اكدت الحكومة الباكستانية الاثنين انها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة.
اكدت الحكومة الباكستانية الاثنين انها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة. وقالت الحكومة في بيان ان "النظر في الاجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور المتعلقة بالخيانة ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية".
وكانت محكمة مكافحة "الارهاب" مددت السبت ولـ14 يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى. وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة" لانه فرض حالة الطوارئ خلال فترة حكمه. وذكر خبراء قانونيون ان الدولة وحدها في باكستان مخولة الطلب من القضاء بدء اجراءات بتهمة "الخيانة العظمى".
