عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية المعروفة باسم لجنة التواصل جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء، من دون التوصل الى اي نتيجة.
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية المعروفة باسم لجنة التواصل جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء.
وقال النائب غانم بعد الاجتماع "لم أرَ جدوى من استمرار اجتماعات لجنة التواصل"، واضاف انه "اذا لم يتوصل مجلس النواب الى اتفاق قبل 19 أيار يعود قانون الستين ويصبح نافذا ما لم يصدر قانون اخر يلغيه"، وتابع "وجدنا ان التباعد لا يزال كبيرا جدا بين بعض اطراف ولكن هذا لا يمنع ان يتشاور الاعضاء مع بعضهم ويراجعوا قياداتهم وربما نصل الى خرق جيد ونعود للاجتماع مجددا".
بدوره اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب علي فياض الى "أننا ابدينا في الجلسة الاستعداد للنقاش بالصيغة المختلطة ولو تم الاخذ بذلك كنا دخلنا بالنقاش التفصيلي"، واوضح "أعلنا تمسكنا بهذه اللجنة إلا ان البعض شاء أن يتم استبدال التواصل الجماعي بآخر ثلاثي وثنائي"، واضاف "أنا لم أفهم لماذا ربط البعض إعطاء رأيه بإبداء غيره موقفا تفصيليا في قانون المختلط".
من جهته، لفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت الى "اننا قدمنا طرحا كان سيكون قابلا للتفاوض إلا أننا لم نعرضه على الطاولة لأن هناك بعض الأفرقاء الذين لا يريدون تقديم أي أمر".
اما عضو "جبهة النصال الوطني" النائب أكرم شهيب قال "إننا تقدمنا بملاحظات مكتوبة على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري ونحن جديون ومنفتحون ومع أي صيغة تؤمن التوافق وأي اقتراح يوصلنا إلى قانون انتخاب إلا أن هناك فريقا توقفت لديه عقارب الساعة".
واشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النيابية النائب جورج عدوان الى "تعليق المشاركة في اللجنة"، واعتبر ان "اللجنة تحولت الى ملعب لربح الوقت".
وأعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون انه "من دون معطى جديد نوعي لا يمكن التوصل الى نتيجة"، وقال "لا نخجل من رفض قانون لا يناسبنا ولا يؤمن صحة التمثيل المسيحي لم نحضر لتضييع الوقت ولتعليق عمل اللجنة"، مشيرا الى انه "تحفظ منذ الجلسة السابقة على المنهجية المطروحة".
ورأى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ان "البلد ذاهب الى أسوأ ما يمكن ان يذهب اليه"، واكد ان "الحل هو بالحفاظ على المؤسسات الدستورية والعمل على انجاح اقرار قانون انتخابات".
