خلق تكليف الرئيس تمام سلام أجواء إرتياح وتفاؤل سياسي وأمني، إنعكس إيجابا في تحسن ملموس لاداء البورصة، وتزايد نسبة الحجوزات في الفنادق ولدى شركات الطيران

خلق تكليف الرئيس تمام سلام أجواء إرتياح وتفاؤل سياسي وأمني، إنعكس إيجابا في تحسن ملموس لاداء البورصة، وتزايد نسبة الحجوزات في الفنادق ولدى شركات الطيران، كما انعكس في تخفيف الضغوط في سوق القطع، وازدياد الحركة التجارية وحركة المقاهي والمطاعم...

كتب الدكتور غازي عبد الله وزني :
تواجه الحكومة المقبلة التي جعلت الانتخابات مهمتها الرئيسية، تحديات كثيرة ابرزها:

1- إحتواء ملف النازحين السوريين الذي يتنامى عددهم يوميا متجاوزا 1.2 مليون نازح و مقيم، اي اكثر من 25 % من الشعب اللبناني. يشكل الملف قنبلة موقوتة يهدد الاستقرار الاجتماعي مع تزايد الحوادث الامنية وارتفاع اعداد المشردين والفقراء الباحثين عن مأوى او ملاجئ للسكن كما له تبعات على صعيد المالية العامة نتيجة عجز الخزينة العامة تأمين الاموال اللازمة للاغاثة والدعم ونتيجة عدم تنفيذ الدول العربية والاجنبية وعودها بالمساعدة، اضافة الى ان ملف النازحين يحمل تداعيات اقتصادية اذ يتسبب بتزايد مشكلة السكن مع ارتفاع اسعار الشقق للايجارات وازدياد اسعار السلع الرئيسية وتنامي اعداد الباحثين عن فرص عمل في قطاعات تنافس فيها اليد العاملـــة اللبنانيــــة ( المقاهي، المطاعم، الفنادق...)

2- إعداد موازنة العام 2014: يوجب على وزارة المال، إحتراما للمهل الدستورية والقانونية، التقدّم بمشروع موازنة للعام 2014 الى مجلس الوزراء في أيلول 2013 وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية وقبل اول تشرين الثاني الى السلطة التشريعية وفق المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية. تنفق الدولة منذ ثماني سنوات على القاعدة الاثني عشرية اي من دون موازنة عامة مصدّقة في المجلس النيابي.

يساعد اعداد الموازنة  في تحسين صورة لبنان لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف وتنعكس ايجابا على الصعيد الاقتصادي والمالي لا سيما اذا جاءت محفزة للنمو الاقتصادي، محتوية للعجز في المالية العامة، غير ضرائبية، غير متقشفة، ضابطة نفقاتها، مكافحة الهدر في مواردها وفي انفاقها الجاري...

-1-بلغ العجز في المالية العامة في العام 2012 نسبة 9.2 % من الناتج المحلي ويقدّر في آخر مشروع موازنة لعام 2013 بحوالي 8 % مع احتساب فقط مبلغ 750 مليار ليرة لغلاء المعيشة من كلفة سلسلة الرتب والرواتب.
3- تحفيز النمو الاقتصادي: انخفض النمو في السنوات السابقة من 7 % عام 2010 الى اقل من 2 % عام 2012 بسبب تدهور الاوضاع السياسية والامنية الداخلية وامتداد نيران الازمة السورية اليه اضافة الى قرار المقاطعة من قبل الدول الخليجية.

تستطيع الحكومة المقبلة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال:
- العمل من أجل رفع الدول الخليجية قرار خطر رعاياها من المجيئ الى لبنان: يساهم رفع الحظر في تنشيط السياحة العربية التي تمثل حوالي 35 % من اجمالي السياح و 40 % من الايرادات خصوصا ان لبنان يقـع امام الموسم الصيفي الذي يمثل نحو 40 % من اجمالي  الحركة السياحية السنوية كما يساهم  في عودة المستثمرين العرب الذين اوقفوا العديد من مشاريعهم الاستثمارية العقارية والسياحية في الفترة الاخيرة.

- معالجة مشكلة اقفال المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية خصوصا الزراعية الى دول الجوار: بلغت الصادرات الى دول الجوار عبر سوريا في العام 2012 حوالي 1.260 مليار دولار ويتسبب الاقفال بأضرار جسيمة للقطاع الزراعي رغم محاولات استبداله بحركة النقل البحري الغالية الكلفة.

يوجب على الحكومة المقبلة التواصل مع الاطراف المتصارعة في سوريا لتوفير ممر آمن للشاحنات كما يوجب عليها دعم الصادرات الزراعية وتأمين اسواق جديدة لها اضافة الى ضرورة التواصل مع دول الخليج لمعالجة القيود الجديدة للصادرات اللبنانية والمتعلقة بالمواصفات والاسعار...
4- قطاع النفط: استكمال الاجراءات من دون تأخير والمتعلقة بتعيين الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز واطلاق التراخيص، وتوزيع الحقول عليها... يتأمل لبنان كثيرا من النفط لتعزيز لاحقا استقراره الاجتماعي والمالي ولمعالجة مشكلتي المديونية والعجز في المالية العامة ولتحسين موقعه الاقتصادي والخدماتي والتجاري في المنطقة ولاحتواء مشاكله الاجتماعية من بطالة الى هجرة الى فقر...

2- - تظهر الدراسات الاولية امتلاك لبنان مخزونا نفطيا واعدا ومهما يفوق المخزون في دول الجوار ويحتاج الى عدّة سنوات لاستخراجه كما تظهر المعطيات الى ان تأخر لبنان في عمليات التنقيب ستكلفه خسائر جسيمة خصوصا مع بدء اسرائيل مؤخرا ضخ اول ليتر من الغاز الطبيعي من حقل تامار.

5- قطاع الكهرباء: استكمال الاجراءات المتعلقة بتأهيـــــل المعامـــل ( الجية، الزوق...) وانشاء معامل جديدة تفوق قوتها الالف ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص، ومـدّ شبكة الغاز الطبيعي في الاراضي اللبنانية، وحلّ مشكلة وصلة شبكة الكهرباء في المنصورية.. تتيح الخطة تقليص ساعات التقنين والحصول في السنوات القادمة على الكهرباء  24 /24 ساعة.
6- الاهتمام بأولويات المواطنين: مكافحة الغلاء ( الرغيف، البنزين، المازوت...)، تأمين سلامة الغذاء، الطرقات، السير، المياه...

تواجه الحكومة المقبلة رغم قصر عمرها ومهمتها الحصرية الانتخابات، تحديات داهمة تعود الى ملف النازحين السوريين المتفجـّر، الى الاقتصاد المتباطئ، الى الكهرباء الشائـك، الى النفط المعّرض للمخاطر... فإن حكومة توافق سياسي هي وحدها التي تضمن الاستقرار الداخلي و سبل المواجهة...