أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات التونسية بهدف منح هذا البلد قرضا على شكل تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.75 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات التونسية بهدف منح هذا البلد قرضا على شكل تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.75 مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أمثال حصة البلاد في الصندوق. وعن مدة القرض، أوضحت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أنه سجري سداد القرض خلال عامين. ويتعين أن يحظى الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيدرس القرض الشهر المقبل.

وأضافت لاغارد -على هامش اجتماع للصندوق بواشنطن- أنه في حال الموافقة النهائية فإن القرض سيساعد تونس على تعزيز برنامجها الاقتصادي. ويستهدف البرنامج تحقيق الاستقرار المالي، والنمو الشامل، والحد من مواطن الضعف بالقطاع المصرفي.
وكان مسؤول حكومي قد أعلن الاثنين الماضي أن تونس والصندوق توصلا لاتفاق حول القرض، على أن يتم التوقيع الرسمي الشهر المقبل.

وعن سعر الفائدة الذي يتوجب على تونس أن تسدده على القرض، أوضح المسؤول التونسي حينها بأنه يبلغ 1.08%. وكان اتفاق القرض قد أجل على إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي.
وبدأ وفد من الصندوق في الثامن من الشهر الجاري جولة من المفاوضات مع تونس، التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار، لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
ويثير القرض جدلا واسعا في تونس، حيث رفضته أحزاب، منها حزب الجبهة الشعبية وحزب التحرير الإسلامي. ويرى الرافضون أن القرض سيسمح بانتهاك سيادة تونس عبر الشروط التي سيفرضها الصندوق، مثل إصلاح منظومة الدعم الحكومي.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري اعتبر أن الاقتراض الخارجي هو السبيل الوحيد لإنعاش اقتصاد البلاد. وتعاني تونس مع تراكم الدين المقدر بنحو 26 مليار دولار، وهو ما يعادل 47% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفضت السلطات التونسية توقعاتها لنمو اقتصادها  إلى مستوى 4% هذا العام بدلا من توقعات سابقة بنسبة 4.5%، مقارنة بنسبة 3.6% العام الماضي، في حين يتوقع النقد الدولي ألا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي عام 2013 نسبة 2.7% على أن يرتفع إلى 3.3% العام المقبل.