وما خسروا كثيرا، برغم «حرص «الدول» عليهم» أكثر من حرصهم هم على جمهوريتهم الزائفة، لكنهم ومنذ العام 1992 لم يجربوا الفراغ النيابي، حتى في عز أزماتهم الوطنية في العامين 2005 و2009.

وما سهّل للبنانيين تمرير استحقاقين انتخابيين، في مرحلة ما بعد انتهاء الوصاية السورية، هو العامل الخارجي، الذي فرض في المرة الأولى تحالفا رباعيا، وفي الثانية تفاهما بعنوان اتفاق الدوحة. والمفجع للبنانيين ولطبقتهم السياسية، أن هذا العامل الخارجي، ليس مهتما لأمرهم وانتخاباتهم الا من زاوية الاجماع على استقرار لبنان في هذه المرحلة الاقليمية.

فهل يمكن للبنانيين أن يستفيدوا من الاجماع الدولي والاقليمي على حماية استقرارهم بمحاولة انتاج قانون انتخابي صناعة لبنانية كاملة، أم أنهم، وبدافع إغراءات السلطة والتحكم و«الأجندات» الخارجية، يمكن أن لا يطيحوا انتخاباتهم وحسب بل والاستقرار الذي ينعمون به حاليا، برغم هشاشته؟

ما جرى في اللجنة الفرعية النيابية، بالأمس، يعطي جوابا سلبيا اذ أن أحدا لم يغادر المربع الانتخابي الأول، لا بل بادر «حزب الله» الى حشر «الاشتراكي» و«المستقبل» في الزاوية بإصراره على قاعدة «أن ما يقبل به المسيحيون مجتمعين نمشي به»، فيما كانت «الكتائب» تجاهر بمخاوفها من محاولة تمرير «طبخة» انتخابية لا تراعي حساباتها، في تلميح الى الانسجام الحاصل بين اقتراحي الرئيس نبيه بري و«القوات» (صيغة الأكثري والمختلط).

وفي الوقت نفسه، كان العماد ميشال عون يتحصن في اللجنة عبر ممثله آلان عون، وراء «الأرثوذكسي»، رافضا أي محاولة للاقتراب من قانون بري، بفعل حسابات جعلته يتخذ موقفا سلبيا منه، الأمر الذي تفهمه ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي بزي بإصراره على أن رئيس المجلس سحب اقتراحه من التداول.

في هذا الوقت، كان رئيس «جبهة النضال» النائب وليد جنبلاط، يسعى الى تحصين الطعن المقدم الى المجلس الدستوري بقانون تعليق المهل، بتواقيع من خارج كتلته، وقالت أوساطه انه حصد حتى الآن 17 توقيعا، بينهم نواب ينتمون الى كتلة «لبنان أولا».

كما استعان جنبلاط بعدة «المستقبل» القانونية والدستورية، من أجل «تبكيل» الطعن، بحيث لا يجد المجلس الدستوري مفرا من قبوله، وهو الأمر الذي من شأنه اعادة الأمور الى نقطة الصفر وجعل «قانون الستين» أمرا واقعا، برغم التداعيات المحتملة لقبول الطعن، ولا سيما لجهة اعتبار معظم المرشحين الذين تجاوزوا رقم المئة بحكم الفائزين دستوريا!

ومع فشل اللجنة الفرعية، يصبح السؤال بديهيا عما يمكن ان يتحقق من الآن ولغاية 15 ايار المقبل موعد الجلسة النيابية العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي لاقرار قانون انتخابي جديد، وماذا اذا تعذر ذلك ووصلنا الى تاريخ 19 ايار الذي تنتهي فيه فترة تعليق مهل الترشيح للانتخابات على اساس «قانون الستين». وماذا عن «الاقتراح الارثوذكسي»، المعلق لمدة شهر، افساحا في المجال لاعداد قانون جديد، فهل سيتم احياؤه من جديد وهل سيشهد البلد صراعا متجددا بين «الستين» و«الارثوذكسي»؟.

وفي موقف التفافي على الطروحات الداعية الى تمديد ولاية المجلس من ثلاثة اشهر الى سنتين، ظهر موقف أميركي حاد، تبلغته جميع المراجع اللبنانية المعنية، بمن فيها الرئيس المكلف تمام سلام، ويتضمن تحذيرا مباشرا من تعرض المؤسسات اللبنانية لاجراءات دولية، اذا تم تأجيل الانتخابات.. وصولا الى اعتبار لبنان «دولة غير موجودة»، على أن تشمل هذه الاجراءات عقوبات اقتصادية ومالية.

وفيما حاولت مراجع لبنانية التخفيف من وطأة التحذيرات الأميركية، بالقول ان فكرة التمديد التقني صارت بمثابة أمر واقع (أي الى تشرين الأول المقبل)، بدا واضحا أن كتلة «المستقبل»، وعلى عكس الموقف الذي كانت قد فاتحت به بعض الأوساط الداخلية حول امكان ابرام تفاهم يشمل التمديد للمجلس والحكومة الجديدة والمؤسسات العسكرية والأمنية، قررت السير بخيار الانتخابات في موعدها، وهو الأمر الذي تبلغه بشكل واضح رفاق سعد الحريري، الذين انضموا اليه، مساء أمس، في أمسية عيد ميلاده الثالث والأربعين.

وفي موازاة هذا المأزق الانتخابي، بدا الترابط واضحا بين القانون الانتخابي والتأليف الحكومي الذي دخل في اجازة مفتوحة، ذلك أن الرئيس المكلف جمد التواصل مع القوى السياسية، مكتفيا بلقاءات عادية في دارة المصيطبة، ومسجلا، امس، ظهوره الرسمي الأول الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال الاحتفال بمئوية كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف.

ويطرح هذا التجميد تساؤلات حول الغاية منه، وهل سيستمر الرئيس المكلف في طرحه لحكومة حيادية من غير المرشحين، وهل مازال هذا الطرح ممكنا ام انه قد تعطل بفضل «الفيتو» الرئاسي والجنبلاطي، وهل سيعدل تمام سلام في طرحه ويذهب نحو طرح حكومة مختلطة وبنكهة سياسية، وماذا ينتظر الرئيس المكلف لاطلاق عجلة المشاورات؟

واذا كانت محركات تمام سلام ما زالت مطفأة، فإن مصادر واسعة الاطلاع لاحظت ان باب دارة المصيطبة لم يفتح بعد امام اللقاء الثاني الموعود بين سلام و«قوى 8 آذار»، وقالت لـ«السفير» ان الرئيس المكلف لم يحدد بعد موعدا للقاء ممثلين عن هذه القوى، علما ان الوزير جبران باسيل طلب تحديد موعد للقاء «قوى 8 اذار» مع الرئيس المكلف ولم يأته الجواب حتى الآن.

يذكر أن حركة «امل» و«حزب الله» تلقيا، في الساعات الأخيرة، تأكيدات متجددة من النائب وليد جنبلاط بانه متمسك بالتعهدات التي قطعها بانه لن يسير في اي تشكيلة حكومية لا ترضي «الثنائي الشيعي». وقد تولى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور ابلاغ تلك التأكيدات امس، الى كل من وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.

واكدت مصادر وسطية لـ«السفير» ان جدية الاتصالات لتأليف الحكومة تتجلى بالتأكيد حينما يبادر الرئيس المكلف الى التشاور مع القيادات السياسية وفي مقدمها الرئيس نبيه بري تحديدا. واشارت الى ان رئيس الجمهورية ما زال ينصح بوجوب التشاور مع المكونات السياسية ومراعاة التوازنات الداخلية، مرجحة ان يكون ذلك هو خيار الرئيس المكلف في نهاية المطاف «فلا رئيس الجمهورية قابل بحكومة امر واقع بلا تشاور مع القوى السياسية، ولا وليد جنبلاط، ولا الوضع اللبناني يتحمل الدخول في مثل هذه المغامرة».

من جهتها، كررت اوساط سلام ارسال اشارات ايجابية الى عين التينة، فاكدت لـ«السفير» ان الرئيس بري ايجابي حتى الان، وهذا يسهل الامور امام الرئيس المكلف، لكن ينبغي ان نلتفت الى ان الاساس هو السرعة لا التسرع، «وبالتالي فإن هامش الوقت ما يزال متاحا وما زلنا ضمن المهلة المنطقية للتأليف الحكومي، إن لم يكن حتى نهاية الشهر الحالي، فحتى النصف الاول من ايار المقبل»."

النهار

مبارزة بالمناورات النيابية حتى 15 أيار

التأليف مجمَّد وسليمان يتجنَّب تجاوز سلام

وكتبت صحيفة النهار تقول "على رغم حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على تدوير الزوايا واستخلاص انطباعات ايجابية عن اجتماع لجنة التواصل النيابية امس، بدا هذا الاجتماع أقرب الى مبارزة بالمناورات وحتى بالمزايدات التي أدت الى تعميق التباعد والتباين بين مختلف الكتل النيابية الممثلة فيها. واذا كانت اللجنة لم تخرج سوى باتفاق يتيم على عقد اجتماعها المقبل الثلثاء، بدأ منسوب الرهانات القليلة على امكان تحقيق اختراق في أزمة قانون الانتخاب قبل الجلسة النيابية العامة في 15 أيار بالانخفاض وسط انطباعات لم يخفها بعض أطراف اللجنة أنفسهم ان لعبة تضييع الوقت جارية على قدم وساق، وما ينطبق على هذا الملف ينسحب ايضاً على مسار تأليف الحكومة الجديدة بفعل سعي قوى نافذة في فريق 8 آذار الى ربط الملفين ربطاً محكماً.

ورسمت مواقف الافرقاء في لجنة التواصل النيابية امس خريطة معقدة اعادت النقاش في شأن قانون الانتخاب الى نقطة الصفر. ولعل المفارقة ان "حزب الله" بادر الى تقديم "فكرة تسهيلية للتوصل الى توافق" كما وصفها النائب علي فياض تمثلت في ترك الكرة في مرمى ما سماه "التجمع المسيحي"، مبدياً استعداد الحزب للموافقة على ما يتوافق عليه الافرقاء المسيحيون. واذ تلقف "تكتل التغيير والاصلاح" هذا الموقف باعتباره "الامر الوحيد الجديد الذي طرح"، سرعان ما حصل خلط أوراق بدا معه "التجمع المسيحي" كأنه استعاد التباينات بين افرقائه. ذلك ان حزب "القوات اللبنانية" ذهب الى التمسك باقتراح الرئيس بري ودعا ممثله النائب جورج عدوان الى وضع جدول للبحث في هذا الاقتراح لتبيان نقاط التقارب والتباعد حياله، ولم يخف حزب الكتائب تحفظه عن اقتراح بري. كما اعترض ممثل "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت على طرح "حزب الله" باعتباره محاولة "لحشر المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي".

واكتفى مصدر كتائبي بالقول لـ"النهار" إن حزب الكتائب غير راض عن مشروع الرئيس بري القائم على النظام المختلط لانه "لا يوفر حسن التمثيل للمسيحيين"، لكنه استدرك قائلاً: "إن هذا الموقف غير نهائي والموضوع لا يزال قيد البحث".

برّي

في غضون ذلك، أكد الرئيس بري ان لا صحة لاتهام قوى 8 آذار بربط تأليف الحكومة بقانون الانتخاب. وقال لـ"النهار" مساء امس: "إن هذا الربط غير دقيق لأن اي تقدم وانجاز لتأليف الحكومة يساعد في ولادة قانون الانتخاب والعكس صحيح. وقلت هذا الكلام في لقاء الاربعاء للنواب الذين حضروا اللقاء".

واضاف: "تلقيت رسائل مشجعة من اجتماع لجنة التواصل النيابية، وما اعلنه النائب علي فياض كلام جيد ولا سيما قوله إن "حزب الله" مع ما يتفق عليه المسيحيون حيال قانون الانتخاب. وسبق لي ان اعلنت هذا الموقف منذ اشهر عدة".

وسئل عن وصف بعض قوى 14 آذار موقف الحزب هذا بأنه مناورة جديدة للايقاع بين المسيحيين، فأجاب: "ارفض هذا النوع من التحليلات".

سليمان وسلام

اما في ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي بدا عرضة للجمود في الايام الاخيرة، فعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام، الذي زار قصر بعبدا مرتين، انطلق في الاولى من مبدأ عدم التفاوض ومن الرغبة في تأليف حكومة تكنوقراط حيادية. لكن هذا المسعى لم يؤد الى نتيجة لأن الموقف المقابل منه اعتبر ان الوزراء يمثلون طوائف واحزابا وقوى سياسية. ثم انطلق في منهجية اخرى فكان اللقاء الثاني في بعبدا متمحورا على منهجية العمل من دون التطرق الى الاسماء والحقائب وذلك لحلحلة العقد. وقد تبلغ سلام من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط نصائح بتدوير الزوايا لتجاوز الطريق المسدود. وعليه فان الرئيس سليمان جاهز للمساعدة اذا ما طلب الرئيس سلام منه ذلك، وفي الوقت عينه لا يحدد رئيس الجمهورية مواعيد للقاءات تحاشيا للايحاء بأنها "للقوطبة" على رئيس الوزراء المكلف.

كما علمت "النهار" ان معاودة الحملة الاعلامية على مهمة رئيس الوزراء المكلف اثارت القلق في اوساطه وخصوصا عندما يقال إنه تراجع عن مواقف له وهو في واقع الحال لا يزال عند المبادئ التي انطلق منها منذ تسميته رئيساً مكلفاً، وهي تأليف حكومة منسجمة لا تضم وزراء يثيرون الاستفزاز ويمارسون الكيدية ويستخدمون الحقائب لحسابات انتخابية.

وقالت هذه الاوساط إن الاتصالات ستتكثف في الايام المقبلة لمعرفة المواقف الفعلية لكل الاطراف تمهيدا للشروع في التأليف. واكدت ان مبدأ الاسراع وليس التسرع في انجاز التأليف لا يزال قائما، ويعني ان لا يدخل هذا الاستحقاق في متاهات استحقاقات اخرى مثل ايجاد قانون جديد للانتخاب. وفي هذا المجال نقل زوار سلام عنه قوله: "ماذا لو طال البحث عن القانون مدة شهر او اكثر؟ هل تبقى البلاد على حالها من دون حكومة؟".

وحذّرت الأوساط من نهج تضييع الوقت، خصوصاً ان هناك ملفات ضاغطة مثل قضية النازحين السوريين الى لبنان والذين هم في ازدياد مستمر. ودعت الى استثمار اجواء التفاؤل التي شاعت في لبنان بعد التكليف باجماع لافت وانعكاس ذلك على الصعيد الاقتصادي. لكن هذه الاجواء تحتاج الى متابعة، فاذا ما تمكن لبنان من ان يشهد تأليف حكومة جديدة يخطو خطوة مهمة، اما الاهم فسيكون في انجاز الانتخابات التي تبشّر بعهد واعد للبلاد.

يشار الى أن الرئيسين سليمان وسلام شاركا مساء أمس في نشاط عام بحضورهما الذكرى المئوية لتأسيس كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف."

الاخبار

التيار الوطني يطرح اقتراح «الصوت الواحد»

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "نفّذت قوة خاصة من المديرية العامة للأمن العام مناورة بالذخيرة الحية أمس، في حقل حامات، تضمنت عمليات إنزال من المروحيات ومداهمة. وأكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «المضي في مكافحة الإرهاب حتى استئصاله من جذوره وعدم السماح بأن يتحول لبنان مقراً أو ممراً إلى دول العالم».

وسط التجاذب حول قانون الانتخاب، يتجه تكتل التغيير والاصلاح لطرح اقتراح قانون مبنيّ على أساس «الصوت الواحد»، وهو ما سارع حزب الكتائب إلى تأييده، والقوات اللبنانية إلى التعاطي معه بجدية، في حين راوحت عملية تأليف الحكومة مكانها.

فيما بدا من نتائج اجتماع لجنة التواصل النيابي أمس أنها لن تصل إلى توافق حول قانون للانتخابات في ظل الشكوك والهواجس التي اثيرت خلاله، وبعد تعليق اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، قالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» إن التكتل سيعرض على اللجنة اقتراح قانون مبني على أساس «الصوت الواحد» (one man one vote).

وأوضحت المصادر أنه في ظل تجميد «الأرثوذكسي»، يرى التكتل أن اقتراحه الجديد يؤمّن «صحة التمثيل»، فضلاً عن كونه معتمداً في عدد كبير من الدول التي توقفت عن اعتماد النظام الأكثري. وهذا القانون، بحسب مصادر التكتل، يحفظ حقوق الأقليات.

من جهتها، أكدت مصادر حزب الكتائب لـ«الأخبار» تأييدها هذا الاقتراح في حال تم اعتماده على أساس القضاء كدائرة انتخابية. كما قالت مصادر القوات إنه في حال طُرِح هذا القانون بشكل جدي، فإن القوات ستحيله على مصلحة الانتخابات لدرسه.

من ناحية أخرى، أكّدت مصادر الكتائب أنه في حال استمر البحث باقتراح القانون المختلط، وفقاً لصيغة رئيس المجلس النيابي نبيه بري «فسنتجه نحو التصعيد، ولو بقينا وحدنا». وقالت المصادر إن هذا الاقتراح له مفاعيل قانون الستين نفسها.

وكانت اللجنة التي تعود الى الاجتماع الثلاثاء المقبل، قد استمعت الى هواجس الفرقاء وتسلم اعضاؤها من ممثل القوات النائب جورج عدوان منهجية عملية لتطرح على النقاش في الاجتماع المقبل. وكانت المفاجأة في إعلان النائب علي فياض «اننا مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى المسيحية»، مشيرا إلى أنها «محاولة في اطار تذليل العقبات الاساسية التي تقف حائلا دون التوافق». إلا أن هذا الطرح أثار امتعاض النائب احمد فتفت الذي اعتبر أن طرح فياض «هو عود على بدء وعودة الى الارثوذكسي»، معتبراً «أنها محاولة لحشر تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي في زاوية المفاوضات». فيما أكد النائب سامي الجميّل «أن لا نية لدينا لعرقلة أي أمر، إلا أننا نشعر بطبخة يجري تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار قانون يعيدنا إلى ما هو أسوأ من الـ60». في حين اعتبر النائب ألان عون، ان «الطرف الوحيد الذي قدم شيئا جديدا هو النائب علي فياض»، مشيراً إلى أنه «أسقط كل شروطه وترك الطابة تحت المعيار الأساس وهو صحة التمثيل».

من جهة أخرى، أعلن فتفت أن تيار المستقبل طلب من النواب الراغبين في تقديم ترشيحهم أن يحضروا أوراقهم لكنه لم يتم ترشيح أحد بعد، بمن فيهم النائب عقاب صقر عن دائرة زحلة.

وفي السياق، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على «ضرورة اقرار قانون انتخابي يلتزم صيغة العيش المشترك لا بل الحياة الوطنية المشتركة، كما يجب الا نتخلى عن المناصفة بين الطوائف». وأكد في كلمة القاها خلال احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ان «لبنان الحر السيد بجيشه اللبناني فقط هو الضمان الوحيد للبنانيين».

وفي تطور لافت، طلب وزير الطاقة جبران باسيل موعداً من القصر الجمهوري للقاء سليمان.

تطمينات سلام

على صعيد آخر، راوحت عملية تأليف الحكومة مكانها، فيما نقل رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه عن الرئيس المكلف تمام سلام بعد زيارته على رأس وفد من الجمعية « تطمينات إلى أنه سيكون على رأس تشكيلة ترضي ضميره وهو غير مقيد بأية قيود». وفي هذا الاطار ذكرت قناة «المنار» ان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أوفد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى سلام وأكد له ان جنبلاط لن يسير بأي تشكيلة حكومية مخالفة لجوهر الوحدة الوطنية، وانه لن يوافق على اي حكومة لا يوافق عليها «حزب الله» وحركة «أمل».

في غضون ذلك، أعلن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ان هناك تواصلاً لـ«حزب الله» مع السفارة». وأكد «اننا نتعامل مع الجميع بايجابية ونرحب بكل من يزورنا في السفارة»."

المستقبل

لجنة التواصل "عود على بدء" وشهيّب ينبّه من معادلة "إما حكومة سياسية أو لا قانون للانتخاب"

"حزب الله": تنازلات .. أو لا حكومة ولا انتخابات

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "على الرغم من الكلام "الإنشائي" الذي حاول من خلاله "حزب الله" على لسان ممثله النائب علي فياض أن يخّفف نسبة السلبية التي برزت فور انتهاء الاجتماع الثاني للجنة التواصل النيابية، فإن الواقع لا يزال يشي بأن الأمور تراوح مكانها إن لم تكن قد عادت إلى نقطة الصفر أو "عود على بدء" كما قال عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت. لا بل إن الصورة الأكثر تشاؤمية هي تلك التي عبّر عنها عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيّب لـ "المستقبل" إذ حذّر أن ما استخلصه من اجتماع اللجنة أمس هو بالتأكيد "طرح معادلة جديدة من قبل البعض تتلخّص بالتالي: تصرّون على تشكيل حكومة انتخابات، لن نعطيكم قانوناً للانتخابات، أي إما حكومة سياسية أو لا قانون للانتخاب".

ولا يمكن اعتبار تشاؤم شهيّب مفاجئاً، إذ ان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد فنيش، قال صراحة لـ "المستقبل" لدى وصوله إلى ساحة النجمة للقاء الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر "على الجميع القيام بتنازلات وإلا فلا قانون انتخاب وأبعد، لا حكومة أيضاً".

بيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ردّ في شكل غير مباشر على الجو التشاؤمي عبر الإعراب عن أمله في أن "يتوصل المجلس النيابي إلى إقرار قانون انتخابي يلتزم صيغة العيش المشترك"، مشدّداً على أن يكون القانون العتيد "منسجماً مع روح الميثاق الوطني" والتأكيد على أن "لا لبنان المسيحي هو ضمان للمسيحيين ولا لبنان المسلم هو ضمان للمسلمين، بل وحده لبنان دولة القانون والمؤسسات، لبنان العيش المشترك الحر، السيد على كامل ترابه الوطني بجيشه اللبناني فقط، هو الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين".لكن بين أمل الرئيس سليمان، والواقع الذي يحاول "حزب الله" فرضه مجدداً على اللبنانيين من خلال مقولة "قديمة جديدة" ومستعادة من موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حول "ما يتفق عليه المسيحيون نسير به"، تبدو الأمور معقّدة ولا تؤشر إلى إمكانية التوافق على قانون للانتخابات.

شهيب

ولم يخف النائب شهيّب تشاؤمه من مسار الأمور بعدما كانت المواقف المعلنة تشير إلى احتمال وجود نية واضحة لدى جميع الفرقاء المشاركين في لجنة التواصل النيابية لـ "تدوير الزوايا" ومحاولة العبور إلى قانون توافقي انطلاقاً من مشروع الرئيس بري المختلط. وقال لـ "المستقبل" إن المعادلة الجديدة "التي لمسناها أمس تتلخّص بالعودة إلى الطرح الأولي المتعلق بتقسيم الدوائر الـ 26 الحالية، وبعدم الجدية في بحث القانون المختلط".

أضاف "لقد أعادنا ممثل حزب الله في اللجنة الزميل النائب علي فياض إلى الدائرة الأولى من النقاش، مؤكداً أنه سيقبل بما يقبل به المسيحيون، وعندما سؤل من هم المسيحيون قال الأفرقاء الثلاثة الموجودون هنا، أي عون والقوات والكتائب، فقلت هذا يعيدنا إلى المربع الأول خاصة ان هدف هذا التلاقي هو تدوير الزوايا ووضع الملاحظات من قبل كل فريق في محاولة العبور إلى قانون توافقي انطلاقاً من مشروع الرئيس بري".

وشدد شهيب على أن "النائب آلان عون على الرغم من انه حاول الإيحاء بأنه يقبل بصيغة المختلط، إلا انه شدّد في المقابل ان على الصيغة المختلطة أن تعطيه ما يعطيه الارثوذكسي لهم، وكيف ذلك؟ لا أحد يعلم غير عون".

ورفض النائب "الاشتراكي" أن يحاول "الفريق الآخر حشرنا في الزاوية مع تيار المستقبل من خلال الزعم بأن المشكلة هي عندنا. لقد قدمنا الكثير وتنازلنا عن معارضتنا المبدئية للقانون النسبي، لكن الفريق المقابل لم يقدّم شيئاً".

أضاف متسائلاً "فهل المعادلة هي أي قانون لأي حكومة؟ التي يحاولون من خلالها ربط تشكيل الحكومة بقانون الانتخابات".

لجنة التواصل

وكانت لجنة التواصل عقدت اجتماعها التشاوري الثاني أمس في مجلس النواب لم تكن نتيجته مفاجئة خصوصاً بعد إعلان النائب فياض أن هناك "ضرورة توافق القوى المسيحية على صيغة ما، وعندها سنوافق عليها ونسير بها"، وعودة النائب آلان عون الى مبدئه الاساسي متمسكاً باقتراح "اللقاء الارثوذكسي".

واستفاض عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في الكلام أمس، شارحاً وجهة نظر الرئيس بري وفيها ضرورة اجراء الانتخابات النيابية "في مواعيدها" لأن في ذلك تمتيناً للاستقرار، مؤكداً للحاضرين ان لا حل الا باقتراح المناصفة لبري.

وقال عون للمجتمعين انه "يؤيد" المختلط "وأي قانون آخر" أيضاً قبل ان يرسو على خياره الاساسي في نهاية المطاف: "نريد الارثوذكسي ونقطة على السطر". فرد عليه شهيب، واصفاً "الارثوذكسي" بأنه "شهوة عابرة". واقترح سلوك طريق الحل باعتماد المختلط، "فلا تعود هناك اكثر من 3 او 4 نقاط يفترض حلها لاحقاً".

ثم قال فياض ان ثمة "معضلة مسيحية: في اي قانون انتخابي، القوى المسيحية كافة تلاقت على ان صحة التمثيل وتحسين صحة التمثيل المسيحي هو احد الشروط الاساسية التي لا بد من ان يتوافر في اي قانون انتخاب كي يكون قابلاً لأن يبصر النور"، مشدداً على أن "الموقف الاولي تجاه صيغة اللقاء الارثوذكسي في البدايات من حزب الله كانت التحفظ لكن عدنا فوافقنا على هذا الاقتراح عندما وافقت عليه القوى المسيحية. موقفنا يقول اننا مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى المسيحية. لتتوافق في ما بينها على اي مشروع انتخاب وليسموه ما يشاؤون: صيغة مختلطة غير مختلطة، او غير ذلك. عندما تتوافق القوى المسيحية على صيغة ما، نحن سنوافق عليها".

من جهته أكّد النائب سامي الجميل عدم "نيته عرقلة اي امر، ولكن شعورنا ان هناك طبخة تعد في مكان ما لتمرير قانون يعيدنا الى أسوأ من الستين". ووجه عدوان كلامه الى الرئيس المكلف تمام سلام: "الإنفراج اليوم لن يستمر طويلاً والجو عند اللبنانيين لن يكمل كثيراً. أنت لديك دعم كل اللبنانيين خصوصاً إذا ذهبت الى حكومة لا تستفز أحداًَ وليس فيها غلبة لفريق على آخر ولا انتقائية فيها"."

 

اللواء


سليمان يحذّر من الأرثوذكسي ويسعى لإصلاحات جذرية بعد الإنتخابات .. و«لجنة التواصل» تنشط ميثاقياً

تصريف الأعمال يملأ الفراغ .. والتأليف يملأ المرحلة الرمادية

وكتبت صحيفة اللواء تقول "خارج صيغة ان «على الرئيس المكلف ان».. يكتمل الاسبوع الثاني على تسمية الرئيس تمام سلام وصدور مرسوم تكليفه رسمياً، من دون ان يبين «الخيط الابيض من الخيط الاسود» من عملية التأليف الفارقة في الغموض، والتي دخلت المرحلة الرمادية على خلفية ترجيحات تتوزع بين الايجابي والسلبي، وما بينهما.

وفيما يجهد الرئيس المكلف على تدوير الزوايا عبر اتصالات، تؤكد المصادر العليمة انها تجري لكنه خارج الضوء الاعلامي، نأى الرئيس ميشال سليمان بنفسه عن تأليف الحكومة، تاركاً عملية المشاورات ان تأخذ مجراها، مشدداً على ان ورشة من الاصلاحات يجب ان تنطلق بعد اجراء الانتخابات النيابية، آملاً ان يتوصل مجلس النواب الى اقرار قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل وعدالته، ويلتزم صيغة العيش المشترك، ويعطي حق الاقتراع للشباب من عمر الـ18 وحق الترشح لعمر 21 سنة، معتبراً ان الشراكة بين الطوائف تتيح لكل طائفة ومذهب ان يؤثرا في الخيارات المعتدلة للطوائف والمذاهب الاخرى تأثيراً اكبر بكثير من ذلك الذي يوفره فسخ هذه الشراكة من طريق اعتماد قوانين انتخاب مذهبية على افتراض انها تؤمن المناصفة الفعلية».

واذ اكد الرئيس سليمان، الذي كان يتحدث في احتفال اقامته كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في الاشرفية في حضور الرئيس المكلف ووزراء ونواب وشخصيات، لمناسبة الذكرى المئوية الاولى لتأسيس الكلية، ان لبنان العيش المشترك الحر والسيد على كامل ترابه الوطني بجيشه اللبناني فقط هو الضمان الوحيد لجميع اللبنانيين، لفت الى حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي في اطار التصور الاستراتيجي الذي وصفه، والى حماية لبنان من تداعيات الازمة السورية ومساعدته في مسألة النازحين السوريين اليه، من خلال تقاسم الاعباء، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الجماعية، والتفكير بتوزيع الاعداد الاضافية المحتملة على الدول، في اشارة الى ما حذر منه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، من ان «فيضاناً» من النازحين قد يصل الى لبنان في حال بدأت معركة دمشق قريباً، الامر الذي يرتب اعباء لا طاقة للبنان ان يتحملها، بحيث قد يصل اعداد النازحين الى مليوني نازح، وهو رقم يعادل نصف سكان لبنان.

غير ان المشهد على مسرح مجلس النواب لم يكن مشجعاً (او افضل حالاً من المشهد السياسي)، لا سيما وان لجنة التواصل النيابية المكلفة بإيجاد القواسم المشتركة من اجل قانون انتخاب جديد اقتربت امس من الانشطار ميثاقياً، اذ ظهر تعارض الى حد ان طائفتين هما السنة والدروز وجدا انفسهما في مواجهة مع حلف «الاقتراح الارثوذكسي» من جديد، وفقاً لتقدير عضو بارز في اللجنة، الذي حذر من ان كل الاطراف لديها هواجسها، من دون ان يكون ذلك على حساب طائفتين لبنانيتين.

ولم يكف الجدول الذي قدمه النائب جورج عدوان لتبديد القلق من «القطبة المخفية» التي تعرقل قانون الانتخاب التي وصفها النائب احمد فتفت لـ«اللواء» بأنها «غير ميثاقية» في حين ذهب النائب الكتائبي سامي الجميل الى الاعراب عن مخاوفه من اعداد قانون اسوأ من قانون الستين.

واوضح فتفت ان اجتماع اللجنة امس لم يحقق اي تقدم يذكر، باستثناء الأمر الاجرائي الذي تمثل باقتراح النائب عدوان بتقديم ملاحظات على اقتراح الرئيس نبيه برّي بخصوص القانون المختلط، مؤكداً أنه كممثل عن تيّار «المستقبل» سيتقدم بملاحظاته على الاقتراح يوم الثلاثاء، بحسب الاتفاق، لكن شرط أن يقدم باقي الأطراف ملاحظاتهم، لافتاً النظر الى أن ممثلي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» يرفضان تقديم اي طرح، وحتى الموافقة المبدئية على القانون المختلط ، وهما يختبئان خلف الموافقة على ما يوافق عليه المسيحيون، الأمر الذي يعيدنا الى الاقتراح الارثوذكسي."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها